المقدمة
وصلت قافلة تابعة لـ الجيش الجزائري إلى النيجر في خطوة تمثل تحولا لافتا في طبيعة الحضور الجزائري بمنطقة الساحل، وتعد أول انتشار بري خارجي لـ القوات الجزائرية منذ عام 1973، ويأتي هذا القرار في أعقاب زيارتين متتاليتين من جانب وزير الدفاع النيجري " ساليفو مودي " إلى الجزائر خلال أسبوعين، وتعتبر الجزائر علاقتها مع النيجر بمثابة شراكة استراتيجية، وقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذا التوجه في خطاب متلفز في الثالث من أكتوبر: " سنحمي النيجر مهما حدث....نحن نقف إلى جانبها "، ولا تقتصر دلالات التحرك الجزائري على دعم النيجر في مواجهة التهديدات الأمنية، بل تمتد إلى حماية المصالح الاقتصادية، واستعادة النفوذ الإقليمي، وتعزيز موقع الجزائر في معادلة التنافس على النفوذ في الساحل الأفريقي.
تطور الحضور العسكري الجزائري في النيجر
استجابة لـ طلب السلطات النيجرية، أصدر البرلمان الجزائري قرارا بـ الموافقة على نشر وحدات عسكرية في النيجر في 25 أكتوبر 2026، وعلى الفور وصلت قوات عسكرية جزائرية إلى أرليت شمال النيجر في 30 أكتوبر، ويمثل الانتشار العسكري الجزائري في النيجر تطورا استراتيجيا في إطار العلاقات الأمنية بين البلدين، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة قام بها وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي إلى الجزائر، حيث التقى بالرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، وتم توقيع بروتوكول لـ التعاون العسكري الثنائي، حيث تسعى النيجر لـ الحصول على الدعم ضد الجماعات المسلحة، وكانت هذه الزيارة الرسمية الثانية لـ الوزير مودي إلى الجزائر في غضون أسبوع، حيث تباحث مع شنقريحة بشأن أمن الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق لـ مواجهة نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الجزائر إمكاناتها العسكرية دعما لـ النيجر، إذ أرسلت إلى نيامي في أغسطس الماضي حزمة دعم تشمل 4 طائرات مقاتلة من طراز سوخوي -30، وطائرة تزويد بـ الوقود من طراز إليوشن -78 إلى جانب ذخيرة وقطع الغيار ومعدات الصيانة، كما نشرت دوريات جوية لدعم المجلس العسكري النيجري بعد يوم واحد من تعرضه لمحاولة انقلاب أواخر أغسطس، وساعدت في إعادة تثبيت الاستقرار.
ما وراء الحضور العسكري
تتخذ الجزائر خطوات لافتة في علاقتها مع النيجر، وتركز في الفترة الأخيرة على الأداة العسكرية، ويرجع ذلك لعدة أسباب:
• المصالح الاقتصادية
تقع مشاريع الطاقة المشتركة بين الجزائر والنيجر في مناطق تتأثر بـ نشاط الجماعات الإرهابية في النيجر، ويعتبر تأمين المصالح الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسية وراء تحريك الجزائر قدراتها العسكرية في النيجر، وفق ما أكده الرئيس تبون " أن مهمة نشر قوات عسكرية في النيجر لحماية المصالح المشتركة للبلدين في مجالي الطاقة والاقتصاد "، ولعبت الطاقة دورا هاما في حلحلة الخلافات بين الجزائر والنيجر، لاسيما وأن الجزائر أصبحت مورد أساسي لـ الطاقة في أوروبا نظرا لـ تأثر أمن الطاقة الأوروبي بـ الحرب الإيرانية الأمريكية والحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت النيجر هي الدولة الأولى في الساحل التي بادرت الجزائر بكسر الجمود معها، وبـ مجرد أن تقاربت البلدان، سارعت الجزائر لإعادة تنشيط خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يهدف إلى نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عبر أراضي النيجر والجزائر إلى الأسواق الأوروبية، وفي يونيو الماضي، اجتمع مسئولون من الجزائر والنيجر ونيجيريا في الجزائر لـ مراجعة المشروع، وبدأت الجزائر رسميا أعمال بناء الجزء من خط الأنابيب الذي سيعبر أراضيها تنفيذه، وسيكون الجزء النيجري من المشروع في الشمال، وهي منطقة متأثرة بـ الجماعات المسلحة والاتجار غير المشروع.
