المقدمة
المؤشر هو تقرير نصف شهري، يتناول أهم ما تشهده الدولة الليبية من تطورات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، مع التركيز على الملفات التي ترتبط بصميم الأمن القومي الليبي. وبالتالي يتكون المؤشر من ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول يتناول تطورات الأحداث على المستوى الأمني والعسكري، الاقتصادي والتجاري، السياسي الداخلي، والسياسي الخارجي. القسم الثاني يتناول مؤشرات هذه الأحداث على نفس المستويات الأربعة. أما القسم الثالث والأخير فيتناول عرض مختصر لأهم التقارير والتحليلات المنشورة في المراكز البحثية والمواقع الصحفية، والتي تناولت الشأن الليبي.
ويتناول هذا العدد أهم الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2026. وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال هذا الفترة، على المستوى الأمني والعسكري، إعلان الرئاسة الجزائرية إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، قرب الحدود الليبية، في أول انتشار لقوات جزائرية خارج البلاد منذ عام 1973. أما على المستوى الاقتصادي والتجاري، فجاء خبر إعلان رئاسة مجلس النواب قبول استقالة محافظ المصرف المركزي "ناجي عيسى"، وتكليف عضو مجلس الإدارة "فوزي أبوخزام" بتسيير مهام المحافظ مؤقتًا. وعلى المستوى السياسي الداخلي، كان الأبرز موافقة مجلس الأمن على قرار يتضمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027. وأخيرا على المستوى السياسي الخارجي، برز تصويت مجلس النواب بالإجماع، على اعتماد مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا.
أولًا: تطورات الأحداث
يتضمن هذا القسم التطورات المركزية والنوعية التي شهدها الملف الليبي على أربعة محاور رئيسية: الأمني والعسكري، الاقتصادي والتجاري، السياسي الداخلي والسياسي الخارجي.
1- المحور الأمني والعسكري
يتناول هذا المحور 5 ملفات رئيسية، هي: التشكيلات المسلحة، المواجهات الأمنية والعسكرية، الجرائم المنظمة، النفوذ العسكري الإقليمي والدولي، وأخيرا التسليح والتدريبات المشتركة.
التشكيلات المسلحة
• عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة، مع قادة تشكيلات مسلحة ومسؤولين أمنيين وعسكريين، في اجتماع خصصته الحكومة لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية، وسط مساعٍ لاحتواء التوترات وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المختلفة.
• شهدت هذه الفترة عقد عدة لقاءات، جمعت قادة القوات والتشكيلات المسلحة في شرق البلاد وغربها مع نظرائهم الأجانب، بهدف بحث التعاون العسكري، من أهمها: لقاء قائد منظومة الدفاع البريطاني اللواء "جون كلارك" بكل من رئيس الأركان العامة بالغرب الليبي "صلاح الدين النمروش" ونائب قائد القيادة العامة "صدام حفتر"، بالإضافة للقاء النمروش بالسفير الفرنسي لدى ليبيا "تيري فالات".
المواجهات الأمنية والعسكرية
• اقتحمت عناصر مسلحة تابعة للواء 444 قتال، الذي يقوده محمود حمزة رئيس الاستخبارات العسكرية التابعة لـحكومة الوحدة الوطنية، مقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس، بهدف تمكين "أنور الهوش" من تسلم مهامه وكيلا للديوان، بتكليف من مجلس الدولة، وهو القرار الذي رفضه كل من رئيس الديوان "خالد شكشك" والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة "ناجي مختار" ومجلس النواب.
• أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن وقوع انفجار داخل معسكر يتبع جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لحكومة الوحدة، في مدينة الزاوية، أثناء تدريبات عسكرية، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.
• تجددت المخاوف من مخاطر الأسلحة والذخيرة داخل الأحياء السكنية في ليبيا، بعدما انفجر مخزن ذخيرة بمدينة مصراتة. وأعلنت بلدية المدينة عدم تسجيل إصابات بشرية في الحادث، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.
• نعت "كتيبة حطين" وفاة أحد أفرادها، " عمادالدين التومي "، متأثرًا بإصابته خلال هجوم مسلح استهدف مقر "الكتيبة 24" مشاة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى في مدينة مصراتة، قائلة إن المتورط في الهجوم هو عبد الرحمن القنيدي.
الجرائم المنظمة وأمن الحدود
• استمرار تصاعد ظاهرة الهجرة الغير شرعية في ليبيا، حيث أجهض جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة سرت، محاولة لتهريب مجموعة من المهاجرين باتجاه الشواطئ الأوروبية. كما أبلغت منصة "هاتف الإنذار" عن وجود 26 مهاجراً عالقاً قبالة سواحل طرابلس، كانوا قد وجهوا نداء استغاثة بعد سقوط غرقى في صفوفهم. وفي سياق متصل، أعلن مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين شرق طرابلس، ترحيل 34 مهاجرًا يحملون الجنسية الباكستانية. وأخيرًا، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، ضبط مخزن بالقرب من مدينة أجدابيا، بداخله قاربين مطاطيين يُشتبه في استخدامهما في أنشطة الهجرة غير الشرعية.
• تنشط في شرق وغرب البلاد، عمليات تهريب الوقود والبضائع وتجارة المخدرات. لكن خلال هذه الفترة، لم يرصد التقرير حالات تهريب للوقود أو السلع والبضائع، في حين تم ضبط العديد من حالات الاتجار بالمخدرات والترامادول والخمور، وذلك في مدن طرابلس، بنغازي، مصراتة، طبرق، الجبل الغربي، وإجدابيا.
• أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية "أسامة نجيم" وزوجته على قائمة العقوبات، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل تعذيب المعتقلين داخل سجني معيتيقة والجديدة، والقتل واستهداف المسيحيين والأقليات الدينية. وكان نجيم قد صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2025، قبل أن تعتقله السلطات الإيطالية وتفرج عنه بعد أيام وتعيده إلى ليبيا دون تسليمه للمحكمة. وفي نوفمبر 2025، أعلنت النيابة العامة الليبية توقيفه وحبسه احتياطيًا على خلفية هذه الجرائم.
• أعلنت الرئاسة الجزائرية إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، بالأخص في شمال البلاد قرب الحدود الليبية، في موقع قاعدة فرنسية سابقة، في أول انتشار لقوات جزائرية خارج البلاد منذ عام 1973، لحماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة، بناءً على طلب السلطات النيجرية، وبعد مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه. وفي أغسطس الماضي، كانت قد أرسلت الجزائر 4 مقاتلات سوخوي سو-30 وطائرة نقل وطائرة تزود بالوقود إلى نيامي عقب محاولة تمرد أُحبطت، بطلب من السلطات النيجرية، وسبق ذلك تقديم 4 مروحيات عسكرية في الشهر نفسه.
• تستعد تشاد لاستقبال مقاتلتين فرنسيتين من طراز "ميراج 2000" وطائرة نقل عسكرية من طراز "كاسا"، في خطوة تمثل استئنافاً للتعاون العسكري بين نجامينا وباريس، بعد نحو عامين من إنهاء الاتفاقية العسكرية بين البلدين، وذلك وسط توترات أمنية على الحدود التشادية، ولا سيما مع ليبيا والنيجر والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. من المقرر أن تكون الزيارة قصيرة، في إطار مناورة عسكرية مقررة خلال الفترة من 8 إلى 30 نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 30 عسكرياً من ساحل العاج والغابون.
