المقدمة

في إطار بحث المسار السياسي ودفع جهود حل الأزمة الليبية إلى الأمام، شهدت الساحة الليبية في الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات والجولات المكثفة، التي جمعت أطرافًا إقليمية ودولية بالفرقاء الليبيين، كان من أبرزها: أولًا، لقاءات وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية "محمد الخليفي"، في بنغازي، بكل من نائب قائد القيادة العامة " صدام حفتر " وشقيقه " بلقاسم حفتر " رئيس صندوق إعادة إعمار ليبيا. وفي طرابلس التقى الخليفي بكل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " ونائبه "سالم الزادمة " ورئيس الأركان العامة في الغرب الليبي " صلاح النمروش"، بالإضافة إلى المبعوثة الأممية "هانا تيتيه ". ثانيًا، لقاءات كبير مستشاري الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية " جيريمي برنت "، في طرابلس، بكل من محافظ المصرف المركزي " ناجي عيسى " ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط " مسعود سليمان " ورئيس المجلس الأعلى للدولة " محمد تكاله "، بجانب الدبيبة ووزير ماليته. وفي بنغازي، التقى برنت ببلقاسم حفتر. ثالثًا، لقاءات المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا " بول سولير "، بكل من رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " وعبد الحميد الدبيبة وناجي عيسى.

قراءة في هذه التطورات

أولًا، بالنسبة لقطر، يبدو أن دورها، من خلال جولة الخليفي الواسعة في ليبيا، شرقًا وغربًا، يرتبط بمحاولة تهيئة الأجواء لـ المبادرة الأمريكية؛ فـ في ظل ما تمتلكه قطر من خبرات متراكمة في جهود الوساطة الدولية في العديد من الأزمات والصراعات، ربما رغبت الإدارة الأمريكية في الاستعانة بها في ظل تعثر الجهود التي يقوم بها مستشار الرئيس الأمريكي " مسعد بولس " في تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين.

وهو دور مشابه للدور الذي قام به وزير الخارجية التركي " هاكان فيدان "، حينما قام بجولة مشابهة في بداية أغسطس الماضي في ليبيا، من حيث الأطراف الذين التقى بهم وكثافة هذه اللقاءات والهدف منها. إذ ربما تحاول تركيا تقديم نفسها للإدارة الأمريكية على أن بيدها مصير نجاح المبادرة الأمريكية من عدمه، في ظل ما تمتلكه من روابط جيدة مع طرفي الصراع الليبي، وهو ما يصب في صالحها في ملفات أخرى تتجاوز الملف الليبي. وفي هذا السياق أيضا، يمكن قراءة الدور القطري.

ثانيًا، فيما يتعلق بالولايات المتحدة، يبدو أنها أحدثت تغييرًا جزئيًا في مقاربتها تجاه ليبيا، على مستوى الأدوات التي تستخدمها في التعامل مع الأزمة. فـ بعد أن استحوذ مسعد بولس على دور التحاور مع الفرقاء الليبيين، بحكم توليه مهمة التسويق وتنفيذ المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية، دخل جيرمي برنت إلى المشهد بمنصبه الجديد كـ مستشار سياسي، ليس كـ بديل لبولس وإنما مساندًا وداعمًا له، في ظل عدم قدرة الأخير على تحقيق اختراقات نوعية في ملف تهيئة الأجواء اللبيبة وبناء قبول ليبي تجاه مبادرته.

أخيرًا، فرنسا، والتي حسب بعض التقارير، فإنها تُكثف اتصالاتها في ليبيا لـ الحفاظ على نفوذها في مواجهة العديد من المنافسين الدوليين. وحسب هذه التقارير، فإن باريس تستهدف استضافة اجتماعًا لرؤساء المجلس، الرئاسي والنواب والدولة، وذلك بهدف إحياء ودعم مبادرة " الرئاسيات الثلاث "، وذلك في مواجهة المبادرات الموازية التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وإذا صح ذلك، فإنه على الأرجح، وبحكم موازين القوى على الأرض، لن تستطيع فرنسا منافسة الولايات المتحدة ومبادرتها للحل السياسي. لذلك، ربما ترغب فرنسا في التعامل مع مبادرة الرئاسيات الثلاث كـ ورقة ضغط أو قوة للتأكيد على وجودها كـ فاعل على الأرض، للحيلولة دون تجاوز مصالحها في الملف الليبي ضمن أي صيغة محتملة للحل. خاصةًً في ظل تصاعد النفوذ العسكري الروسي في ليبيا، وفي إطار رؤية جيوسياسية أوسع تُمكن موسكو من تعزيز حضورها في منطقة الساحل والصحراء، مستفيدةً من تراجع النفوذ الفرنسي التقليدي في دول المنطقة، ولا سيما بوركينا فاسو والنيجر ومالي.