إقرار مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية.. ردود الفعل، التداعيات، وحسابات الأطراف
مقدمة
صوّت مجلس النواب الليبي بـ الإجماع، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية عام 2019، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وإلغاء قراريه الصادرين عام 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها. وتنص الاتفاقية البحرية على تحديد مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر المتوسط. ويأتي التصويت في وقت لا تزال فيه الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن النفط والغاز من أبرز الملفات الخلافية في شرق المتوسط .
المواقف وردود الفعل
نال قرار البرلمان ترحيبا من طرفي الأزمة الليبية، في الشرق والغرب، حيث رحب بـ القرار كل من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى لـ الدولة وحكومة البرلمان ونائب القائد العام لـ قوات الشرق " صدام حفتر "، بالإضافة لدعم وترحيب من الدولة التركية . وفي المقابل أجرت كل من اليونان وقبرص ومصر والإمارات والاتحاد الأوروبي تحركًا مشتركًا لدى الأمم المتحدة بشأن مذكرة التفاهم التركية - الليبية، معربين عن معارضتهم لهذا الاتفاق، وذلك بالإضافة لـ المعارضة الشديدة من قبل إسرائيل .
وتعتبر اليونان الأكثر معارضة وكذلك تضررًا من هذه الاتفاقية، التي تراها باطلًا قانونيًا، لأنها تتجاهل جزرها البحرية، مستندةً في ذلك لاتفاقية الأمم المتحدة لـ قانون البحار. في حين ترفض تركيا الحجج اليونانية، مشددةً على أنها ليست طرفًا في اتفاقية قانون البحار، ولذلك لا تعتبرها النص القانوني الوحيد الحاسم في قضايا ترسيم الحدود البحرية. وبدلا من ذلك، تستند تركيا على أن أحكام المحاكم الدولية والتي لا تمنح كل جزيرة تلقائيًا حقًا كاملًا في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مؤكدةً على ضرورة مراعاة الظروف الجغرافية وطبيعة السواحل عند تحديد نطاق الحقوق البحرية .
وفي محاولة لاحتواء المخاوف والاعتراضات المصرية، لجأت السلطات التركية والليبية للآتي:
بالنسبة لتركيا، نفى الرئيس " رجب طيب أردوغان "، أن تكون بلاده تهدف إلى تسجيل أهداف في مرمى أحد في شرق المتوسط . كما أعلن وزير الدفاع التركي " يشار غولر "، استعداد بلاده لـ توقيع اتفاق مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية، مؤكدًا أن الاقتراح التركي يمنح القاهرة مساحة إضافية تبلغ نحو 15 ألف كيلومتر مربع ضمن نطاق ولايتها البحرية، مقارنة بأي اتفاق قد تبرمه مع اليونان. بدوره، قال مصدر مصري مطلع، إن الطرح الأخير لـ وزير الدفاع التركي لا يمكن قبوله إذا لم يتوافق تماماً مع قواعد القانون الدولي ومبادئه الحاكمة .
وبالتزامن، أبلغ وزير الخارجية التركي نظيره المصري، في لقاء بـ إسطنبول، تفهمه لـ الشواغل المصرية وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق للتعامل مع هذه الشواغل. وفي سياق متصل، أعلن السفير التركي في القاهرة، اتجاه البلدين لإنتاج صواريخ وطائرات وسفن خلال عشر سنوات، لـ يؤكد أن التقارب العسكري بين القاهرة وأنقرة يتجاوز الخلاف بشأن مذكرة التفاهم. ويأتي حديث السفير التركي متزامناً مع إعلان أنقرة أن مناورة " بحر الصداقة 2026 " المشتركة بين القوات البحرية في البلدين، والتي ستجري في موعدها خلال شهر نوفمبر 2026، في مدينة الإسكندرية .
أما ليبيا، فـ بحث صدام حفتر مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية " حسن رشاد "، شواغل البلدين ومصالحهما المشتركة، في لقاء بـ القاهرة. وفي ذات السياق دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى دعم المفاوضات الفنية بين ليبيا ومصر بشأن ترسيم الحدود البحرية، والوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق البلدين.
كما أجرى رئيس المخابرات المصرية اتصالا برئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " الذي أكد استعداد حكومته لـ معالجة شواغل القاهرة عبر الحوار والتنسيق المشترك . وأخيرًا، أكد مجلس النواب الليبي، في بيان، على ضرورة تعزيز التعاون مع مصر بما يراعي المصالح والشواغل الاستراتيجية للبلدين .