• بثت وسائل إعلام ليبية مشاهد لقافلة عسكرية تابعة لقوات الشرق الليبي، قالت إنها تتجه إلى منطقة مثلث السلفادور، في إطار تعزيز الانتشار العسكري بالمنطقة، بما يعكس اهتمام القيادة العامة بتأمين هذا المحور الحدودي، وذلك بالتزامن مع وصول قافلة عسكرية جزائرية إلى النيجر.
• أجرى نائب القائد العام لقوات الشرق الليبي "صدام حفتر"، زيارة ميدانية لقاعدة الواو العسكرية بجنوب غربي البلاد. وحرص صدام على إبراز هدف زيارته، وتوضيح بأنها تأتي ضمن جولاته الميدانية لمتابعة جهود تأمين الحدود وحماية السيادة الليبية. والتقى الضباط والجنود المرابطين في القاعدة، واطلع على المهام المكلفين بها في تأمين المنطقة، ومكافحة العصابات العابرة للحدود.
• تجاهلت القيادة العامة التعليق على تقارير إيطالية وعربية، تحدثت عن إنشاء شركة تركية قاعدة جوية في منطقة الجغبوب، جنوب شرقي ليبيا، على بعد نحو 23 كيلومتراً من الحدود المصرية. ووفقاً للمعلومات التي أوردتها التقارير، فقد بدأت أعمال الإنشاء في يونيو 2025، استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية، كما يتضمن المشروع مدرجاً يبلغ طوله نحو 3.6 كيلومتر. وأثارت هذه التقارير تساؤلات حول التداعيات الأمنية المحتملة للمشروع، بالنظر إلى قربه من الحدود المصرية.
النفوذ العسكري الإقلميي والدولي
• قال نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف"، إن الهجوم على ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية "أركتيك ميتاغاز"، باستخدام طائرات مسيرة، أُطلقت من الأراضي الليبية، وهو ما يعكس خطورة ما وصفه بتوغلات المسلحين الأوكرانيين في القارة الإفريقية، وفق قوله.
• أفاد موقع "تي في بي وورلد" البولندي، برصد تحميل 4 سفن شحن بمدرعات ومعدات لوجستية في قاعدة بالتييسك البحرية الروسية، تمهيدًا لنقلها إلى أفريقيا. وتتزامن هذه التحركات مع رصد تفريغ نحو 3 آلاف طن من العتاد العسكري الروسي في ميناء طبرق الشهر الماضي، وفق صور أقمار صناعية أمريكية. وربط التقرير هذه الشحنات بدعم توسع عمليات "الفيلق الأفريقي" الروسي بالتنسيق مع القيادة العامة، في إطار مساعي موسكو لتعزيز نفوذها في أفريقيا والسيطرة على طرق الهجرة نحو أوروبا.
التسليح والتدريبات العسكرية
• قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد تفويض عمليته العسكرية البحرية في البحر المتوسط "إيريني" لمدة عامين، لتستمر في أداء مهامها حتى 31 مارس 2029، بميزانية مرجعية تبلغ 16.8 مليون يورو. ووفقًا لموقع "نافال توداي" المتخصص بالأخبار المتعلقة بالملاحة والعمليات البحرية، فإنه بموجب التفويض المحدث، ستواصل عملية "إيريني" مساهمتها في تنفيذ حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا عبر مراقبة حركة الأسلحة ورصدها بريًا وبحريًا وجويًا، إلى جانب دعم تفكيك شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.
2- المحور الاقتصادي والتجاري
يتناول هذا المحور ثلاث ملفات رئيسية: الاستثمارات والتبادلات التجاري، المؤسسة الوطنية للنفط، وأخيراً المصرف المركزي.
الاستثمارات والتبادلات التجارية
• اتفقت الحكومتان الجزائرية والليبية، على فتح وتشغيل المعبر البري والتجاري بين البلدين، الذي يربط بين مدينة الدبداب جنوبي الجزائر بمدينة غدامس جنوبي ليبيا، ما سيعزز حركة التجارة وتدفق السلع والبضائع وتنقل الأشخاص بين البلدين، بعد أكثر من عقد من إغلاق المعبر، بالتزامن مع بدء تسيير رحلات جوية بين الجزائر وطرابلس للمرة الأولى من عشر سنوات، وإطلاق خط بحري يربط ميناء الجزائر بميناء طرابلس.
• أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن الخطوط الجوية الجزائرية استأنفت رحلاتها المباشرة إلى طرابلس، بعد توقف دام قرابة 12 عاماً، وأن الشركة ستسير في البداية رحلتين أسبوعياً.
• أعلنت وزارة النقل الليبية إلغاء القيود والتحذيرات الاحترازية من استخدام المجال الجوي الليبي، التي أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في 2015 خلال الحرب الأهلية في البلاد.
• التقى مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار "بلقاسم حفتر"، مع وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، في الرباط، لبحث التعاون في مجالات البنية التحتية والإعمار. ويُعد هذا اللقاء الأول للوزير عقب تجديد الملك محمد السادس الثقة به ضمن التشكيل الحكومي الأخير.
• بحث بلقاسم حفتر مع وفد صيني رفيع المستوى، في مدينة بنغازي، ضم مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، وسفير جمهورية الصين لدى ليبيا، فرص التعاون في التنمية والإعمار.
المؤسسة الوطنية للنفط
• أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، توقف عمليات ضخ النفط الخام عبر خط الحمادة الرابط بين الحقول النفطية ومصفاة الزاوية، إثر إقدام مجموعة مسلحة على إغلاق أحد الصمامات الرئيسة للخط في منطقة الرياينة، محذرة من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى فقدان نحو 15 ألف برميل يومياً من إمدادات الخام المخصصة للمصفاة.
• في سبيل تحقيق هدفها لزيادة إنتاج النفط والغاز، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التالي: أولًا، تشغيل مصفاة البريقة التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بعد توقفها لفترة طويلة. ثانيًا، استكمال تشغيل مصنعي الميثانول بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. ثالثًا، افتتاح حقل الرشاد الغازي في جنوب مدينة البريقة، بقدرة 50 مليون قدم مكعب يوميًا.
• أكد رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي"، أن الموقع الجغرافي لليبيا وارتباطها المباشر بأوروبا عبر خط أنابيب "التيار الأخضر"، إلى جانب امتدادها الأفريقي، يؤهلها لتكون جسرًا للطاقة بين ضفتي البحر المتوسط وأفريقيا وأسواق العالم ومساهمًا في أمن الطاقة الإقليمي والعالمي. وقال المنفي، في كلمته خلال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في موسكو، إن ليبيا تمتلك موارد غازية واعدة تُقدرها مؤسسة النفط بنحو 80 تريليون قدم مكعب، مشيرًا إلى العمل على زيادة الإنتاج والصادرات خلال السنوات المقبلة.
المصرف المركزي
• أعلنت رئاسة مجلس النواب قبول استقالة محافظ المصرف المركزي "ناجي عيسى"، من حيث المبدأ، وتكليف عضو مجلس الإدارة "فوزي أبوخزام" بتسيير مهام المحافظ مؤقتًا، رغم أن طلب الاستقالة يعود إلى أغسطس الماضي. وكان المصرف قد استنكر، في بيان صدر عن إدارته برئاسة ناجي عيسى، دخول قوة إلى مقره في طرابلس وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه، فيما أكد عيسى أنه لم يقدم استقالة جديدة. وأثار القرار خلافا داخل المجلس الأعلى للدولة، إذ رفض النائب الأول لرئيسه "ناجي مختار" إجراءات تغيير المحافظ، بينما أبدى رئيس المجلس "محمد تكالة" عدم ممانعته تولي أبوخزام المهام مؤقتا إلى حين التوافق على محافظ جديد.
