مشروع خط أنابيب النفط طبرق– الإسكندرية وانعكاساته السياسية والاقتصادية والإقليمية
الملخص التنفيذي
تشير المعطيات المتاحة إلى أن مصر وليبيا تبحثان إنشاء خط أنابيب للنفط الخام يربط طبرق بـ الإسكندرية بطول يقارب 800 كيلومتر، وبتكلفة أولية تتجاوز مليار دولار، بهدف نقل الخام الليبي إلى مصافي التكرير المصرية، ولا تزال آليات التمويل والتنفيذ، والكميات المنقولة، والسعة النهائية لـ الخط قيد البحث؛ وبالتالي فإن المشروع لم ينتقل بعد إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
ويأتي طرح المشروع في سياق توسع واضح في التعاون المصري – الليبي في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية، إذ بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في يوليو 2026 تعزيز التعاون في الطاقة والكهرباء والبنية التحتية وإعادة الأعمار، فيما أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أهمية تطوير التعاون في الغاز والاستكشافات البترولية وتفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين.
وتكمن الأهمية الإستراتيجية للمشروع في أنه لا يمثل مجرد مسار جديد لنقل الخام، بل يقع عند تقاطع ثلاث ملفات، أمن الطاقة المصري، وتوسيع قدرة ليبيا على إنتاج وتسويق النفط، والصراع الليبي المستمر حول توزيع النفوذ والسيطرة على المؤسسات والموارد النفطية.
كما أن توقيت المشروع مهم سياسياً، فقد اتفق ممثلو الأطراف الليبية في محادثات برعاية الأمم المتحدة في أغسطس 2026 على خارطة طريق تستهدف إجراء انتخابات وطنية خلال 24 شهراً، بما يفتح مرحلة جديدة من إعادة ترتيب مراكز النفوذ والمؤسسات.
والمشروع يحمل قابلية لأن يصبح أداة لـ التكامل الاقتصادي بين شرق ليبيا ومصر، وقد يوفر في الوقت نفسه قناة اتصال عملية بين مراكز القرار في طرابلس والشرق، إلا أن تحويله إلى مشروع عابر لـ الانقسام السياسي سيظل مرتبطاً بمدى الاتفاق على إدارة النفط، وتوزيع العوائد، والجهة التي ستملك وتشغل الخط، وضمان أمن مساره.
طبيعة المشروع ودرجة نضجه
المعلومات المنشورة حتى الآن تشير إلى مشروع مقترح بطول يقارب 800 كيلومتر وتكلفة أولية تزيد على مليار دولار، ينقل النفط الخام الليبي بصورة رئيسية إلى مصافي الإسكندرية، ولم تعلن الجهة الليبية أو المصرية بصورة نهائية سعة الخط أو نموذج تمويله أو جدول تنفيذه.
وتبرز هنا ضرورة عدم الخلط بين المشروع الحالي، ومقترحات سابقة لإنشاء خط بين طبرق ومصر، فقد طرحت ليبيا ومصر في فترات سابقة أفكاراً مشابهة، إلا أنها لم تتحول إلى مشروع منفذ، وعليه، فإن الأرقام التاريخية المتعلقة بسعة تلك المشاريع لا ينبغي اعتمادها باعتبارها السعة الحالية المقترحة، وتبقى درجة الثقة مرتفعة في وجود مباحثات فعلية حول المشروع، لكنها متوسطة فيما يتعلق بآليات التنفيذ النهائية وحجمه وسعته، لعدم صدور اتفاق نهائي معلن بشأنها.
الدافع المصري
من المنظور المصري، يوفر المشروع عدة فوائد متزامنة. أولها، تأمين مصدر قريب نسبياً للخام، يمكن دمجه في منظومة التكرير المصرية، بما يقلل الاعتماد على بعض مسارات الاستيراد البحرية. الثاني، تعزيز موقع الإسكندرية ومجمعات التكرير المصرية كـ مركز لـ معالجة الخام الليبي وإعادة توجيه المنتجات النفطية إلى السوق المحلية أو التصدير. والثالث، بناء ارتباط اقتصادي طويل الأجل مع شرق ليبيا، بالتوازي مع العلاقة السياسية والأمنية التي تحتفظ بها القاهرة مع مختلف مراكز القوة الليبية.
وتكشف التحركات المصرية الأخيرة أن القاهرة لا تتعامل مع الملف الليبي من زاوية أمنية فقط، فقد ناقشت مع حكومة الوحدة ملفات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية، بينما عقد السيسي في أغسطس 2026 لقاءً مع خليفة حفتر بحضور عدد من كبار مسؤولي الشرق، مؤكداً دعم مصر لوحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإجراء الانتخابات. وبالتالي، فإن السياسة المصرية تبدو قائمة على إدارة العلاقة مع طرفي الانقسام في آن واحد، بدلاً من حصر التعاون في طرف ليبي واحد.
