زيارة عقيلة صالح إلى البرلمان المصري.. رسائل السياسة والدبلوماسية البرلمانية في الملف الليبي
مقدمة
في الثامن عشر من مايو ، زار رئيس البرلمان الليبي المستشار " عقيلة صالح " القاهرة ، وخلال الزيارة استقبله مجلس النواب المصري بمقره في العاصمة الجديدة، وأثناء جلسة برلمانية برئاسة مجلس النواب المصري، تحدث "صالح " عن الدور المصري المحوري في الازمة الليبية منذ اندلاعها عام 2011، والجهود المصرية في مواجهة الازمات الإنسانية، والمشاركة المصرية في مواجهة الإرهاب ، وتأتي هذه الزيارة في اعقاب تعقد المشهد الليبي ، واستمرار الانقسام بين الشرق والغرب، وفي ظل ضغوط دولية وامريكية للمضي قدما في توحيد المؤسسات الليبية واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، يسعى هذا التقرير لمناقشة دلالات زيارة " عقيلة صالح " الى البرلمان المصري، وذلك على النحو الاتي:
أولا: مضمون خطاب صالح في البرلمان المصري
خلال الجلسة التي خصصت لموضوع " تعزيز العلاقات المصرية الليبية " ، أكد " صالح " على دور مصر التاريخي في مساعدة الشعب الليبي، وقد تمحورت كلمته حول عدة نقاط أبرزها استدعاء التاريخ والروابط بين الشعبيين، واستحضار المواقف المصرية تجاه مقاومة الاحتلال الإيطالي، وربط التاريخ بالأحداث الحالية، واستعراض الدعم المصري في اعقاب سقوط القذافي 2011، ومساندة مصر لمجلس النواب الوليد 2014، والمساهمة في بناء نواه قوات الجيش بـ قيادة المشير " خليفة حفتر " ، كما تم استعراض المساندة المصرية وقت الازمات الإنسانية وابرزها، أزمة إعصار " دانيال 2023 "، والدعم المصري عبر تقديم المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة والإنقاذ لمدينة " درنة" بعد إعلان حالة الطوارئ فيها.
وبعد هذا تطرق الى الظروف السياسة وطبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا، وتأكيد موقف مصر الثابت في دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وباختصار أراد " صالح " أن يستعرض دور مصر التاريخي في مواجهة الاحتلال، ومكافحة الإرهاب سابقاً، ودورها الحالي في معركة إعادة الاعمار والتنمية، وقد أنهى خطابه بالإشادة بالدور المصري المحوري كـ وسيط محايد في فض النزاعات وإنهاء الصراعات في موقف يعكس قدرها كـ قوة إقليمية جديرة بالثقة والاحترام. – بحسب ما ورد في كلمته.
ثانياً: دلالات زيارة " عقيلة صالح " للبرلمان المصري
تعكس زيارة " صالح " للبرلمان المصري عدة رسائل سياسية وبرلمانية واقليمية، مضمون هذه الرسائل يؤكد على القبول الليبي بالدور المصري بل ويعزز الاعتماد على الجانب المصري في مواجهة الازمات والتحديات التي تمر بها ليبيا، ويمكن اجمال هذه الرسائل على النحو الاتي:
1- توطيد التعاون البرلماني: حيث يشير استقبال البرلمان المصري لـ رئيس مجلس النواب الليبي إلى الرغبة المصرية في دعم المؤسسات التشريعية الليبية، وتتناغم هذه الرغبة مع الموقف المصري الداعم لاستقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، وعلي أي حال ، يمكن ان يترجم هذا الدعم الى خطوات عملية مثل تبادل الخبرات التشريعية، وتنظيم زيارات متبادلة بين النواب، وإنشاء لجان مشتركة أو مجالس تنسيق، وتطوير آليات لمتابعة الاتفاقيات الثنائية عبر المؤسسات التشريعية، أي أن تعزيز التعاون البرلماني بين الطرفين يساهم في بناء جسر مشترك ما بين مصر وليبيا، وتحسين قدرات البرلمان الليبي فيما يخص الرقابة والتشريع والعلاقات الخارجية.
2- تعزيز العلاقات السياسية: تساهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات السياسية بين الطرفين، خاصة في يتعلق بالمواقف من ملفات الامن والتجارة والإرهاب والهجرة غير الشرعية، وخاصة في المحافل الدولية.
3- الدعم المصري في عملية إعادة الاعمار والتنمية: تأتي هذه الزيارة في أعقاب إعلان المشير " خليفة حفتر " عن " رؤية ليبيا 2030 "، بحيث تشكل التصور السياسي والاقتصادي والعسكري ليبيا، وعلى الرغم من أن أحد أبرز الجوانب التي تهتم بها هذه الرؤية هي الجانب " العسكري "، لكن أيضا هناك شق " اقتصادي"، وبناء على هذا، يمكن القول أن التعاون المصري الليبي بين الهيئات التشريعية، يمكن أن يضمن لمصر التعاون في تحقيق الخطة الليبية 2030، عبر المشاركة في مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار، حيث ان البرلمان بجانب دوره في الرقابة والتشريع، يتمتع بسلطة إقرار الاتفاقيات الخارجية، هذا الدور هو ما تعول عليه مصر لتتواجد في قلب عمليات إعادة الاعمار والمشاريع الاقتصادية في ظل تنافس إقليمي ودولي على عمليات إعادة الاعمار.
