تشكل السيطرة على الحدود الجنوبية الغربية لليبيا تحدٍ كبير بالنسبة لليبيين، وتأمينها أحد أكبر التحدّيات التي تواجهها ليبيا،  ما أتاح لأسواق السلاح والبشر والمخدرات أن تزدهر، إلى جانب عمليات الاتجار غير المشروع اليومية، بالوقود والبضائع المختلفة، بسبب الفجوة الضخمة في الإسعار بين ليبيا ودول الجوار الجنوبي، وقد ترتب على ذلك عواقب وخيمة على المنطقة ككل. وفي هذا الإطار فإن ليبيا تواجه مجموعة من التعقيدات في هذا الملف أبرزها ما يلي :ـ أولاً:  هناك " قضيتين شائكتين تتعلقان بتركة النظام السابق ، من منطقة جنوبية مهملة اقتصاديا واجتماعيا ،  يعتمد سكانها علي حد كبير علي التجارة عبر الحدود لتأمين معيشتهم" ، و ضعف قطاع أمني متهالك ، يفتقر إلى التخطيط والتدريب  والتنسيق المركزي الواضح، والمعدات والروح الوطنية والمعنوية. ثانياً:  تشكل التركيبة السكانية في جنوب ليبيا من العرب والطوارق و التابو من جانب ، والتركيبة السكنية جنوب الصحراء من جانب آخر، أحد مصادر انعدام أمن الحدود ،  فبعض هذه المجتمعات المحلية العابرة للحدود قد أنشئت شبكات مع امتداداتها في الدول المجاورة ، التي تسهِّل عمليات الاتجار غير المشروع. ثالثاً : التشكيلات المسلَّحة العاملة في المناطق الحدودية الجنوبية، تعتبر العلاقات القَبَلية والمصالح الخاصة أقوى من ثقتها بالدولة الليبية ،  أو ولائها لها ،  رغم تبعيتها التنظيمية إلى مؤسسة من المفترض أن تكون عسكرية أو أمنية.  رابعاً : قيام بعض مؤسسات الدولة والكتائب العاملة باسمها ،  والتي تفتقر إلى التنسيق فيما بينها  ،  بإيجاد تسويات لأزمات الحدود شابها الارتباك في محاولة للسيطرة على البلديات ،  والمواقع الحدودية الليبية الجنوبية، والعلاقة فيما بينها غالباً ما كانت تنافسية، لا تعاونية. سنتنأول في هذه الورقة ابعاد هذه الازمة ، والتي نحتاج لفهمها ، وتوصيفها الي تفكيك عناصرها ، ومفرداتها حتي يتسني لنا معرفة ، وتحديد طبيعة هذا الفراغ ، والازمة التي تعاني منها الدولة الليبية تاريخيا  في حماية حدودها خاصة الجنوبية منها ، والتي تمتد الي اكثر من 1774كم مع دول النيجر ، وتشاد ، والسودان ، مع محاولة لوضع بعض المحددات والسياسات والتوصيات التي يمكن يستند إليها صانع القرار في تفعيل اليات وطرق الحماية.                                                                                   للمزيد اضغط علي الرابط