قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الناجي عيسى، استقالته يوم الـ 9 أغسطس 2026، عبر طلب إعفاء رسمي من منصبه موجّه إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ولم يوضح عيسى أسباب القرار بذريعة حساسية الموقف، حيث جاء قراره بعد تلقيه طلبًا بالإفراج الفوري عن ميزانية استثنائية خارج ضوابط اتفاق الإنفاق التنموي الموحد، وتزامنت الاستقالة مع انهيار واضح في سعر صرف الدينار في السوق السوداء (تجاوز الدولار 9 دينار بعد استقرار عند 8.40). ورفض المجلس الأعلى للدولة الاستقالة مطالبًا المحافظ بمواصلة مهامه، في حين لم يحسم مجلس النواب موقفه، وبحسب قانون علاقات العمل مادة 171 لم تدخل الاستقالة حيز التنفيذ، ويستمر الناجي بممارسة صلاحياته.
أولًا: المشهد القانوني ووضع الاستقالة
بحسب الإدارة القانونية في المصرف المركزي، فإن الاستقالة لا تدخل حيز التنفيذ فورًا بمجرد تقديمها، حيث يستمر المحافظ في أداء مهامه وتسيير أعمال المصرف حتى البت النهائي في الطلب. ويستند ذلك إلى المادة 171 من قانون العمل المعمول به داخل ليبيا. حيث يمنح هذا الإطار القانوني فترة سماح مؤسسية تحول دون فراغ إداري مفاجئ، لكنه في الوقت ذاته يُبقي الملف معلّقًا ويغذي حالة عدم اليقين في الأسواق. وكان موقف المجلس الأعلى للدولة، الرفض الواضح، مع مطالبة عيسى بالاستمرار في كامل صلاحياته.
أما موقف مجلس النواب، فـ لم يُحسم بعد؛ لا قبول ولا رفض رسمي معلن. في حين ساد الغموض موقف المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مع إشارات إلى أن الحكومة تُفضّل تولي رضا قرقاب (عضو مجلس إدارة المصرف الحالي) منصب المحافظ.
ثانيـًا: مجريات الأحداث وتسلسلها
● يوم 9 أغسطس: قدّم عيسى اعتذارًا رسميًا إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مع عدم الإشارة للأسباب.
● 10 أغسطس: تسرب خبر الاستقالة إعلاميًا وقام عيسى بـ تأكيد صحتها لوكالة رويترز.. ليتبعها قفزة حادة في سعر الدولار بالسوق الموازية إلى ما فوق 9 دينار.
● 10-11 أغسطس: رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يرفض رسميًا الاستقالة، ويطالب عيسى بالاستمرار في أداء مهامه " إلى حين البت في الطلب "، مع التركيز على ضبط الإنفاق العام ومنع تجاوزات النقد الأجنبي.
● 11 أغسطس: مسؤولي المجلس الأعلى والبرلمان يجرون اتصالات مع عيسي لإقناعه بـ التراجع عن قراره ومحاولة الوقوف ومعرفة أسباب الاستقالة؛ ثم وقعت استقالة نائب مدير الرقابة على المصارف عوض سالم العمامي بالتوازي.
● 11-12 أغسطس: انعقد اجتماع المجلس الأعلى للدولة واستمر نحو ثلاث ساعات لمناقشة تداعيات القرار، ويقرر المجلس تعليق الإجراءات دون قبول أو رفض نهائي، لحين اتضاح الأسباب.
ثالثــًا: الأبعاد والدوافع
لم يكشف عيسى عن أسباب استقالته صراحة، بذريعة حساسية الموقف، لكن ذلك يفتح الباب أمام احتمالات متعددة وتحليلات مختلفة حول دوافع الاستقالة وغاياتها. والدافع الظاهر الذي ربطته بعض المصادر كان متعلقًا بتلقي المحافظ طلبًا بالإفراج الفوري عن ميزانية استثنائية خارج الضوابط المعتمدة في " اتفاق الإنفاق التنموي الموحد "، أي أنه يرفض الضغط للقيام بإنفاق موازٍ خارج الاتفاقيات السابقة.
في عمق الدوافع يمكن ربط الاستقالة كـ حركة استباقية ونوع من المناورة يقوم بها ناجي عيسى أمام المتنفذين في المؤسسة المالية والنقدية لرفض الرضوخ، وليست انسحابًا حقيقيًا.. وهذا يتقاطع مع إشكالية الضغوط المرتبطة بالصراع السياسي في ليبيا وقضية الإنفاق الموازي مع عدم تنفيذ اتفاق تونس الموحد.
وتشير بعض المصادر إلى أسباب أعمق تتعلق بـ صراع إدارة المخابرات الليبية بعد عزل حسين العايب وتعيين عبد المجيد مليقطة مكانه، والإشكالية المتعلقة بـ الاستلام والتسليم ورفض الأول لذلك القرار وموقف ناجي عيسى من ذلك خصوصًا في الجانب التمويلي وغيره.
