• تمهيد

  يراهن  الكثير  ممن يتابعون  المشهد  السياسي الليبي من السياسيين   والمراقبين على أن يشهد  الأسبوع  القادم   نقلة  على صعيد الخطوات التي  ترسم  وتصيغ  العملية  السياسية ، و  يمكن  لحالة   الانسداد  السياسي أن  تشهد حالة   انفراج   من  خلال  الموافقة  المبدئية التي كانت من تصويت المجلس الأعلى للدولة لصالح  اعتماده لخارطة  الطريق.

  حيث  تم   الإعلان عن أن المجلس الأعلى للدولة  قد  أقر  واعتمد خارطة  الطريق ، وأكد  عضو  مجلس  الدولة   الإستشاري   “عادل كرموس ” في  تصريح  صحفي ” أن تصويت  المجلس على مُقترح  خارطة  الطريق  صحيح   وفق  اللائحة  التنظيمية ، وأنه  سيتم  إحالة   الخارطة  إلى مجلس النواب  لمناقشتها  وتجميعها  قبل التصويت  عليها  بشكل  نهائي” ، وأكد  أن الجلسة  من  الأساس  كانت  مُعلقة ،  وكان  يمكن أن  تعقد  بثلث  عدد الأعضاء، وهو  ما تحقق  بالفعل، وأن التصويت  قد تحقق  بتصويت  نصف عدد  الحاضرين ،  ويتوقع   الكثير من المتفائلين  من أعضاء  مجلس النواب ،  أن تكون  هناك  جملة من الملاحظات  التي  يمكن  أن  ترفق  مع  ما كان  من   إقرار  المجلس  الأعلى  للدولة ، هذا  الرهان   يأتي  على خلفية   الأعتقاد  السائد  عند  بعض  أعضاء   مجلس  النواب  أن   قرارات  لجنة ( 6 + 6 )  مُلزمة   كونها  لجنة  منتخبة  من المجلسين ،  وتم   منحها  صلاحيات  إعتماد  واقرار  وإحالة  مخرجاتها  للمجلسين  لتأخذ  الطابع  الإجرائي الغير  قابل للإعتراض.

  وبحسب ما يسجله  بعض  أعضاء  مجلس النواب  ،  يتبقى عليهم  الخطوة   اللاحقة التي ستكون  في الأسبوع   القادم  مسؤولية  اعتماد  الخارطة بما  تضمنته  من  تعديلات، ثم تلي هذه  الخطوة  إحالتها إلى  لجنة ( 6 + 6 ) الموكل  إليها  تبييض  وإقرار التعديلات ، وبعد  التعديل  النهائي من  قبل  لجنة ( 6+6  ) سيتم   إرجاع  الخارطة  من جديد  لمجلسي النواب  والدولة.

  هذه  الروح  المتفائلة  والتي بدأت  تسود بعض أوساط مجلسي النواب  و الأعلى  للدولة ، هي نتيجة  شعورهم  بالمستوى  المتقدم  من  التوافق  الذي  بدأ  يصبح   واقعاً ، كرسه التحدي  الذي أصبح   يهدد بقاء  المجلسين   وضرورة  خلق  وتقدير مستوى من  التماسك الذي  يعبر  به المجلسين  طريقهما  للاستحقاقات  والمرحلة القادمة  الصعبة ،   فالتداخلات  الدولية  والإقليمية  باتت  تفرض  نفسها  ،  وتؤثر  على مستويات  السلطة  شرقاً  وغرباً ،  وتجنح   إلى  صياغة   ترتيبات  وتفاهمات  يرى  فيها  أعضاء  مجلسي  النواب  و الأعلى  للدولة  أنها   قد  يمكن  أن ينتج  عنها  ما يفيد  بتجاوزهما  ، أو الحد من أي  فعل أو تأثير لهما في صياغة المرحلة  القادمة.

  وفي المقابل ، يخالف المتفائلين عدد من أعضاء مجلسي النواب و الأعلى للدولة لوجود بعض التحفظات حول بعض الممارسات و الجوانب الإجرائية ،  والتي عليها  ملاحظات حقيقية.

  فعلى سبيل المثال  ،  رأت  عضو  المجلس  الأعلى للدولة  “ماجدة الفلاح ” أن  بعض   أعضاء  المجلس  اعترضوا  فعلياً  على  عدم  قانونية  التصويت ،  لمخالفته  للنظام  الداخلي ،  واعتبرت  أن ما حصل  هو  تسرع  في اتخاذ   القرار  داخل المجلس ، وانتقد النائب ” ادريس بوفايد ”  تصويت  مجلس  الدولة  على خارطة  الطريق  واعتبره  مخالفا  للوائح  الداخلية  للمجلس.

  ومن  جانب  مجلس  النواب ،  فإنه  يفشل في جلسته الأخيرة ،  و يؤجل  اجتماعه  بالخصوص إلى الثلاثاء  بعد  المقبل ، مما  عده  الكثيرين  أنه استمرار  للتخبط  الملازم  لصفة أداء أعضاء  البرلمان ،  ويؤكد  حالة  الانقسام الحاصلة بين أعضائه.

