المقدمة
تمثل زيارة وفد الكونجرس الأمريكي رفيع المستوى إلى الأراضي الليبية في 28 يوليو 2026 تحولاً نوعياً في مستوى الانخراط الدبلوماسي والأمني لـ واشنطن في الأزمة الليبية. وتأتي هذه التحركات في ظل تعقيدات سياسية وميدانية متزايدة، حيث تسعى الإدارة الأمريكية من خلالها إلى تثبيت دعائم الاستقرار في منطقة حوض المتوسط وتأمين مصالحها الاستراتيجية عبر قنوات تواصل مباشرة مع الفاعلين واللاعبين الأساسيين في الشرق والغرب.
ويهدف الوفد، الذي يضم أعضاءً بارزين في لجان القوات المسلحة والاستخبارات، إلى الدفع بمسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية كـ خطوة استباقية لـ مواجهة التمدد المتنامي لـ القوى الدولية المنافسة، لا سيما الوجود الروسي، وتركز المباحثات الحالية على تعزيز آليات التعاون الدفاعي المشترك، مما يعكس رغبة أمريكية جادة في تحويل التفاهمات الأمنية إلى واقع ملموس يسهم في تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الوطنية المؤجلة.
تفاصيل وأهداف الزيارة
شملت جولة الوفد الأمريكي زيارات ميدانية واجتماعات رفيعة المستوى في كل من شرق وغرب ليبيا – مصراته تحديدا، مما يعكس استراتيجية أمريكية تهدف إلى الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف المتنازعة مع دفعها نحو حلول توافقية.
الشخصيات المشاركة
يتكون الوفد من ثلاثة أعضاء بارزين في مجلس النواب الأمريكي، يجمعون بين الخبرة العسكرية، الاستخباراتية، والتشريعية.
1- أوستن سكوت (Austin Scott) - رئيس الوفد
• التوجه الحزبي: جمهوري
• الدائرة الانتخابية: الدائرة الثامنة، ولاية جورجيا (GA-08).
• تاريخ الميلاد: 10 ديسمبر 1969 (56 عاماً).
• عضوية اللجان:
لجنة القوات المسلحة (House Armed Services Committee).
اللجنة الدائمة للاستخبارات (Permanent Select Committee on Intelligence).
لجنة الزراعة.
• الخلفية والمواقف: يُعد سكوت من الأصوات الجمهورية القوية في قضايا الأمن القومي، ويركز في الملف الليبي على ضرورة مكافحة نفوذ التواجد الروسي وتأمين المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المتوسط، ويرى أن استقرار ليبيا يمر عبر مؤسسة عسكرية محترفة وموحدة بعيدة عن التدخلات الأجنبية.
2- جيمي بانيتا - (Jimmy Panetta)
• التوجه الحزبي: ديمقراطي
• الدائرة الانتخابية: الدائرة التاسعة عشرة، ولاية كاليفورنيا (CA-19).
• تاريخ الميلاد: 1 أكتوبر 1969 (56 عاماً).
• عضوية اللجان:
لجنة الوسائل والموارد (House Ways and Means Committee).
عضو سابق في لجنة القوات المسلحة (لا يزال مؤثراً في القضايا الأمنية).
• الخلفية والمواقف: هو ابن وزير الدفاع السابق ليون بانيتا، وضابط استخبارات سابق في البحرية الأمريكية خدم في أفغانستان. تمنحه خلفيته العسكرية رؤية فنية للملف الليبي، حيث يدعم الحلول التي تركز على مكافحة الإرهاب، الاستقرار الإقليمي، وبناء قدرات الدولة الليبية في مراقبة حدودها البحرية والبرية.
3- سالود كاربا خال - (Salud Carbajal)
• التوجه الحزبي: ديمقراطي
• الدائرة الانتخابية: الدائرة الرابعة والعشرون، ولاية كاليفورنيا (CA-24).
• تاريخ الميلاد: 18 نوفمبر 1964 (61 عاماً).
• عضوية اللجان:
لجنة القوات المسلحة (House Armed Services Committee).
لجنة الزراعة.
لجنة النقل والبنية التحتية.