موقع عبد الحميد الدبيبة
يمثل المشروع بـ النسبة إلى حكومة الوحدة الوطنية فرصة اقتصادية وسياسية في الوقت نفسه، لكن يجب التمييز بين المصلحة السياسية المحتملة وبين أي ادعاء بوجود نية شخصية مؤكدة. فـ من الناحية السياسية، ويمكن قراءة دفع الحكومة في اتجاه توسيع التعاون مع مصر باعتباره محاولة لإظهار قدرتها على عقد شراكات اقتصادية واستثمارية تتجاوز الإدارة اليومية للأزمة الليبية، وتقديم نفسها كـ طرف قادر على ربط ليبيا بمشروعات إقليمية طويلة الأجل. كما أن توثيق العلاقة مع القاهرة يوفر لـ الحكومة قناة تواصل مع دول ذات نفوذ مباشر في الملف الليبي، في وقت تدخل فيه ليبيا مرحلة أكثر حساسية مع استمرار الضغوط نحو توحيد المؤسسات والانتقال إلى ترتيبات انتخابية جديدة.
انعكاس المشروع على المنطقة الغربية
قد ينظر جزء من القوى في غرب ليبيا إلى المشروع بإيجابية، إذا أدى إلى زيادة الإنتاج، وتحسين قدرة الدولة على توفير الوقود، وتوسيع موارد الخزينة، وإيجاد استثمارات جديدة. إلا أن الجانب الحساس يتمثل في من يملك القرار الاقتصادي والسيادي في المشروع، وكيف توزع عوائده، فـ المنطقة الغربية قد تتحفظ على أي ترتيبات تجعل إدارة مسار نفطي استراتيجي مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بـ مراكز القوة والقرار في الشرق، من دون وجود إطار مؤسسي وطني واضح، وفي المقابل فإن إدماج المشروع ضمن المؤسسة الوطنية للنفط وترتيبات مالية وطنية شفافة قد يحوله من مصدر للتنافس إلى أحد مسارات التعاون الاقتصادي بين المناطق. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط الاختبار، هل سيُدار المشروع بـ اعتباره أصلاً وطنياً تابعاً للمؤسسات الليبية، أم بـ اعتباره ترتيبا ثنائياً بين القاهرة وطرف ليبي محدد؟
موقف خليفة حفتر والشرق الليبي
يمتلك الشرق الليبي أهمية خاصة بـ النسبة لـ المشروع بسبب موقع طبرق وقربها من مناطق ومنشآت النفط الرئيسية في شرق البلاد، ومن غير المرجح أن يكون أي مشروع كبير يمر عبر شرق ليبيا قابلاً للتنفيذ بمعزل عن مراكز القوة هناك، سواء من الناحية الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية.
وتكتسب العلاقة المصرية بـ شرق ليبيا أهمية إضافية في هذا السياق، فقد أكد السيسي خلال لقائه المشير حفتر في 19 أغسطس 2026 دعم مصر لوحدة ليبيا، وتوحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات، مع التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين. ومن منظور القيادة السياسية والأمنية والعسكرية في شرق ليبيا، يمكن أن يمثل الخط فرصة لتعزيز مكانة المنطقة باعتبارها نقطة إنتاج وتصدير إستراتيجية، لكنه قد يثير في الوقت ذاته مسألة توزيع العوائد والصلاحيات بين المؤسسات المركزية والمناطق المنتجة.
وبالتالي فإن موقف المشير حفتر من المشروع لا ينبغي اختزاله في كونه قبولاً أو رفضاً، فـ المصلحة المحتملة للشرق تتمثل في الحصول على وزن سياسي واقتصادي يتناسب مع أهميته النفطية والجغرافية.
المشروع والصراع شرق – غرب
النفط يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في الصراع الليبي، لذلك فإن أي بنية تحتية جديدة لنقل الخام ستتجاوز وظيفتها الاقتصادية إلى التأثير في موازين النفوذ. فإذا جرى تطوير المشروع ضمن إطار وطني موحد، فقد يخلق مصلحة مشتركة بين الشرق والغرب في استمرار الإنتاج وحماية البنية التحتية وتوحيد الإجراءات، أما إذا أصبح المشروع مرتبطاً بمركز سياسي أو أمني محدد، فقد يتحول إلى عنصر إضافي في التنافس على الموارد، وتزداد أهمية هذه النقطة في ظل استمرار هشاشة المؤسسات والانقسامات المالية والأمنية، رغم وجود مسار سياسي جديد يستهدف الانتخابات خلال 24 شهراً. وتعتبر القيمة السياسية الحقيقية لـ المشروع لن تتحدد بمساره الجغرافي فقط، وإنما بطريقة إدخاله في معادلة إدارة النفط والعوائد والمؤسسات السيادية.
