التنافس الروسي – التركي في ليبيا.. أبعاده الاستراتيجية وامتداداته الإقليمية والدولية
الملخص التنفيذي
شهدت العلاقات الروسية – التركية خلال العقد الأخير تحولات متتابعة ارتبطت بـ اتساع انخراط الدولتين في النزاعات الإقليمية، وتزايد أهمية الممرات البحرية والبرية وموارد الطاقة في حساباتهما الاستراتيجية. وتجمع هذه العلاقات بين تنافس أمني وجيوسياسي في عدد من المناطق، وتعاون اقتصادي تفرضه المصالح المتبادلة، خاصة في مجالات الغاز والطاقة النووية والتجارة. كما تكتسب خصوصيتها من عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي، وعلاقاتها الدفاعية مع الدول الغربية، مقابل سعي روسيا إلى الاحتفاظ بـ نفوذها العسكري والسياسي في المناطق المتاخمة لأوروبا وامتدادها نحو إفريقيا.
واكتسبت هذه العلاقة أبعاداً إضافية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، وسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتراجع الدور الروسي في بعض مناطق جنوب القوقاز. وتزامنت هذه التطورات مع اتساع الحضور التركي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتنامي المنافسة على الشراكات الدفاعية والممرات التجارية ومشروعات الطاقة. وبرزت أهمية التفاهمات الثنائية في إدارة الخلافات بين موسكو وأنقرة، مع اختلاف طبيعة التنافس من ساحة إلى أخرى، وفق مصالح الطرفين وقدرتهما على التأثير في القوى المحلية.
وفي هذا السياق، تحتل ليبيا موقعاً مؤثراً في الحسابات الروسية والتركية، بـ النظر إلى امتداد ساحلها على البحر المتوسط، وأهمية مواردها النفطية، واستمرار الانقسام السياسي والعسكري بين الشرق والغرب. وقد برز تدخل الطرفين خلال حرب طرابلس بين عامي 2019 و2020، عندما دعمت أنقرة حكومة الوفاق الوطني، فيما ارتبط الوجود العسكري الروسي بدعم القوات التابعة لـ القيادة العامة بـ قيادة المشير خليفة حفتر. غير أن التحركات السياسية والعسكرية والاقتصادية خلال العامين الماضيين أضافت أبعاداً جديدة إلى علاقاتهما بـ القوى الليبية. ومن هذا المنطلق، تتناول الورقة طبيعة التنافس الروسي – التركي في ساحاته الإقليمية، والمصالح التي تحكم وجود الطرفين في ليبيا، وأدوات نفوذهما، وانعكاسات ذلك على مستقبل المؤسسات الليبية والتوازنات الإقليمية.
أولاً: طبيعة العلاقات الروسية – التركية وساحات التنافس الإقليمي
تختلف طبيعة التنافس الروسي – التركي وفق المصالح التي يسعى كل طرف إلى حمايتها، ومدى امتلاكه أدوات عسكرية وسياسية واقتصادية داخل الساحات المشتركة. ويمكن رصد أبرز هذه الساحات على النحو التالي:
1- الساحة السورية: شكّلت سوريا إحدى أبرز ساحات الخلاف بين روسيا وتركيا منذ التدخل العسكري الروسي عام 2015 لدعم نظام الأسد، مقابل المساندة التركية لـ فصائل المعارضة. ورغم المواجهات التي شهدتها إدلب، خاصة خلال فبراير ومارس 2020، حافظ الطرفان على ترتيبات لـ وقف إطلاق النار وتنسيق التحركات العسكرية. وتغيرت هذه المعادلة عقب سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024، مع توسع العلاقات التركية بـ الحكومة السورية الجديدة وإعادة التفاوض بشأن مستقبل القواعد الروسية. وفي 9 أغسطس 2026، توصلت موسكو ودمشق إلى مذكرة لـ تنظيم الوجود الروسي في احميميم وطرطوس، شملت نقل إدارة بعض المنشآت المدنية إلى السلطات السورية وتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز مشتركة لـ التدريب والتأهيل.