كما وسعت الجزائر شراكاتها مع النيجر في مجال الطاقة، ووقعت شركة سوناطراك الجزائرية 3 اتفاقيات مع شركة سوني ديب النفطية النيجرية تغطي المسوحات الزلزالية والحفر وتوزيع الوقود والتدريب في أغسطس الماضي، وحصلت على ترخيص استكشاف في بلما، ووقعت اتفاقية شراكة لتوفير الصيانة الفنية والتدريب في مصفاة زيندر، وبدأت الجزائر باستكشاف حقل كفرا النفطي في منطقة أغاديز بالنيجر، الذي تقدر احتياطاته بنحو 260 مليون برميل.
• اضطراب الحدود
أجاز قرار البرلمان الجزائري نشر قوات في ماداما، وتقع القاعدة في ولاية بلما، على بعد حوالي 60 ميلا جنوبا و150 ميلا جنوب شرق الحدود الليبية والجزائرية، مما يجعلها موقع حيوي لـ مراقبة حركة الأسلحة والمخدرات والوقود والسلع والأفراد بين جنوب ليبيا والساحل، والتي طالما شكلت منطقة الحدود قاعدة خلفية للعديد من الجماعات المسلحة العاملة في منطقة الساحل والصحراء، وانتقلت جماعات متمردة تشادية وليبية ونيجرية إلى منطقة أغاديز شمال النيجر في السنوات الأخيرة، وتعتبر الجزائر الاستقرار في النيجر أولوية أمنية، وتتشارك البلدان في حدود بطول 960 كيلومترا، ويؤثر عدم الاستقرار في النيجر على حركة التنقل عبر الحدود والمصالح الاقتصادية، كما يهدد أمن الجزائر على طول حدودها الجنوبية، وتخوض النيجر حربا ضد تنظيمي القاعدة وداعش، وجاءت في المركز الثالث عالميا على مؤشر الإرهاب لعام 2026، وبلغ عدد الهجمات الإرهابية 88 هجوما، بإجمالي 703 حالات وفاة في عام 2025، وتعرض مطار نيامي لـ سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال العام، وينسجم هذا الهجوم مع نمط إقليمي أوسع نطاقا يتمثل في توسع الجماعات الجهادية في عملياتها باتجاه المراكز السكانية الرئيسية والبنية التحتية الحيوية.
وتعد حماية الحدود من الأسباب الرئيسية وراء نشر القوات، وتستهدف تحويل المناطق الحدودية مع النيجر من مناطق عازلة أمنية إلى مراكز للاستثمار والإنتاج، واتفق البلدان على تعميق التعاون ضد العنف الجهادي والجريمة العابرة لـ الحدود والاتجار بـ البشر، وأكد الرئيس النيجري تياني خلال زيارته لـ الجزائر في فبراير الماضي على ترابط أمن البلدين، مصرحا بأن " أمن النيجر مستمد من أمن الجزائر... ونحن في خندق واحد في جميع الظروف "، وهو ما أكدته الجزائر في المقابل، مشددة على ضرورة التضامن الفعال في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولـ تفعيل هذا الالتزام، اتفق القادة على إعادة تنشيط آليات الأمن الثنائية على الفور، وتكثيف مراقبة الحدود، وتعزيز استراتيجيات التنسيق لمكافحة الإرهاب والتهديدات ذات الصلة على طول حدودهم المشتركة.