• تتزايد الضغوط المعيشية في ليبيا مع تسارع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للدينار، في وقت تواجه فيه المحال التجارية الصغيرة والمخابز ارتفاعاً في تكاليف التوريد والتشغيل، مقابل تراجع قدرة المستهلكين على الإنفاق، وسط اختلالات مالية ونقدية تثير مخاوف من اتساع التداعيات على النشاط الاقتصادي.
• أظهر جدول المرتبات الموحد في ليبيا خفضاً لمرتبات شاغلي المناصب السياسية والسيادية بنسب متفاوتة، تصل إلى 56.3% بالنسبة إلى أعضاء مجلس النواب، في خطوة تأتي ضمن مساعي إعادة تنظيم منظومة الأجور والمزايا المالية في القطاع العام، وسط ضغوط متزايدة على المالية العامة وارتفاع الإنفاق الحكومي. وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة "مرعي رحيل"، إن جدول الرواتب الموحد، المقرر عرضه على البرلمان، يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور من 900 إلى 1500 دينار شهرياً، فيما يصل الحد الأعلى إلى 16 ألف دينار، وفق الجدول المعد،
• قدّر وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية "سهيل أبو شيحة"، أن ليبيا تستهدف رفع ناتجها المحلي من 80 مليار دولار إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً، مقابل نحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً، في كلمة له بمنتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي نظمته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالعاصمة القطرية الدوحة.
• خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي في عام 2026 إلى 3.3%، مقارنة بـ6.7% في تقديراته السابقة، فيما توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 14.1%، في ظل استمرار الاختلالات المالية واعتماد البلاد على عائدات النفط.
3- المحور السياسي الداخلي
يتناول هذا المحور ثلاث ملفات رئيسية: الاحتجاجات الشعبية والمطالب، القرارات واللقاءات والتصريحات الرسمية، وأخيراً الصراع بين الشرق والغرب وجهود التسوية.
الصراع بين الشرق والغرب وجهود التسوية
• خلال جلسة مجلس الأمن حرص السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة "مايك والتز،" على تأكيد رسالة صارمة، مفادها أن الأشخاص الذين يعرقلون الانتقال السياسي أو يقوضونه قد يواجهون الإدراج على قوائم العقوبات. مشدداً على أن واشنطن لن تتردد في فرض "عواقب وخيمة". وسبق أن برز الموقف نفسه خلال جلسة مجلس الأمن في 14 أكتوبر الماضي، حين شددت نائبة الممثل الأميركي للشؤون السياسية لدى الأمم المتحدة "جينيفر لوسيت"، على إمكان إخضاع المعرقلين لعقوبات المجلس.
• وافق مجلس الأمن على قرار يتضمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027، باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة، مع تجديد الدعم لرئيسة البعثة "هانا تيته""، وهو قرار تقدمت به المملكة المتحدة للمجلس قبل اعتماده. وقد رحب كل من صدام حفتر ورئيس حكومته "أسامة حماد" ورئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي"، بهذا القرار، مؤكدين ضرورة توحيد السلطة التنفيذية ودفع العملية السياسية نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
• أكد قرار مجلس الأمن على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، مرحبًا بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية ضمن لجنة 4+4. ودعا القرار جميع الأطراف الليبية المعنية إلى دعم الاتفاق والالتزام بتنفيذه دون تأخير. وتضمن قرار مجلس الأمن توجيهات للبعثة بزيادة انخراطها في شرق البلاد وجنوبها.
• تتمسك المبعوثة الأممية بضرورة تحقيق استقرار سياسي أكبر قبل حسم ملف الدستور الدائم، في مقابل تجدد مطالب ليبيين بطرح مشروع دستور 2017 للاستفتاء الشعبي، باعتباره مخرجاً من المراحل الانتقالية المتعاقبة منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. وبرز هذا التباين خلال لقاء نائبة المبعوثة "ستيفاني خوري"، بأكاديميين وأعيان وشيوخ قبائل في جامعة غريان.
• قررت لجنة الحوار المصغر "4+4" توسيع المشاورات مع مختلف مكونات السلطة القضائية، للوصول إلى حلول تضمن توحيد المؤسسة القضائية، مؤكدة أن وجود قضاء موحد ومستقل يمثل ركيزة أساسية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة هانا تيتيه.
• أجرى "صدام حفتر" نائب قائد القيادة العامة و"عبد السلام الزوبي" وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، مفاوضات برعاية تركية بشأن مسودة اتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية. ومن أهم نتائجها:
تباينت المواقف بشأن قصرها على الترتيبات العسكرية والفنية أو توسيعها لتشمل مناصب سيادية، أبرزها المجلس الرئاسي. واقتصرت النتائج على التفاهم بشأن الخطوط العريضة لهيكل المؤسسة العسكرية، والعودة إلى القيادات في طرابلس وبنغازي لمزيد من المشاورات.
تركز الخلاف على مطالبة صدام حفتر برئاسة المجلس الرئاسي مقابل إلغاء منصب القائد العام، الذي استحدثه مجلس النواب عام 2015 وأسنده إلى والده خليفة حفتر، مستندًا إلى أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق الإطار الدستوري والقانوني. في المقابل، تمسك الزوبي بحصر التفاوض في المسائل العسكرية والفنية، وإرجاء المناصب والترتيبات السياسية إلى مسار تنفيذ اتفاق 4+4، معتبرًا أن رئاسة المجلس الرئاسي وتركيبته من المسائل السياسية.
اختلف الطرفان بشأن تبعية المؤسسة العسكرية الموحدة؛ إذ طالب الزوبي بإخضاعها لوزارة الدفاع، بينما تمسك صدام حفتر بتبعيتها للمجلس الرئاسي.
شملت المباحثات توزيع الصلاحيات داخل القيادة الموحدة، وآليات اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر وإدارة العمليات وتحريك القوات وتعيين القيادات وتنظيم الميزانيات العسكرية والإشراف عليها.
اتفق الطرفان على أن تكون سرت مقرًا للقيادة العسكرية المشتركة، وبحث تصورات لتحديد صلاحيات ومسؤوليات وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي، بما يحقق التوازن ويحول دون انفراد أي طرف بالقرار العسكري.
• كشفت صحيفة "فواصل" عن توقيع تفاهمات مبدئية بين الزوبي وصدام حفتر، بشأن توحيد المؤسسة العسكرية وهيكل قيادتها. وتنص التفاهمات على إنشاء أربع رئاسات أركان للشرق والغرب والجنوب والوسطى، وقيادة المؤسسة عبر غرفة مشتركة بين وزير الدفاع ونائب القائد العام، يُحدد مسماها لاحقًا. وأُرجئ حسم صفة القائد العام وصلاحياته إلى لقاء مقبل بعد التشاور مع الأطراف المعنية، مع طرح مقترحين: توزيع صلاحياته بالتساوي، أو إلغاء المنصب حال وصول صدام حفتر إلى المجلس الرئاسي. وتبدأ الغرفة المشتركة عملها فور توقيع الاتفاق الأمني، بتشكيل قوة لتأمين جميع الحدود الليبية.