وبذلك، تراجعت حرية الحركة الروسية السابقة داخل سوريا، مع استمرار وجود عسكري لـ موسكو. ويزيد هذا التحول أهمية ليبيا في شبكة الانتشار الروسي بـ المتوسط، خاصة في مجالات الإسناد والنقل العسكري نحو إفريقيا.
2- أوكرانيا والبحر الأسود: يظهر التنافس في هذه الساحة من خلال الدعم التركي لـ السيادة الأوكرانية والتعاون الدفاعي مع كييف، مقابل استمرار العلاقات الاقتصادية والسياسية مع روسيا. وقد جددت الخارجية التركية في مارس 2026 رفضها الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم، كما تواصل أنقرة تطبيق قيود عبور السفن الحربية لـ الدول المتحاربة عبر المضائق وفق اتفاقية مونترو لعام 1936. ويمنح موقع تركيا الجغرافي تأثيراً في حركة القطع البحرية الروسية بين البحر الأسود والمتوسط، دون أن يؤدي ذلك إلى توقف العلاقات الثنائية. وفي المقابل، تحتفظ أنقرة بـ قنوات تفاوض مع موسكو حول الحرب وأمن الملاحة، بما يعكس أهمية تجنب المواجهة المباشرة في منطقة ترتبط بالأمن القومي للطرفين.
3- جنوب القوقاز: عزز الدعم التركي لأذربيجان خلال حرب ناغورني قره باغ عام 2020 موقع أنقرة في جنوب القوقاز، ثم أسهم الانسحاب الروسي من الإقليم خلال عام 2024 في تراجع الدور العسكري المباشر لـ موسكو. واكتسب التنافس بُعداً اقتصادياً مع ترتيبات الربط البري بين أذربيجان وإقليم ناخي تشيفان عبر أرمينيا.
وفي 7 نوفمبر 2026، أعلنت الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان إطلاق مجموعات تخطيط فنية ثلاثية لـ تنفيذ مشروع طريق ترامب لـ السلام والازدهار الدوليين (TRIPP)، مع التركيز في مرحلته الأولى على النقل والربط الكهربائي. ويعزز تقدم المشروع فرص الاتصال بين تركيا وأذربيجان وآسيا الوسطى، في وقت تتجه فيه ترتيبات الممرات الإقليمية إلى إشراك الولايات المتحدة بـ صورة أوسع. وتوضح هذه التطورات أن التنافس الروسي – التركي يمتد إلى التحكم في خطوط التجارة والاتصال بين أوروبا وآسيا.
4- الساحل الإفريقي: اتسع الحضور الروسي في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع تراجع الوجود العسكري الفرنسي، واعتماد السلطات الحاكمة على التعاون مع " الفيلق الإفريقي " التابع لـ وزارة الدفاع الروسية. وفي المقابل، عززت تركيا علاقاتها الدفاعية مع دول الساحل عبر مبيعات المسيّرات واتفاقات التدريب والتعاون العسكري. وترتبط أهمية ليبيا في هذا السياق بـ موقعها ضمن خطوط الدعم الروسية بـ اتجاه إفريقيا؛ إذ كشف تقرير مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS)، في أغسطس 2026، عن رصد 75 رحلة جوية مرتبطة بـ إمداد العمليات العسكرية الروسية في دول الساحل الثلاث بين يناير 2025 ويوليو 2026، استخدم عدد منها قواعد ليبية ضمن مسارات العبور. ويعكس ذلك ارتباط المصالح الروسية في ليبيا بـ عمليات عسكرية خارج حدودها، في حين يسهم توسع الشراكات التركية في إفريقيا في زيادة حضور أنقرة داخل البيئة الأمنية التي تتحرك فيها موسكو.