• منافسة المغرب
يتمركز الساحل كـ أحد ميادين التنافس بين المغرب والجزائر، وإن اختلفت الأدوات التي اعتمدها كل منهما في إدارة حضوره داخل الإقليم، وبـ التوازي مع إعادة إحياء خط الأنابيب عابر لـ الحدود بين الجزائر والنيجر، يسرع المغرب خطواته لأجل تشغيل مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي (AAGP) المنافس، الذي يستهدف نقل الغاز من نيجيريا عبر دول غرب أفريقيا على الساحل الأطلسي وصولًا إلى المغرب، مع إمكانية ربطه لاحقا بالأسواق الأوروبية. وقد أطلق المغرب حملة واسعة لـ جذب رؤوس الأموال التنموية خلال ترأسه اجتماع تمويل المستقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك سبتمبر الماضي.
وخلال فترة توتر العلاقات بين الجزائر ودول الساحل الافريقي، سعى المغرب نحو استقطاب هذه الدول عبر حزمة من المبادرات مثل " المبادرة الأطلسية " التي أطلقت في نوفمبر 2023، الرامية إلى منح دول الساحل منفذا لـ الوصول إلى الساحل الأطلسي، كذلك أطلق مبادرة أفريقيا الأطلسية في يونيو 2022، بهدف إشراك 23 دولة تقع بين مضيق جبل طارق شمالا ورأس الرجاء الصالح جنوبا، في مجموعة إقليمية متكاملة اقتصاديا.
وارتبط الدور الجزائري تاريخيا بـ البعد الأمني والسياسي، وبعد أن انسحبت الجزائر من دول الساحل، تدهورت الأوضاع الأمنية في هذه الدول ولم يهتم المغرب بـ تعويض الفراغ الأمني الذي تركته الجزائر.
وتمتلك الجزائر أكبر ميزانية لـ الدفاع في أفريقيا بقيمة 25.4 مليار دولار، بينما أنفق المغرب فقط حوالي 6.3 مليار دولار في 2025، وتستعرض الجزائر قدراتها الأمنية في دول الساحل وهي ميزة تنافسية لم يقدمها المغرب، وتعكس خطوة لجوء النيجر إلى طلب الدعم العسكري من الجزائر لـ مساعدتها في مقاومة الانقلابيين الثقة في إمكانات الجزائر الأمنية.
وأشارت التقارير إلى دور الجزائر في تمكن الجيش المالي من دخول كيدال في أكتوبر الماضي، في خضم تحسن العلاقات واستئناف الاتصالات الدبلوماسية مع مالي، إذ أفادت وكالة فرانس برس أن الجزائر شجعت المتمردين على عدم المقاومة حتى تتمكن من وضع نفسها كـ وسيط، حيث شاركت الجزائر في جميع المفاوضات المتعلقة بالأزمات في مالي، واستطاعت ضمان الأمن من خلال التوسط في توقيع اتفاق السلام بين الحكومة المالية والطوارق في 2015، والذي ساعد في استقرار الأوضاع في مالي.
• تشظي البنية الأمنية الإقليمية في الساحل.
تعرضت منطقة الساحل إلى عدد من المتغيرات المتسارعة، وأدت الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وانسحاب القوات الفرنسية في عام 2022 وإنهاء بعثة الأمم المتحدة في مالي في عام 2023، وسحب الولايات المتحدة قواتها من النيجر عام 2024، إلى إضعاف الأطر الأمنية القائمة دون القضاء على التهديدات، حتى أن كونفدرالية دول الساحل تواجه العديد من التحديات التشغيلية ولم تنجح في إقرار الأمن، هذا بالإضافة إلى أن دول الساحل أصبحت مقصد لـ العديد من القوى الخارجية، حيث ينتشر الفيلق الروسي في هذه الدول ويقدم التدريب والدعم القتالي لـ القوات الوطنية، كما عززت تركيا مكانتها كـ مورد لـ الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، ويطور المغرب مبادراته السياسية والاقتصادية الخاصة في غرب أفريقيا.