• لم تعلن تركيا رسمياً استضافة المفاوضات التي جمعت صدام حفتر بالزوبي، لكن وزير خارجيتها "هاكان فيدان" أكد أن بلاده وصلت إلى مرحلة نضجت فيها الظروف لضمان توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا بصورة دائمة، "فلدى الجانبين هياكل عسكرية وينبغي جمع هذه الهياكل تحت مظلة جيش وطني واحد"، مضيفًا بأن هناك أخبار جيدة قريبًا جدًا بشأن هذا الأمر.
• بحث محمد المنفي مع عبدالسلام الزوبي، جهود توحيد المؤسسة العسكرية، عقب المحادثات التي شهدتها أنقرة، وتحفظ المنفي على توقيع أي اتفاقات ملزمة دون موافقته المسبقة. وكان المنفي قد وجه تعليمات بعدم توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم ملزمة تتعلق بتوحيد الجيش، قبل عرضها على وزير الدفاع والتنسيق بشأنها مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، والحصول على اعتماد القائد الأعلى.
• تواصلت في العاصمة التونسية محادثات ليبية تستهدف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، تحت اسم "اللجنة الوطنية لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا"، التي تضم ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة «5+5». كما أن نقاشات هذا الحوار تكتسب زخمًا أوسع في ظل مشاركة أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن المسار الأمني ضمن الحوار المهيكل، وعدد من المؤسسات المدنية.
• جددت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، تأكيد دعمها لجهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد خطوات مهمة اتخذتها ليبيا نحو إعادة توحيد مؤسستها العسكرية، بدءاً من مواصلة اللقاءات مع كبار القادة، وصولاً إلى الاضطلاع بدور ريادي، بوصفها إحدى الدول المستضيفة لتمرين (فلينتلوك 2026).
• تسعى القاهرة إلى موازنة تحركاتها في الملف الليبي عبر التواصل المستمر مع كل من واشنطن وموسكو، وذلك بالنظر إلى طبيعة المبادرات الدولية والأميركية المطروحة والموقف الروسي، وبما يتيح للقاهرة التعامل المرن مع مختلف المسارات المطروحة دون الانحياز إلى مقاربة واحدة. وتوجت القاهرة تحركاتها المتسارعة بمباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر مع مسعد بولس. كما سجل الملف الليبي حضوراً في مباحثات الرئيس المصري مع المسؤولين الروس في موسكو.
• شهدت هذه الفترة عدة لقاءات لبحث الحل السياسي للأزمة الليبية، بين الفرقاء الليبيين والفاعلين الأجانب، أهمها: لقاء رئيس مجلس النواب "الصالحين عبد النبي"، مع وفد من المجلس الأعلى للدولة، لقاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مع محمد المنفي والرئيس المصري في موسكو، لقاء الدبيبة بكل من رئيس جهاز الاستخبارات التركي "إبراهيم كالن" ووزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، لقاء السفير الألماني لدى ليبيا "أرفيد أندرس" بكل من رئيس مجلس النواب وخليفة حفتر، لقاء وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية "الطاهر الباعور" بنظيره المصري "بدر عبد العاطي"، لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره التركي "هاكان فيدان"، لقاء وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس ضمن الاجتماع الوزاري التشاوري لـ"آلية دول الجوار الثلاثية" الخاصة بليبيا، وأخيرًا لقاء مسعد بولس بالسفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة "أوريليان لوشيفالييه".
4- المحور السياسي الخارجي
يتناول هذا المحور 3 ملفات رئيسية: اللقاءات والزيارات والتصريحات الرسمية، السياسات والقرارات، وأخيرا، النفوذ السياسي الإقليمي والدولي.
اللقاءات والتصريحات الرسمية
• رفضت ليبيا على المستوى الرسمي والشعبي، ما وصفته بـ"تطاول" الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" على البلاد، بعدما نعتها بأنها "دولة قذرة"، مؤكدة أن "كرامة الشعوب يجب ألا تصبح أبداً وسيلة لكسب الأصوات الانتخابية". وكان ترمب قد قال، خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، "لماذا نضطر دائماً إلى استقبال أشخاص من دول قذرة؟ ليبيا واليمن وهايتي والصومال. أنا أسمي هذه الدول دولاً قذرة". وقد استدعت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى طرابلس، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على هذه التصريحات.
• انطلقت أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية "الطاهر الباعور".
• قال الطاهر الباعور، لوزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، إن ليبيا مستعدة للإسهام في الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة، وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم الأمن والاستقرار، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. وعلى هامش الاجتماع أيضا، التقى الباعور بوزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
• شارك رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي"، في افتتاح المنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا – أفريقيا" بالعاصمة الروسية (موسكو)، بحضور الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ورئيس بوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي "إيفاريست نداييشيميي"، وبمشاركة 22 رئيساً من 48 بلداً أفريقياً.
• شارك محمد المنفي باعتباره الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي، في اجتماع رؤساء المنظمات الاقتصادية الإقليمية بالاتحاد الأفريقي، الذي أُقيم في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية (موسكو)، رفقة الرئيس الروسي وبقية رؤساء المنظمات الاقتصادية السبع في القارة.
• أكد الرئيس الروسي على أهمية التعاون في مجال أمن الطاقة وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، وذلك خلال استقباله محمد المنفي في موسكو، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية رغم التحديات التي تشهدها الساحتان الدولية والاقتصادية. ولفت بوتين إلى مشاركة 25 دبلوماسيًا من طرابلس وبنغازي في دورات لرفع الكفاءة المهنية بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية خلال عامي 2025 و2026.
السياسات والقرارات
• صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع، خلال جلسته المغلقة في بنغازي، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية عام 2019، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وإلغاء قراريه الصادرين عام 2020 بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها. وفي هذا السياق يمكن الإشارة للآتي:
تنص الاتفاقية البحرية على تحديد مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر المتوسط. ويأتي التصويت في وقت لا تزال فيه الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن النفط والغاز من أبرز الملفات الخلافية في شرق المتوسط.
نال قرار البرلمان الليبي باعتماد مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، ترحيبا من طرفي الأزمة الليبية، في الشرق والغرب، حيث رحب بالقرار كل من حكومة الوحدة الوطنية، المجلس الأعلى للدولة وصدام حفتر.
تواجه الاتفاقية اعتراضات من اليونان بشكل رئيسي، التي ترى أنها تتداخل مع حقوقها البحرية، لا سيما قرب جزيرة كريت. فقد جدد وزير الخارجية اليوناني تأكيد موقف بلاده الرافض لمذكرة التفاهم، قائلا إنها تظل باطلة ولن تُطبق تحت أي ظرف. كما صعّد رئيس الوزراء اليوناني اعتراض بلاده على المذكرة، واصفا إياها بأنها غير قانونية وتخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار، وذلك خلال كلمة أمام مجلس الأمن. وقال ميتسوتاكيس، إن الاتفاقية أنشأت حدودا بحرية بين تركيا وليبيا رغم عدم امتلاك البلدين سواحل متقابلة أو متجاورة، متجاهلةً وجود الجزر اليونانية الواقعة بين سواحلهما. وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن القانون الدولي يمنح الجزر حقوقا في المناطق البحرية، بما فيها الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
أما عن الموقف المصري، فقد أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها تعمل بالتعاون مع خبراء في القانون الدولي على إعداد ملف قانوني متكامل بشأن مذكرة التفاهم، مجددةً موقفها الرافض للمذكرة، ومعتبرةً إياها "باطلة ولا أثر قانوني لها" لكونها تمس حقوق مصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
أجرت كل من اليونان وقبرص ومصر والإمارات والاتحاد الأوروبي تحركًا مشتركًا لدى الأمم المتحدة بشأن مذكرة التفاهم التركية - الليبية، معربين عن معارضتهم لهذا الاتفاق ومخاوفهم من تداعياته على السلم والأمن الإقليميين. في المقابل، دعت وزارة الخارجية الأمريكية شركاءها في شرق المتوسط إلى تسوية الخلافات البحرية عبر مفاوضات "جادة وبحسن نية"، مشددةً على أن تسوية الخلافات البحرية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتفتح المجال أمام الاستثمارات التجارية وأنشطة الاستكشاف.
