المقدمة
تأتي هذه المُذكرة في ظل استمرار المعضلات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، للوقوف على المبادئ الإدارية والتشريعية المُلزمة الصادِرة في المنشورات الحكومية الأخيرة والتعميم الصادر من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بتاريخ 13 يوليو 2026. ويهدف هذا الطرح إلى مراجعة الآليات التنفيذية الصارمة المفروضة مؤخراً لـ كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج المَلاكات الوظيفية المُعتمدة، مع التأكيد المبدئي على دعم تدابير ترشيد الإنفاق وتعزيز الانضباط الإداري.
غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد صياغة هذه النصوص الزجرية والضوابط الصارمة، بل في كيفية إنفاذها موضوعياً دون إحداث شلل تنفيذي في الخدمات المحلية، مما يستوجب فحص الأبعاد التشريعية والمالية والاجتماعية لهذه القرارات لضمان الانتقال نحو الحوكمة رشيدة للموارد البشرية الوطنية.
البعد التشريعي والقانوني: حتمية الانصياع لقانون علاقات العمل والشرعية الإدارية
إن التأسيس القانوني الذي ارتكز عليه تعميم ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث بتاريخ 10 يونيو 2026، وبالإشارة الى كتاب وزير الخدمة المدنية بتاريخ 21 مايو 2026. والذي يُمثل خطوة تشريعية تصحيحية طال انتظارها لإعادة الاعتبار لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. إن إصرار التعميمات على حظر أي إجراء يتعلق بالتعيين أو التعاقد أو استحداث الوظائف ما لم تكن مدرجة مسبقاً ضمن الملاك الوظيفي المعتمد، يُعد تطبيقاً مباشراً لمبدأ المشروعية السيادية والإدارية.
" إن القفز على هذه الأطر القانونية المستقرة من قِبل بعض الوحدات الإدارية والبلديات عبر إصدار تكليفات أو عقود موازية لا يمثل مجرد مخالفة إجرائية، بل هو خروج صريح عن النظام العام، واعتداء على صلاحيات وزارة الخدمة المدنية ينبغي التصدي له ومساءلة مرتكبيه قانونياً لضمان استقرار المراكز القانونية للمرفق العام ".
البعد الإداري والمؤسسي: معضلة الموازنة بين رقابة وزارة الخدمة المدنية وصلاحيات البلديات
من الناحية التنظيمية، يضع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، قبل إبرام أي عقد عمل أو تعيين، الإدارة العامة الليبية أمام ميزان دقيق يتطلب التنسيق الفوري لمنع البيروقراطية المُقيَدة. فرغم أن هذا الإجراء حيوي لضبط الفوضى الإدارية التي استمرت لسنوات، إلا أن إخضاع عمداء البلديات ورؤساء الهيئات والمؤسسات لآليات مركزية مُطولة دون تدشين منظومات رقمية سريعة قد يعوق سد العجز الفعلي في القطاعات الخدمية كـ التعليم والصحة والإدارة المحلية. إن الإنفاذ الفعال للتعميم يفرض على الإدارة المركزية تفعيل اللجان الفنية المُحايدة لتسريع مراجعة الشواغر، بحيث يتحول المنشور الحكومي الصادر في 2026 من أداة ضغط وتجميد إلى آلية حوكمة مرنة تتيح فحص الاحتياجات المركزية والمحلية بعدالة تامة وتكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنين عبر منصات إعلان شفافة.
البعد المالي والاقتصادي: ترشيد بند المرتبات كركيزة للاستقرار المالي للدولة
يمثل الشق المالي الوارد في البندين الثالث والخامس من التعميم الحكومي لعام 2026، والمدعوم باشتراطات التغطية المالية لتعميم 2024، ذروة الضغط التنفيذي الرامي لربط الوظيفة العامة بالقدرة الاقتصادية الفعلية للدولة. وإن التهديد الواضح بعدم تسوية أو تسييل أو اعتماد أي مخصصات مالية لأي تعيينات تتم بالمخالفة للضوابط، يعد بمثابة جدار صد مالي ضروري لوقف النزيف العشوائي لبند المرتبات في الميزانية العامة، والذي تسبب تاريخياً في عجز مالي بنيوي وتقارير رقابية سلبية من ديوان المحاسبة. إن الاستدامة الاقتصادية تقتضي ألا تتحول الوظيفة الحكومية إلى مجرد أداة مقنعة لـ معالجة البطالة خارج نطاق الإنتاجية والقدرة الاستيعابية للخزانة العامة، ولذا فإن الربط الصارم بين الملاك الوظيفي والتغطية المالية لوزارة المالية هو صمام الأمان الوحيد لإدارة الموارد المالية للدولة بكفاءة ورشد.
البعد الاجتماعي والإنساني: تفعيل المُسابقات المهنية وضمان حقوق ذوي الإعاقة
من المنظور الاجتماعي وحقوق الإنسان، يكتسب الالتزام بما ورد في تعميم وزير الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2024، بشأن إخضاع المتقدمين للمسابقات والامتحانات المهنية أهمية قصوى لترسيخ العدالة الاجتماعية المفقودة. إن الخروج من نفق المحسوبية والوساطة في التعيينات الحكومية يتطلب الالتزام الكامل بتطبيق الكفاءة من خلال اللجان الفنية المختصة. علاوة على ذلك، فإن تشديد التعميم على التطبيق الصارم لأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة، ومنحهم نسبتهم المقررة قانوناً في كافة التعيينات الجديدة، يمثل معياراً أخلاقياً واجتماعياً لا يجوز التغاضي عنه أو تجاوزه بحجة متطلبات التقشف؛ إذ إن دمج هذه الفئات وحماية حقوقها العمالية هو التزام وطني أصيل يقع على عاتق السلطات التنفيذية والتشريعية معاً.