ثانياً: المصالح الاستراتيجية الروسية والتركية في ليبيا
تختلف المصالح التي تحكم وجود روسيا وتركيا في ليبيا، رغم اشتراكهما في السعي إلى ضمان حضور مؤثر داخل المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية. ويمكن تحديد أبرز هذه المصالح فيما يلي:
• ترسيخ الوجود الروسي في البحر المتوسط والساحل الإفريقي: ترتبط أهمية ليبيا بـ النسبة إلى موسكو بالقدرة على استخدام المنشآت العسكرية في الشرق والجنوب لدعم عملياتها في شمال إفريقيا والساحل. وقد رصد مشروع " تيرا لاين " (Tear line)، في يونيو 2026، أعمال إنشاء وتطوير في ست قواعد جوية ليبية تشمل الخادم والجفرة وتمنهنت ومعطن السارة والقرضابية وبراك الشاطئ، وهي منشآت يرتبط بعضها بوجود " الفيلق الإفريقي " الروسي. وتتيح هذه الشبكة نقل الأفراد والمعدات وتوفير الإسناد للعمليات الإقليمية، مع تقليل الاعتماد على مسار عسكري واحد. كما أن تغير ترتيبات الوجود الروسي في سوريا يمنح هذه المنشآت قيمة إضافية، دون أن يعني انتقال مركز الانتشار الروسي بالكامل إلى ليبيا.
وتعزز أهمية هذا المسار التحركات البحرية قرب طبرق؛ إذ رصد تحقيق نشره موقع " مسبار " في 9 أكتوبر 2026 سفينتي شحن روسيتين وسفينة إنزال عسكرية محتملة في محيط الميناء خلال سبتمبر، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن. وتدعم هذه الوقائع استمرار استخدام المنطقة في الأنشطة اللوجستية الروسية، بينما لا تكفي الصور وحدها لإثبات طبيعة جميع الشحنات أو وجهتها النهائية. ومن ثم، تمثل المحافظة على العلاقات مع القيادة العامة مصلحة روسية أساسية ترتبط باستمرار الوصول إلى المنشآت والممرات البرية والجوية.
• حماية المصالح البحرية التركية وتعزيز الموقع في شرق المتوسط: تحتل الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني عام 2019 موقعاً رئيسياً في حسابات أنقرة؛ إذ تستند إليها في الدفاع عن مطالباتها المتعلقة بـ الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
واكتسب هذا الملف أهمية جديدة بعدما صادق مجلس النواب الليبي، في 20 أكتوبر 2026، على الاتفاقية وألغى قرارات سابقة برفضها وقطع العلاقات مع تركيا. وقد أزال ذلك أحد أبرز مصادر الاعتراض المؤسسي الليبي على الاتفاقية، مع استمرار الخلاف القانوني مع اليونان ومصر وقبرص. ويعني هذا التطور أن الحفاظ على العلاقات مع قيادة شرق ليبيا أصبح مرتبطاً بـ مصلحة تركية مباشرة تتعلق بـ استقرار الموقف الليبي من الاتفاقية، إلى جانب المصالح العسكرية والاقتصادية القائمة مع طرابلس.
• التأثير في ترتيبات السلطة والمؤسسات الأمنية: تمثل العلاقة بـ القوى الليبية وسيلة لـ حماية المصالح الاستراتيجية لـ الطرفين؛ إذ تعتمد موسكو على التعاون مع القيادة العامة لـ ضمان استمرار وجودها العسكري، مع تطوير علاقاتها بـ المؤسسات الموجودة في طرابلس. وفي أبريل 2026، استأنفت روسيا وحكومة الوحدة الوطنية أعمال اللجنة الحكومية المشتركة بعد توقف تجاوز 25 عاماً، وناقشتا التعاون في الطاقة والبنية التحتية وعودة الشركات الروسية.
وفي المقابل، أصبحت تركيا أكثر انخراطاً في الاتصالات مع الشرق؛ إذ شملت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ليبيا، يومي 11 و12 أغسطس 2026، لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى جانب المشير خليفة حفتر ونائبه صدام حفتر في بنغازي. ويكشف توسع الاتصالات المتبادلة عن إدراك الطرفين أن حماية مصالحهما تقتضي التعامل مع مؤسسات الشرق والغرب، خاصة مع استمرار المفاوضات بشأن توحيد السلطة والقيادة العسكرية.
