أدى التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وما تبعه من الضغط على الممرات البحرية الحيوية إلى تجدد نشاط القرصنة على السواحل الصومالية بعد سنوات من تراجع معدلاتها، وأصبحت ناقلات النفط أهداف ذات قيمة مرتفعة مع ارتفاع أسعار الطاقة، وخلال الفترة منذ أواخر أبريل حتى أوائل سبتمبر 2026 ، تعرضت 8 سفن لـ الاختطاف على يد القراصنة الصوماليين، من بينها سفينة " لوتوف " التي كانت تحمل معدات عسكرية لصالح تركيا، وفي تلك الأثناء، انخرطت أنقرة مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة ودعم القدرات البحرية للصومال على تأمين السواحل.
عودة القرصنة في الصومال
رصد المكتب البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية (IMB)، 13 حادثة قرصنة على السواحل الصومالية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 وحدها، وارتفاعا من 5 حوادث في عام 2025، و8 حوادث في عام 2024، وتوسع نشاط القراصنة بـ استهداف السفن التي تبحر على بعد مئات الأميال في المحيط الهندي، على عكس الحقبة السابقة لـ القرصنة الصومالية التي كانت هجماتها محصورة إلى حد كبير في الممرات المائية المجاورة قبالة الساحل الشرقي لـ بونتلاند، على سبيل المثال اختطفت سفينة " إم تي يوريكا " في مايو الماضي على بعد (2-3) أميال بحرية فقط من محطة نفطية قبالة سواحل اليمن، كما تطورت تكتيكات القراصنة، حيث يستخدمون الأقمار الصناعية لـ تتبع السفن التجارية بعيدا عن السواحل الصومالية كما يوظفون السفن التي استولوا عليها بالفعل في مهاجمة سفن أخرى، كما هو الحال مع سفينة الشحن " إم في سوارد"، والتي جرى تحويلها إلى قاعدة قيادة لـ القراصنة، واستخدمت في اختطاف السفينة " لوتوف " أغسطس الماضي.
ويرجع تاريخ القرصنة في الصومال إلى عام 2005، حيث تعرضت أكثر من 1000 سفينة لـ هجمات قبالة السواحل، وبلغت حوادث القرصنة في الصومال ذروتها عام 2011، مسجلة رقما قياسيا وصل 237 حادثة، وكلفت الاقتصاد العالمي خسائر بلغت 7 مليار دولار، وبحلول عام 2012، تم احتواء الأزمة بشكل فعال من خلال جهود مشتركة ما بين البعثات البحرية متعددة الأطراف، وحراس الأمن الخاصين المسلحين على متن السفن.
ولكن ارتبط عودة خطر القرصنة على سواحل الصومال بـ أحداث غزة 7 أكتوبر 2023، حيث اختطف قراصنة صوماليون سفينة الشحن " إم في روين " التي ترفع علم مالطا، قادمة من المحيط الهندي بعد شهرين من الحرب لـ تسجل أول عملية اختطاف ناجحة لـ سفينة تجارية منذ عام 2019.
الأسباب
لعبت العديد من العوامل دورا كبيرا في بروز خطر القرصنة على السواحل الصومالية:
1- تصعيد الحوثيين
ارتبطت عودة خطر القرصنة على السواحل الصومالية بدخول الحوثيين في جبهة إسناد غزة عام 2023، وأدت هجماتهم على السفن في البحر الأحمر إلى انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بنسبة وصلت الي 70%، واضطرت السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح الذي بدوره أضاف ما بين 10-14 يوما على مدة الرحلة وحوالي مسافة 3000-6000 ميل بحري، ومن ثم اقتربت السفن من بؤر القرصنة، وتخدم هذه الظروف هدف الحوثيين في تعطيل الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب الذي يمر عبره نحو 14% من التجارة العالمية، كما يلعب الحوثيون دورا إضافيا في تفاقم خطر القرصنة، وصرح نائب مدير الاستخبارات في قوة شرطة بونتلاند البحرية " محمد موسى أبولي "، في يناير 2026، أن الحوثيين وشركاءهم زودوا القراصنة الصوماليين بـ الأسلحة وأجهزة تحديد المواقع (GPS)، ما عزز قدرتهم على تعقب السفن واستهدافها في إطار شراكة استراتيجية حيث يعتمد الحوثيون على القراصنة في تهريب النفط والأسلحة.
