المشهد الليبي: مصفوفة المهددات ودرجة تأثيرها على الأمن القومي الفترة من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2026
مقدمة افتتاحية
شهدت ليبيا خلال الفترة الممتدة من 25 أغسطس وحتى 06 سبتمبر 2026 تطورات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة عكست بوضوح انتقال المشهد الليبي من مرحلة الجمود السياسي وإدارة الانقسام إلى مرحلة جديدة تتداخل فيها محاولات إعادة تشكيل السلطة مع جهود توحيد المؤسسات وإعادة تنظيم المسار الانتخابي. وقد تزامنت هذه التطورات مع تحركات إقليمية ودولية مكثفة، شملت اتصالات سياسية وأمنية متعددة، وتحركات مرتبطة بالملف الليبي في كل من القاهرة وموسكو وأنقرة، وبالتوازي مع استمرار المسار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وخلال هذه الفترة برز اتفاق لجنة الحوار المصغر (4+4) باعتباره التطور السياسي الأكثر أهمية، ليس فقط لكونه يمثل محاولة جديدة لإعادة تحريك المسار الانتخابي، وإنما لأنه يأتي في سياق أوسع لإعادة تعريف شكل المرحلة الانتقالية وطبيعة المؤسسات التي ستديرها. وفي المقابل استمرت أزمة الشرعية بين المؤسسات القائمة، وبرزت مجدداً إشكالية العلاقة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في وقت شهد فيه الوضع الأمني تطورات مقلقة تمثلت في استهداف منشآت حيوية وعودة الطائرات المسيرة إلى واجهة المشهد الأمني.
كما شهد الملف العسكري مؤشرات جديدة على استمرار النقاش حول توحيد المؤسسة العسكرية، في حين ظل الملف الاقتصادي والمالي مرتبطاً بـ صورةمباشرة بالصراع السياسي، خصوصاً في ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي والإنفاق العام والسيولة وسعر الصرف وإدارة الموارد النفطية. وعليه فإن قراءة أحداث هذه الفترة لا ينبغي أن تتم باعتبارها مجموعة من الوقائع المنفصلة، بل باعتبارها حلقة من المهددات المرتبطة ضمن مرحلة تبدو فيها ليبيا أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الانتقال من إدارة الانقسام إلى إعادة بناء منظومة سياسية ومؤسسية أكثر استقراراً.
تطورات المشهد السياسي
مثّل توقيع اتفاق لجنة الحوار المصغّر (4+4) في أواخر أغسطس، برعاية أممية، أبرز تطور سياسي خلال الفترة. الاتفاق حيث يتضمن إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لـ الانتخابات، وتعديل الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، على أن تُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مهلة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً، وهو أول اختراق ملموس في مسار ظل متجمداً لـ سنوات، غير أن غياب آلية تنفيذ ملزمة ومحددة زمنياً يبقيه عرضة لـ مصير عشرات المبادرات السابقة التي لم تصل إلى نهاياتها. وقد رحّبت لجنة (5+5) بـ الاتفاق في محاولة لربط المسارين السياسي والعسكري، إلا أن هذا الترحيب لم يقترن بعد بخطوات ميدانية في توحيد سلسلة القيادة والتراتبية العسكرية.
وبالتوازي، تصاعدت مطلع سبتمبر أزمة الشرعية بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إثر تصريحات لمسؤولين حكوميين في حكومة الوحدة استدعت مطالبة الرئاسي بتوضيح الوضع القانوني لـ الحكومة، ما يعيد فتح ملف من الذي يملك حق تمثيل السلطة التنفيذية في اللحظة ذاتها التي يفترض أن يدخل فيها اتفاق (4+4) حيّز التنفيذ.