• تأمين المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة وإعادة الإعمار: تحتفظ الشركات الروسية بـ مصالح في قطاع النفط الليبي، وتعمل موسكو على توسيع التعاون في الطاقة والبنية التحتية والنقل. أما أنقرة، فـ تسعى إلى زيادة مشاركة شركاتها في مشروعات إعادة الإعمار والاستكشاف البحري، مستفيدة من علاقاتها بالمؤسسة الوطنية لـ النفط وصندوق التنمية وإعادة الإعمار. ويعكس اختلاف طبيعة هذه المصالح تفاوت أدوات النفوذ الاقتصادي؛ إذ ترتبط بعض المصالح الروسية بـ استثمارات نفطية قائمة، بينما توسع تركيا حضورها عبر العقود الجديدة والمشروعات الخدمية والبحرية.
وتبقى درجة التنافس مرتبطة بمدى سعي الطرفين لـ الحصول على المشروعات والامتيازات نفسها، وهو ما يستدعي التمييز بين تقاطع المصالح والمنافسة المباشرة على العقود.
ثالثاً: أدوات النفوذ وأبعاد التنافس الروسي – التركي داخل ليبيا
تختلف أدوات النفوذ الروسي والتركي في ليبيا من حيث طبيعة الانتشار العسكري، وشبكات العلاقات السياسية، والارتباط بـ المؤسسات الاقتصادية. وقد بدأت مجالات تأثير الطرفين تتداخل تدريجياً مع توسع اتصالات أنقرة بالقيادة العامة، وتحرك موسكو نحو تعزيز علاقاتها بـ حكومة طرابلس. وتبرز أربعة أبعاد رئيسية لهذا التنافس:
1- النفوذ العسكري والتأثير في هيكلة القوات الليبية
يرتكز الوجود الروسي على التعاون العسكري مع القيادة العامة والاستفادة من المنشآت الجوية واللوجستية في الشرق والجنوب، وتمنح هذه العلاقة موسكو قدرة على الحفاظ على خطوط الإمداد اللوجيستي والعملياتي المرتبطة بـ عملياتها في إفريقيا، كما تجعل استمرار نفوذها متصلاً بالجهات التي تسيطر على المنشآت والمناطق المستخدمة. ويكمن أحد التحديات الرئيسية أمام موسكو في احتمال انتقال إدارة بعض هذه المنشآت مستقبلاً إلى قيادة عسكرية ليبية موحدة، بما قد يفرض مراجعة ترتيبات الوجود الأجنبي أو تنظيمها ضمن صلاحيات مؤسسية جديدة.
أما تركيا، فـ تواصل وجودها العسكري بـ موجب التفويض الذي مدده البرلمان التركي في ديسمبر 2025 لـ مدة عامين اعتباراً من 2 يناير 2026. وتزامن استمرار هذا الوجود مع توسيع التعاون العسكري ليشمل أفراداً من الشرق والغرب؛ إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية في سبتمبر 2026 استكمال تدريب 362 عسكرياً ليبياً ضمن برنامج لقوات المغاوير، شارك فيه أفراد من المنطقتين. وتكمن أهمية هذه الخطوة في توسيع نطاق العلاقات العسكرية التركية داخل التشكيلات الليبية، بما يتيح لأنقرة بناء علاقات تدريبية ومهنية مع عناصر كانت خارج نطاق تعاونها التقليدي.
ويظهر التنافس المحتمل في طبيعة التأثير على خيارات القيادة العامة بشأن التدريب والتسليح والعلاقات الدفاعية المقبلة. غير أن مشاركة عسكريين من الشرق في برامج تركية لا تثبت تراجع التعاون الروسي أو انتقال ولاء التشكيلات العسكرية إلى أنقرة.
فـ الطرفان يمتلكان أدوات مختلفة، وقد تستمر القيادة العامة في الاستفادة من التعاون العسكري معهما بالتوازي. وتتمثل المسألة الأكثر حساسية في الجهة التي ستتولى تنظيم العلاقات الدفاعية الخارجية إذا أُعيد تشكيل القيادة العسكرية الليبية.