• الخلفية والمواقف: مهاجر من أصول مكسيكية خدم في قوات مشاة البحرية، عُرف بدعمه التشريعي لـ " قانون استقرار ليبيا "، الذي يفرض عقوبات على المعرقلين للحل السياسي. يميل كاربا خال إلى دعم المسارات الدبلوماسية المتوازية مع التعاون الأمني، ويشدد على حماية حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
المواقف المُعلنة من الملف الليبي
تتفق الشخصيات الثلاثة على الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية في ليبيا، مع تباينات طفيفة في الأولويات:
1- توحيد الجيش: هناك إجماع بين الأعضاء على أن الانقسام العسكري هو العائق الأكبر أمام الانتخابات، وقد أشادوا بنجاح تمارين " فلينتلوك " كـ نموذج للتعاون بين الشرق والغرب.
2- مواجهة التدخل الخارجي: يبرز موقف أوستن سكوت (الجمهوري) في التشدد تجاه الوجود الروسي، بينما يركز بانيتا وكارباخال (الديمقراطيان) على الحلول الهيكلية والمؤسسية لتقليل الحاجة للاعتماد على أطراف خارجية.
3- قانون استقرار ليبيا: شارك الأعضاء (خاصة كاربا خال) في دعم التشريعات التي تمنح الإدارة الأمريكية أدوات ضغط اقتصادية وسياسية لفرض الاستقرار، مما يشير إلى أن زيارتهم تهدف أيضاً لتقييم مدى فعالية هذه الأدوات على الأرض.
ماذا بعد الزيارة؟ (التطورات المتوقعة)
بناءً على طبيعة تكوين الوفد والمباحثات التي أُجريت، يُتوقع أن تشهد السياسة الأمريكية في ليبيا تحركات عملية في المسارات التالية:
• مأسسة التنسيق العسكري: البدء في خطوات إجرائية لإنشاء " غرفة عمليات مشتركة " دائمة، تهدف إلى تنسيق جهود مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، مع تقديم دعم فني واستشاري أمريكي مباشر لتجاوز العقبات التقنية بين القادة العسكريين في الشرق والغرب.
• تفعيل القيادة الجوية الموحدة: التركيز على مشروع توحيد سلاح الجو الليبي، وتوفير أنظمة رادار واتصالات متطورة تضمن سيادة الدولة على أجوائها، مما يقلل من قدرة القوى الأجنبية (مثل القوات الروسية) على استخدام القواعد الجوية الليبية كـ منصات انطلاق إقليمية.
• تعميق الشراكة الدفاعية: الانتقال من التدريبات العسكرية المحدودة (مثل فلينتلوك) إلى برامج تدريب وتجهيز أكثر استدامة، تستهدف الوحدات النظامية التي تُبدي التزاماً بالحياد السياسي والمهنية العسكرية.
• استخدام " العصا والجزرة " التشريعية: استناداً إلى تقارير هذا الوفد، قد يتحرك الكونجرس نحو تحديث "قانون استقرار ليبيا " ليشمل عقوبات أكثر تحديداً ضد الأفراد أو الكيانات التي تعرقل توحيد المؤسسات السيادية، في مقابل تقديم حوافز اقتصادية وتنموية للمناطق التي تُساهم في إنجاح المسار الأمني.
• الضغط الدبلوماسي لإجراء الانتخابات: توظيف التقدم في الملف الأمني كذريعة دولية للضغط على الأجسام السياسية الليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أن " الاستقرار العسكري " الذي تدعمه واشنطن هو الضمانة الوحيدة لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
الموقف الرسمي الليبي المتوقع (التحديات والمعوقات)
رغم الترحيب البروتوكولي بزيارة الوفد الأمريكي، إلا أن التطورات التي تسعى واشنطن لفرضها ستواجه جُملة من التحديات والمواقف الليبية المتباينة التي قد تعيق التنفيذ السريع:
• معضلة التبعية والسيادة: قد تخشى الأطراف الليبية الرسمية (في الشرق والغرب على حد سواء) من أن يؤدي الانخراط العسكري الأمريكي المباشر إلى فقدان السيطرة على القرار الأمني الوطني، مما قد يثير انتقادات داخلية حول " السيادة الوطنية " وارتهان المؤسسة العسكرية لإملاءات خارجية.
