المؤشــــــر العـــــدد الواحـــــد والأربعــون 

يصــــدر عــن المركــز الليبي لبنـاء المؤشـــرات

المؤشر هو تقرير نصف شهري، يتناول أهم ما تشهده الدولة الليبية من تطورات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، مع التركيز على الملفات التي ترتبط بصميم الأمن القومي الليبي. وبالتالي يتكون المؤشر من خمسة محاور رئيسية: المحور الأمني والعسكري، المحور الاقتصادي والتجاري، المحور السياسي الداخلي، المحور السياسي الدولي، وأخيراً مختارات. ويتناول هذا العدد أهم الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال النصف الأول من شهر أبريل 2025، أبرزها: تسـلم أحمد عون مهامه رئيسا لديوان المحاسبة، بقرار صادر من محمد تكاله. وقد طالب رئيس مجلس النواب بعدم الاعتداد بهذا القرار. واعتبر التكليف مخالف للقانون والاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي، وليس عن الجسم الاستشاري على حد قوله. من جهته حذر خالد المشري من خطورة التعدي على أحكام الإعلان الدستوري، وما سماها "الفوضى الشاملة" التي تحدث بتجاوز نصوصه، أو باتخاذ الإجراءات الأحادية على خلفية قرار تكاله. واعتبر المشري في بيان له، أن ما يقدم عليه تكاله من شأنه أن يزيد الانقسام بالمؤسسات الحساسة والسيادية وتعميق الأزمة في البلاد، باعتباره نهجا غير سليم وغير منضبط. وجدد المشري تأكيد اعترافه بـ " خالد شكشك " رئيسا شرعيا ووحيدا لديوان المحاسبة، طبقا لنصوص الإعلان الدستوري. ولفت المشري إلى أن قرارات تكليف شاغلي المناصب السيادية ينبغي أن تتخذ عبر التوافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق الاتفاق السياسي، وأن الإجراء المشار إليه، باطل بأحكام القضاء.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)