وحــــدة دراســــــات الأمــــــن القومـــــــي
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
في ظل الحديث المتصاعد حول احتمالية اندلاع حرب جديدة برعاية روسية أمريكية مباشرة، فإنه على كل الأطراف الليبية، من تشكيلات وكتائب مسلحة وثوار وسياسيين رسميين وغير رسميين، ألا يستجيبوا لهذه الدعوات، سواء من الروس في الشرق أو الأمريكان في الغرب، بحيث لا تدخل في حرب ليبية ليبية، سيكونون هم وقودها. وذلك بالنظر لمخاطر هذه الحرب على الدولة الليبية على جميع المستويات:
أولاً، اجتماعياً ستتصاعد حدة المشاكل الاجتماعية والانقسام الذي فرق ليس فقط بين المناطق والقبائل وبعضها البعض، بل حتى بين الأسرة الواحدة، فضلاً عن الخسائر البشرية من قتلى وإصابات مزمنة.
وثانياً، أمنياً ستزيد الجرائم المنظمة التي تعاني منها ليبيا حالياً، من تهريب الوقود والمخدرات والإتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية.
ثالثا، اقتصادياً ستتصاعد أزمة الاقتصاد الليبي البنيوية، إذ أنه اقتصاد ريعي يعتمد بالأساس على النفط كمصدر للدخل، ومع ذلك فإن هذا المصدر سيصبح مهدداً، لأن من سيسيطر على حقول النفط حينها سيتحكم في الإنتاج والتصدير بشكل غير شرعي، دون الاحتكام لأي اتفاقيات سابقة أو مؤسسات رسمية كالمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، وهو ما يعني مزيد من الهدر لموارد الدولة. ومثالا لذلك هناك تجربة العراق سابقا وسوريا حاليا، فالمسيطر على حقول النفط والطاقة سيكون هو المتحكم في الانتاج والتصدير وبالتالي هو المتحكم في اقتصاد البلد.
ورابعا، سياسياً حيث سيتعمق الانقسام السياسي وتتعطل العملية الانتخابية لمدى غير معلوم، كما ستزيد القوى الدولية وحلفائها الإقليميين من نفوذها في ليبيا، ومن سيطرتها على القرار السياسي الليبي في الشرق والغرب، لتنعدم معها أي إرادة ليبية حقيقية، او إدراك استراتيجي لدي صانع القرار في الدولة الليبية، لتكون أقرب للاحتلال منها لمجرد ممارسة نفوذ.
وأخيرا، على حكومة الوحدة الوطنية تقديم شكوى في مجلس الأمن، لإخراج القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية دون اتفاق رسمي مع الدولة، كحالة القوات الروسية المتواجدة بناء على اتفاق مع شخص "خليفة حفتر"، وهو غير مخول بهذه القرارات الاستراتيجية الخطيرة، والتي تحتاج لموافقة واتفاق مع حكومة شرعية معترف بها.
