الإيجـــــاز

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

إن معالجة هذه الظاهرة الخطيرة تمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية المؤسسات الليبية، والتزامها بحقوق الإنسان. نؤكد على أن:

• الإفصاح الفوري عن الجثث واجب وطني وقانوني لا يحتمل التأجيل

• أي تقصير في الإبلاغ يشكل انتهاكاً جسيماً يستوجب المساءلة

• نجاح أي خطة للمصالحة الوطنية يبدأ باحترام كرامة الضحايا

• نطالب بتكليف رسمي لوزارة الصحة والنيابة العامة بوضع آلية رقابية صارمة

• ضرورة إدراج هذا الملف ضمن أولويات الحكومة وتقاريرها الدورية

التوصية النهائية:

اعتماد هذه المذكرة كإطار عمل وطني، مع تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير شهرية عن التقدم المحرز.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)