وما يرجح هذا التعاون أن ثلاث من السفن التجارية التي اختطفت هذا العام كانت إما راسية أو عابرة بـ القرب من السواحل اليمنية على الجانب الشمالي من خليج عدن، وتم اقتيادها إلى المياه الصومالية، وأشار تقرير استخباراتي عسكري يمني صادر في يونيو 2026، نشره مركز عمليات الأمن العالمي (GI-TOC)، أن مجموعة قراصنة التقت بـ مسئولين حوثيين في مديرية رداع في منتصف يونيو لتنسيق استهداف السفن التجارية، وأكد " أبولي " تورط الحوثيين في عملية اختطاف سفينة " يوريكا "، والتي كانت راسية على بعد نحو 3 أميال بحرية من ميناء بئر علي النفطي في محافظة شبوة اليمنية.
2- حرب أمريكا وإيران
أضافت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما ترتب عليها من إغلاق مضيق هرمز عاملا جديدا ساهم في استمرار خطر القرصنة، حيث ازدادت حركة الملاحة التجارية جنوبا لـ تجنب الصراع في الشمال، ومن ثم تدافعت شحنات النفط والغاز الطبيعي والمواد الخام إلى حوض الصومال المضطرب، وأتيحت الفرصة لـ القراصنة لاستغلال الثغرات البحرية، كما أن الحرب أدت إلى تصاعد هجمات القراصنة نتيجة إعادة نشر القوات البحرية الدولية التي كانت تحرس طرق التجارة من القراصنة شمالا استجابةً لأزمة مضيق هرمز، وحذرت عملية أتالانتا الأوروبية المعنية بـ مكافحة القرصنة على سواحل الصومال في مايو الماضي، من أن الأزمة في إيران والخليج تسهم بشكل غير مباشر في زيادة خطر القرصنة في القرن الأفريقي، وذلك نتيجة تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع نطاقا وتحويل موارد الأمن البحري.
3- تراجع تدابير الأمن البحري
أعلنت المنظمة البحرية الدولية في عام 2022 عن الإزالة الوشيكة لـ وضع المنطقة عالية الخطورة من المياه المحيطة بـ الصومال، وشكل ذلك إعلانا رسميا بـ النصر على القرصنة الصومالية تتويجا لـ جهود دولية متعددة الأطراف، بدءا من إطلاق الاتحاد الأوروبي عملية أتالانتا (EUNAVFOR) في ديسمبر 2008 لـ تسيير دوريات في خليج عدن وحوض الصومال من أجل ردع القراصنة، كما انطلقت قوة المهام المشتركة رقم 151 (CTF 151) متعددة الجنسيات في يناير 2009، وتقوم السفن والطائرات بدوريات في المياه القريبة من الساحل الصومالي بهدف تأمين الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب، وكذا انطلقت مهمة درع المحيط التابعة لحلف الناتو بين عامي 2009 و2016 لـ مكافحة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، كما شاركت القوات الأمريكية في الصومال في تدريب قوات الأمن المحلية على مواجهة القراصنة قبل انسحابها في يناير 2021.
وأدى الاحتواء النسبي لأزمة القرصنة إلى رفع الحظر عن منطقة المحيط الهندي اعتبارا من يناير 2023، وجرى إهمال الدوريات الساحلية، وسعى قطاع الشحن بشكل متزايد إلى خفض التكاليف، حتى أن أغلب السفن التي اختطفت الأعوام الثلاثة الأخيرة لم تكن تحمل حراسة مسلحة،
كذلك أثر هبوط المساعدات الأمريكية للصومال من 476 مليون دولار عام 2024 إلى 70 مليون دولار عام 2025، ثم إلى 3 ملايين دولار فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 على قدرة الصومال في توفير سفن الدوريات أو القدرة على دفع رواتب العاملين في الدوريات الساحلية بانتظام.
