مقدمة
وقّع نائب القائد العام لـ القوات التابعة لـ القيادة العامة في شرق ليبيا، الفريق أول ركن صدام حفتر، في الأول من نوفمبر 2026، بروتوكول اتفاق لـ التعاون الاستراتيجي مع رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين، خلال زيارة وفد سياسي وعسكري من النيجر إلى بنغازي، وبحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. وأكد الجانبان أهمية توسيع التعاون ومواصلة التنسيق بشأن القضايا المشتركة، دون الإعلان عن تفاصيل البروتوكول أو الالتزامات التنفيذية الناشئة عنه. وفي اليوم التالي، التقى رئيس الوزراء النيجري القائد العام لـ القوات في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، لبحث تطوير العلاقات بين الجانبين.
ويأتي الاتفاق بعد نحو خمسة أشهر من توقيع النيجر مذكرة لـ التعاون العسكري مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وفي أعقاب تحركات إقليمية متسارعة شملت موافقة الجزائر على نشر قوات في شمال النيجر، وتصاعد التقارير بشأن اتصالات أطراف ليبية وإقليمية بـ جماعات مسلحة تنشط في الجنوب الليبي والمناطق الحدودية المجاورة. وتكتسب هذه التطورات أهميتها من تداخل المصالح الأمنية والاقتصادية مع التنافس على طرق الإمداد والممرات البرية، بما يجعل الاتفاق مرتبطاً بـ حسابات أوسع تتجاوز العلاقات بين بنغازي ونيامي.
وعليه، تبرز أهمية تحليل دوافع التقارب في ضوء التحولات التي شهدتها علاقات صدام حفتر بـ السلطات النيجرية، وطبيعة الشراكات التي تسعى نيامي إلى تطويرها مع طرفي الانقسام الليبي، وتأثير التحركات الجزائرية والتشادية في إعادة ترتيب النفوذ داخل المنطقة الحدودية.
تحولات حسابات صدام حفتر وإعادة ضبط العلاقات مع النيجر
يمثل توقيع البروتوكول تحولاً في طبيعة الاتصال بين قيادة شرق ليبيا والسلطات النيجرية، خاصة في ضوء التقارير التي تحدثت خلال الأشهر الماضية عن علاقات صدام حفتر بـ الجماعات المناوئة لـ المجلس العسكري الحاكم في نيامي.
فـ في 25 أغسطس 2026، نشرت مجلة " أفريكا إنتليجنس " تقريراً تناول مساعي صدام لـ الاستفادة من علاقته بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وتطوير اتصالات مع جماعات نيجرية معارضة تنشط في المناطق الحدودية بين ليبيا وتشاد والنيجر، ضمن تحركات تهدف إلى تعزيز نفوذه ومواجهة خصومه في الجنوب الليبي.
غير أن طبيعة التعامل مع هذه الجماعات تبدو أكثر تعقيداً من وجود تحالف ثابت؛ إذ ذكرت المجلة نفسها، في الأول من أكتوبر، أن عناصر من الجبهة الوطنية للتحرير النيجرية، بـ قيادة المعارض محمود صلاح، كانوا محتجزين داخل قاعدة عسكرية في جنوب غرب ليبيا، ومُنعوا من مغادرتها بـ قرار من قوات القيادة العامة. ويشير تباين هذه المعطيات إلى استخدام العلاقة مع الجماعات المعارضة ضمن حسابات أمنية متغيرة، مع بقاء تفاصيل تلك الاتصالات خاضعة لـ روايات صحفية لم تؤكدها الأطراف المعنية بصورة مستقلة.
وفي هذا السياق، يوفر التقارب الرسمي مع نيامي مساراً مختلفاً لإدارة المصالح الحدودية؛ إذ يسمح لـ قيادة شرق ليبيا بـ التواصل المباشر مع السلطات المسؤولة عن الجانب النيجري من الحدود، بدلاً من الاعتماد على تفاهمات غير مستقرة مع الجماعات المحلية. كما يمنح صدام حفتر فرصة لتعزيز موقعه شريكاً أمنياً لدول الجوار، خاصة مع تنامي دوره في إدارة العلاقات العسكرية والسياسية الخارجية للقيادة العامة.
ويبدو أن هذا التوجه يرتبط أيضاً بـ الحاجة إلى الحد من تأثير التحركات المضادة لنفوذ قوات حفتر في الجنوب؛ فـ التعاون مع نيامي قد يساعد على تقليص فرص استخدام الأراضي النيجرية ممراً لإمداد الجماعات المناوئة له، أو يتيح على الأقل فتح قنوات لـ التفاوض بشأن نشاطها. ومع ذلك، فإن الاتفاق المعلن لا يثبت حصول تفاهم محدد لإغلاق تلك المسارات أو تسليم أفراد من الجماعات المسلحة، ما يجعل هذه النتائج مرتبطة بمستوى التنسيق الذي ستكشفه المرحلة المقبلة.
