ملاحظات عامة على تقريري 2022 و2023 الصادرين عن “منظمة رصد الجرائم في ليبيا”

الإيجـــــاز
المركز الليبي لبنـــاء المؤشــــرات

تُصدر منظمة “رصد الجرائم في ليبيا”، تقارير سنوية تكشف بها عن واقع حقوق الإنسان في الدولة الليبية. ويطرح هذا الإيجاز عدد من الملحوظات بخصوص تقريري المنظمة لعامي 2022 و2023.

• على الرغم من حجم الألم والأسى تجاه كل هذه الجرائم والانتهاكات التي ذكرت ، إلا أن أرقامها لا تعد كبيرة أو كارثية، أو تصل لحد أن تكون ظاهرة راسخة في الحالة الليبية، بالأخص حالات القتلى والاعتقالات. وذلك مقارنةً بطبيعة المرحلة التي تعيشها ليبيا، مرحلة انتقالية وفوضى أمنية وعسكرية وانقسام سياسي وحكومي، وانتشار للسلاح والجريمة المنظمة بكل أنواعها، وتعدد التشكيلات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة الفعلية، بالأخص في المنطقة الغربية واندلاع الاشتباكات المسلحة بين هذه التشكيلات. فعلى سبيل المثال، في تقرير 2022، بلغ أعداد القتلى والإعدامات والتعذيب 42 حالة، فيما وصلت الإصابات نتيجة الألغام والعمليات العسكرية 56 إصابة. وفي تقرير 2023، بلغ عدد القتلى خارج نطاق القانون نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو الاستهداف المتعمد 13 حالة، فيما وصل عدد المحتجزين ولا يزالون رهن الاعتقال 50 محتجز. إن أرقام القتلى في تقريري 2022 و2023، تعد بسيطة ليس فقط بالنظر لحالة الفوضى في ليبيا، وإنما أيضاً مقارنة بأعداد القتلى الذين يسقطون نتيجة حوادث الطرق السريعة.

حيث، وبحسب ما ذكر في النشرة اليومية لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية التابع لـ جهاز الامن الداخلي_ طرابلس، عن احصائيات صادرة من وزارة الداخلية، فأن العدد الكلي لوفيات حوادث الطرق السريعة في ليبيا خلال الفترة بين 2000 الي ابريل 2024 بلغ (52) ألف قتيل بمعدل 6 اشخاص يوميا.

• يفتقر التقريرين لغياب معايير ومؤشرات ثابتة في كل التقارير السنوية، بحيث يمكن من خلالها قياس مدى التقدم أو التراجع الذي تحققه الدولة الليبية في الملفات التي يغطيها التقرير. فكما يتضح من الجدولين، هناك استحداث مؤشر جديد في تقرير 2023 لم يكن موجوداً في 2022، وهو الانتهاكات ضد النوع. كما أن المؤشرات التي تتناول ملفات متشابهة، ليست متطابقة بشكل كامل، مما يعيق عملية مقارنتها ببعضها البعض لقياس مدى التقدم من عدمه. كإهانة واحتجاز متظاهرين رسمياً في تقرير 2022، واحتجاز أشخاص لا يزالون رهن الاعتقال في تقرير 2023، فهذا مؤشر يتحدث عن الاعتقال لكنه ليس متطابق بشكل يمكن جعله وجه للمقارنة. وكذلك قتلى/ خسائر بشرية في تقرير 2022، ومدنيين قتلوا أو أصيبوا نتيجة عمليات عسكرية بمناطق آهلة بالسكان في تقرير 2023، وهذا يتعلق بالقتلى لكن ليس متطابق، فالأول مؤشر عام والثاني يقتصر على المدنيين نتيجة اشتباكات.

وجه المقارنة الوحيد المنضبط في التقريرين هو أولاً، عدد الجثث في مقابر جماعية، حيث انخفض من 91 في 2022 إلى 12 جثة في 2023. وثانياً إجمالي الجرائم والانتهاكات، والتي انخفضت من 561 في 2022 إلى 337 جريمة في 2023. وهي مؤشرات عامة إيجابية، تعبر عن قدرة السلطات الأمنية والعسكرية في الشرق والغرب على إحكام السيطرة على الأرض والحدود.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)