الإيجـــــاز

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

يبدو أن الفشل هو السيناريو المرجح للجولة الجديدة من اجتماع القاهرة الثلاثي الذي ترعاه الجامعة العربية، وبالتالي تعطل عملية تشكيل الحكومة الجديدة مع استمرار الانقسام السياسي والحكومي، وعدم الاتفاق حول القوانين الانتخابية مع مزيد من تأجيل الانتخابات، وذلك للأسباب التالية:

• لم يتوصل المنفي وتكاله وعقيلة صالح لأي اتفاقيات حقيقية ملزمة، وإنما مجرد تفاهمات فضفاضة لا يمكن ترجمتها تنفيذياً في شكل قرارات. كما لم يتم تشكيل اللجنة التي كان مقرر لها مراجعة القوانين الانتخابية. ولن تستطيع الجولة الثانية الذهاب بعيداً عن هذا المستوى من المخرجات.

• غياب أبرز الفاعلين في المشهد الليبي، خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة. وقد كشفت التفاهمات السابقة بين الرجلين، والتي أفرزت في أحد جولاتها تعيين بن قدارة على رأس المؤسسة الوطنية للنقط، مدى نفوذهما في الساحة الليبية.

• غياب الاستقرار الأمني في ظل استمرار الانقسام السياسي والحكومي، واندلاع الاشتباكات المتكررة بين التشكيلات المسلحة التي لم يتم حل معضلتها حتى الآن، بالأخص في العاصمة. وهي ظروف تحول دون قدرة المفوضية على الاشراف على الانتخابات، مع احتمالية التزوير وعدم ضمان نزاهة الانتخابات والإشراف الدولي. وضعف ثقافة الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي، وعدم وجود دستور ينظم عملية تداول السلطة.

• تصاعد حدة الصراع الروسي الأمريكي، حول ليبيا. فبعد تعزيز روسيا لنفوذها العسكري في المنطقة الشرقية والجنوبية، مع إنشاء الفيلق الأفريقي الذي ستكون ليبيا مركزاً له، لترسخ الحقيقية الجيوسياسية الممثلة في كون ليبيا مركزاً للدعم اللوجستي والعسكري للنفوذ الروسي في أفريقيا.

• إذا كان المبعوثون الأمميون السابقون قد فشلوا في مهمتهم في حل الأزمة الليبية وإنهاء المرحلة الانتقالية، فإن ستيفاني خوري لن تقتصر فقط على الفشل، بل مرجح أن تتعداهم لمرحلة تعميق وزيادة حدة الأزمة؛ لأنها ستكون مجرد أداة سياسية أمريكية تدير من خلالها العملية السياسية، بشكل يمكنها من احتواء النفوذ الروسي سياسياً. وفي ظل حالة التشابك والتعقيد التي عليها شبكة النفوذ الدولي والإقليمي في ليبيا، فإن أي حل سياسي لا يتوافق عليه هؤلاء الفاعلون الإقليميون والدوليون، بالأخص الولايات المتحدة ومن خلفها القوى الأوروبية وروسيا ومصر وتركيا، من غير المرجح أن يُكتب له النجاح.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)