حسابات النيجر في إدارة العلاقات مع طرفي الانقسام الليبي
تعكس زيارة رئيس الوزراء النيجري إلى بنغازي توجهاً نحو توسيع العلاقات مع مختلف مراكز السلطة الليبية؛ فـ في 16 يونيو 2026، وقّعت وزارة الدفاع بـ حكومة الوحدة الوطنية مذكرة تفاهم لـ التعاون العسكري مع النيجر، خلال لقاء جمع نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، ورئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين. وتناولت المباحثات أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع الاتفاق على تحديث قنوات الاتصال وتفعيل اللجنة العليا الليبية النيجرية. وبعد أقل من خمسة أشهر، انتقلت نيامي إلى توقيع بروتوكول تعاون مع قيادة شرق ليبيا، بما يكشف عن رغبتها في الاحتفاظ بـ علاقات عملية مع الطرفين.
وتستند هذه المقاربة إلى واقع الانقسام الليبي وتعدد الجهات المؤثرة في المناطق الحدودية؛ فـ التعاون مع حكومة طرابلس يتيح لـ النيجر التعامل مع المؤسسات التابعة لـ الحكومة المعترف بها دولياً، بينما يوفر الاتصال بالقيادة العامة قناة لـ التنسيق مع قوة عسكرية تسيطر على مساحات واسعة من الجنوب الليبي.
ومن ثم، فإن تنويع العلاقات يمنح نيامي مرونة في معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية، ويحد من ارتباط مصالحها الحدودية بموقف طرف ليبي واحد. وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية في ضوء التقارير المتعلقة بـ الجماعات المسلحة المناوئة لـ قوات حفتر؛ فـ في 17 سبتمبر 2026، ذكرت مجلة " أفريكا إنتليجنس " أن مسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية والنيجر بحثوا إنشاء ممر لنقل معدات عسكرية إلى مجموعة يقودها محمد وردقو، قائد ما يعرف بـ " غرفة عمليات تحرير الجنوب" وأحد القيادات المسلحة من مكوّن التبو المناوئة لـ قوات حفتر، بعدما كان ضمن تشكيلاتها العسكرية في السابق.
كما أشارت وكالة " نوفا " الإيطالية، في 16 أكتوبر، إلى اتصالات أجراها وردقو في طرابلس، ومقترحات لـ الاستفادة من منطقة ماداما شمال النيجر في دعم تحركات مجموعته. وتظل هذه المعلومات في نطاق التقارير الصحفية، دون تأكيد رسمي لتنفيذ ترتيبات إمداد عسكري عبر الأراضي النيجرية.
ويعني ذلك أن توقيع بروتوكول بنغازي يمكن تفسيره بـ اعتباره محاولة متبادلة وذلك لـ تخفيف التوتر ومنع تصاعد الخلافات حول الجماعات المسلحة والممرات الحدودية؛ فـ قد تستفيد نيامي من تحسين علاقاتها بـ القيادة العامة في حماية حدودها الشمالية وتنظيم التجارة وحركة الأفراد، بينما تستفيد بنغازي من تقليص احتمالات الدعم الخارجي لخصومها في الجنوب. ومع ذلك، لا يمثل الاتفاق دليلاً على تخلي النيجر عن تعاونها مع طرابلس، خاصة في ظل عدم إعلان أي تغيير في مذكرة يونيو أو الآليات المشتركة المرتبطة بها.
الممرات الحدودية وتداخل المصالح الإقليمية في جنوب ليبيا
يمثل التنافس على الممرات الحدودية أحد الأبعاد الرئيسية لـ فهم التقارب بين قيادة شرق ليبيا والنيجر؛ إذ ترتبط أهمية المنطقة الممتدة بين جنوب ليبيا وشمال النيجر وشرق تشاد بـ حركة التجارة والوقود والأسلحة، وانتشار جماعات مسلحة تستفيد من اتساع الحدود وضعف الرقابة عليها. وتبرز منطقة ماداما شمال النيجر بوصفها نقطة مؤثرة في مراقبة هذه المسارات، وذلك لـ قربها من الحدود الليبية والجزائرية. وقد أشار تقرير " مشروع التهديدات الحرجة "، الصادر في 29 أكتوبر 2026، إلى ارتباط المنطقة بـ شبكات تهريب وتحركات جماعات مسلحة ليبية ونيجرية وتشادية، بما يجعل السيطرة عليها عاملاً مؤثراً في التوازنات الأمنية بجنوب ليبيا.
وفي هذا السياق، أضاف التحرك الجزائري متغيراً جديداً إلى حسابات الأطراف المعنية؛ إذ وافق البرلمان الجزائري، في 25 أكتوبر، على نشر وحدات عسكرية في منطقة ماداما، قبل أن تعلن الرئاسة الجزائرية أن المهمة تستهدف حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد.