الحسابات والتداعيات
في ضوء قرار البرلمان بـ الموافقة على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا وما تلاها من تطورات، يمكن الإشارة إلى النقاط التالي:
• تعد هذه الخطوة نوعية، من شأنها خلط الأوراق من جديد وإعادة الحسابات بما يزيد من حالة اللايقين في شرق المتوسط، مما قد يفرض قيودًا على الاستثمار في مشاريع الربط الغازي وأنشطة استكشاف النفط والغاز والتنقيب عنهما في المنطقة.
• يعد المكسب التركي من هذا القرار مزدوجًا؛ فمن ناحية أولى، ونتيجةً لـ سياستها الخارجية الجديدة تجاه ليبيا منذ وقف الحرب بين طرابلس وبنغازي في 2020، تمكنت تركيا من بناء نفوذ تدريجي في الشرق الليبي، أسفر عن تغيير رئاسة البرلمان بـ انتخاب " الصالحين عبد النبي " والذي تربطه بـ أنقرة علاقات جيدة، ثم موافقة هذا البرلمان في ظل رئاسته على الاتفاقية.
وتقوم سياسة تركيا الخارجية الجديدة بعد حرب 2019، على بناء شراكات أمنية واقتصادية مع الشرق الليبي، بالتوازي مع تعزيز تحالفها الاستراتيجي مع الغرب الليبي. وهي ذات السياسة التي مكنت أنقرة من القيام بدور الضامن أو " عراب " المبادرة الأمريكية، وهو ما يعزز قدرتها على التأثير في مسار التسوية السياسية والدفاع عن مصالحها. ومن ناحية ثانية، تعضد أنقرة بهذا القرار من موقفها التفاوضي في مواجهة اليونان، في إطار صراعهما على مجال الصلاحية البحرية. وهو ما يقود في المحصلة لتغيير موازين القوى في شرق المتوسط، مما يعزز من نفوذ أنقرة في هذه المنطقة.
• وفي محاولة ربما لثني مصر عن موقفها الداعم لـ اليونان وقبرص وفك الارتباط بينهما ودفعها نحو الاصطفاف مع الرؤية التركية الليبية بشأن الترسيم، يبدو أن أنقرة وطرابلس وبنغازي ركزت على احتواء المخاوف المصرية وطمأنة القاهرة بشأن مصالحها، وهو ما ظهر في تصريحات الرئيس التركي ووزير دفاعه، وكذلك زيارة صدام لـ القاهرة وتصريحات الدبيبة وبيان مجلس النواب الليبي، منطلقين من رؤيتهم بأن الاتفاقية لا تأتي على حساب الحقوق البحرية المصرية، وهو ما أكده سابقًا وزير الخارجية المصري آنذاك " سامح شكري "، في ديسمبر 2019، حيث أكد أنه لا يوجد مساس لـ مصالح مصر، لكنه أشار إلى مساس الاتفاقية بـ مصالح دول أخرى في المتوسط، في إشارة لـ اليونان. وإن بدرت عن السلطة المصرية تصريحات تناقض ذلك، في أكتوبر 2026، حيث رأت أن الاتفاقية تنطوي على مساس واضح بـ الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
• أما مصر، فقد كشفت الموافقة البرلمانية على مذكرة التفاهم، وقبلها تغيير رئاسة البرلمان وإقالة عقيلة صالح الحليف المقرب من القاهرة، عن مدى تراجع، وليس انتهاء، النفوذ المصري في شرق ليبيا. وحول دوافع معارضتها للاتفاقية، فإنه وفقا لـ الرؤية المصرية الرسمية، هناك محددان:
المحدد الأول، يرتبط بشراكتها الاستراتيجية مع قبرص واليونان في شرق المتوسط، حيث ترى السلطات المصرية أن الاتفاقية تمثل تهديدًا لـ مصالحها ومشروعاتها المشتركة مع البلدين في مجالات ربط حقول الغاز بالبنية التحتية المصرية ونقله وتجارته، وذلك في إطار مساعي القاهرة لـ ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لـ الطاقة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية.