4- أزمة الصيادين في الصومال
تمتلك الصومال واحدة من أطول السواحل في أفريقيا، وتتمتع بـ موارد سمكية ضخمة، وعقب الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري في 1991، تفككت مؤسسات الدولة وعجزت عن حماية السواحل التي تمثل مصدر رزق لنحو 90 ألف صياد، وزادت انتهاكات الصيد غير القانوني من القوات البحرية الأجنبية حول المياه الصومالية، ويكلف الصيد غير القانوني الصومال 300 مليون دولار سنويا، ويهدد النظم البيئية والاقتصادات والنسيج الاجتماعي لـ سكان المناطق الساحلية.
وشكلت هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية أحد الدوافع أمام بعض الصيادين لـ اللجوء إلى جرائم القرصنة، ولم تختف الظروف التي ساهمت في ظهور القرصنة في 2005 عن الوقت الراهن، ولايزال يعاني الصيادون في " بندر بيلا "، على ساحل بونتلاند ضغوطا اقتصادية متزايدة، ويكافح السكان لـ حماية مصادر رزقهم في ظل القيود المفروضة على الصيد والاعتقالات والمراقبة التي تعيد تشكيل الحياة اليومية.
5- عدم الاستقرار السياسي أو الأمني في الصومال
جاءت الصومال في المركز السابع عالميا على مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2026، وسجلت 317 حالة وفاة و90 حادثة في 2025، وتواجه السلطات تهديدات مركبة، حيث يهدد تنظيم داعش ولاية بونتلاند، كما تسيطر حركة الشباب على نحو 30% من مساحة الصومال، وتعتبر أقوى فروع القاعدة، وتجمعها روابط قوية مع القراصنة وتزودها بـ الدعم والتكنولوجيا، بـ الإضافة إلى ذلك، أدى عدم الاستقرار السياسي في الصومال تاريخيا إلى ارتفاع حاد في القرصنة.
وحاليا تعمق الخلاف بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وولايات بونتلاند وجوبا لاند على خلفية التعديلات الدستورية التي أقرت بـ الانتخابات المباشرة وتمديد الفترة الرئاسية والبرلمانية إلى 5 سنوات، فضلا عن أزمة إقليم أرض الصومال ومساعيه المستمرة بـ الانفصال عن الدولة من خلال الحصول على الاعتراف من جانب بعض الدول مثل إسرائيل، وتقلص هذه الأعباء في النهاية من قدرة الدولة على توحيد جهودها ضد الإرهاب وكذلك شبكات القرصنة، وحتى أن قوة شرطة بونتلاند البحرية وهي الوسيلة المحلية الرئيسية لمكافحة القرصنة، ولكنها تعاني ضغطا هائلا بسبب معاركها المستمرة ضد كل من حركة الشباب وتنظيم داعش.
6- أرباح هائلة
أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز إلى خلق حوافز إضافية لـ القراصنة لاستهداف ناقلات النفط، وكانت 4 من السفن التجارية التي تم الاستيلاء عليها هذا العام تنقل نفط، ودفعت الصين فدية تتراوح بين 1.2 و1.5 مليون دولار لتحرير سفينة الصيد " لياو دونغ يو 578 " في يناير الماضي، كذلك صرح رئيس مكتب تنسيق الأمن في بونتلاند محمد مبارك، إنه تم دفع فدية قدرها 2.5 مليون دولار لتحرير سفينة لوتوف، وذكرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن القراصنة طالبوا بما يصل إلى 10 ملايين دولار للإفراج عن سفينة يوريكا.
دور تركيا في مكافحة القرصنة
وسعت تركيا دورها الأمني في الصومال من خلال الانخراط بـ كثافة في مكافحة القرصنة، لاسيما بعد أن تعرضت مصالحها لـ الخطر حين اختطفت سفينة الشحن " لوتوف " في 17 أغسطس على يد قراصنة أثناء إبحارها على بعد 3 أميال جنوب منطقة ماريو التابعة لمديرية " إيل " بـ ولاية بونتلاند، وكانت السفينة تحمل أسلحة ومعدات اتصالات وأقمار صناعية في طريقها إلى منشأة التدريب العسكري التركي " تورك سوم " في مقديشو.
