قراءة في قرار رئيس مجلس النواب.. التكييف القانوني والدستوري بشأن استثناء تعاقدات الشركة العامة للكهرباء من الرقابة المسبقة ولائحة العقود الإدارية
السياق العام
بناءً على نص الرسالة المؤرخة بتاريخ الموجهة من رئيس مجلس النواب إلى كل من: محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بـ الإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء؛ يتضح أن المضمون الأساسي لهذا الخطاب يتمحور حول إقرار استثناء لتعاقدات الشركة العامة للكهرباء ـ في مجالات الإنتاج، والنقل، وترشيد الاستهلاك، والعدادات ـ من الخضوع لأحكام الرقابة المسبقة، ومن تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية النافذة.
الإشكالية القانونية والدستورية
تثير هذه الرسالة إشكاليات قانونية ودستورية جدية تمس مبدأ الفصل بين السلطات وسلامة الإجراءات التشريعية؛ إذ إنها صيغت بـ عبارات آمرة تطلب من جميع الجهات المخاطَبة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الاستثناء (مثل عبارة: "نفيدكم باستثناء...) "، مما يمنحها مظهر القرار الملزم، في حين يخلو نص الوثيقة من أي إشارة إلى سند قانوني أو تشريعي نافذ يمنح رئيس مجلس النواب منفردًا هذه الصلاحية، وهو ما يجعل من الصعب اعتبارها وثيقة قانونية ملزمة.
التحليل القانوني والدستوري
تتأسس عدم قانونية المذكرة ـ من الناحية الموضوعية والإجرائية ـ على عدة مرتكزات رئيسية، تفصيلها كالتالي:
• طبيعة واختصاصات رئاسة مجلس النواب
إن رئيس مجلس النواب لا يملك سلطة تشريعية منفردة، حيث إن السلطة التشريعية اختصاص أصيل يمارسه مجلس النواب مجتمعاً بصفته الهيئة التشريعية للدولة. وتقتصر صلاحيات رئيس المجلس على تمثيل المجلس في الجوانب الإدارية والسياسية، وبالتالي، لا يحق له إصدار قواعد قانونية جديدة أو تعطيل تشريعات وقوانين قائمة بمفرده.
• المرتبة التشريعية للائحة العقود الإدارية والجهات المختصة بتعديلها:
إن تعليق تطبيق لائحة العقود الإدارية أو الاستثناء من أحكامها لا يمكن أن يتم بموجب خطاب إداري. وبما أن هذه اللائحة صادرة في الأصل بقرار من السلطة التنفيذية، فإنه لا يجوز إيقاف تطبيقها أو الاستثناء منها إلا بقرار يصدر عن الجهة ذاتها التي أصدرتها، أو بموجب قانون أعلى منها مرتبة، والخطاب الإداري الصادر عن رئيس مجلس النواب لا يعد مصدراً من مصادر التشريع التي تملك هذا الأثر.
• استقلالية الأجهزة الرقابية وتحصين اختصاصاتها:
تتمتع الأجهزة الرقابية (مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية) باستقلال قانوني تام بموجب القوانين والتشريعات المُنظمة لـ عملها، والتي تحدد اختصاصاتها بدقة. وبناءً على ذلك، لا يجوز قانوناً تعطيل هذه الاختصاصات أو حجب الرقابة المُسبقة عن أي جهة بموجب خطاب إداري صادر عن رئيس السلطة التشريعية.
• نطاق أثر الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ:
إن وجود ظروف استثنائية (مثل أزمة الكهرباء القائمة التي تمثل حالة طارئة) لا يملك أثراً إنشائياً لصلاحيات غير موجودة في الأصل؛ فـ حتى في الحالات الطارئة، لا يمنح هذا الوضع رئيس مجلس النواب سلطة إعفاء أي جهة من الرقابة ما لم يوجد نص قانوني صريح وسابق يجيز ذلك.
المسارات القانونية البديلة للاستثناء
وفي هذا الصدد، يُشار إلى أن إقرار حالات الاستثناء القانوني أمر ممكن موضوعياً، ولكنه مشروط إجرائياً باتباع أحد المسارات القانونية والدستورية الصحيحة، والتي تنحصر في:
• صدور قانون/قرار صريح بـ الاستثناء من مجلس النواب مجتمعاً باعتباره السلطة التشريعية.
• صدور قرار من مجلس الوزراء، شريطة أن يكون القانون الأصلي قد فوضه بمنح مثل هذه الاستثناءات.
• وجود نص قانوني خاص يملك حُجية تنظيم التعاقدات في حالات الطوارئ.
وبالمقارنة مع هذه القنوات الرسمية، فإن مجرد صدور خطاب إداري فردي من رئيس مجلس النواب لا يكفي قانوناً لتعطيل لائحة نافذة أو وقف تدابير الرقابة المسبقة.
وعليه، فإن أقصى تكييف يمكن إطلاقه على هذه الرسالة في وضعها الحالي هو اعتبارها مجرد مخاطبة سياسية، أو طلب تعاون، أو توصية غير ملزمة للجهات الرقابية والتنفيذية.
الخلاصة والتوصية السياساتية
بناءً على ما تقدّم، ومن خلال الفحص والتحليل القانوني لنص الرسالة المرفقة ـ ودون وجود قانون أو قرار تشريعي مرفق يُستند إليه ـ يخلص الرأي القانوني إلى أن هذه الرسالة لا تبدو منشئة لالتزام قانوني ملزم؛ نظراً لكونها صادرة من رئيس مجلس النواب منفرداً، ولتضمنها استثناءً من لائحة نافذة دون تبيان السند القانوني، فضلاً عن مساسها المباشر باختصاصات أجهزة رقابية مستقلة.
وعليه، فإن هذه الرسالة لا تكفي بذاتها لإنشاء استثناء قانوني نافذ من الرقابة المسبقة أو من تطبيق لائحة العقود الإدارية، ما لم تكن أداة تنفيذية لقانون أو لقرار تشريعي أو قضائي آخر لم يرد ذكره في الوثيقة؛ مما يتطلب من صناع القرار والجهات المخاطَبة التريث والتمسك بالإجراءات القانونية السليمة تحصيناً للقرارات والتعاقدات من الطعون.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.