وقد توازى ذلك مع تحرك دولي وإقليمي لافت، فـ قد عقدت لقاءات رفيعة في القاهرة مع شخصيات من المعسكرين، وزيارة صدام حفتر إلى موسكو، واستمرار اتصالات تركية وأمريكية وأممية متعددة، وهو ما يؤكد أن ملف السلطة في ليبيا عاد موضع إعادة ترتيب دولي متزامن، لا مجرد وساطة تقليدية لوقف إطلاق النار.
تطورات المشهد الأمني والعسكري
سُجّل خلال الفترة استهداف موقع تابع لشركة البريق لتسويق النفط في طرابلس بطائرة مسيّرة دون خسائر بشرية كبيرة ودون توقف العمليات، إلا أن تكرار هذا النمط - بعد سلسلة ضربات الزاوية ومحطة الحرشة منذ 8 أغسطس - يؤكد أن قدرة التشغيل بـ المسيّرات لدى فصائل الغرب باتت عاملاً بنيوياً في المشهد الأمني، لا حادثة عابرة.
أيضا هناك ملف اغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير الاستخبارات العسكرية بـ قوات حفتر في 10 أغسطس، ظل بلا نتائج معلنة حتى مطلع سبتمبر، وهو ما يبقي فرضية وجود تصدع داخلي في معسكر الشرق مطروحة في توقيت حساس يتزامن مع تسارع الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية، وقد بدأت زيارة الوفد العسكري الليبي المشترك لـ قاعدة رامشتاين في 23 أغسطس تترجم إلى مسار تفاوضي مواز يُدار عبر قنوات أمريكية - أطلسية، ما يمنح واشنطن أدوات ضغط إضافية على هذا الملف بالتوازي مع ضغطها السياسي عبر مسعد بولس.
أما تفاهمات جنزور وورشفانة التي احتوت اشتباكات الزاوية-صرمان فبقيت صامدة شكلياً، دون أن تمسّ جذور التنافس على النفوذ حول مصفاة الزاوية، ما يجعل الهدوء الحالي هشاً وقابلاً للانفجار عند أي محاولة لفرض سيطرة أحادية على المحور.
تطورات المشهد الاقتصادي والخدمي
استمر انهيار الدينار مقابل العملات الصعبة في السوق الموازية رغم استمرار ضخ المصرف المركزي خمس مليارات دينار شهرياً؛ إذ بقيت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تتجاوز 40% دون تراجع يُذكر، وهو ما يعكس أزمة هيكلية لا أزمة سيولة عابرة. وقد بدأ صرف مرتبات أغسطس عبر منظومة المرتبات الفورية، إلى جانب اجتماعات المصرف المركزي مع المصارف التجارية بشأن النقد الأجنبي، وهي خطوات تقنية إيجابية لكنها لا تعالج جوهر الانقسام في القرار المالي بين المؤسستين المصرفية والتنفيذية.
وتبقى أزمة الكهرباء والديزل دون حل بنيوي، في وقت تقترب فيه البلاد من موسم شتوي يضيف أعباءً إضافية على شبكة منهكة أصلاً ومثقلة بمديونية متصاعدة للشركة العامة للكهرباء.
تطورات المشهد الاجتماعي والإنساني
تراجعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية مقارنة بذروتها في يوليو وأغسطس، غير أن الأسباب الخدمية المرتبطة بالكهرباء والمياه والسيولة لم تُعالَج، ما يبقي الاحتقان الاجتماعي كامناً وقابلاً لـ الانفجار مجدداً في أي وقت ومع أي صدمة جديدة في سعر الصرف أو انقطاع خدمي قبيل الشتاء، ويواصل ملف الهجرة غير النظامية نزيفه دون منظومة ضبط لـ الحدود البحرية والبرية موحدة لـ البلاد، ومع استمرار انقسام الولاء المؤسسي ذاته الذي يضرب كل القطاعات والمؤسسات في الدولة.
