الإيجــــــــاز

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

هذه التطورات وما تضمنتها من تخبط وتضارب بين المؤسسات الليبية المختلفة في ملف سعر الصرف يمكن أن تُعزى لعامل مركزي يطغى على كل القطاعات في الدولة الليبية، وهو استمرار الانقسام السياسي في البلاد، وما يصاحبه من وجود أزمة بنيوية عميقة تنخر في مؤسسات الدولة وفي تعاطيها مع بعضها البعض. إذ أن الأزمة الليبية لا تقتصر فقط على توجهات حزبية أو فردية أو جماعاتية أو مناطقية، بل تمتد لأزمة المؤسسات التي انتقل إليها الصراع في علاقاتها مع بعضها البعض، وهو ما يبرز حالياً في علاقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمحافظ المصرف المركزي.

فضلاً عن الخلاف القديم والذي ما زال قائماً بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة. بل امتدت الخلافات داخل المؤسسة الواحدة، كما هو الحال بين رئيس مجلس النواب ونائبه الأول فضلاً عن عدد آخر من النواب. إن هذه الأزمات الفرعية تعقد بشكل أكبر المأزق الليبي الداخلي والأزمة السياسية الأكبر المتمثلة في الانقسام السياسي والحكومي في البلاد، كما أنها تعرقل أي تقدم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المقترحة، فضلاً عن تحقيق المستهدف من الانتاج النفطي في السنوات المقبلة، هذا بجانب عرقلة الخطط السياسية المتمثلة في إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)