الحــدث

في إطار جهوده لحشد الدعم لمبادرته الخاصة بالحل السياسي للأزمة الليبية، أجرى مستشار الرئيس الأمريكي " مسعد بولس " عددا من اللقاءات مع الفرقاء الليبيين، شملت رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة"، وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة " عبد السلام الزوبي "، وزير الداخلية في حكومة الوحدة، رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي "، ونائبي رئيس المجلس الرئاسي " موسى الكوني " و" عبد الله اللافي "، القائد العام لقوات الشرق الليبي " خليفة حفتر " ونجليه " صدام وبلقاسم " بجانب رئيس ديوان المحاسبة " خالد شكشك "، محافظ مصرف ليبيا المركزي " ناجي عيسى "، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مسعود سليمان ".

واللافت في هذا السياق، كان لقاء بولس بقيادات عسكرية وأعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني في مصراته، والذين أبلغوه بأسباب رفضهم للمبادرة التي طرحها لحلحلة الأزمة الليبية، متمسكين برفضهم لما سموه " عسكرة ليبيا "، أو " الدفع بشخصيات غير نزيهة أثبتت التقارير الدولية تورطها في قضايا فساد، أو انتهاكات لحقوق الإنسان ". أما الأبرز فـ كان عقد بولس في مالطا اجتماعين، الأول مع صدام حفتر وعبد السلام الزوبي، بحضور أعضاء لجنة (3+3) العسكرية. الاجتماع الثاني جمع كل من صدام حفتر ومستشار الأمن القومي بحكومة الوحدة الوطنية " وليد اللافي " عن إبراهيم الدبيبة.

المؤشر

 تبدو هذه السلسلة الواسعة من اللقاءات التي عقدها بولس مع مختلف الفرقاء الليبيين منطقية إلى حد كبير، إذ جاءت عقب إعلانه رسميًا عن مبادرته للحل السياسي، وفي إطار سعيه إلى تسويقها وحشد الدعم اللازم لها بين الأطراف الليبية المختلفة. وكان لافتًا عقد بولس اجتماعًا خاصًا مع المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية في مدينة مصراتة، بالنظر إلى تصدر المدينة معسكر المعارضين للمبادرة الأمريكية.

ومن مخرجات اللقاء، يبدو أن هذه المكونات ما زالت متمسكة بموقفها الرافض لبعض مخرجات المبادرة، وهو ما انعكس في تأكيدها رفض عسكرة الدولة، في إشارة يُرجح أنها تتعلق بالتسريبات المتداولة بشأن تكليف صدام حفتر برئاسة المجلس الرئاسي.

 الأهم في هذا السياق اجتماعا مالطا؛ الأول جمع صدام حفتر وعبد السلام الزوبي، فيما ضم الثاني صدام حفتر ووليد اللافي. ويبدو أن الاجتماع الأول انصب على الجوانب العسكرية، خاصة أن صدام والزوبي يقودان، بصفتهما ممثلين عن الشرق والغرب الليبي، جولات التفاوض الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية ضمن المسار المدعوم أمريكيًا. في حين بدا الاجتماع الثاني أقرب إلى الملفات السياسية ومسألة توحيد السلطة التنفيذية، وهي ملفات اعتاد إبراهيم الدبيبة أن يكون حاضرًا في مناقشاتها، ممثلًا عن الغرب الليبي، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن دلالات غيابه عن هذا اللقاء وطبيعة الدور الذي أُسند إلى وليد اللافي فيه.

ويُلاحظ حضور صدام في كلا الاجتماعين، بما يعكس مركزية دوره في مختلف المسارات المطروحة، ويعزز الانطباع بتنامي نفوذ عائلة حفتر في إدارة الملفات العسكرية والسياسية بالشرق الليبي.

 من المفارقات في هذا السياق، ما تتحدث عنه بعض التقارير بشأن تردد عبد الحميد الدبيبة في القبول بالمبادرة؛ إذ يجد نفسه أمام معضلة سياسية معقدة. فمن جهة، يواجه ضغوطًا لـ الاستجابة لـ مواقف عدد من مدن الغرب الليبي الرافضة للمبادرة، وعلى رأسها مسقط رأسه مصراتة، بما تمثله من ثقل سياسي وعسكري، يوفر له حاضنة شعبية يصعب الاستغناء عنها في أي مواجهة أو تفاوض سياسي. ومن جهة أخرى، فإن معارضة المبادرة أو الوقوف في وجه الجهود الأمريكية قد تكلفه خسارة دعم دولي مهم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مستقبله السياسي وموقعه في أي ترتيبات أو تسويات مقبلة.

 غير أن تردد الدبيبة لا يبدو مرتبطًا بهذه الحسابات وحدها؛ إذ تتحدث بعض التقارير عن مطالبة الدبيبة بأن يتولى رئاسة المجلس الرئاسي شخص مدني، أو على الأقل أن يتخلى المرشح لـ المنصب عن أي رتبة عسكرية يشغلها. وإن صحت هذه التقارير، فربما يعكس ذلك تخوف الدبيبة من أن يستغل صدام حفتر، أحد المشرحين لهذا المنصب، بـ حكم خلفيته العسكرية ونفوذه الواسع في الشرق الليبي، هذا المنصب للتأثير في عمل الحكومة الموحدة أو فرض نفوذ أكبر عليها، بما قد يجعله صاحب اليد العليا في إدارة المشهد الليبي ككل، وليس في الشرق فقط، خاصة أن التسريبات المتداولة ترجح بقاء الدبيبة نفسه على رأس هذه الحكومة. وتكمن أهمية تردد الدبيبة هنا في أنه قد يشكل أحد أبرز عوامل تعطيل المبادرة الأمريكية، بالنظر إلى أن الدبيبة يمثل الحلقة الأهم في ضمان قبولها داخل معسكر الغرب الليبي، في ظل استمرار تحفظ أو معارضة بعض المكونات السياسية والعسكرية لها.

لكن لا يبدو أن تردد الدبيبة سيدوم طويلا، إذ من المرجح أن يجد نفسه منخرطًا في التعاطي مع هذه المبادرة وتنفيذها، سواء برغبة منه أو تحت وطأة الضغوط الإقليمية والدولية.