المؤشــــر العــــــدد التاســـع والثلاثــــون

يصــــدر عــن المركــز الليبي لبنـاء المؤشـــرات

المؤشر هو تقرير نصف شهري، يتناول أهم ما تشهده الدولة الليبية من تطورات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، مع التركيز على الملفات التي ترتبط بصميم الأمن القومي الليبي. وبالتالي يتكون المؤشر من خمسة محاور رئيسية: المحور الأمني والعسكري، المحور الاقتصادي والتجاري، المحور السياسي الداخلي، المحور السياسي الدولي، وأخيراً مختارات. ويتناول هذا العدد أهم الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال النصف الأول من شهر مارس 2025، أبرزها: إعلان النائب بالمجلس الرئاسي "عبد الله اللافي"، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها "مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات"، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية. وأكد اللافي في بيانه، أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين، وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية. وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات. وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات. وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها، لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)