تُعدّ قضية الحوكمة في ليبيا من أبرز المداخل الأساسية لفهم طبيعة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل استمرار الانقسام المؤسسي وتعثر المسار الانتخابي وغياب التوافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للعملية السياسية. ومن هذا المنطلق، جاء انعقاد الجلسة الرسمية الأولى لمسار الحوكمة في يناير 2026 بوصفه محاولة لإعادة فتح النقاش الوطني حول القضايا الجوهرية التي ترتبط بـ مستقبل الدولة الليبية وبناء مؤسساتها على أسس أكثر استقرارًا وشرعية.

 وقد اكتسب هذا المسار أهمية خاصة نظرًا لطبيعة المشاركة الواسعة التي ضمّت ممثلين عن البلديات والأحزاب السياسية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية المختلفة. ويعكس هذا التنوع في المشاركة إدراكًا متزايدًا بأن معالجة الأزمة الليبية لا يمكن أن تتم عبر ترتيبات نخبوية أو حلول مؤقتة محدودة، بل من خلال حوار وطني شامل يراعي تعدد الفاعلين والمصالح، ويسعى إلى بناء توافق أوسع حول مستقبل العملية السياسية. وانطلاقًا من ذلك، ركزت مداولات مسار الحوكمة على عدد من القضايا المركزية، وفي مقدمتها الانتخابات، والمسار الدستوري، والحكم المحلي، وتوحيد المؤسسات، وإعادة تنظيم السلطة التنفيذية.

وقد أظهرت النقاشات أن إجراء الانتخابات، رغم كونه هدفًا وطنيًا مهمًا، لا يمكن أن يتحقق بصورة مستقرة وذات مصداقية دون توفير إطار دستوري واضح، وضمانات حقيقية للتداول السلمي للسلطة، وتوحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية التي تشكل الأساس العملي لأي انتقال سياسي ناجح. كما برزت خلال هذه المداولات أهمية إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة واحدة محددة المهام والمدة، تكون وظيفتها الأساسية تهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية. وفي السياق ذاته، حظيت مسألة استقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وحمايتها من التجاذبات السياسية باهتمام واضح، باعتبارها شرطًا ضروريًا لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية. كذلك مثّل ملف الحكم المحلي واللامركزية أحد المحاور المهمة في النقاش، لكونه يرتبط بمعالجة الاختلالات البنيوية وتعزيز المشاركة المحلية وتقريب مؤسسات الدولة من المجتمع.