اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في شرق ليبيا.. اختراق أمني أم عودة لاستهداف قيادات الشرق؟
مقدمة
يمثل اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، اللواء فوزي المنصوري، تطورًا أمنيًا لافتًا، خاصة أن العملية وقعت داخل مدينة بنغازي، مركز الثقل الأمني والعسكري لمعسكر الشرق. وقُتل المنصوري مساء 10 أغسطس الجاري إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في منطقة الهواري عقب خروجه من المسجد، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.
وتكتسب العملية أهمية إضافية بـ النظر إلى موقع المنصوري وخبرته داخل المؤسسة العسكرية، إذ تولى خلال السنوات الماضية عددًا من المواقع القيادية، من بينها قيادة غرفة عمليات أجدابيا ومنطقة الخليج العسكرية والمنطقة العسكرية سبها، كما برز دوره خلال العمليات العسكرية في طرابلس عام 2019، قبل توليه إدارة الاستخبارات العسكرية.
وجاء الاغتيال في ليلة أمنية وسياسية ومالية عصيبة شهدت تزامن تطورات متسارعة شرق البلاد وغربها، شملت اغتيال المنصوري في بنغازي، واستهداف منشآت حيوية في الزاوية، إلى جانب استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وما رافقها من ضغوط على الوضع النقدي. ورغم عدم وجود ما يثبت وجود صلة مباشرة بين هذه التطورات، فإن تزامنها في يوم واحد يعكس هشاشة البيئة الأمنية الليبية وتعدد بؤر التوتر داخل مؤسسات الدولة ومناطق نفوذها، في وقت تشهد فيه البلاد تحركات لإعادة ترتيب المشهد السياسي والعسكري، وسجالًا بين عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر حول دور المؤسسة العسكرية ومستقبلها ضمن الترتيبات السياسية المقبلة.
أولًا: تطورات الحادث
استُهدفت سيارة اللواء فوزي المنصوري بعبوة ناسفة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي مساء 10 أغسطس الجاري، ما أدى إلى مقتله، وتشير المعلومات الأولية إلى أن العملية وقعت عقب خروجه من المسجد، فيما وصفت قيادة شرق ليبيا العبوة بأنها لاصقة استهدفت سيارته.
ويُعد اللواء فوزي المنصوري من القيادات العسكرية التي تدرجت في عدد من المواقع الميدانية والأمنية البارزة داخل معسكر الشرق. فقد تولى قيادة غرفة عمليات أجدابيا ومنطقة الخليج العسكرية، وشارك في تأمين مناطق الهلال النفطي والشرق الليبي، كما قاد محوري عين زارة ووادي الربيع خلال العمليات العسكرية في طرابلس عام 2019.
وفي أغسطس 2021، كُلّف بـ قيادة منطقة سبها العسكرية، حيث ارتبطت مهامه بتأمين الجنوب ومواجهة التنظيمات المسلحة وشبكات التهريب. وفي مايو 2024، تولى إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للقيادة العامة، وهو المنصب الذي شغله حتى اغتياله. ولم تكشف التحقيقات حتى الآن عن هوية منفذي العملية أو الجهة التي تقف وراءها. وبدأت الأجهزة المختصة إجراءات تتبع المنفذين من خلال المنظومات الأمنية وكاميرات المراقبة في بنغازي، مع استمرار التحقيق في طريقة تنفيذ العملية والجهة التي خططت لها.
ويكتسب أسلوب التنفيذ أهمية خاصة، إذ يتطلب زرع عبوة في سيارة مسؤول عسكري رفيع معرفة بتحركاته والوصول إلى المركبة في توقيت مناسب. وتتركز إحدى النقاط الرئيسية في التحقيقات على تحديد مصدر المعلومات التي استُخدمت في رصد تحركات المنصوري، ومدى ارتباط المنفذين بشبكة دعم أو عناصر داخل المدينة.
ويعيد وقوع الاغتيال داخل بنغازي إلى الواجهة ملف العمليات التي استهدفت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات عامة في المدينة خلال عامي 2013 و2014. وتراجعت تلك العمليات بصورة كبيرة بعد استعادة القيادة العامة السيطرة الأمنية على المدينة وملاحقة الجماعات المسلحة التي كانت تنشط فيها. ومن ثم، فإن عودة أسلوب الاغتيال بالعبوات الناسفة تمنح الحادث أهمية أمنية تتجاوز طبيعة الهدف المستهدف.
ثانيًا: ردود الفعل
جاءت ردود الفعل الأولية من داخل معسكر الشرق متقاربة في توصيف العملية، حيث جرى التعامل معها باعتبارها عملًا إرهابيًا يستهدف المؤسسة العسكرية. ونعت القيادة العامة المنصوري، ووصفت عملية اغتياله بأنها استهداف بـ" يد الغدر والإرهاب "، مؤكدة أن العملية لن تؤثر فيما وصفته بمسار مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وربطت القيادة العامة الحادث بموجة الاغتيالات التي شهدتها بنغازي خلال عامي 2013 و2014، في محاولة واضحة لوضع العملية ضمن سياق أمني سبق أن واجهته المدينة.