ويجب عدم إهمال قرار المركزي العودة لنشر بيانات الإيراد والإنفاق الشهرية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، حيث يمكن ربط الاستقالة بسعي ناجي لتأكيد رسالته بالشفافية المصرفية أمام الشارع الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح مواقف الأطراف ودلالاتها
الأطراف موقفها أهمية الموقف ودلالته
تكاله (المجلس الأعلى) رفض الاستقالة وضرورة استمراره بمهامه الخوف من الفراغ وضرورة استمرار عمل المؤسسة النقدية.
حكومة الدبيبة موقف غامض مع تفضيل تعيين غيره رغبة في تعيين بديل يتقاطع مع أهداف الدبيبة السياسية.
البرلمان لا قرار رسمي بعد يحسم الجدل إبقاء الملف مفتوحًا ما يعزز حالة القلق والترقب.
الناجي عيسى يستمر في منصبه لحين حسم المسألة استمراره بمهامه يخفف من خطر الفراغ المؤسسي.
رابعــًا: الانعكاسات ونتائج الاستقالة الأولية
• قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل فوري من قرابة 8.40 إلى ما يتجاوز 9 دينار بعد تسرب خبر الاستقالة، ما يعكس حساسية مرتفعة للأسواق تجاه استقرار قيادة المصرف المركزي.
• تكرار سيناريو أزمة 2024 (إقالة الصديق الكبير) يُعزز بإمكانية تجدد صراع صلاحيات مؤسسي حول رئاسة المصرف، (سابقًا أفضى إلى توقف كامل لعمليات الإنتاج والتصدير النفطي من المنطقة الشرقية).
• استمرار الغموض دون حسم سريع يرفع من مخاطر المضاربة على العملة ويضعف الثقة في السياسة النقدية، ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن.
خامســًا: سيناريوهات واحتمالات المشهد
بتقاطعات المشهد نحن أمام سيناريوهات متعددة لها انعكاسات مختلفة.
1- السيناريو الأول (الأرجح)
يتراجع عيسى عن الاستقالة بعد ضمانات سياسية، ويعزز هذا الاحتمال الرفض المجلس الأعلى للدولة الصريح للاستقالة واستمرار الاتصالات لثنيه عن قراره. وعليه يمكن ترجيح انتهاء الأزمة بتراجع عيسى عن الاستقالة مقابل التزامات سياسية بضبط الإنفاق الموازي وتفعيل ضوابط اتفاق الإنفاق الموحد.
2- السيناريو الثاني (أقل احتمالية)
قبول الاستقالة وتعيين بديل توافقي إذا استمر عيسى في موقفه، فـ المرشح الأوفر حظًا للتعيين هو رضا قرقاب (عضو مجلس إدارة المصرف الحالي)، وفق ما تُفضّله حكومة الوحدة الوطنية، لكن ذلك يتطلب ذلك توافقًا بين مجلسي النواب والدولة تفاديًا لتكرار أزمة 2024.
3- السيناريو الثالث (الأخطر)
في حال استمرار ناجي بموقف الاستقالة وعدم القدرة على تعيين بديل، قد نجد أننا أمام تجدد صراع الشرعية على رئاسة المصرف المركزي، فـ في حال غياب التوافق بين الغرفتين التشريعيتين والمجلس الرئاسي، قد يتكرر سيناريو الانقسام المؤسسي الذي شهدته أزمة أغسطس 2024، بما يحمله من مخاطر تعليق الإنتاج النفطي وتعميق الانهيار النقدي.
الخاتمة والتوصيات
إن الحفاظ على المشهد المالي واستقراره في ليبيا ضرورة حتمية في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي ولذلك يجب دراسة خطورة الاستقالة والسعي مع الناجي عيسى للوقوف على دوافعها ومحركاتها والوصول للحل المناسب دون السماح بانزلاق المشهد نحو فوضى مالية تهدد هشاشة المشهد في ليبيا المشتعل أساسًا في ظل ما يجري في الزاوية وصرمان وتطورات الوضع في الشرق الليبي والتفاهمات المحتملة.
وفي ظل ذلك كله يجب الإبقاء على مراقبة موقف مجلس النواب الرسمي من طلب الاستقالة الذي لم يُحسم بعد. كذلك نتائج الاتصالات الجارية بين المجلسين وعيسى، وإمكانية كشف الأسباب الحقيقية للقرار.
أما حركة سعر الصرف في السوق الموازية فهي مؤشر مباشر على ثقة السوق باستقرار قيادة المصرف.
كما أن متابعة أي إشارات رسمية أو ضمنية بشأن ترشيح رضا قرقاب أو أي بديل آخر لمنصب المحافظ، مهمة لمعرفة مدى التزام الأطراف السياسية بضوابط اتفاق الإنفاق التنموي الموحد كمخرج توافقي للأزمة.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.