مصفوفة المهددات ودرجة تأثيرها على الأمن القومي
اعتمد هذا التقدير في تصنيف المهددات على نموذج مصفوفة الاحتمالية والتأثير (Likelihood-Impact Matrix) المعتمد في منهجيات تقييم المخاطر الدولية (على غرار ISO 31000 ومعايير الناتو لتقدير التهديد)، حيث يُقاس كل مهدد وفق درجة احتمال وقوعه ومدى شدة تأثيره على الأمن القومي.
المهدد الاحتمالية درجة الخطورة مجال التأثير ملاحظات تحليلية
غموض آلية تنفيذ اتفاق 4+4 مرجّح حرج سياسي/مؤسسي لا آلية تنفيذ ملزمة أو جدول زمني منشور حتى الآن
أزمة الشرعية بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة شبه مؤكد عالي سياسي تصريحات حكومية استدعت مطالبة رئاسية بتوضيح الوضع القانوني للحكومة
استهداف منشأة نفطية في طرابلس بطائرة مسيّرة مرجّح حرج أمني/اقتصادي استمرار نمط الاستهداف المجهول منذ 8 أغسطس دون تحديد المصدر
جمود تحقيق اغتيال اللواء فوزي المنصوري شبه مؤكد عالي أمني/عسكري بلا نتائج معلنة؛ يبقي فرضية التصدع داخل معسكر الشرق مفتوحة
هشاشة تفاهمات جنزور - ورشفانة محتمل حرج أمني تسوية إدارية مؤقته للاشتباك دون حسم التنافس على النفوذ حول المصفاة
استمرار انزلاق الدينار في السوق الموازية شبه مؤكد عالي اقتصادي الفجوة تتجاوز 40% رغم ضخ 5 مليار دينار شهرياً
أزمة الكهرباء والديزل قبيل الشتاء شبه مؤكد عالي خدمي/اجتماعي شبكة منهكة ومديونية متصاعدة للشركة العامة للكهرباء
توسّع القناة الأمريكية - الأطلسية (رامشتاين) بمعزل عن حسم سياسي مرجّح متوسط عسكري/سياسي قد يتحول من أداة توحيد إلى أداة لتثبيت موازين القوى القائمة
تزاحم دولي متزامن
(القاهرة - موسكو - أنقرة) مرجّح متوسط سياسي/إقليمي مؤشر على إعادة ترتيب دولي لملف السلطة لا مجرد وساطة
استمرار نزيف الهجرة غير النظامية شبه مؤكد متوسط إنساني غياب منظومة ضبط موحدة رغم الاتفاقيات القائمة
القراءة الاستراتيجية
تكشف قراءة مصفوفة المهددات أن أربعة من أصل عشرة مهددات مصنّفة تحت اللون الأحمر (حرج)، وجميعها تتمركز عند تقاطع الملفين السياسي والأمني، وهي تنفيذ اتفاق (4+4)، استهداف الطاقة، وهشاشة تفاهمات الزاوية. وهذا التقاطع يعني أن نجاح المسار السياسي بات رهينة مباشرة لاستقرار محور الزاوية تحديداً، فأي استهداف جديد لـ منشآت الطاقة أو انهيار لـ التفاهمات القائمة سيُستخدم حتماً كـ حجة من الأطراف الرافضة لإثبات عدم جاهزية الظرف الأمني لاستحقاق (4+4).
كما أن جمود تحقيق اغتيال المنصوري وأزمة الشرعية بين المجلس الرئاسي والحكومة، رغم تصنيفهما باللون البرتقالي (عالياً) لا (حرجاً)، يحملان قابلية تصاعد سريعة إذا تزامنا مع أي انتكاسة أمنية إضافية، لأن كلا الملفين يمس أساس الشرعية التي يُفترض أن يُبنى عليها تنفيذ اتفاق (4+4).