ووصف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب العملية بأنها محاولة من عناصر إرهابية، مشيرًا إلى أن أسلوب التنفيذ يحمل، وفق تقديره، بصمات التنظيمات الإرهابية التي نشطت في ليبيا خلال عام 2014. وأكد أن التحقيقات لم تستكمل جميع معطياتها، مع الإشارة إلى استخدام كاميرات المراقبة والمنظومات الأمنية لتتبع الجناة.
ويحمل تصريح المحجوب أهمية خاصة لأنه يقدم أول توصيف أمني أكثر تحديدًا لطبيعة العملية، مع الإبقاء على الباب مفتوحًا أمام نتائج التحقيقات. كما أن إشارته إلى تاريخ الاغتيالات في بنغازي تعكس حساسية المؤسسة العسكرية تجاه احتمال عودة نمط العمليات التي استهدفت قياداتها خلال السنوات السابقة.
وفي السياق نفسه، نعى الفريق صدام حفتر، المنصوري، متوعدًا بملاحقة المتورطين في العملية وتقديمهم إلى العدالة. ويحمل موقف صدام أهمية بالنظر إلى موقعه داخل القيادة العسكرية، ويعكس اتجاهًا نحو تقديم الاغتيال باعتباره استهدافًا مباشرًا للمؤسسة العسكرية وليس مجرد حادث أمني منفرد.
وأدان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، عملية الاغتيال، ووجه الأجهزة الأمنية المختصة بكشف ملابساتها وملاحقة مرتكبيها ومن يقف وراءهم. وأكد أن الدولة لن تتهاون مع من يستخدم السلاح ضد مؤسساتها.
وتشير مجمل ردود الفعل إلى وجود توافق داخل معسكر الشرق على ضرورة التعامل مع الحادث بـ اعتباره تهديدًا أمنيًا يستوجب كشف الجهة المنفذة. كما تكشف عن حرص واضح على عدم توجيه اتهامات مباشرة إلى أطراف سياسية أو عسكرية قبل انتهاء التحقيقات.
ثالثًا: دلالات الحادث
تطرح عملية، اغتيال المنصوري عددًا من الدلالات المرتبطة بـ مستوى التهديد الأمني داخل الشرق، وقدرة الأجهزة على حماية قياداتها، وانعكاسات الحادث على توازنات المؤسسة العسكرية، ويمكن عرض أبرزها كالتالي:
• إعادة تنشيط التهديدات الأمنية في بنغازي: يعيد اغتيال المنصوري إلى الواجهة نمطًا من التهديدات الأمنية التي تراجعت داخل بنغازي خلال السنوات الماضية، حيث تكتسب العملية أهميتها من استخدام عبوة ناسفة لاستهداف مسؤول عسكري رفيع، وهي طريقة ارتبطت بـ مرحلة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المدينة خلال عامي 2013 و2014. ويعزز ذلك المخاوف من قدرة خلايا مسلحة على إعادة بناء جزء من قدراتها التشغيلية داخل المدينة. وتبقى هذه الفرضية مرتبطة بنتائج التحقيقات، خاصة مع عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.
• اختبار المنظومة الأمنية لمعسكر الشرق: يضع اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية المنظومة الأمنية في بنغازي أمام اختبار مباشر، فقد تمكن المنفذون من الوصول إلى شخصية تقع في صميم المؤسسة الأمنية واستهداف سيارته في نطاق تحركه اليومي. ويطرح ذلك تساؤلات حول مصادر المعلومات التي امتلكها المنفذون، ومستوى المراقبة الأمنية لتحركات القيادات، وقدرة الأجهزة على اكتشاف التحضير للعمليات النوعية قبل تنفيذها. وسيحدد مسار التحقيق ما إذا كانت العملية تمثل ثغرة أمنية محدودة أم تكشف عن اختراق أوسع.
• إعادة ترتيب إجراءات حماية القيادات: يرجح أن تدفع العملية القيادة العامة إلى مراجعة إجراءات حماية القيادات العسكرية والأمنية، خاصة الشخصيات التي تشغل مواقع استخباراتية أو ترتبط بـ ملفات حساسة. وقد تشمل المراجعة أساليب تأمين التحركات، وآليات جمع المعلومات، ومراقبة محيط الشخصيات المستهدفة. ويصبح هذا الاتجاه أكثر احتمالًا إذا كشفت التحقيقات عن وجود مراقبة مسبقة لتحركات المنصوري.
• إعادة طرح صراع النفوذ داخل المؤسسة العسكرية: يفتح موقع المنصوري ومسيرته العسكرية المجال أمام فرضية ارتباط الاغتيال بصراعات النفوذ داخل المنظومة الأمنية والعسكرية في الشرق. فقد شغل المنصوري مواقع عسكرية متعددة وشارك في عمليات وملفات أمنية بارزة، ما يجعله جزءًا من شبكة واسعة من التوازنات داخل معسكر الشرق. وتزداد أهمية هذه الفرضية في ظل النقاش الحالي حول إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وموقع قياداتها في المرحلة السياسية المقبلة. ولا تسمح المعطيات الحالية بترجيحها، لكنها تظل قائمة إلى حين ظهور نتائج التحقيقات.
