الإيجـــــاز

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

طرحت الاتهامات التي أطلقها محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، الصديق الكبير ضد مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية " إبراهيم الدبيبة " وأنه هدد المحافظ بميليشيات مسلحة، تساؤلات حول سر ظهور " إبراهيم نجل علي الدبيبة " في هذا التوقيت ومدى مصداقية ما تردد عن سيطرته وتحكمه في القرار الرسمي أكثر من رئيس الوزراء " عبد الحميد الدبيبة " نفسه.

أكد ما سبق ما نشره القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت أنه التقى في مقر إقامته بتونس مع مستشار رئيس الوزراء، إبراهيم الدبيبة لبحث الأزمة المستمرة حول مصرف ‎ليبيا المركزي والحاجة الملحة للتوصل إلى حل توافقي من خلال وساطة بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المخاوف المشروعة للعديد من الليبيين بشأن إغلاق حقول النفط.

"الدبيبة وحفتر.. هل هو ترسيخ لحكم العائلة"

السيناريو الذي يتم في الغرب الليبي من تصدر " آل الدبيبة " للمشهد، والسيطرة على القرار والمال والسلاح حتى، يشابهه مشروع آخر يقوم في شرق البلاد على نفس فكرة "حكم العائلة " ممثل في المشير، خليفة حفتر وأبنائه الذين سيطروا على كل مفاصل المشهد في الشرق الليبي، بل ويتشابه في توزيع الأدوار.

ويتشابه مع دور " إبراهيم الدبيبة " دور " صدام حفتر " الذي يسعى لتثبيت حكم والده بل وتقديم نفسه كبديل عسكري محتمل لوالده، والعجيب هو اتفاق الطرفين (صدام وإبراهيم الدبيبة) وتقاربهما في الرؤى في إحكام السيطرة على المشهد العام في البلاد، ليتصرفوا في ليبيا وكأنها " ملكية خاصة " يعينون من يشاءون ويعزلون من لا يريدون، على أن يتم تصفية أي خصوم تحاول كشف مشروعهم أو عرقلته، وهذه استراتيجية ثابتة تبناها صدام والدبيبة حتى في تقاربهما المرحلي،  وتوج ذلك فيما سبق،  اتفاقهما علي تعيين فرحات بن قدارة علي راس المؤسسة الوطنية للنفط.

وعليه

فإن خطى وتحركات وظهور " إبراهيم الدبيبة " بهذه القوة في هذه الملفات في هذا التوقيت يؤكد ويرسخ ما تقدم عليه الدولة من " حكم العائلة " على أن تقسم الكعكة الليبية بين " آل الدبيبة " وبين "آل حفتر "،  ليظل الحكم ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب للمواطن الذي فقد كل أدوات الضغط على هؤلاء " الديناصورات "،  حتى صوته الذي يملكه سلبوه منه في صناديق سيتم توجيهها لضمان بقائهم وحكمهم للبلاد.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)