2- النفوذ السياسي والتفاوض على إعادة تشكيل السلطة
تحولت العلاقات السياسية إلى مجال أكثر وضوحاً لـ تداخل النفوذ الروسي والتركي، مع محاولة كل طرف توسيع اتصالاته خارج الشركاء التقليديين. وتبرز أهمية التحرك التركي في استضافة أنقرة، في 23 أكتوبر 2026، محادثات بين نائب القائد العام صدام حفتر ووكيل وزارة الدفاع بـ حكومة الوحدة الوطنية عبد السلام الزوبي بشأن توحيد المؤسسة العسكرية. وتضمنت المقترحات المتداولة تشكيل قيادة مشتركة في سرت، فيما استمر الخلاف حول تبعيتها للمجلس الرئاسي أو وزارة الدفاع، دون إعلان اتفاق نهائي.
ويمنح هذا المسار أنقرة فرصة لـ التأثير في النقاش حول بنية المؤسسة العسكرية الجديدة، بما يتجاوز التعاون الدفاعي التقليدي إلى المشاركة في تقريب المواقف بشأن توزيع الصلاحيات. غير أن دورها يظل مقيداً بـ الخلافات القائمة بين القوى الليبية، خاصة أن توحيد القيادة يرتبط بـ مسائل تتعلق بـ المناصب والسيطرة على التشكيلات العسكرية والموارد المالية.
وفي المقابل، تعمل موسكو على توسيع علاقاتها السياسية مع مؤسسات طرابلس، مع الحفاظ على شراكتها العسكرية في الشرق. وفي 23 سبتمبر 2026، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكاله السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، وبحثا تطورات العملية السياسية والاستحقاقات الانتخابية والتعاون الثنائي. ويعكس ذلك سعي موسكو إلى الاحتفاظ بـ قنوات تأثير سياسية في الغرب، دون وجود أدلة على انتقالها إلى دور مماثل للدور التركي في محادثات توحيد المؤسسة العسكرية.
وعليه، يرتبط التنافس السياسي بين البلدين بقدرتهما على التأثير في المؤسسات التي ستدير المرحلة المقبلة، خاصة المؤسسة العسكرية والجهات المسؤولة عن الاتفاقات الدفاعية والاقتصادية. وتبقى قدرة الأطراف الليبية على الاستفادة من هذه العلاقات مرهونة بمدى استقلالية قراراتها، وتجنب توظيف الدعم الخارجي لتعزيز الانقسام الداخلي.
3- المصالح الاقتصادية والتنافس على مشروعات الطاقة والإعمار
يمثل قطاع الطاقة أحد المجالات التي يمكن قياس مستوى التقدم الفعلي فيها بصورة أوضح؛ فـ في يونيو 2025، وقعت المؤسسة الوطنية لـ النفط مذكرة تفاهم مع الشركة التركية للبترول (TPAO) لـ دراسة أربع مناطق بحرية، مع بحث تنفيذ مسوحات سيزمية ثنائية الأبعاد بطول عشرة آلاف كيلومتر.
وتطور التعاون في يونيو 2026 إلى توقيع اتفاق مشاركة بالإنتاج لاستكشاف القطاع البحري " أو 7 " شمال غرب بنغازي، ضمن تحالف يضم شركة " ريب سول " الإسبانية بحصة 40%، والشركة التركية لـ البترول بحصة مماثلة، وشركة " مول " المجرية بحصة 20%. وتبلغ مساحة القطاع نحو 10.3 آلاف كيلومتر مربع، ويقع على مسافة تقارب 140 كيلومتراً شمال غرب بنغازي.