نفى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن تكون بلاده تهدف إلى تسجيل أهداف في مرمى أحد في شرق المتوسط، من خلال اتفاقية ترسيم المناطق البحرية الخالصة مع ليبيا. كما أعلن وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، استعداد بلاده لتوقيع اتفاق مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية، مؤكدًا أن الاقتراح التركي يمنح القاهرة مساحة إضافية تبلغ نحو 15 ألف كيلومتر مربع ضمن نطاق ولايتها البحرية، مقارنة بأي اتفاق قد تبرمه مع اليونان. وبالتزامن، أبلغ وزير الخارجية التركي نظيره المصري، في لقاء بإسطنبول، تفهمه للشواغل المصرية وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق للتعامل مع هذه الشواغل. بدوره، قال مصدر مصري مطلع، إن الطرح الأخير لوزير الدفاع التركي لا يمكن قبوله إذا لم يتوافق تماماً مع قواعد القانون الدولي ومبادئه الحاكمة. وفي سياق متصل، أعلن السفير التركي في القاهرة، اتجاه البلدين لإنتاج صواريخ وطائرات وسفن خلال عشر سنوات، ليؤكد أن التقارب العسكري بين القاهرة وأنقرة يتجاوز الخلاف بشأن مذكرة التفاهم. ويأتي حديث السفير التركي متزامناً مع إعلان أنقرة أن مناورة "بحر الصداقة 2026" المشتركة بين القوات البحرية في البلدين، ستجري خلال شهر نوفمبر 2026، في مدينة الإسكندرية.
بحث صدام حفتر مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية "حسن رشاد"، شواغل البلدين ومصالحهما المشتركة، في لقاء بالقاهرة يأتي وسط خلاف متصاعد بشأن الاتفاقية البحرية الليبية التركية. وفي ذات السياق دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى دعم المفاوضات الفنية بين ليبيا ومصر بشأن ترسيم الحدود البحرية، والوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق البلدين. كما أجرى رئيس المخابرات المصرية اتصالا بعبدالحميد الدبيبة الذي أكد استعداد حكومته لمعالجة شواغل القاهرة المتعلقة بالحدود والمناطق الاقتصادية البحرية عبر الحوار والتنسيق المشترك. أخيرا، أكد مجلس النواب الليبي، في بيان، على ضرورة تعزيز التعاون مع مصر بما يراعي المصالح والشواغل الاستراتيجية للبلدين، ويقوم على الاحترام المتبادل وصون الحقوق السيادية والمصالح المشروعة.
• أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب قراراً يقضي بمنع دخول مواطني أفغانستان وإيران إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع استثناءات تشمل الدبلوماسيين وبعض العاملين في قطاعي التعليم والصحة.
• تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالعاصمة طرابلس، أوراق اعتماد سفير فوق العادة ومفوض للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "أليكسي كونستانتوبولوس"، إيذاناً ببدء مهامه الدبلوماسية في البلاد.
ثانيًا: مؤشرات الأحداث
يتضمن هذا القسم وضع مؤشرات لتطورات الأحداث التي تم استعراضها في القسم السابق، وذلك على المستوى الأمني والعسكري، الاقتصادي والتجاري، السياسي الداخلي، وأخيرا السياسي الخارجي.
1- المؤشرات الأمنية والعسكرية
تتمثل المؤشرات الأمنية والعسكرية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2026، في التالي:
• على مستوى التشكيلات المسلحة، أولًا، يستمر الدبيبة في مسعاه لاحتواء التشكيلات المسلحة، عبر التنسيق والتفاهم معها، بدلا من مواجهتها كما وعد ووضع خطته الاستراتيجية في إخلاء العاصمة منها، وقد برز هذه المرة في لقاءه بعدد من قادتها. وكما تمت الإشارة في العدد السابق من المؤشر، هذا تأكيد على حقيقة المنظور الذي يتعامل به الدبيبة مع هذه التشكيلات، حيث لم يستهدف من البداية القضاء على هذه الظاهرة الأمنية السلبية، بقدر التعاطي معها وفق محدد مصلحته السياسية، والتي تقتضي أحيانا الممواجهة معهم، وأحيانا أخرى التنسيق معهم وتعزيز نفوذهم. وهو مؤشر قوي على أنه لا حل نهائي لهذه الظاهرة في ظل بقاء الدبيبة في سلطته، فهو جزء من هذه المشكلة. ثانيًا، يمكن قراءة اللقاءات التي عقدها القادة العسكريون البريطانيون والفرنسيون مع النمروش وصدام حفتر، في سياق التنافس حول الانخراط في جهود توحيد المؤسسة العسكرية، والذي يريد كل طرف فاعل التأثير فيها، لكونه مدخلًا حيويًا للتأثير على مستقبل الحل السياسي.
• على مستوى المواجهات الأمنية والعسكرية، باستثناء الهجوم المسلح الذي استهدف مقر "الكتيبة 24" في مصراتة، كشكل من أشكال المواجهات العسكرية التقليدية بين التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، كانت هناك مؤشرات وأشكال أخرى على الفوضى الأمنية في تلك المنطقة، منها: أولا، اقتحام عناصر تابعة للواء 444 لمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس، بهدف تمكين الهوش من تسلم مهامه، رُغما عن رئيسه شكشك. في إشارة مزدوجة على الفوضى الأمنية الناتجة عن تعدد التشكيلات المسلحة وانتشار السلاح من ناحية وعلى الصراع والانقسام المؤسساتي داخل المؤسسة الواحدة، كما هو العادة في معظم المؤسسات الرسمية الليبية من ناحية أخرى. ثانيًا، وقوع انفجار داخل معسكر تدريب يتبع حكومة الوحدة في مدينة الزاوية ومقتل 9 أشخاص، في مؤشر على ضخامة الحدث من ناحية، وعلى غياب الاحترافية في العمل العسكري، وهو منطقي في ظل غلبة الظاهرة الميليشاوية على طبيعة العمل العسكري في الغرب. ثالثًا، انفجار جديد لمخزن ذخيرة، وهذه المرة في مدينة مصراتة، وهي ظاهرة متكررة وليست حادث عارض، ومؤشر أيضا على غياب الاحترافية والمؤسساتية في العمل العسكري في الغرب. كما أنه يسلط الضوء، حسب مراقبين، على مدى الالتزام بإجراءات السلامة والرقابة، ويعيد فتح ملف تخزين الذخائر في المناطق المأهولة بالسكان في ليبيا والتهديدات المباشرة لحياتهم وممتلكاتهم.
