المؤشــر العـدد التاســـــع عشـــر

يصـدر عن المركز الليبي لبناء المؤشـــرات يعد إنتهاء مهمة باتيلي وتولي خوري محله مؤشر غير مبشر، إذ أن المبعوثة الأمريكية بالإنابة على الأرجح أنها جاءت ليس لحل الأزمة الليبية، وإنما لإدارتها بما تخدم مصالح الولايات المتحدة. فتعيين خوري لمنصب نائب المبعوث الأممي جاء في وقت تصاعد فيه النفوذ العسكري الروسي المنطقة الشرقية والجنوبية، كنتاج لتأسيس تحالف عسكري مع قوات الشرق الليبي بقيادة حفتر، في إطار ما يعرف بالفيلق الأفريقي، والذي تعد ليبيا نقطة ارتكاز مركزية ورئيسية له. وبالتالي، إذا كان المبعوثون الأمميون السابقون قد فشلوا في مهمتهم في حل الأزمة الليبية وإنهاء المرحلة الانتقالية، فإن خوري لن تقتصر فقط على الفشل، بل ستتعداها لمرحلة تعميق وزيادة حدة الأزمة، لأنها ستكون مجرد أداة سياسية أمريكية تدير من خلالها العملية السياسية، بشكل يمكنها من احتواء النفوذ الروسي سياسياً. وفي ظل حالة التشابك والتعقيد التي عليها شبكة النفوذ الدولي والإقليمي في ليبيا، فإن أي حل سياسي لا يتوافق عليه هؤلاء الفاعلون الإقليميون والدوليون، بالأخص الولايات المتحدة وروسيا ومصر وتركيا، من غير المرجح أن يُكتب له النجاح. يلاحظ قيام ثلاثة قادة ليبيين بدور السياسة الخارجية الليبية وتمثيلها في المحافل الدولية: رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً "عبد الحميد الدبيبة"، ووزير خارجيته "الطاهر الباعور"، ورئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" أو نائبيه الكوني أو اللافي. في حين تغيب الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق برئاسة "أسامة حماد"، عن القيام بهذه الأدوار، لأنها غير معترف بها دولياً، فهي تنافس حكومة الدبيبة في السياسة الداخلية وقرارتها، لكن في السياسة الخارجية فهي بعيدة عن الاشتباك معها. الملاحظة الثانية، أن معظم لقاءات المسؤولين الأجانب رفيعي المستوى داخل ليبيا في المنطقة الشرقية تكون مع خليفة حفتر وأبناءه، بالأخص نجله خالد. وهو أمر مخالف لكل الأعراف المتعارف عليها في العلاقات الدولية، إذ أن تجاهل الحكومة ووزير خارجيتها، والاقتصار على لقاء القادة العسكريين، كلقاء رئيسة الوزراء الإيطالية بحفتر، هو أولاً ترسيخ للانقسام السياسي في ليبيا، باعتبار أن هناك حكومة واحدة معترف بها دولياً يجب التواصل معها في كل ما يخص الدولة الليبية، وثانياً ترسيخ واعتراف بهيمنة حفتر وأبناءه وقواته على شرق البلاد، وثالثاً تأكيد على أن حكومة حماد لا تملك من أمرها شيء، وأنها مجرد "حكومة مسلوبة الإرادة". يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)