وتكشف هذه الخطوة عن قدرة تركيا على تحويل العلاقات الاقتصادية إلى مشاركة فعلية في قطاع الاستكشاف الليبي، بما يشمل مناطق خارج النطاق التقليدي لـ علاقاتها السياسية. ومع ذلك، فإن استكشاف القطاع " أو 7 " يستند إلى اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط، ولا يمثل دليلاً على بدء أنشطة داخل المناطق البحرية المتنازع عليها بموجب اتفاقية الترسيم لعام 2019.
وفي المقابل، تتمتع الشركات الروسية بـ مصالح نفطية أقدم داخل ليبيا، وقد رصدت دراسة لـ مشروع " تيرا لاين "، في يونيو 2024، استمرار الأنشطة المرتبطة بشركة " تاتنفت " في منطقة الامتياز " 82-4 "، وشركة " غاز بروم " في مشروع السارة، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات التشغيل المتاحة آنذاك. ويكشف ذلك عن وجود استثمارات روسية قائمة، تختلف عن المشروعات التركية الأحدث من حيث مراحل التطوير وطبيعة الامتيازات.
وتتمثل نقطة التنافس الأساسية في سعي البلدين إلى توسيع حضورهما داخل قطاع الطاقة والاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية. لكن البيانات المتاحة لا تثبت وجود منافسة مباشرة بين الشركات الروسية والتركية على الامتيازات النفطية نفسها. كما أن تفاوت مراحل المشروعات يجعل من غير الدقيق اعتبار توقيع اتفاق جديد مؤشراً تلقائياً على تفوق اقتصادي لأحد الطرفين. والأهم بـ النسبة إلى ليبيا هو مدى قدرة مؤسساتها على إدارة هذه الاستثمارات وفق أولويات اقتصادية وطنية، وضمان عدم ارتباط توزيع العقود باعتبارات النفوذ السياسي والعسكري.
4- التنافس على الموقع الجيوسياسي لليبيا
يرتبط هذا البعد بـ اختلاف الوظيفة الاستراتيجية التي تؤديها ليبيا لكل طرف؛ فـ روسيا تنظر إلى الأراضي الليبية باعتبارها حلقة في شبكة الانتشار العسكري واللوجستي الممتدة نحو إفريقيا، بينما ترتبط المصالح التركية بإدارة النفوذ في شرق المتوسط، واستمرار العلاقات العسكرية والسياسية مع المؤسسات الليبية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
ويظهر التباين بـ صورة خاصة في مناطق انتشار القوات والمنشآت العسكرية؛ إذ تحتاج موسكو إلى ضمان استمرار الوصول إلى القواعد والممرات البرية والجوية التي تدعم نشاطها الإفريقي، بينما تسعى أنقرة إلى توسيع نطاق التعاون الدفاعي والتأثير في ترتيبات القيادة العسكرية. ويجعل هذا الاختلاف احتمالات الاحتكاك مرتبطة بـ قرارات إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وإدارة المنشآت، أكثر من ارتباطها بـ مواجهة عسكرية مباشرة بين القوات الروسية والتركية.
كما تتداخل هذه الحسابات مع التحركات الأمريكية؛ فـ في أبريل 2026، استضافت سرت جانباً من مناورات " فلينتلوك 2026 "، بـ مشاركة عسكريين ليبيين من الشرق والغرب، وبدعم أمريكي وإيطالي، في إطار جهود تطوير التعاون العسكري وتوحيد القوات.. ويضيف ذلك طرفاً دولياً مؤثراً في ملف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، ويحد من قدرة روسيا أو تركيا على التعامل مع مستقبل هذه المؤسسة بـ اعتباره ملفاً ثنائياً يمكن حسمه مع أحد المعسكرين.