البعد التركي
يمثل العامل التركي متغيراً مهماً في حسابات المشروع، فـ تركيا كانت خلال السنوات الماضية الداعم الخارجي الأبرز لـ معسكر طرابلس، في مقابل دعم مصري واضح لـ معسكر الشرق، إلا أن المشهد الإقليمي شهد خلال 2026 مؤشرات على اتساع الاتصالات التركية مع الشرق، بالتوازي مع استمرار الشراكة التركية مع حكومة طرابلس. وفي هذا السياق، فإن أي تقارب مصري - ليبي طويل الأجل في مجال الطاقة لن يُنظر إليه في أنقرة بمعزل عن إعادة تشكيل النفوذ الاقتصادي والأمني في ليبيا.
لكن لا توجد معطيات علنية كافية للقول إن تركيا تعارض المشروع بذاته، والأرجح أن الاهتمام التركي سيرتبط بكيفية تأثيره في التوازنات الاقتصادية والسياسية وموقع الشركات والاستثمارات التركية داخل ليبيا.
الولايات المتحدة والقوى الدولية
تتجه البيئة الدولية عموماً نحو دعم توحيد المؤسسات الليبية وإيجاد مسار سياسي قابل للتنفيذ، مع استمرار الاهتمام باستقرار إنتاج النفط ومنع تحوله إلى أداة لـ الصراع الداخلي، وفي هذا الإطار، فإن مشروعاً يرفع قدرة ليبيا على تصدير النفط ويوفر ارتباطاً اقتصادياً إقليمياً مستقراً يمكن أن يتوافق مبدئياً مع هدف أوسع يتمثل في تقليل هشاشة قطاع الطاقة. ولكن القوى الدولية ستظل معنية بصورة خاصة بآليات الشفافية والحوكمة وتوزيع العوائد، لأن إنشاء بنية تحتية إستراتيجية جديدة من دون تسوية مؤسسية موازية قد يؤدي إلى نقل الصراع من السيطرة على الحقول والموانئ إلى السيطرة على مسار التصدير الجديد.
أما روسيا والإمارات وغيرهما من الأطراف ذات العلاقات المتعددة مع مراكز القوة الليبية، فمن المرجح أن تراقب المشروع من زاوية تأثيره في نفوذها الاقتصادي والأمني، إلا أنه لا تتوافر أدلة علنية كافية لربط أي منها بالمشروع بصورة مباشرة.
العامل الاقتصادي والنفطي
تزداد أهمية المشروع في ضوء استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي بصورة كبيرة على النفط، فـ في سبتمبر 2026، قدرت المؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج بنحو 1.4 مليون برميل يومياً رغم اضطرابات وإغلاقات طالت بعض المنشآت، فيما حذرت المؤسسة من تداعيات استمرار الإغلاقات على الإنتاج. وتكشف هذه التطورات أن المشكلة الليبية لا تتمثل فقط في القدرة على إنتاج الخام، وإنما أيضاً في استمرارية البنية التحتية وآليات تصديره وإدارته، ومن هنا يمكن أن يوفر خط طبرق - الإسكندرية مساراً إضافياً لتصريف الخام، لكنه لن يحل وحده مشكلة الانقسام المؤسسي أو اضطراب الإنتاج. كما أن ارتفاع تكلفة المشروع وطول مساره يجعلان جدواه الاقتصادية مرتبطة بثلاثة عناصر أساسية، الاول، حجم الخام المتاح بصورة مستقرة، والثاني، السعة الفعلية التي سيُبنى عليها الخط، والثالث، ضمان أمنه واستمرارية تشغيله.
السيناريوهات المحتملة
• السيناريو الأول: تحول المشروع إلى مشروع اقتصادي ثنائي قابل لـ التنفيذ، ويتحقق ذلك إذا توصل الطرفان إلى اتفاق تمويل وتنفيذ وسعة واضحة، وتم ربط المشروع بـ المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسات المصرية المختصة، مع توفير ترتيبات أمنية للمسار.
• السيناريو الثاني: استمرار المشروع كـ ورقة تفاوضية دون تنفيذ قريب، وقد تبقى المباحثات قائمة بسبب صعوبة التمويل، وطول المسار وحساسية الوضع السياسي، خصوصاً إذا لم تتضح ترتيبات السلطة وإدارة النفط.