• توازن القوى الدولية: يواجه القادة الليبيون ضغوطاً من حلفاء دوليين آخرين (مثل روسيا وتركيا وغيرهما) الذين يمتلكون وجوداً عسكرياً فِعلياً على الأرض، أي ميل صريح نحو المشروع الأمريكي لتوحيد الجيش قد يؤدي إلى ردود فعل من هذه القوى، مما يضع المسؤولين الليبيين في مأزق " توازن المصالح " الصعب.
• الانقسام الهيكلي والولاءات: تظل قضية " الولاءات الجهوية " و" سلاسل القيادة " تحدياً جوهرياً؛ فالموقف الرسمي قد يصطدم برفض التشكيلات المسلحة أو القيادات الميدانية التي ترى في توحيد الجيش تحت مظلة أمريكية تهديداً لنفوذها أو لمكانتها في الخارطة العسكرية الحالية.
• التوجس من العقوبات: ينظر بعض المسؤولين الليبيين إلى التلويح الأمريكي بتحديث " قانون استقرار ليبيا " بنوع من الريبة، حيث يُنظر إليه كـ أداة ضغط سياسي أكثر من كونه وسيلة لتحقيق الاستقرار، مما قد يدفع البعض لإبداء مرونة شكلية دون التزام حقيقي بالتنفيذ.
• غياب التوافق السياسي الموازي: الموقف الرسمي الليبي غالباً ما يربط التقدم العسكري بالمسار السياسي؛ لذا فإن غياب أفق واضح للحل السياسي الشامل سيجعل من الصعب على المؤسسة العسكرية (رسمياً) المضي قدماً في خطوات تقنية مثل " القيادة الجوية المُوحدة " دون ضمانات حول شكل السلطة التنفيذية القادمة.
الخلاصة:
تمثل هذه الزيارة " دبلوماسية دفاعية " تهدف إلى جس نبض القادة العسكريين في ليبيا بشأن إمكانية تشكيل قيادة موحدة تحت إشراف أو دعم فني أمريكي، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الانخراط الأمريكي المباشر في الأزمة الليبية.
في الختام، تبرز زيارة هذا الوفد الرفيع كـ حجر زاوية في استراتيجية " الدبلوماسية الدفاعية " التي تنتهجها واشنطن، حيث تتجاوز مجرد كونها جولة استطلاعية لتصبح محاولة جادة لإعادة رسم الخارطة الأمنية في ليبيا عبر الانخراط المباشر في التفاصيل التقنية لتوحيد الجيش، وإن نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بـ قدرة الولايات المتحدة على تقديم ضمانات حقيقية للأطراف الليبية، والتوازن بين طموحها في تحييد النفوذ الروسي وبين الحاجة الوطنية الليبية لبناء مؤسسة عسكرية مهنية ومستقلة.
ومع ذلك، يظل هذا المسار محفوفاً بالمخاطر، إذ أن أي تقدم في الملف العسكري دون وجود مظلة سياسية توافقية قد يُنظر إليه كـ محاولة لفرض واقع أمني جديد يتجاوز التطلعات الديمقراطية لـ لشعب الليبي، مما يضع واشنطن أمام اختبار صعب للموازنة بين ضرورات الأمن القومي وأدوات الضغط الدبلوماسي.
واخيرا.. وبالنظر إلى المستقبل، فإن مخرجات هذه الزيارة ستحدد بشكل كبير ملامح المرحلة القادمة من الصراع الدولي على الساحة الليبية، حيث يتوقع أن تتحول ليبيا إلى ساحة اختبار لنماذج جديدة من التعاون الدفاعي الإقليمي المدعوم أمريكياً، وإن التحديات الجسيمة المتعلقة بالسيادة الوطنية، وتداخل الولاءات المحلية مع الأجندات الدولية، تفرض على صناع القرار في واشنطن وطرابلس وبنغازي ضرورة صياغة مقاربة واقعية تتجاوز الحلول الأمنية المؤقتة نحو بناء شراكة استراتيجية شاملة.
إن " العصا والجزرة " التي يلوح بها الكونجرس عبر تحديث القوانين والعقوبات لن تكون كافية وحدها ما لم تقترن بدعم اقتصادي وتنموي ملموس، يُقنع النخب الليبية والقاعدة الشعبية بأن الانحياز للمشروع الأمريكي هو الطريق الأقصر نحو استعادة الاستقرار وبناء الدولة المدنية المنشودة بعيداً عن صراعات المحاور الدولية.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.