• على مستوى الجرائم المنظمة، استمرار تصاعد ظاهرة الهجرة الغير شرعية في ليبيا، بين ضبط وإيقاف مهاجرين وترحيل آخرين، فضلا عن غرق البعض وإنقاذ البعض الآخر، مع ضبط مخازن لقوارب تستخدم في عمليات الهجرة. ثانيا نشاط عمليات تجارة المخدرات وغيرها، مع عدم رصد التقرير لحالات تهريب للسلع والبضائع والوقود، ولا يعد ذلك مؤشرًا حاسمًا على عدم وجود حالات للتهريب، فهذا في إطار ما أمكن التقرير رصده. ثالثا، إدراج وزارة الخارجية الأمريكية أسامة نجيم وزوجته على قائمة العقوبات، مؤشر على توافق أمريكي مع الجنائية الدولية في هذا الملف، وهو ما يستدعي مراقبة هذا الملف والبحث في دوافع الموقف الأمريكي وتداعياته.
• على مستوى أمن الحدود، كان هناك نشاطًا لافتًا وتوترًا يتصاعد ببطأ على الحدود الجنوبية الليبية، تلك المنطقة الرخوة أمنيا، لكونها مصدر لتصدير قوافل الهجرة غير الشرعية وتهريب البضائع وتجارة المخدرات وتمدد للميليشيات المسلحة على جانبي الحدود الليبية مع تشاد والنيجر والسودان. ومن أبرز مؤشرات هذا النشاط، إرسال الجزائر قوات عسكرية إلى النيجر، قرب الحدود الليبية. ويمكن قراء هذا التطور في ضوء متغيرات عدة: أولًا، تصاعد الصراع والتنافس الجزائري المغربي في منطقة الساحل والصحراء، مع تصاعد التوتر حول ملف الصحراء. ثانيًا، احتدام التوتر الجزائري الإماراتي، بعد قطع الجزائر علاقتها الدبلوماسية مع الإماراتية، وهو ما يستدعي مواجهة نفوذ الأخيرة في تلك المنطقة. حيث تتهم الجزائر أبوظبي بتوسيع نفوذها هناك عبر الاستثمارات والعلاقات مع فاعلين إقليميين، بما يخدم تعزيز الحضور المغربي جنوب الجزائر. وفي ذات السياق، يبرز التقارب الإماراتي المغربي الإسرائيلي، بالأخص عبر التعاون الأمني والاستخباراتي وصفقات الأسلحة، بما يؤثر في التوازنات الاستراتيجية بالمنطقة. ثالثا وجود مؤشرات متصاعدة على إمكانية دخول شرق ليبيا في تحالف مع المغرب، سياقه الإقليمي هو الانخراط ضمن محور يجمع الدولتين مع إسرائيل في مواجهة الجزائر، وهو ربما دفع الجزائر للتمركز على الحدود الجنوبية الليبية كورقة ضغط واحتواء نفوذ صدام حفتر. رابعا، على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمع الجزائر وتركيا، إلا أنه ربما يكون هناك عدم رضا جزائري عن تولي شركات تركية تأمين الحدود الجنوبية، باتفاق مع سلطات الشرق، لرغبتها في عدم وجود أطراف إقليمية خارجية بالقرب من حدودها. وأخيرًا، وهو الأهم، يأتي قرار الجزائر بإرسال قوات عسكرية للنيجر في سياق الصراع على القيام بدور المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، بين الجزائر والمغرب وليبيا، وبالأخص التنافس حول نقل الغاز النيجيري لأوروبا.
• على مستوى االتسليح، برز قرار الاتحاد الأوروبي تمديد تفويض عملية "إيريني" لمدة عامين، التي تتولي تنفيذ حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا. وقد أكدت السنوات الماضية انعدام جدوى هذا المشروع، في ظل نقل السلاح بكل أنواعه الثقيل والخفيف نحو شرق ليبيا وغربها، من الصين وأوروبا وتركيا والإمارات وبيلاروسيا وغيرها من الدول.
2- المؤشرات الاقتصادية والتجارية
تتمثل المؤشرات الاقتصادية والتجارية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2026، في التالي:
• على مستوى التبادلات التجارية والاستثمارات، أولًا، يبدو أن هناك مؤشر واضح على رغبة حكومتي طرابلس والجزائر في زيادة النشاط التجاري بين البلدين، فقد تزامن استئناف الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها لطرابلس، مع فتح وتشغيل المعبر التجاري بين البلدين وإطلاق خط بحري يربط ميناء العاصمتين.
وذلك في الوقت الذي يخيم فيه توتر غير معلن على العلاقات بين الجزائر وشرق ليبيا. وفي ذات الوقت، بدأت تظهر مؤشرات على تقارب سلطات الشرق مع المغرب التي هي بدورها يحكمها علاقات صراعية مع الجزائر، وبينما تم رصد مؤشرات أمنية وعسكرية في التقرير السابق، فهذه المرة برزت مؤشرات اقتصادية، فبعد أن زار خالد حفتر المغرب في النصف الأول من شهر أكتوبر، زار بلقاسم المغرب في زيارة ذات طبيعة اقتصادية. ثانيًا، تستمر المؤشرات المتصاعدة على رغبة الصين في العودة لليبيا من البوابة الاقتصادية، وبينما كانت تركز في تحركاتها السابقة على العاصمة طرابلس، كانت هذه المرة من نصيب بنغازي، في إشارة للقاء الذي جمع بلقاسم بوفد صيني رفيع المستوى.
• على مستوى مؤسسة النفط، تستمر المؤشرات الدالة على مساعي زيادة إنتاج النفط والغاز في ليبيا، شملت هذه الفترة: تشغيل مصفاة البريقة التابعة لشركة سرت، استكمال تشغيل مصنعي الميثانول بشركة سرت، افتتاح حقل الرشاد الغازي في جنوب مدينة البريقة. ولكن، كالعادة، تستمر آفة الخصوصية الليبية، في كثرة الإغلاقات لقطاع النفط والغاز، على وقع الفوضى الأمنية والصراع السياسي، وهو ما يمثل العائق الأكبر، ليس فقط لتحقيق هدف زيادة الإنتاج، وإنما قد يمتد للتأثير سلبا على القدرات التصديرية، في وقت تعتمد فيه ليبيا على هذا القطاع كمصدر لللإيرادات بنسبة تتجاوز 90 في المئة.
• على مستوى المصرف المركزي، أولًا، يعد تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي خطوة شكلية في مسار أزمة المالية العامة وسعر الصرف في ليبيا، فهذا المنصب ليس المسؤول عن تلك الأزمات، فالأزمة هيكلية تحتاج أولا لمعالجة الانقسام السياسي، ثم البدء في إصلاحات جذرية لهذا الخلل الهيكلي. ثانيًا، حول تزايد الضغوط المعيشية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للدينار، يراه الخبراء ناتج عن ازدواج الإنفاق العام وغياب ميزانية موحدة وعدم تحديد سقف للإنفاق وأولوياته، إضافة إلى تمويل العجز وضخ النقود، بما يسهم في زيادة الطلب على الدولار. كما يرى الخبراء بأن استمرار الضغوط التضخمية ترتبط أيضا باختلالات سوق الصرف والاعتماد على الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي. فتراجع قيمة الدينار أو ارتفاع تكلفة الحصول على النقد الأجنبي، حسب هؤلاء الخبراء، يؤديان إلى زيادة تكلفة الواردات، قبل انتقال هذه الزيادة إلى أسعار السلع في السوق المحلية، ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتضخم المستورد.