رابعاً: انعكاسات التنافس الروسي – التركي على مستقبل ليبيا وتوازناتها الإقليمية
تتجاوز انعكاسات التنافس الروسي – التركي حدود المصالح المباشرة لـ الطرفين، لتمتد إلى مستقبل السلطة والمؤسسة العسكرية الليبية، وإدارة الموارد الاقتصادية، وموقع البلاد في الترتيبات الأمنية لـ المتوسط وإفريقيا. ويمكن تحديد أبرز هذه الانعكاسات على النحو التالي:
• على مستقبل التسوية السياسية: يمنح تعدد الشراكات الخارجية الأطراف الليبية قدرة أوسع على التفاوض، لكنه يزيد أيضاً فرص الاستناد إلى الدعم الخارجي في إدارة الخلافات الداخلية. وقد يوفر انفتاح تركيا على القيادة العامة، واتساع الاتصالات الروسية بـ مؤسسات طرابلس، مساحات جديدة لـ التواصل بين أطراف الانقسام، خاصة إذا ارتبطت مصالح موسكو وأنقرة باستمرار الاستقرار الأمني.
غير أن ذلك يظل مرهوناً بتوافق القوى الليبية على قواعد واضحة لتوزيع الصلاحيات والموارد. وتبرز هذه الإشكالية في استمرار التعثر المرتبط باتفاق " الاجتماع المصغر " الموقع في 30 أغسطس 2026؛ إذ أيدته مؤسسات ليبية رئيسية، بينما رفضه المجلس الأعلى لـ الدولة، وفق إحاطة الممثلة الخاصة لـ الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن. ويشير ذلك إلى أن اتساع العلاقات الخارجية لا يكفي لمعالجة الخلافات المرتبطة بـ شرعية المؤسسات وآليات اتخاذ القرار.
• على المؤسسة العسكرية والوجود الأجنبي: قد يفتح تقدم مفاوضات توحيد الجيش المجال أمام إعادة تنظيم الاتفاقات الدفاعية والتدريبية مع الدول الأجنبية، وهو ما يجعل مسألة القيادة والسيطرة على المنشآت العسكرية من أكثر القضايا حساسية. وتمثل هذه النقطة تحدياً مباشراً لـ المصالح الروسية المرتبطة بالقواعد الجوية والعمليات الإفريقية، بينما تتيح لـ تركيا فرصة لـ توسيع دورها في تدريب القوات الليبية والتأثير في التنظيم العسكري. ومع ذلك، فإن تشكيل قيادة موحدة لا يضمن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي ما لم تتفق الأطراف على صلاحيات القيادة وآليات مراجعة الاتفاقات القائمة. كما أن استمرار تعدد الشراكات الدفاعية قد يؤدي إلى اختلاف منظومات التسليح والتدريب، بما يفرض أعباء إضافية على عملية بناء مؤسسة عسكرية موحدة.
• على الموارد الاقتصادية واستقلالية القرار الليبي: يوفر الحضور الروسي والتركي فرصاً لـ التعاون في الطاقة والاستكشاف وإعادة الإعمار، لكنه يطرح تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الليبية على ضبط التعاقدات وتوزيع العائدات. وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل استمرار الاختلالات المالية والاقتصادية؛ إذ حذرت البعثة الأممية في أكتوبر 2026 من تجاوز التضخم 14%، وقدرت خسائر تهريب الوقود المدعوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بما يتراوح بين 2.4 و4.4 مليارات دولار. وتوضح هذه المؤشرات أن توسع الاستثمارات الخارجية قد يتزامن مع استمرار خسائر مالية كبيرة إذا بقيت المؤسسات الاقتصادية والأمنية منقسمة. ولذلك، فإن استفادة ليبيا من تعدد الشركاء ستتوقف على قدرتها على إخضاع الاتفاقات الاقتصادية لـ رقابة مؤسسية موحدة، وحماية مواردها من التوظيف في الصراع على النفوذ.
• على التوازنات الإقليمية والدولية: يضع استمرار الوجود الروسي في ليبيا البلاد ضمن حسابات الأمن الأوروبي والأمريكي المرتبطة بـ النفوذ الروسي في المتوسط والساحل الإفريقي. وفي المقابل، يضيف توسع العلاقات التركية مع قيادة شرق ليبيا تحديات جديدة أمام بعض الشراكات الإقليمية القائمة، خاصة مع انتقال أنقرة إلى موقع أكثر تأثيراً في المشهد الليبي. وقد ظهر ذلك عقب تصديق البرلمان الليبي على الاتفاقية البحرية مع تركيا، ثم إعلان مصر واليونان في 22 أكتوبر 2026 مواصلة المشاورات بشأن توسيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بينهما عام 2020. ويكشف هذا التطور عن اتساع التأثير الإقليمي لـ التحولات الداخلية الليبية، مع استمرار اختلاف طبيعة التهديدات التي تربطها الأطراف الخارجية بـ الوجود الروسي والتركي.