4- المساندة في دعم "عقيلة صالح" لتولي رئاسة البرلمان الافرو-اسيوي: وهي خطوة تهدف الى تحويل رئيس البرلمان الليبي من شخصية محلية، الى شخصية تتمتع بدور إقليمي من خلال دعم وصوله لرئاسة البرلمان الافرو - أسيوي، ومن ناحية أخرى، فـ الوصول لرئاسة مؤسسه او هيئة إقليمية جامعة، يزيد من شرعية " صالح " كـ شخصية ليبية وإقليمية تتمتع بدعم إقليمي ودولي، ذلك، وعلى الرغم من حداثة تأسيسه كـ كيان تشريعي تضامني يهدف لتوحيد المواقف والدفاع عن القضايا العادلة، ويأتي الدعم المصري في وقت يتسارع فيه الفاعلين الليبيين لأعاده التموضع داخل المشهد السياسي، خاصة وأن هناك ضغط دولي وامريكي لحلحلة الازمة الليبية.
ثالثاً: مكاسب وتحديات الزيارة
يزخر تاريخ البرلمان المصري بتجارب التعاون البرلماني العربي، وقد مثّلت مرحلة سقوط الأنظمة بعد عام 2011 ذروة هذه التجارب،، فقد تعاون البرلمان المصري مع نظيرة التونسي بعد سقوط نظام " بن علي " وقد كان هدف هذا التعاون تبادل الخبرات حول صياغة الدساتير وقوانين الانتخابات واليات الرقابة البرلمانية، كما كان هناك تجربة أخرى في التعاون مع البرلمان المغربي ،عبر توقيع بروتكولات تعاون في قضايا تخص الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتنسيق المواقف في اتحاد البرلمان العربي، وهناك أيضا تجربة ثالثه تخص السودان، وذلك عبر قيام البرلمان المصري بتدريب نواب سودانيين على اليات التشريع والرقابة وتبادل الخبرات في إدارة الازمات.
وعلى المستوى الليبي، تمثل مصر شريكا وداعماً إقليميا للبرلمان الليبي في الشرق والحكومة المنبثقة عنه وقوات الجيش بـ قيادة " خليفة حفتر "، وعبر هذا التاريخ من التجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك وهي قضايا حيوية مثل (الهجرة غير الشرعية، الإرهاب العابر للحدود) أو مجالات تخص الشأن الداخلي مثل (تدريب البرلمانيين، تبادل الخبرات البرلمانية، انشاء لجان مشتركة) يمكن الاستفادة وتعزيز الشرعية وبناء مؤسسات راسخة.
وعلى المستوى المصري، فقد رحب رئيس البرلمان المصري المستشار " هشام بدوي "، بـ كلمته " صالح "، وأكد على ثوابت موقف مصر الثابت تجاه الشعب الليبي ودعم المؤسسات الليبية، وحفظ واستقرار الدولة، مؤكداً على أن الامن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من امن مصر القومي، ومشدداً على أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس خصوصية العلاقة بين البلدين، والتي وصفها بأنها " علاقة وجودية " تستند إلى وحدة التاريخ والمصير والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
وعلى جانب أخر، يبرز التنافس الداخلي والانقسام بين الشرق والغرب كـ أحد المعوقات على طريق توحيد المؤسسات الليبية، واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كما يأتي التنافس الإقليمي والدولي على تقسيم " الكعكة الليبية " والفوز بعقود الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة واستخراج المعادن النادرة كـ أحد أبرز التحديات، وعلى أي حال، يحاول الشرق الليبي أن يثّبت مؤسساته وهيئاته حتى يتسنى له المشاركة في أي ترتيبات سياسية جديدة.
وأجمالاً، جاءت زيارة المستشار " صالح " في سياق إعادة تموضع الفاعلين الليبيين قبيل أي ترتيبات سياسية جديدة. كما عكست رغبة مصر في تثبيت دورها كـ ضامن للاستقرار الليبي، عبر توظيف الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب أدواتها السياسية والأمنية التقليدية.
وأخيرا.. وفي هذا الإطار، تبدو الزيارة جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ودعم مسار التسوية السياسية وبـ معنى آخر، فأن الطرفان - المصري والليبي - قد عزما على أن تتحول العلاقة من مجرد دعم سياسي عام إلى شراكة مؤسسية، حيث يعمل البرلمانان والحكومتان معًا في صياغة الدستور والقوانين، والقيام بالدور الرقابي وتنفيذ الاتفاقيات، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية مثل ملفات الامن والهجرة غير الشرعية والإرهاب.
بقلم: شيماء حسن علي
باحثة متخصصة في الشأن الإفريقي
تُعبّر الآراء الواردة في هذه الورقة عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.