وأدت هذه الظروف إلى تغيير الترتيبات الأمنية في الإقليم، وخاطرت بتهديد مصالح الجزائر ومكانتها التقليدية ورصيدها التاريخي كـ لاعب رئيسي في الساحل، لذلك أعادت الجزائر مراجعة سياستها الخارجية، وتخلت عن العزلة، وقررت العودة بآليات جديدة تعتمد على الوجود المادي الفعلي، ويمثل قرار إرسال قوات إلى النيجر تحولا عن سياسة الجزائر التي لم تشارك بأي قوات خارج حدودها منذ عام 1973، وتستهدف جل هذه الوسائل إعادة بناء الثقة السياسية، والتعامل مع التحولات الإقليمية، وإظهار قدرة الجزائر على تقديم دعم أمني عملي على أرض الواقع، وصرح شنقريحة " أن الجزائر لا تتعامل مع أزمات الساحل كـ فاعل خارجي، بل كـ شريك أصيل يدرك أن استقرار جيرانه هو شرط أساسي لاستقراره، وأن التنمية الشاملة هي السبيل الأمثل لـ تحصين شعوب المنطقة ضد الإرهاب والتطرف والجرائم ذات الصلة "، مما يعني أن الجزائر لا تتحرك فقط لملء فراغ أمني، وإنما تتحرك أيضا لمنع تهميشها في ترتيبات أمنية جديدة تتشكل في جوارها المباشر.
• التعاون مع روسيا
ساندت روسيا الجزائر دبلوماسيا ضد المغرب، واستخدمت الفيتو ضد النص الأمريكي الذي اقترح جعل خطة الحكم الذاتي المغربية الأساس الوحيد لـ المفاوضات في أكتوبر الماضي، وتعتبر الجزائر شريك أفريقي محوري لروسيا، واعتمدت بشكل كبير على المعدات الروسية، وأصبحت الجزائر أول مشغل أجنبي لطائرة Su-34E التي تتمتع نطاق قتالي يتجاوز 1100 كيلومتر دون الحاجة إلى التزود بالوقود جوا.
وقد التقت مصالح البلدين في الساحل على أولوية تحقيق الاستقرار الأمني، وفي ظل الهزائم التي تعرض لها الفيلق الروسي في مالي واستمرار تمركز دول الساحل على مؤشر الإرهاب العالمي، كشفت تقارير عن مساع روسية الاستعانة بـ القوى الإقليمية النافذة في المنطقة أبرزها الجزائر من خلال ضمها إلى مظلة أمنية إقليمية مع دول الساحل، مستفيدة من إمكانات الجزائر من حيث موقعها الجغرافي، وروابطها في مجال الطاقة، والقوات والأسلحة. وبذلت روسيا جهود مكثفة من أجل إصلاح العلاقات بين الجزائر ومالي، وأمضى الدبلوماسيون الروس قرابة شهرين في الضغط من أجل تطبيع العلاقات.
وبحلول يوليو 2026، أعادت الجزائر ومالي العلاقات الدبلوماسية، وأعادتا سفيريهما، وساعد الدور الجزائري في تمكين روسيا من استعادة سمعتها في الساحل، وتمكنت النيجر من إحباط الانقلاب العسكري الأخير بفضل الدور الجزائري كما ساعد فيلق أفريقيا الروسي في استعادة قاعدة 101 الاستراتيجية في نيامي، كذلك ساهمت الجزائر في استعادة الجيش المالي السيطرة على كيدال بعد أن كان تعرض إلى هزيمة ساحقة أجبرته على الانسحاب في أبريل الماضي.