أما مسار رامشتاين، فرغم تصنيفه باللون الأصفر (متوسطاً) حالياً، فـ هو المؤشر الذي ينبغي رصده بعناية أكبر خلال الأسابيع المقبلة، لأنه قد يتحول من أداة توحيد فعلي إلى غطاء دولي لتثبيت موازين القوى القائمة إن تُرك بمعزل عن حسم سياسي واضح.
سيناريوهات الأفق القريب (2-4 أسابيع)
1- السيناريو الأول: سيناريو التنفيذ الجزئي المتعثر (الأرجح، نحو 45%):
وفيه يمضي اتفاق (4+4) قدما شكلياً، وسط استمرار خلاف الشرعية بين المجلس الرئاسي والحكومة، ودون حسم ملف استهداف المنشآت في الغرب.
2- السيناريو الثاني: سيناريو التصعيد الأمني الموازي (نحو 30%):
ويتم فيه تجدد استهداف منشآت الطاقة أو انهيار تفاهمات جنزور - ورشفانة، ما يُجمّد المسار السياسي فعلياً رغم استمراره شكلياً.
3- السيناريو الثالث: سيناريو الاختراق المشروط (نحو 25%):
ويكون بـ ضغط أمريكي عبر قناتي بولس ورامشتاين، يفرض جدولاً تنفيذياً ملزماً لاتفاق (4+4)، مقترناً بحسم سياسي سريع لأزمة الشرعية.
الخلاصة وتقدير الموقف
تشير مجمل المؤشرات إلى أن ليبيا دخلت خلال هذه الفترة مرحلة إعادة ترتيب مؤسسي حقيقية، لكنها مرحلة هشة وغير محصّنة. فـ اتفاق (4+4) يمثل فرصة سياسية نادرة، إلا أن نجاحه مرهون بثلاثة شروط متزامنة لم تتحقق بعد: الاول، استقرار أمني فعلي في محور غرب طرابلس خاصة مدينة الزاوية، الثاني، حسم واضح لأزمة الشرعية بين المجلس الرئاسي والحكومة من جهة وبين مجلسي الأعلى للدولة والنواب من جهة اخري.
والثالث، هو معالجة جذرية لـ الانقسام المالي المتمثل في انهيار الدينار الليبي مقابل باقي العملات الاجنبية. وطالما بقيت هذه الملفات الثلاثة تُدار بـ معزل عن بعضها، فإن الاتفاق سيبقى عرضة لأن يتحول إلى وثيقة إضافية تُضاف إلى سجل المبادرات غير المكتملة.
وبناء على ذلك، فإن، تقدير " المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية "، أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت اللحظة الحالية بداية تسوية فعلية يملك فيها الليبيين إرادة حقيقية للمضي في هذه التسوية، أم سـ تكون مرحلة تأجيل جديدة، وأن أول اختبار حقيقي لجدية الأطراف سيكون في مدى التزامها بخارطة طريق وجدول زمني تنفيذي واضح لاتفاق (4+4) خلال الشهر القادم.
التوصيات
• ربط تنفيذ اتفاق (4+4) بجدول زمني ملزم وآلية متابعة دولية واضحة، لمنع تكراره مصير المبادرات السابقة.
• الدفع نحو حسم سريع لأزمة الشرعية بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية قبل دخول العملية الانتخابية مراحلها التالية.
• تكثيف التأمين الاستخباراتي لمنشآت الطاقة في الغرب مع تحديد مصدر الضربات المسيّرة المتكررة.
• الضغط لإنجاز تحقيق شفاف وسريع في اغتيال اللواء المنصوري لقطع الطريق أمام أي تصدعات إضافية داخل معسكر الشرق.
• توظيف القناة الأمريكية-الأطلسية (رامشتاين) لدعم توحيد فعلي لسلسلة القيادة العسكرية، بدل الاكتفاء بالترحيب الرمزي بها.
• إعداد خطة طوارئ عاجلة لقطاعي الكهرباء والديزل قبل دخول فصل الشتاء، تفادياً لتجدد الاحتجاجات الشعبية.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.