• السيناريو الثالث: تحول المشروع إلى عنصر في التنافس شرق - غرب، وقد يحدث ذلك إذا ارتبطت ملكية الخط أو إدارته أو عوائده بجهة سياسية أو إقليمية محددة، أو إذا استُخدم المشروع لتعزيز نفوذ منطقة على حساب أخرى.
المؤشرات التي تستحق المتابعة
تتمثل أهم مؤشرات التحول من مجرد مباحثات إلى مشروع فعلي في الاتي:
• إعلان اتفاق رسمي بشأن التمويل أو الشراكة.
• تحديد السعة النهائية ومسار الخط بصورة رسمية.
• تحديد الجهة المالكة والمشغلة.
• صدور ترتيبات واضحة بشأن تسويق الخام والعوائد.
• دخول المؤسسة الوطنية للنفط بصورة رسمية ومباشرة في الاتفاق.
• ظهور ترتيبات أمنية مشتركة لـ حماية المسار والمنشآت.
• اتساع مشاركة شركات أو مؤسسات مالية دولية في المشروع.
• ربط المشروع باتفاقات أوسع في التكرير والكهرباء والغاز والبنية التحتية.
الخلاصة
المشروع المقترح بين طبرق والإسكندرية ليس في وضعه الحالي مشروعاً جيوسياسياً مكتمل الأركان، لكنه يمتلك قابلية للتحول إلى أحد مكونات إعادة تشكيل البيئة الاقتصادية والسياسية في شرق ليبيا وعلاقتها بمصر. وتشير المعطيات إلى أن الدافع المباشر لـ المشروع اقتصادي وطاقي، إلا أن موقعه الجغرافي وتوقيته السياسي يجعلان آثاره تتجاوز الجانب النفطي. وبالنسبة لـ مصر، يوفر المشروع قناة محتملة لـ الحصول على نفط خام ليبي وتعزيز قدراتها التكريرية، وربط مصالحها الاقتصادية بمسار طويل الأجل داخل ليبيا.
وبالنسبة لحكومة الوحدة، يمثل المشروع فرصة لتعزيز التعاون مع القاهرة وإظهار القدرة على تطوير مشاريع إستراتيجية، مع إمكانية توسيع هامشها السياسي والإقليمي، دون أن يعني ذلك وجود نية شخصية مؤكدة لدى الدبيبة تتجاوز هذه المصالح المحتملة. أما بالنسبة لـ الشرق الليبي، فـ يوفر المشروع فرصة لتعزيز الأهمية الاقتصادية والجغرافية للمنطقة، لكنه يفتح في المقابل ملفاً حساساً يتعلق بتوزيع العوائد والصلاحيات.
وعليه، فإن العامل الحاسم في مستقبل المشروع لن يكون التمويل أو الهندسة فقط، بل الإطار السياسي والمؤسسي الذي سيُبنى عليه. فإذا نجحت الأطراف الليبية في وضع المشروع تحت مظلة مؤسسات وطنية موحدة، فقد يصبح أحد مسارات تخفيف التنافس بين الشرق والغرب من خلال خلق مصلحة اقتصادية مشتركة، أما إذا سبقت الترتيبات السياسية والمؤسسية، وأصبح المشروع مرتبطاً بـ مراكز نفوذ منفردة، فقد يتحول إلى أصل جديد في الصراع على النفط والموارد.
وبالتالي، ينبغي التعامل مع المشروع باعتباره ملفاً اقتصادياً ذا تداعيات سياسية وأمنية محتملة، وليس باعتباره مجرد مشروع بنية تحتية، وتستحق المرحلة المقبلة مراقبة ثلاث مسارات بصورة متوازية: الاول، المسار الفني والمالي، وهل سـ ينتقل المشروع من الدراسة إلى اتفاق تمويل وتنفيذ؟ والثاني، المسار السياسي، هل يتم إدراجه ضمن ترتيبات وطنية موحدة لإدارة النفط والمؤسسات؟ والثالث، المسار الإقليمي، كيف ستتعامل مصر وتركيا والولايات المتحدة وبقية الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة مع إعادة توزيع المصالح الناتجة عن إنشاء ممر نفطي جديد؟ وبناءً على المعطيات الحالية، فإن درجة الثقة مرتفعة، في وجود مشروع قيد الدراسة، ومتوسطة، في احتمالات انتقاله إلى التنفيذ، ومنخفضة، في أي استنتاج يتعلق بترتيبات سياسية نهائية ستنشأ عنه قبل صدور اتفاقات رسمية.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.