تشهد الساحة الدولية حالياً تصاعداً حاداً في التوترات والنزاعات، سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار العالمي وتغيراً مستمراً في موازين القوى. فقد بات واضحاً أن أي صراع محلي يمكن أن يتطور سريعاً إلى مواجهة إقليمية أو دولية أوسع، قادرة على إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية. ويتجلى ذلك بوضوح في الحرب الروسية – الأوكرانية المستمرة، التي بدأت بالتصعيد بين موسكو وكييف وامتدت آثارها لتشمل عدة دول أوروبية، إضافةً إلى توقعات بانزلاق محتمل لصراع جديد بين إيران وإسرائيل، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تتحرك الدول الكبرى والمتوسطة لإعادة تقييم جاهزيتها الشاملة، ليس فقط عسكرياً، بل أيضاً في الجوانب المدنية والإنسانية لضمان حماية السكان واستمرار الخدمات الأساسية. وتظهر هذه الجهود في السياسات الأوروبية الحديثة التي تعزز " الجاهزية المجتمعية" من خلال برامج تدريبية للطوارئ، تجهيز الملاجئ العامة، وتطوير أنظمة دعم نفسي ومجتمعي لمواجهة الصدمات، بالإضافة إلى بناء منظومات مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات المفاجئة. وفي الشرق الأوسط، يعكس تصاعد النزاعات المسلحة، وعلى رأسها الحرب في غزة، الترابط العميق بين الأزمات المحلية والإقليمية، وقدرة أي توتر محدود على إشعال صراع أوسع بفعل تشابك المصالح الإقليمية والدولية.

ومع أن احتمالية اندلاع حرب عالمية شاملة محدودة، فقد أظهرت الأزمات الراهنة، بما فيها الحرب الروسية– الأوكرانية، هشاشة سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والطاقوي والصحي في الدول النامية.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا) ↓