  خارطة الطريق المقترحة

  بحسب تصريحات  لأحد أعضاء  لجنة ( 6+6 ) ،  فإن  خارطة  الطريق المقترحة  للبلاد  تنص  على  تشكيل  حكومة  مصغرة،  تقتصر على  الوزارات السيادية  فقط ، بحيث لا يتجاوز  عدد  الحقائب الوزارية  فيها ( 12 ) حقيبة ،  وتقتضي أن  تكون  الترشيحات والتزكيات من خلال  مجلسي النواب  و الأعلى  للدولة ،  على أن  يفتح  فيها  باب الترشح   لرئاسة   الحكومة   الجديدة   لمدة 20 يوماً ،  وفيما  يتعلق  بعمل  الحكومة  المصغرة ، قال  أحد أعضاء اللجنة  ” فتح الله السريري ” إنه  ” سيقتصر  على تقديم  الخدمات  الأساسية،  الإشراف  على الانتخابات  من   الناحية   المادية  والأمنية ” . وتابع  في  تصريحه  أن ” مجلس  النواب  هو الجهة  المخولة  بإعطاء  الشرعية  والاعتماد  للحكومة  المصغرة ،  بالتوافق  مع  الأعلى  للدولة، علي أن يتم  منحها  ميزانية  مؤقتة  فقط لإجراء  الانتخابات   والإشراف  عليها ” ،   وتقتضي  المدة  الزمنية  المحددة   علي  أن  تنجز  الانتخابات  خلال 240  يوماً  من صدور  القوانين  الانتخابية  التي   اعتمدتها  لجنة ( 6+6  ) ، مع  تفصيل  لبعض  الشروط  ، أبرزها   ضرورة  حصول  المترشح   لرئاسة  الحكومة  على  تزكية ( 15 )  نائباً  من  مجلس النواب ،   و ( 15 )  نائبا  من  مجلس  الدولة،  وعلى  أن  يصوت  مجلس  الدولة  على  المترشحين  ثم مجلس  النواب في جلستين   علنيتين ، ويكون   الفائز  برئاسة  الحكومة  هو  من  يحصل  على  أكثر  الأصوات في المجلسين ، وعليه  بعدها  يلتزم  بتشكيل  الحكومة  خلال 20  يوماً  من تكليفه.

  تحديات وصعوبات

  جديرا  بالذكر ،  فأن  بعض أعضاء  الأعلى للدولة  أن الوتيرة  التي  يتحرك  بها  مجلس  النواب  والتي من  المفترض أن  ينجز بها  المتطلبات  التي  تقع  على عاتقه ،  والتي لا  تصل  إلى  مستوى  الطموحات ،  وتظهره  أنه  عاجز  عن  القيام  بدوره  المهم  في هذه  المرحلة  الحرجة ،  وأن  الإصرار  من  بعض  الأطراف على  اعتماد خارطة  الطريق  قبل  إصدار  القوانين  الانتخابية  مؤشر سلبي  لنوايا  المجلسين  تجاه  الانتخابات.

  كذلك  لن  تكون   هناك أية  جدوى  لإعتماد خارطة  الطريق من قبل مجلس  الدولة  مالم  تقر  وتعتمد من  قبل مجلس النواب،  لذلك يصف أعضاء  الأعلى  للدولة  بأن  مجلس  النواب  دائماً  ما  يتأخر  في اتخاذ  القرارات  المطلوبة  والتي   تقتضي  المرحلة  ضرورة   سرعة   إنجازها ، لذلك  تعلوا  بعض الأصوات في  الأعلى للدولة  مطالبة أن  يصدر  المجلس  الرئاسي القوانين المنبثقة عن  اتفاق  اللجنة  المشتركة  (6+6) ،  وإحالتها  للمفوضية  العليا  للانتخابات ،  للبدء  في  إجراءات التجهيز  للعملية الانتخابية ،  وذلك  نظراً   للظروف  التي  يمر  بها  مجلس النواب ،  حيث أن رئاسة  المجلس  وزعت على النواب  خلال جلسة  الأخيرة  نسخة من ملاحظات  ” عقيلة صالح”  على القوانين الانتخابية  التي  يثار حولها  الكثير من  الجدل  حول  محتواها  ،  وحول  إمكانية  تمريرها   وإدراجها  كتعديل  على  القوانين  الانتخابية ، وهي  ما سببت خلاف بين  النواب ،  انتهت  بتشكيل  لجنة  من  عدة  أعضاء   لرأب  الصدع   والخلافات  بين  النواب ،  و انتهت الجلسة  إلى الأتفاق  على طرح  تلك  القرارات التي صدرت عن جلسة  يوم 26 يونيو   الماضي  للتصويت.

  الخلاصة

  • رغم  إقرار  المجلس  الأعلى  للدولة  لخارطة  الطريق في جلسته   الأخيرة،  إلا  أن  التحفظ   الذي  بدأ  من داخل المجلس  يؤكد حالة التباين ،  والإختلاف الحاد  بين أعضاءه  بخصوص  خارطة  الطريق .
  • كما أن حال  مجلس  النواب والانقسام الذي بدأ جلياً  بين أعضاءه  ( مجموعة أعضاء  مرتبطين  بالقيادة العامة  ،  وآخرين  يدورون في فلك رئيس المجلس عقيلة صالح )  ،  يعبر عن صعوبة  الوصول  إلى إقرار  واعتماد  خارطة  الطريق دون  تضمينها ، ما من شأنه أن يحقق   سقف  المطالب  المعبرة  عن  وجهة  نظرا  الطرفين.
  • مالم تتغير  في الأيام  القادمة المعطيات التي  تصنع  الحيلولة   دون  الوصول  لإقرار  خارطة  الطريق،    فإن حالة  التأزيم   ستستمر  مما  يفتح  المجال  أمام  رئيس حكومة الوحدة الوطنية  “عبدالحميد الدبيبة ” بأستثمار  ذلك في اتجاه  إنهاء  تفاهماته  التي  يتم الحديث  عنها  مع  القيادة العسكرية  في المنطقة  الشرقية  للوصول  إلي استمرار حكومته ،  مع   تغيير   وزاري  يتفق  عليه  بين الطرفين ،  علي  غرار  تفاهمات مؤسسة  للنفط  بين الطرفين  سابقا.

   

  11 يوليو 202

لتحميل الملف إضغط هنا