3- المؤشرات السياسية الداخلية
تتمثل المؤشرات السياسية الداخلية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2026، في التالي:
على مستوى الصراع السياسي وجهود الحل، يمكن الإشارة إلى التالي:
• بالنسبة للجهود الأممية، يعد تمديد ولاية البعثة الأممية الحالية خيار متوقع، في ظل استمرار الزخم حول خريطة الطريق وما تلاها من حوار مهيكل ثم اتفاق 4+4، وهو ما يشير إلى أن المبعوثة هانا تيتيه حققت نجاحًا نسبيًا، إذا ما قورن بما أحرزه االمبعوثون السابقون. لكنه في حد ذاته لا يعد اختراقًا نوعيًا للأزمة ومسار الحل السياسي، فالمحك الرئيسي مستوى التطبيق وحشد الدعم لمخرجات عمل البعثة. ومن الملاحظ ترحيب صدام حفتر وأسامة حماد بقرار تمديد ولاية البعثة، بعد أن كانت سلطات الشرق الليبي في موقف معارض لتوجهات وعمل البعثة في فترات سابقة، وبل كانت تطالب أحيانا بخروجها من البلاد، وربما ذلك نابع من دخول اسم صدام حفتر كفاعل رئيس ضمن المبادرة الأمريكية التي في الأغلب تسير بتنسيق مع المسار الأممي. كما أن تأكيد الولايات المتحدة مرتين، خلال جلستين لمجلس الأمن، على إمكانية معاقبة المجلس من يعرقل الانتقال السياسي، ربما يوحي بجدية أمريكية نابعة من التوافق بين المبادرتين الأمريكية والأممية، فنجاح أي منهما يدعم نجاح الأخرى.
• شهد مسار توحيد المؤسسة العسكرية، الذي هو جزء من مسار الحل السياسي الشامل، خطوة متقدمة هذه الفترة، بعد استضافة أنقرة لاجتماع بين الزوبي وصدام حفتر، والجديد هو الحديث عن التفاصيل الفنية والإدارية والسياسية لهذه الخطوة، لكن القديم المتجدد هو عدم إحراز تقدم حقيقي أو اتفاق يدفع نحة الانتقال لمرحلة أخرى متقدمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية. فمازالت الخلافات السياسية تخيم على الجوانب العسكرية والفنية. ويبدو أن الجانب الشرقي أكثر حماسةً لهذه الخطوة، لأنه يتفاوض في هذا المسار من موقع قوة، لامتلاكة قوة عسكرية موحدة أكثر احترافية مقارنة بالغرب الذي يتصارع على النفوذ والسيطرة فيه مجموعة من التشكيلات المسلحة، وبالتالي أي اتفاق توحيدي في هذا الجانب سيكون لصالح الشرق بشكل أكبر. كما أن في الشرق وبحكم هيمنة حفتر عليه، طالما هناك تفاوض على مسألة التوحيد، فإنه ليس هناك أصوات معارضة فاعلة في تلك المنطقة. بخلاف الغرب الليبي، الذي تكثر فيه الأصوات المعارضة، سواء من خلال رجال الدين كالمفتي الغرياني، أو التشكيلات المسلحة والمكونات السياسية والاجتماعية في مصراتة. كما يمكن رصد مؤشرات الخلاف هنا في موقف المؤسسات الرسمية ذاتها، والتي برزت في موقف المنفي الذي رفض تمرير أي اتفاق يخص المؤسسة العسكرية دون موافقته.
• في سياق الحديث عن الموقف المصري، والقول بأن القاهرة توازن تحركاتها عبر التواصل المستمر مع كل من واشنطن وموسكو، بما يتيح للقاهرة التعامل المرن مع مختلف المسارات المطروحة للحل السياسي للأزمة الليبية دون الانحياز إلى مقاربة واحدة، يتسق مع طبيعة سياستها الخارجية حتى خارج الملف الليبي. وهو ما برز في موقفها من حلف مكة، التي رأت فيه تهديد لتحالفاها مع اليونان وقبرص، فأردات الموازنة بين التكتلين. وبرغم أن سياسة التوازن تكون إيجابية في بعض الحالات، فإنها في حالات كثيرة تقود لخسارة الطرفين ومصالحها معهما، فأحيانا تتطلب ملفات السياسة الخارجية حسما للتوجهات وليس المرونة. كما حسمت تركيا موقفها بالوقوف خلف المبادرة الأمريكية.
• لقاءات الحل السياسي يلاحظ فيها صعود الدور الروسي، الذي ربما لا يملك القدرة أو الرغبة في طرح مسار مواز للمسار الأممي أو الأمريكي، بقدر ما يرغب، بالتوازي مع تعزيز حضوره العسكري في شرق وجنوب البلاد، في تقوية انخراطه في جهود الحل السياسي وإثبات حضوره حتى يمتلك القدرة على التأثير على مخرجات أي حل سياسي للأزمة.
4- المؤشرات السياسية الخارجية
تتمثل المؤشرات السياسية الخارجية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2026، في التالي:
• على مستوى اللقاءات الداخلية، لم تكن هناك لقاءات سياسية رفيعة المستوى بحثت العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، حيث اقتصرت على لقاءات ذات طبيعة أمنية، كلقاءات قائد منظومة الدفاع البريطاني بصدام حفتر والنمروش ولقاء الأخير بالسفير الفرنسي، ولقاءات ذات طبيعية الاقتصادية، كلقاء بلقاسم حفتر بالسفير الصيني، ولقاءات تناولت الأزمة الليبية، كلقاء الدبيبة برئيس الاستخبارات التركي ولقاء السفير الألماني بالصالحين وخليفة حفتر.
• على مستوى الزيارات الخارجية، بجانب الزيارات ذات الطبيعة الأمنية كزيارة الزوبي وصدام حفتر لأنقرة، والزيارات ذات الطبيعة الاقتصادية كزيارة بلقاسم حفتر للمغرب، كانت هناك العديد من الزيارات السياسية رفيعة المستوى، أهمها: زيارة الدبيبة لقطر ولقاءه وزير خارجيتها، زيارة المنفي لموسكو في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف بجانب لقاءه بالرئيس الروسي، وزيارة الباعور لبغداد أيضا في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف بالإضافة للقاءه بوزراء خارجية مصر وتركيا وإيران. ويلاحظ، من ناحية تعزيز مؤشر الشرعية الدولية لسلطات الغرب من خلال تمثيل الباعور والمنفي ليبيا في المحافل الدولية والإقليمية، ومن ناحية أخرى تعزيز سلطات الشرق لتوجهها نحو المغرب، في إطار سياق إقليمي مرجح مرتبط بمحاولة بناء تقارب وربما لاحقا تحالف في مواجهة الجزائر، فبعد زيارة خالد حفتر للرباط في النصف الأول من شهر أكتوبر، جاءت زيارة بلقاسم في النصف الثاني من الشهر ذاته.
