خلافات في العائلة الحاكمة في تشاد تسفر عن مقتل زعيم المعارضة.. ماذا يجب على الدولة الليبية أن تفعل؟
الإيجـــــــــــاز
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
خلاصة القول، يعتقد البعض أن الرئيس الابن بسياسته الداخلية وبتخبطه خارجياً سيدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً، وأن المنطقة قد تشهد المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، في ظل تصاعد التنافس الفرنسي الروسي في المنطقة، على وقع تطورين رئيسيين:
الأول سلسلة الانقلابات التي أسقطت أنظمة حاكمة حليفة لفرنسا في المنطقة، واستبدالها بأنظمة أخرى حليفة لروسيا.
الثاني وهو مترتب على الأول، حيث شرعت روسيا في الإعلان عن تعميق وتكثيف نفوذها العسكري بشكل رسمي في منطقة الساحل والصحراء، عبر ما أسمته “الفيلق الأفريقي”.
وإزاء هذه التطورات، إذا لم يتحرك الفرقاء الليبيين نحو تقديم تنازلات لأجل إنهاء حالة الانقسام السياسي والمرحلة الانتقالية التي طال أمدها، عبر إجراء الانتخابات، فإن الاضطرابات التي تتوالى على المنطقة ستُرتب تداعيات جيوأمنية كارثية على الدولة الليبية.
فأن أهمية إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام في الوقت الحالي تكمن في أنه بدلاً من أن تتحول ليبيا لمفعول به، حيث سيتلقى الضربة تلو الأخرى من جواره الإقليمي جراء هذه التطورات الخطيرة، لتتعقد معها أزمتها الداخلية السياسة والأمنية، فإنها قد تصبح فاعل إقليمي، عبر نظام منتخب ومستقر، يسعى لتقديم مبادرات لإنهاء هذه الاضطرابات والحروب في جواره الإقليمي.
وعلى هذا الأساس، يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية كل الفرقاء الليبيين والمؤسسات الرسمية بعدم إقحام ليبيا في الصراعات الجيوسياسية بين روسيا والغرب؛ لأنها بذلك ستتحول لأداة ضمن هذه الصراع، لتطول وتتعمق معها أزمتها الداخلية، وبالتالي تتعرقل عملية إجراء الانتخابات المرتقبة.
وعلى الدولة الليبية بكل مؤسساتها وحكومتيها، في الوقت الحالي، إعلان سريع بأنها تتبني موقفاً محايداً تجاه الصراع الروسي الغربي، وغيرها من الصراعات الأخرى بين القوى الإقليمية، والتي يمتد ميدانها لكل دول المنطقة، وعدم تبني أي خطوات استراتيجية تضع ليبيا ضمن أي محور دولي أو إقليمي، حتى تتوفر بيئة داخلية مناسبة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبعدها يمكن للنظام السياسي الجديد المنتخب أن يتبنى التوجه الاستراتيجي الذي يخدم مصالح الدولة الليبية وأمنها القومي.
يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)