خاتمة
يكشف تطور العلاقات الروسية – التركية في ليبيا عن تغير في طبيعة التنافس على النفوذ، بعدما اتجه الطرفان إلى توسيع علاقاتهما خارج نطاق التحالفات التي تشكلت خلال حرب طرابلس. فقد عززت موسكو أهمية ليبيا ضمن شبكة انتشارها العسكري واللوجستي الممتدة نحو الساحل الإفريقي، فيما نجحت أنقرة في توسيع حضورها السياسي والعسكري والاقتصادي داخل الشرق، مع احتفاظها بـ علاقاتها القائمة في الغرب.
ويعكس هذا التحول اختلاف أولويات الطرفين؛ إذ ترتبط المصالح الروسية بـ استمرار الوصول إلى المنشآت العسكرية وخطوط الإمداد، بينما تسعى تركيا إلى تعزيز تأثيرها في المؤسسات الليبية وترتيبات السلطة والمصالح البحرية. وتمنح هذه الاختلافات الطرفين مجالاً لـ الحفاظ على نفوذهما بـ التوازي، مع تزايد احتمالات تقاطع مصالحهما في الملفات المرتبطة بـ مستقبل المؤسسة العسكرية والقرار السياسي الليبي.
واستناداً إلى المعطيات الراهنة، يُرجح استمرار التنافس الروسي – التركي خلال المدى القصير دون تحوله إلى مواجهة مباشرة، في ظل حرص موسكو على حماية مواقعها العسكرية، وسعي أنقرة إلى تثبيت مكاسبها وتوسيع شراكاتها مع مختلف القوى الليبية. كما تسهم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتجاربهما السابقة في إدارة الخلافات الإقليمية في تعزيز فرص التفاهم بشأن بعض الملفات.
غير أن هذا المسار سيواجه اختباراً أكثر تعقيداً إذا أحرزت المفاوضات المتعلقة بـ توحيد المؤسسة العسكرية تقدماً فعلياً؛ إذ ستبرز حينها قضايا تبعية القواعد والمنشآت العسكرية، ومراجعة اتفاقات التدريب والتسليح، وتنظيم الوجود الأجنبي. وقد تتسع الخلافات إذا تعارضت الترتيبات الجديدة مع المصالح الروسية القائمة أو مع المساعي التركية لـ تعزيز دورها داخل المؤسسة العسكرية، خاصة مع استمرار التحركات الأمريكية لدعم توحيد القوات الليبية.
أما على المدى الأبعد، فـ سيتحدد اتجاه التنافس بمدى نجاح القوى الليبية في التوصل إلى تسوية سياسية تعيد تنظيم مؤسسات الدولة وعلاقاتها الدفاعية والاقتصادية مع الشركاء الخارجيين. وفي حال استمرار الانقسام، يُتوقع أن تحافظ موسكو وأنقرة على شبكات نفوذهما القائمة، مع توسيع الاتصالات عبر الشرق والغرب لـ ضمان مصالحهما في أي ترتيبات مستقبلية. أما التقدم نحو سلطة موحدة، فقد يتيح إعادة التفاوض بشأن طبيعة الوجود العسكري الأجنبي وشروط التعاون الاقتصادي، بما يعيد تحديد موقع القوتين داخل ليبيا.
وعليه، فإن التحدي الأساسي أمام الأطراف الليبية يتمثل في امتلاك القدرة المؤسسية على إدارة هذه العلاقات وفق المصالح الوطنية، وضمان ألا يؤدي تعدد الشراكات الخارجية إلى تكريس الانقسام أو تقييد استقلالية القرار الليبي.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.