المسؤولية القانونية والمالية الشخصية: تفعيل أدوات الردع وبطلان الآثار المترتبة على المخالفة
إن النص الصريح الوارد في البند الخامس من التعميم الحكومي لعام 2026، والذي يقضي بتحميل الجهات المخالفة كامل المسؤولية القانونية والإدارية والمالية المترتبة على أي إجراءات تتم بالمخالفة لأحكامه، يمثل نقلة نوعية وجذرية في فلسفة الرقابة الإدارية الليبية، وتنتقل بـ المساءلة من الإطار المؤسسي العام إلى النطاق الشخصي المباشر للمسؤولين التنفيذيين. وإن إقرار المبدأ الصارم القاضي بعدم الاعتداد بأي التزامات أو آثار مالية تنشأ عن هذه التعيينات العشوائية يُعد بمثابة إعلان واضح لـ البطلان المطلق لكل قرار إداري يُصاغ خارج إطار المَلاكات المُعتمدة وشرط الموافقة المسبقة من وزارة الخدمة المدنية.
ولم يعد مقبولاً، في ظل الترهل البيروقراطي الراهن، أن تلتزم الدولة الليبية بـ سداد مرتبات أو تسوية أوضاع قانونية لتعاقدات فوضوية أُبرمت بناءً على حسابات محلية ضيّقة أو مصالح شخصية لبعض رؤساء الوحدات الإدارية وعمداء البلديات، مما يجعل هذا البند أداة ضغط وردع حقيقية لـ وقف تبديد أموال الخزانة العامة، ويدفع القائمين على الإدارة إلى الانصياع الكامل لمبادئ الانضباط المالي والوظيفة العامة لحماية أنفسهم من الملاحقة القضائية والمساءلة التضامنية.
التحول الرقمي وإرساء " الشباك الموحد "
السبيل التقني لحوكمة الكفاءات وسد الاحتياجات الفِعلّية للمرفق العام وارتباطاً بمتطلبات الإصلاح الإداري الشامل، فإن فرض القيود الزجرية ومكابح التعيين التقليدية لن يحقق غاياته المثلى ما لم يرافقه تحول رقمي جذري ينهي عهد المعاملات الورقية والروتين البيروقراطي، وذلك عبر إقامة منصة " الشباك الموحد " لإدارة الموارد البشرية الوطنية. إن تفعيل هذا الشباك الرقمي الموحد سيتيح لـ الدولة فرصة حقيقية لـ التعرف الدقيق والمُحدث باستمرار على مجمل الخبرات والمهارات المتوفرة في سوق العمل الليبي من جهة، ورسم خارطة واضحة ومستمرة لمتطلبات الجهات العامة من الكوادر الفنية، والإدارية، والمالية، والتقنية من جهة أخرى. وبدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الآليات المركزية العقيمة التي تسببت في عشوائية التوظيف ثم شلل المرافق عند إيقافه، فإن هذا النظام الرقمي المقترح سيضمن مطابقة الاحتياجات الفعلية للمؤسسات مع الكفاءات المتاحة بعدالة وشفافية مطلقة؛ مما يسهم في القضاء التام على التكدس العشوائي لـ الموظفين، ويحول دون استشراء الازدواج الوظيفي، ويضمن توجيه الدماء الشابة والخبرات المتخصصة إلى مواقع الاحتياج الفعلي والإنتاجي الذي تفتقر إليه الإدارة العامة الليبية اليوم.
الخاتمة والدعوة إلى التحرك والإصلاح
بناءً على المُعطيات الموثقة أعلاه، يتبين بـ الدليل القاطع أن النصوص القانونية والتعاميم الحكومية الصادرة لضبط التعيينات والتعاقدات تمتلك من القوة والوضوح ما يكفي لإنقاذ الوظيفة العامة من الترهل والفساد الإداري، شريطة أن تقترن بإرادة تنفيذية حازمة وألا تُترك ثغرات للالتفاف عليها. ولذلك، فإننا نطالب السلطات التنفيذية والرقابية بـ مباشرة إخضاع كافة المسؤولين والمخالفين لـ المساءلة القانونية والإدارية والمالية الصارمة فوراً، مع دعوة السلطة القضائية لعدم إجازة أي مراكز قانونية تنشأ بالمخالفة لهذه الضوابط حمايةً للمصلحة العامة.
وفي الختام، نهيب بكافة المنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن العام، بضرورة التفاعل الإيجابي والواعي والمسؤول مع مضمون هذه المذكرة، ودراسة الآثار الإدارية والتنموية المترتبة على إنفاذ هذه التعميمات في مناطقهم. إن الرقابة المجتمعية هي الشريك الأساسي لضمان تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في إتاحة الوظائف لـ المواطنين المؤهلين؛ وعليه فإننا ندعو الجميع إلى رصد ومتابعة مدى التزام الوحدات الإدارية المحلية بـ المَلاكات المُعتَمدة، والضغط الجماعي باتجاه صياغة سياسات وطنية موحدة تجمع بين صرامة الانضباط المالي والالتزام الأخلاقي بتنمية الموارد البشرية.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.