وقامت تركيا علي اثر ذلك بـ شن سلسلة من الغارات الجوية في محاولة لتحرير السفينة، كما نشرت سفينتي خفر السواحل التركيتين " كمال ريس " و" يزب " في المياه الصومالية وتعهدت بـ تطوير البحرية الصومالية وتزويدها بـ السفن اللازمة ومساعدتها في مكافحة القرصنة والصيد غير القانوني وذلك بـ موجب اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية الموقعة عام 2024.
ومدد البرلمان التركي في يناير الماضي انتشار القوات التركية البالغ قوتها 2500 جندي في الصومال حتى يوليو 2028، وتحتفظ أنقرة بمجموعة مهام بحرية في بحر العرب تضم سفن خفر السواحل التركية " غوكسو" و" غليبولو " و" بارتين " و3 سفن دعم تعمل في مرافقة وحماية السفن التركية التي تدعم عمليات التنقيب البحري قبالة سواحل الصومال.
وتتمتع تركيا برصيد قوي في الصومال يعود إلى عام 2011، حيث قام رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان بزيارة مقديشيو ومن ثم افتتحت السفارة التركية في الصومال، وأطلقت الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة من إسطنبول إلى مقديشو، ولعبت المؤسسات الخيرية والإنسانية التركية دورا كبيرا في ترسيخ الحضور التركي في الصومال من حيث إنشاء المستشفيات وإتاحة المنح الدراسية، ثم انتقلت أنقرة إلى توظيف الأدوات الصلبة، وفي عام 2017، افتتحت أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج، وهي قاعدة " تورك سوم " في مقديشو وهي مركز رئيسي لتدريب وتجهيز القوات الصومالية، وتبلغ قدرتها تدريب أكثر من 10 آلاف جندي، كما اضطلعت بدور ريادي في تطوير وإدارة مطار وميناء مقديشو، وواصلت تركيا تعزيز دورها الأمني، وزودت الصومال بـ طائرات بيرقدار TB2 وأكينجي المسيرة، بالإضافة إلى مروحيات هجومية من طراز T129 أتاك، وتقوم بتجهيز وإنشاء منشأة فضائية على طول ساحل الصومال المطل على المحيط الهندي، لتكون بـ مثابة موقع لإطلاق الأقمار الصناعية.
وتعود التحركات التركية في الصومال بـ مكاسب على مستويين؛ الأول: على مستوى العلاقات التركية الصومالية، فقد أصبحت أنقرة أهم شريك خارجي بـ النسبة لـ الصومال حتى أنها قادت الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، كما تتواصل بين الحكومة والمعارضة في الصومال، والثاني: يمنح الوصول إلى البنية التحتية البحرية في الصومال والتأثير عليها فـ تركيا تملك نفوذا أكبر على طول الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويدعم وصولها إلى طرق الشحن الرئيسية، ويرسخ موطئ قدم في ديناميكيات الأمن في البحر الأحمر في منطقة تعج بـ القوى العالمية والإقليمية.
ختاما..
تمثل عودة القرصنة في الصومال تحديا خطيرا لأمن الملاحة الدولية وتكشف عن تداخل الأمن البحري مع حسابات القوى الخارجية ومصالحها الاستراتيجية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتمثل القرصنة واحدة من أبرز تداعيات قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات على إيران، ولا يمكن فصل الظاهرة عن العوامل الداخلية الممتدة، وفي مقدمتها تدهور الأوضاع الأمنية في الصومال، وعدم معالجة المظالم الاقتصادية والاجتماعية لـ الصيادين، واستمرار الصيد غير القانوني، لذا هي نتيجة متوقعة لالتفات المجتمع الدولي لحل مشكلة مضيق هرمز وإهمال السواحل الصومالية، ويمكن الإشارة إلى التحركات التركية بـ اعتبارها تدخل مباشر لـ حماية مصالحها في المنطقة بشكل أساسي، كما تضيف زخما كبيرا إلى العلاقات بين أنقرة ومقديشيو.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.