المحدد الثاني، الموقف من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي الاتفاقية التي وقعت عليها مصر وقبرص واليونان، في حين لم توقع عليها تركيا ولم تصادق عليها ليبيا. وتتمثل الإشكالية في أن الاتفاقية تقرر، بـ موجب المادة 121، تمتع الجزر من حيث المبدأ بـ حقوق بحرية تشمل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باستثناء الصخور التي لا تعد مؤهلة لـ السكن البشري أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها. وهو ما تتحفظ عليه تركيا، خاصة فيما يتعلق بالأثر الذي قد تحصل عليه الجزر اليونانية، بما قد يوسع نطاق المطالبات البحرية اليونانية على حساب المساحات التي تطالب بها تركيا. ولذلك، تعترض تركيا على منح الجزر أثرًا كاملًا في ترسيم المناطق البحرية، والذي ينبغي أن يراعي الظروف الجغرافية والإنصاف وألا يؤدي إلى عزل الساحل التركي أو الإضرار به، وتستند في ذلك إلى أحكام المحاكم الدولية. ولعل تباين الموقفين المصري والتركي تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى جانب الشراكة المصرية مع قبرص واليونان، هو ما يفسر تحفظ القاهرة إزاء المقترح التركي الذي يمنح مصر مساحة بحرية أكبر بنحو 15 ألف كم² مقارنة بـ التصور اليوناني. ولذلك، ذكر أحد المصادر المصرية الرسمية بأن المقترح التركي لا يمكن قبوله ما لم يتوافق تمامًا مع قواعد القانون الدولي، في إشارة يُرجح أنها تتعلق بقواعد اتفاقية قانون البحار.
أما الحديث عن مساس الاتفاقية بـ الحقوق المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، باعتباره أحد محددات الرفض المصري، فلا يمكن الجزم به أو نفيه، في ظل تناقض التصريحات المصرية بشأن هذه المسألة، وعدم تقديم تفاصيل فنية بشأن طبيعة هذا المساس وحجمه.
• وترجح المؤشرات بأنه لا تأثير سلبي لهذه الاتفاقية على العلاقات المصرية التركية، وهو ما ظهر في إجراء المناورات البحرية المشتركة بين البلدين في موعدها. والسبب ربما يعود من ناحية لدخول البلدين في شراكات اقتصادية وعسكرية عميقة تحول دون تدهور علاقاتهما من جديد. ومن ناحية أخرى لـ السياق الإقليمي، على وقع تداعيات ما بعد السابع من أكتوبر، وما تلاه من تطورات، في مقدمتها الحرب الإيرانية والسياسات الإسرائيلية في المنطقة، والذي يدفع أكثر نحو التقارب بين البلدين لتجاوز هذه التحديات الإقليمية.
• في ظل الخلافات المتشعبة والمركبة بين دول شرق المتوسط حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، والتي تنطلق من رؤى قانونية متباينة، يمكن النظر إلى الاتفاقية الليبية التركية، وغيرها من الاتفاقيات التي تتداخل مع مناطق خلافية في مياه المتوسط، ليس باعتبارها ترسيمًا نهائيًا لـ الحدود، بقدر ما تمثل أوراق ضغط ونقاط قوة تفاوضية تجمعها الأطراف المختلفة، في انتظار الجلوس إلى طاولة المفاوضات لـ التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف يضم كل الدول المعنية بـ ملف ترسيم الحدود البحرية في تلك المنطقة، إذ لا تكفي الاتفاقيات الثنائية لتسوية هذه الخلافات المركبة.
ووفقًا للقانون الدولي، لا يمكن لـ الاتفاقيات الثنائية، بمجرد إبرامها أو التصديق عليها، فرض التزامات على دولة ثالثة لم توافق عليها، حيث تقرر المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 " القاعدة العامة التي تقضي بأن المعاهدة لا تنشئ التزامات أو حقوقًا لدولة ثالثة دون رضاها ". ولا يمكن الحديث عن المفاوضات دون دعم ودفع من الولايات المتحدة، خاصة في ظل تحالفها الاستراتيجي مع طرفي الأزمة. وربما يعود تأخر واشنطن في الاضطلاع بهذا الدور لانشغالها بـ ملفات أخرى أكثر إلحاحًا، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران.
الخلاصة
تُمثل موافقة البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تطورًا من شأنه إعادة خلط الأوراق وزيادة حالة اللايقين في شرق المتوسط، بما قد يضع قيودًا على مشاريع الربط الغازي والاستكشاف والتنقيب في تلك المنطقة. وفي ظل تعقد الخلافات القانونية حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، تظل الاتفاقيات الثنائية التي تتناول مناطق بحرية متنازع عليها، بـ مثابة أوراق ضغط تفاوضية لا ترسيمًا نهائيًا للحدود، ولا تفرض التزامات على الدول الثالثة وفقًا لـ القانون الدولي. ومن ثم، تبقى التسوية مرهونة بـ مفاوضات متعددة الأطراف، تتطلب دورًا أمريكيًا فاعلًا، وهو ما قد يتأخر بفعل انشغال واشنطن بملفات أخرى أكثر إلحاحًا.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.