المؤشــر العـــــدد السادس والعشـــرون النصف الثاني من شهر أغسطس2024

المؤشــــر العــــــدد السادس والعشـــــرون

يصـدر عن المركز الليبي لبناء المؤشـــرات

المؤشرات الأمنية والعسكرية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2024:

• استمرار ظاهرة الجريمة المنظمة، بالأخص الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك حالات القبض على المهاجرين، وإنقاذ حالات أخرى، فضلاً عن الذين يموتون في البحر غرقاُ أو الذين يتم فقدانهم في أعماق البحر. وحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، بلغ إجمالي وفيات المهاجرين منذ بداية العام وحتى الـ 24 من أغسطس الجاري، قرابة 434 مهاجراً، وفقدان قرابة 611 آخرين في عرض البحر، إلى جانب إعادة أكثر من 14 ألف مهاجر إلى ليبيا من المتوسط.
• الحديث للمرة الثانية عن خطة لإخلاء التشكيلات المسلحة عن العاصمة طرابلس لا يبدو أنها ستقدم جديداً، في ظل تعقيدات المشهد الأمني والعسكري في المنطقة الغربية، خاصةً وأن الظروف الحالية التي تشهد فيها ليبيا تحشيدات عسكرية بين قوات الشرق والغرب ستحول دون إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة، بل ستزايد دورها وحضورها في الشارع، فهذه هي البيئة التي تتغذى عليها مثل هذه التشكيلات، حتى الدبيبة نفسه سيكون في حاجة لها في قادم الأيام.
• الكشف في الوقت الحالي عن بنود اتفاقية التعاون العسكري الموقعة منذ شهور بين الرئيس أردوغان والدبيبة، والتي تتعلق بالحضور العسكري التركي في ليبيا والصلاحيات الكبيرة الممنوحة لهم، تأتي في ظل تصاعد التوتر بين شرق وغرب البلاد، والحديث عن مواجهة عسكرية محتملة بينهما، بدعم روسي أمريكي، وبالتالي ستقوم أنقرة بدور مركزي إما في كبح جماح حفتر ومنعه من إشعال هذه الحرب، عبر تحقيق توازن عسكري بين الشرق والغرب، أو المساهمة في صد الهجوم والمشاركة بشكل مباشر في الحرب بجانب قوات الغرب.
• الحرب المحتملة في ليبيا هذه المرة لن تكون كسابقاتها، لأنها ستكون بدعم وتحفيز أمريكي للمنطقة الغربية، من أجل احتواء النفوذ الروسي. وقد أشارت تقارير إلى أن توجه حفتر العسكري نحو الحدود الجزائرية والذي أشعل التوتر الأخير، مرتبط بالنفوذ الروسي عبر ربطه بالفيلق الأفريقي. في المقابل، تحاول الولايات المتحدة ثني حفتر عن تعميق تحالفه مع الروس، وفي هذا السياق يمكن قراءة لقاء قائد الأفريكوم بخليفة حفتر

المؤشرات الاقتصادية والتجارية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2024:

• على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، هناك نمو متصاعد وملحوظ للحضور الصيني في ليبيا، سواء في شرق أو غرب البلاد. وهو ما سيزيد من حدة التنافس الاقتصادي بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، إذ أن دخول قوة عظمى اقتصادياً كالصين بالتأكيد سيأتى على حساب دول كتركيا ومصر والإمارات، وإن كانت السوق الليبية تحتاج لحجم استثمارات وإعادة إعمار ضخمة، يمكن لكل هذه الدول الاستفادة منها.
• على الرغم من توقع صندوق النقد العربي، في آخر تقرير له، أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً بـ 6.2% في العام 2024 و5.9% في العام 2025، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط، إلا أنه أكد أن آفاق النمو الاقتصادي غير مؤكدة، حيث تعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار السياسي أولاً واستمرار زيادة إنتاج النفط ثانياً. وبالنظر لهذه الشروط وربطها بما يجري في الساحة الليبية، يلاحظ أن حالة عدم الاستقرار تصاعدت في الآونة الأخيرة نتيجة التحشيدات العسكري المتضادة بين شرق وغرب البلاد والحديث عن مواجهة محتملة بين الطرفين، والصراع على منصب محافظ المصرف المركزي لما له من أهمية مركزية في إدارة الملفات الاقتصادية والمالية في ليبيا. كما أن الانتاج النفطي تراجع لأكثر من النصف نتيجة إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق معظم حقول النفط نتيجة أزمة المصرف المركزي. وبالتالي، فإن الشرطين الموضوعيين لزيادة النمو الاقتصادي الليبي دائما في حالة خطر. وتلعب هذه الشروط دوراً محورياً في النمو نتيجةً لطبيعة الاقتصاد الريعي، وهو ما يفرض على الدولة الليبية تبني استراتيجية تنويع لمصادر الدخل، وهي استراتيجية تحتاج حكومة موحدة منتخبة ونظام سياسي جديد مستقر.

المؤشرات السياسية الداخلية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2024:

• تبدو المؤشرات السياسية في النصف الثاني من أغسطس أكثر قتامة وسلبية، بالنظر للمعطيات التالية:

التحشيدات العسكرية بين قوات الشرق والغرب والحديث عن مواجهة مرتقبة مدعومة روسياً أمريكياً إغلاق معظم حقول وموانئ النفط وسط تراجع الانتاج والتصدير، الصراع على منصب محافظ المصرف المركزي بين مجلس النواب والدولة من ناحية والمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة من ناحية ثانية، وأخيراً الأزمة المنبثقة عن انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

المؤشرات السياسية الدولية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2024:

• كان من المعتاد على مستوى السياسة الخارجية، أن يكون لحكومة الدبيبة القدرة على الحركة بمرونة وأريحية أفضل بكثير مقارنةَ بالسياسة الداخلية، لأنه في الأولى تنفرد حكومة الدبيبة بتمثيل الدولة الليبية لكونها المعترف بها دولياً، بينما في الثانية تنازعها حكومة أسامة حماد، إذ تتوزع إدارة الشؤون الداخلية الليبية بين الحكومتين. لكن في الفترة الأخيرة، ومنها النصف الثاني من شهر أغسطس، بدأت حكومة حماد تنازع حكومة الدبيبة في ملف السياسة الخارجية، بالأخص الزيارات الخارجية؛ فبينما شهد النصف الأول من أغسطس زيارة حماد لمصر ولقاء رئيس وزراءها، فإن النصف الثاني شهد زيارة حماد لموريتانيا وتشاد، وهي دول تربطها علاقات جيدة بحكومة الدبيبة، على عكس مصر الداعم الأكبر لرحيل الدبيبة. هذه الزيارات تطرح سؤال مركزي وهو هل هناك تراجع في الدعم الدولي لحكومة الدبيبة، مع استمرار حكومة حماد وتثبيت أركانها في شرق وجنوب البلاد، بما قد يقود لنيل حماد تدريجياً دعماً دولياً؟

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)