الإيجــــــــاز

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

والملاحظة الأهم في هذا السياق، أن الدول التي تحترم ذاتها ومكانتها لا تتعامل وتتعاقد في مجالات التدريب والتسليح واللوجستيات العسكرية مع شركات يمكن تصنيفها ضمن شركات المرتزقة، كما أن صلاتها بوكالة الاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن عملها يغلب عليه طابع السرية، ويصعب رصد تحركاتهم ومراقبة أنشطتهم ومعرفة نواياهم وأهدافهم الحقيقية، بما قد يزيد من حالة الفوضى الأمنية في ليبيا وليس العكس. خاصة إذا ما تم وضع في الاعتبار أمرين هامين:

الأول التجارب السابقة سيئة السمعة لهذه الشركة في دول أفريقيا وآسيا وأروبا، والتي لم تجلب إلا عدم الاستقرار والفوضى في هذه البلاد. الأمر الثاني هو أن دخول الولايات المتحدة عبر هذه الشركة للمنطقة الغربية، يأتي متزامناً مع تصاعد النفوذ الروسي العسكري عبر شركة الفاغنر ومشروع الفيلق الأفريقي في المنطقتين الشرقية والجنوبية. وبالتالي، قد يكون للولايات المتحدة أهدافاً أخرى متخفية خلف ستار إصلاح القطاع الأمني، من أجل مواجهة واحتواء النفوذ الروسي، وهو ما يزيد من احتمالية المواجهة العسكرية من جديد بين المنطقتين الشرقية والغربية، هذه المرة بدعم أمريكي روسي مباشر. وبذلك من المرجح أن تقود هذه الخطة لمزيد من الفوضى والاضطرابات الأمنية في كامل الدولة الليبية.

أخيراً، إذا ما كان هدف الدبيبة من التعاقد مع هذه الشركة هو استدعائها لحمايته من خصومه في الغرب والشرق، فإن هذه تُعد خطيئة أكبر تحتاج لمعالجة عاجلة.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)