المؤشــــر العــــــدد الثامـــن والعشـــــرون

يصــــدر عــن المركــز الليبي لبنـاء المؤشـــرات

• على الرغم من استمرار الحظر المفروض على الموانئ النفطية الخمسة شرقي البلاد، بلغ حجم صادرات النفط من ليبيا 719,000 برميل يومياً بين 13 سبتمبر و19 سبتمبر، بزيادة 314,000 برميل يومياً عن الأيام السبعة السابقة. في المقابل، كمؤشر سلبي في إدارة ملف النفط في ليبيا بشكل يستنزف من قدرة الدولة على الاستفادة من مداخيله كمصدر أساسي للدخل القومي، أفادت تقارير أن حفتر ونجله صدام مستمران في بيع وتصدير النفط رغم إعلان إقفاله ودخوله حالة القوة القاهرة، كما أن الأموال التي تجنيها عائلة حفتر جراء بيع النفط لا تمر على مصرف ليبيا المركزي، وتودع في حسابات بدولة الإمارات، أو في أي مكان آخر قبل تحويلها إلى بنغازي.
• من أهم التطورات الإيجابية تصويت مجلس النواب بإجماع أعضائه، على اعتماد اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي الذي نص على تعيين ناجي عيسى محافظاً للمركزي ومرعي البرعصي نائباً له. لكن في المقابل، يشير تزامن إعلان إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي إلغاء قرار مجلس النواب بشأن الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، مع اعتماد مجلس النواب ناجي عيسى محافظاً للمصرف، إلى احتمالية توجه الإدارة في طرابلس نحو الاستمرار في عملها، بما قد يخلق أزمة جديدة، وإن كان هذا السيناريو غير مرجح.
• حكم محكمة جنايات طرابلس بإدانة 8 مسؤولين سابقين لدى بعثة ليبيا الدبلوماسية لدى أوكرانيا، وإعلان مكتب النائب العام حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى كوريا الجنوبية والمراقب المالي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بتهم الفساد وإلحاق الضرر بالمال العام. لا تمثل هذه التطورات حوادث فردية، وإنما هي ظاهرة سلبية متكررة ومؤشر راسخ منذ فترة كبيرة على مدى الفساد المتغلغل في وزارة الخارجية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الليبية. وبدون إنهاء حالة الانقسام السياسي لن يكون هناك مقدرة على معالجة هذه الظاهرة، لأن الانقسامات بيئة مناسبة لتفشي الفساد والمحسوبيات.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)