• على مستوى السياسات والقرارات، يمثل قرار البرلمان الموافقة على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا خطوة نوعية من شأنها خلط الأوراق من جديد وتغيير موازين القوى في شرق المتوسط وتعزيز نفوذ أنقرة في المنطقة. وفي هذا السياق يمكن الإشارة للنقاط التالي: أولًا، بهذا القرار تجني تركيا ثمار سياستها الخارجية الجديدة تجاه ليبيا منذ وقف في 2020، والتي تقوم على بناء شراكات أمنية واقتصادية مع الشرق الليبي بالتوازي مع تعزيز تحالفها الاستراتيجي مع الغرب الليبي. في المقابل مصر خسارتها مزدوجة، فمن ناحية كشفت الموافقة البرلمانية على مذكرة التفاهم مدى تراجع، وليس انتهاء، النفوذ المصري في شرق ليبيا من ناحية. ووفقا للرؤية المصرية، فإن اعتراضها نابع من محددين، الأول أن الاتفاق يعطل الشراكة المصرية مع قبرص واليونان في شرق المتوسط ومشاريع نقل الغاز وتسييله، لتكون مركزًا إقليميا للطاقة. الثاني، أن الترسيم التركي لا يلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي الاتفاقية التي وقعت عليها مصر وقبرص واليونان، في حين لم توقع عليها تركيا وليبيا. ولعل هذا ما يفسر عدم الحماس المصري تجاه المقترح التركي للترسيم الذي يمنح مصر مساحة بحرية إضافية. ولذلك، فإن أي ترسيم بين دول المنطقة في المساحات الخلافية يمكن النظر إليه ليس باعتباره ترسيما نهائيا للمناطق البحرية، بقدر ما هي أوراق ضغط تجمعها الأطراف المختلفة استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات، لذلك كان يمكن لمصر أن تنظر بعين الاعتبار للمقترح التركي من هذا المنظور. أخيرا، يعد إقرار الاتفاقية بمجرد رحيل عقيلة صالح والتي عُدت خسارة مصرية كبيرة لكونه حليفا استراتيجيا لمصر، وانتخاب الصالحين عبد النبي الذي يمتلك علاقات جيدة مع تركيا، مؤشر على غياب العمل المؤسسي، فبمجرد تغيير رأس البرلمان تغيرت قراراته وتوجهاته.
ثالثًا: تقارير وتحليلات
يتضمن هذا القسم رصد لأهم التقارير والتحليلات التي تناولت الشأن الليبي خلال هذه الفترة، ويمكن تناولها على النحو التالي:
• في ورقة منشورة بالمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، تناول الكاتب دوافع تصديق البرلمان الليبي على الاتفاقية البحرية مع تركيا وردود الفعل عليها والجدالات القانونية المرتبطة بها وتداعياتها والسيناريوهات المستقبلية. ومن الداوفع التي ساقها الكاتب: تعزيز الحقوق البحرية والمكاسب الاقتصادية الليبية في شرق المتوسط، وتعزيز موقع صدام حفتر في ترتيبات المرحلة الانتقالية، بجانب تعزيز النفوذ التركي وتوفير غطاء تشريعي للاتفاقية، وأخيرا تقديم أردوغان إنجاز دبلوماسي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقرر عام 2028.. ومن أبرز التداعيات التي تناولها الكاتب لهذه الخطوة: تعزيز نفوذ القيادة العامة في توجيه القرارات البرلمانية، منح صدام حفتر موقعاً تفاوضياً أقوى في ترتيبات المرحلة المقبلة، دفع المساومات المرتبطة بمبادرة بولس، وأخيرا تراجع النفوذ المصري. وقد طرح الكاتب ثلاث سيناريوهات لهذه الاتفاقية: الأول هو احتواء الخلاف واستمرار التنافس الدبلوماسي والقانوني، الثاني تفاهمات سياسية وإقليمية أوسع برعاية أمريكية، الثالث تصاعد المواجهة الإقليمية وتعثر التفاهمات السياسية. وقد رجح الكاتب السيناريو الأول على المدى القصير؛ مستشهدًا ببدأ مصر واليونان تنسيق تحركاتهما لتعزيز موقفيهما بشأن الحدود البحرية، فيما تسعى تركيا إلى تثبيت مكاسبها السياسية وتوسيع مصالحها في ليبيا.
• في ورقة منشورة بالمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، تناول الكاتب مدى إسهام صعود دبلوماسية المخابرات في إعادة تشكيل آليات إدارة الأزمة الليبية، و العوامل المفسرة لهذا الصعود ومسارات تأثيره وحدوده. واستعرض الكاتب عدد من العوامل التي ساهمت في تفعيل هذه الدبلوماسية، ومن أهمها: استمرار الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز القوى لمرونتها في التواصل مع مستويات مختلفة من السلطة، تداخل التسوية السياسية بالترتيبات الأمنية والعسكرية، محدودية قدرة المسار الأممي على الحسم، إسهام التقارب المصري – التركي في تهيئة بيئة إقليمية أكثر ملاءمة لاتساع دبلوماسية المخابرات، أخيرا تعدد القوى الدولية المنخرطة في ليبيا واختلاف مصالحها. وحول نتاج هذا الدور وحدوده، يرى الكاتب بأن دبلوماسية الاستخبارات في ليبيا حققت تقدم جزئي في تجاوز الجمود بين الشرق والغرب، تجسد في إقرار أول ميزانية موحدة منذ أكثر من عقد وتطوير التنسيق العسكري والأمني وتوقيع اتفاق "4+4". ويستدرك الكاتب بأنه لا يمكن إرجاع هذه التطورات إلى الدور الاستخباراتي وحده، كما أنها لم تُفضِ بعد إلى تسوية سياسية شاملة. وفي سياق حديثه عن مبادرة بولس، يشير الكاتب إلى أنها تعكس حدود دبلوماسية المخابرات، التي تستطيع تقريب مواقف الفاعلين وتسهيل التفاهمات وتقديم الضمانات، لكنها لا تستطيع وحدها إنتاج الشرعية السياسية والقانونية اللازمة لاستدامتها.
• في مقالة منشورة بصحيفة العربي الجديد، تناول الكاتب توقيع البرلمان الليبي على الاتفاقية البحرية مع تركيا وحسابات حفتر منها ودلالة توقيتها. ويرى الكاتب بأن تركيا لم تكن في حاجة لتلك الخطوة، بقدر حاجة حفتر لها لتوظيفها سياسياً. فتقارب حفتر مع تركيا يشكل له فرصة لتوسيع هامش المناورة الإقليمية. ولذلك فإن مساعيه تتجاوز إنفاذ الاتفاق إلى استخدامه لإعادة تموضعه إقليمياً، ولفت الأنظار إلى امتلاكه أوراقاً في معادلة الطاقة والتوازنات المحيطة بليبيا، وتوسيع شبكة علاقاته الخارجية، بما يمنحه فرصة للانتقال من موقع الطرف الذي يحتاج إلى تفاهمات خارجية إلى موقع الشريك. وأشار الكاتب إلى أن هذه الشراكة في طموح حفتر متعددة المستويات، ومنها إعادة رسم علاقته بأطراف أخرى على نحو مختلف، فركونه إلى دعم الاتفاق يعني كسب الشريك التركي، وربما أطراف دولية أخرى إلى جانبه، لترتيب علاقته بوجه آخر مع الأطراف المعارضة للاتفاق، مثل مصر، في محاولة للانتقال من موقع المتأثر بنفوذها إلى طرف قادر على المناورة معها. كما تطرق الكاتب إلى توقيت القرار الذي يأتي في خضم حاجة المجتمع الدولي إلى توازنات جديدة في خريطة الطاقة العالمية، مما قد يمنح حفتر موقعاً إضافياً، ليس بالضرورة عبر تنفيذ الاتفاق فوراً، بل عبر إدخاله في حسابات التفاهمات الإقليمية المقبلة.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.