وفي 30 أكتوبر، أفادت وكالة " رويترز " بوصول أول رتل عسكري جزائري إلى مدينة أرليت شمال النيجر. وترتبط هذه الخطوة بـ مصالح الجزائر في مكافحة التهديدات الأمنية وحماية استثمارات شركة " سوناطراك " ومشروع أنبوب الغاز العابر لـ الصحراء. ومع ذلك، فإن اقتراب الوجود العسكري الجزائري من المجال الحدودي الليبي يمنحه تأثيراً محتملاً في حركة الجماعات المسلحة ومسارات الإمداد التي تسعى قيادة شرق ليبيا إلى مراقبتها.
وفي المقابل، تواصل القيادة العامة تعزيز علاقاتها الأمنية مع تشاد، حيث شهد فبراير 2026 عمليات مشتركة لمراقبة الحدود وضبط الأسلحة، بـ التنسيق بين القوات التابعة للقيادة العامة والجيش التشادي. ويمنح هذا التعاون قيادة شرق ليبيا قدرة أكبر على متابعة التحركات المسلحة في الاتجاهين الجنوبي والجنوبي الشرقي، لكنه لا يلغي أهمية العلاقة مع النيجر، خاصة مع اختلاف امتداد الحدود ومسارات الحركة التي ترتبط بكل دولة. ومن ثم، فإن التقارب مع نيامي يتيح توسيع قنوات التنسيق في منطقة يصعب ضبطها من خلال الشراكة التشادية وحدها.
وتبرز تركيا طرفاً مؤثراً في هذه التوازنات، في ضوء تطور علاقاتها الدفاعية مع النيجر وانفتاحها المتزايد على قيادة شرق ليبيا. فـ في يوليو 2025، وقّعت أنقرة ونيامي اتفاقاً لـ التعاون العسكري خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي في إسطنبول. وفي يونيو 2026، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس النيجر عبد الرحمن تياني توسيع التعاون في مجالات الدفاع والتدريب العسكري والاستخبارات والطاقة، إلى جانب فرص الاستثمار ومكافحة الإرهاب. وعلى الجانب الليبي، استضافت أنقرة في 23 أكتوبر مباحثات بين نائب القائد العام صدام حفتر ووكيل وزارة الدفاع بـ حكومة الوحدة الوطنية عبد السلام الزوبي بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حول تبعية القيادة المقترحة وصلاحياتها.
ويمنح هذا التداخل أنقرة علاقات مباشرة بـ الأطراف الليبية والنيجرية المعنية بـ الأمن الحدودي، بما قد يتيح لها دعم تفاهمات أمنية أوسع إذا اتجهت هذه الأطراف إلى تنسيق مواقفها. كما يضيف انفتاح تركيا على قيادة شرق ليبيا بعداً جديداً لـ حسابات النفوذ في منطقة يتنامى فيها الحضور الجزائري. ومع ذلك، تختلف طبيعة الدورين؛ فـ الجزائر انتقلت إلى انتشار عسكري معلن داخل النيجر، بينما يرتكز الحضور التركي على اتفاقات التعاون الدفاعي والتدريب والعلاقات السياسية.
وعليه، يكشف اتفاق قيادة شرق ليبيا والنيجر عن محاولة لإعادة تنظيم العلاقات في منطقة تتداخل فيها المصالح الأمنية لدول الجوار مع حسابات القوى الإقليمية. وقد يسمح التقارب بتوسيع التعاون بشأن مراقبة الحدود وتبادل المعلومات ومواجهة الجماعات المسلحة، ولكنه لا يحسم الخلافات المرتبطة بـ مناطق انتشارها أو بعلاقات نيامي المتوازية مع طرابلس والجزائر وتركيا. وستتحدد أهميته الفعلية بـ طبيعة الإجراءات التي ستعقب التوقيع، ومدى قدرتها على تقليص التوترات الحدودية دون خلق ترتيبات أمنية متنافسة تزيد تعقيد المشهد في جنوب ليبيا.
خاتمــة
يكشف تقارب قيادة شرق ليبيا والنيجر عن تحول في إدارة العلاقات الحدودية، مع سعي صدام حفتر إلى توسيع شراكاته الرسمية وتعزيز نفوذه في الجنوب، في مقابل حرص نيامي على الاحتفاظ بعلاقات متوازية مع طرفي الانقسام الليبي. وتتزامن هذه التحركات مع تنامي الحضور العسكري الجزائري في شمال النيجر، واستمرار التعاون الأمني مع تشاد، واتساع العلاقات الدفاعية التركية مع نيامي وقيادة شرق ليبيا، بما يعكس تزايد أهمية المنطقة في الحسابات الإقليمية.
وفي ضوء ذلك، يُرجح أن يسهم البروتوكول في احتواء بعض التوترات وفتح قنوات جديدة للتنسيق، دون أن يؤدي بالضرورة إلى تشكيل تحالف إقليمي جديد أو تغيير سريع في موازين النفوذ. وسيظل التحدي بالنسبة إلى ليبيا في تحويل هذه التفاهمات إلى تعاون يحمي أمن حدودها ومصالحها الوطنية، ويحد من توظيف الجماعات المسلحة والممرات الحدودية في الصراع الداخلي والتنافس الإقليمي.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.