• إعادة احتواء الساحل
تسعى الجزائر إلى ترسيخ مكانتها كـ قوة إقليمية في الساحل ومن ثم أعادت ضبط سياستها الخارجية مع دول الإقليم وفضلت طي صفحة الخلافات، ومن أجل ذلك، تتبنى استراتيجية تعدد المسارات، إذ أنها لا تقتصر على تقديم المساعدات والدعم العسكري أو إرسال قوات عسكرية، ولكن امتدت إلى تزويد النيجر بنحو 53 شاحنة صهاريج تحمل 1.6 مليون لتر من البنزين إلى المدن الحدودية في أوائل نوفمبر، وتأتي الشحنة وسط استمرار المخاوف بشأن نقص البنزين والمازوت.
كما افتتحت الجزائر محطة توليد طاقة بقدرة 40 ميجاواط في يونيو بهدف تزويد نيامي والمناطق المحيطة بالكهرباء، والتزم البلدان بـ تسريع وتيرة مشاريع الربط الرئيسية، بما في ذلك إكمال مشروع طريق عبور الصحراء الذي يربط الجزائر وتونس والنيجر وتشاد ومالي ونيجيريا، ويهدف إلى ربط دول الساحل غير الساحلية بـ موانئ البحر المتوسط.
ووقع البلدان سلسلة من الاتفاقيات في قطاعات متعددة بما في ذلك الطاقة، والأشغال العامة، والصناعة، والشركات الناشئة، وذلك عقب الدورة الثانية لـ لجنة التعاون المشتركة بينهما التي عقدت يومي 23 و24 مارس، وتعتبر هذه الجهود استكمالا لـ مسار دبلوماسي بدأ منذ أواخر عام 2025، حين اتخذت القيادة السياسية في كل من الجزائر والنيجر خطوات إيجابية نحو تحييد الخلاف واستعادة العلاقات الثنائية، وتوج التقارب بزيارة رئيس النيجر إلى الجزائر في فبراير الماضي.
وتعتبر تحركات الجزائر مع النيجر جزء من استراتيجية أوسع لاستعادة نفوذها في الإقليم، حيث توجهت كذلك إلى بوركينافاسو من خلال زيارة وزير الطاقة الجزائري في فبراير الماضي التي أسفرت عن الاتفاق على توريد المنتجات البترولية إلى بوركينا فاسو، وتطوير تجارة غاز البترول المسال، كما أعلنت الجزائر عن برنامج بقيمة 88 مليون دولار لـ تحديث البنية التحتية لـ التعدين والطاقة في بوركينا فاسو، وساهمت هذه الجهود في نهاية المطاف في حلحلة الأزمة الأكبر مع مالي، واستقبلت الجزائر رئيس وزراء البلاد عبد الله ميغا في 24 أغسطس، وأعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية، وشكلت هذه التحركات نقطة تحول في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل التي توترت عقب اتهام مالي لـ الجزائر بإسقاط إحدى طائراتها بدون طيار في أبريل 2025.
ختاما..
اختارت الجزائر التحرر من سياسة العزلة التي اتبعتها تجاه دول الساحل الأفريقي، بعدما أسهمت هذه السياسة في إفساح المجال أمام قوى خارجية مختلفة لـ تعزيز نفوذها في المنطقة، وهو ما صعب مهمة العودة على الجزائر، ودفعها إلى استعراض أوراقها ومن ثم الانخراط الميداني لأجل إثبات قدرتها على الإسهام في إقرار الأمن، وتفرض هذه التحركات نفسها في ظل تهديد أمني متصاعد على الحدود الجزائرية، وعجز دول المنطقة عن احتواء الجماعات المسلحة وتأمين أراضيها، ومن ثم تحاول الجزائر الاستثمار في علاقتها مع النيجر والتنويع بين الأدوات الأمنية والتنموية لأجل جذب قوى الساحل لحاضنتها مرة أخرى والتقارب مع محيطها الإقليمي واستعادة دورها في التعبير عن مصالح دول المنطقة داخل المنصات الإقليمية والدولية
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.