• توظيف الحادث في معركة تثبيت دور المؤسسة العسكرية: قد تستفيد القيادة العامة من الاغتيال في تعزيز موقفها بشأن استمرار الدور الأمني والسياسي للمؤسسة العسكرية، خاصة في ظل السجال الأخير بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، حول حدود دور الجيش في المرحلة المقبلة؛ ففي الوقت الذي يؤكد فيه الدبيبة ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية مع إبعاد العسكريين عن العمل السياسي، يتمسك حفتر بالحفاظ على موقع الجيش ودوره في ترتيبات الدولة المقبلة، وقد يوفر الحادث للقيادة العامة مبررًا إضافيًا للتأكيد على استمرار التهديدات الأمنية والحاجة إلى الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية وهيكل قيادتها، بما يعزز موقف حفتر في أي نقاشات مقبلة حول مستقبل الجيش. ويظل ذلك توظيفًا محتملًا لتداعيات الحادث، دون أن يعني وجود صلة بين الاغتيال والسجال القائم بين الدبيبة وحفتر.
رابعًا: السيناريوهات المحتملة
في سياق القراءة الأولية، يمكن عرض سيناريوهن محتملين، وهما كـ التالي:
• السيناريو الأول: احتواء الحادث وتطويق تداعياته
يقوم هذا السيناريو على نجاح الأجهزة الأمنية في تحديد منفذي الاغتيال وملاحقتهم، مع بقاء العملية في إطار حادث منفرد وعدم تكرار استهدافات مماثلة في بنغازي. وفي هذه الحالة، ستعمل القيادة العامة على تشديد قبضتها الأمنية داخل المدينة، ورفع مستوى التأمين حول القيادات والمنشآت الحساسة، مع تكثيف المتابعة الاستخباراتية لمنع أي محاولة لاستغلال الحادث في تنفيذ عمليات جديدة. وينتهي هذا المسار بـ احتواء الاغتيال والحفاظ على مستوى الاستقرار الأمني الذي شهدته بنغازي خلال السنوات الأخيرة.
• السيناريو الثاني: تصاعد الاستهداف وانفلات الوضع الأمني
يقوم هذا السيناريو على ظهور عمليات جديدة تستهدف قيادات عسكرية وأمنية أو مواقع حساسة في بنغازي، بما يكشف عن قدرة الجهة المنفذة على إعادة النشاط وتنفيذ عمليات متكررة. وقد يتطور المسار إلى اتساع نطاق المواجهة مع خلايا أو مجموعات مسلحة داخل المدينة، بما يدفع القيادة العامة إلى توسيع العمليات الأمنية ورفع حالة التأهب وفرض إجراءات أمنية أكثر تشددًا. وفي حال تكرار الاغتيالات أو التفجيرات، قد ينتقل الوضع من حادث أمني منفرد إلى موجة استهداف تعيد الاعتبارات الأمنية إلى صدارة المشهد في شرق ليبيا مرة أخرى.
السيناريو المرجح
يرجح تحقق السيناريو الأول، خاصة أن الاغتيال يأتي بعد فترة طويلة من تراجع هذا النوع من العمليات في بنغازي، إلى جانب امتلاك القيادة العامة والأجهزة الأمنية حضورًا قويًا وقدرة على فرض إجراءات أمنية مشددة داخل المدينة. ويظل الانتقال إلى السيناريو الثاني مرتبطًا بظهور عمليات جديدة أو مؤشرات تكشف عن وجود قدرة منظمة على تكرار الاستهدافات.
الخاتمة
يُعد اغتيال اللواء فوزي المنصوري تطورًا أمنيًا لافتًا في شرق ليبيا، خاصة مع وقوعه داخل بنغازي واستهداف مسؤول رفيع في إدارة الاستخبارات العسكرية بعد سنوات من تراجع عمليات الاغتيال داخل المدينة. وتبقى هوية الجهة المنفذة ودوافعها العامل الحاسم في تحديد طبيعة الحادث، سواء كان عملية منفردة أم مؤشرًا على عودة نشاط خلايا مسلحة أو ارتباطه بصراعات النفوذ داخل المؤسسة العسكرية.
وفي المدى القصير، يرجح اتجاه القيادة العامة إلى احتواء الحادث عبر تشديد قبضتها الأمنية في بنغازي ورفع مستوى حماية القيادات وملاحقة المنفذين، بما يقلل فرص تحول الاغتيال إلى موجة استهداف جديدة. ويظل احتمال تصاعد الوضع الأمني قائمًا إذا كشفت التحقيقات عن شبكة منظمة أو تكررت عمليات مماثلة، وهو ما سيجعل الحادث يتجاوز كونه واقعة أمنية محدودة إلى اختبار أوسع لقدرة معسكر الشرق على الحفاظ على استقراره الأمني.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.