تقرير اسبوعي يرصد تسريبات الاعلام والدوريات عن الشأن الليبي يصدر عن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

تمهيد

في هذه الورقة ، نسعي الي تسليط الضوء علي ملخص للاحداث السياسية الجارية في خلال المدة السابقة ، ونهدف فيها الي قراءة تحليلية لبعض المواقف ، ومحاولة فهم سياقها وتقديمها للمهتمين ، للمساهمة ورفع الوعي حول الاحداث وتطوراتها.

قوانين الانتخابات وآمال الحكومة الجديدة ” في ميزان المفوضية العليا للإنتخابات “

بعد صدور القوانين الانتخابية عن ( 6+6 )أعربت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تحفظها ، معتبرة أنها قوانين يستحيل معها إجراء الانتخابات فنيا  ، حيث أبدى رئيسها  “عماد السايح ” أسفه من عدم  إرسال اللجنة المشتركة  أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات، مناشدا اللجنة بالتواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية   تجنباً لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أي نسخة من القوانين  إليها  رغم طلب المفوضية المتكرر للتواصل مع اللجنة  مباشرة   او عن طريق مجلس النواب .

وأشار السايح  إلى أن إشارة  اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يُبقي المجال  مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطراًعلى شرعية  واستقرار السلطات المنتخبة ،ويعطي فرصة بعدم القبول بنتائجها  ، كما أكد السايح أنه لا يمكن إجراء العمليات الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن  وفي  يوم اقتراع  واحد، حيث ستعم الفوضى في مراكز الانتخاب وتقع فريسة التزوير ويطول مرحلة العد والفرز، ما يزيد فرصة التهديدات الأمنية ساعة ظهور النتائج الأولية، إضافة إلى أن محطات الاقتراع لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين   بسب  طول الفترة  التي يقضيها الناخب في التصويت في 5 أو 6  صناديق في بعض الدوائر ، ولفت السايح إلى أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات  الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، حسب قوله. 

وبخصوص الملاحظات على قانون انتخاب الرئيس، أشار السايح إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح عما إذا كلن يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى  وتبين بعد ذلك فإنها  تعد وفق القانون جريمة انتخابية  لإدلائه  بمعلومات كاذبة ، ولفت السايح إلى أن نشر قوائم المزكين يعد خرقاً  لمبدأ السرية، إذ يمكن معرفة تصويت الناخب  مسبقاً من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة 42 التي تنص بالصيغة الحالية على ” عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية”  كما نوه السائح إلى أن إلغاء نتيجة أي مركز  من مراكز  الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية ،  مطالباً  بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.

وعن قانون مجلس الأمة، أشار السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد   وفقاً لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142  لافتاً إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين  17-18   الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.

وذكر السايح أن مضمون المادة 25  يتعارض مع سرية نزاهة العملية الانتخابية، وأن تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه ، وعدم تعريف المقصود بـ” اللجنة الانتخابية” وصفاتهم. فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب  فإن  ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية، وفق قوله.

خطوة السايح عدها بعضهم البوابة التي ستعيد القوانين إلى  باحة  المباحثات  مجدداً وإمكانية إجراء تعديلات عليها، ورغم أن ملاحظات المفوضية كانت فنية أكثر من غيرها ، إلا أنها قد تكون بداية تعديل تصل إلى موضوع مزدوجي الجنسية بالذات، سيما وأن لجنة ( 6+6 ) عن مجلس النواب كانت  واضحة في إملاء شرط تخفيف العبء عنها.

 في  المقابل أبدى وفد  لجنة ( 6+6 )عن مجلس الدولة استغرابهم من حديث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات  عماد السايح  عن عدم استلام نسخة رسمية من القوانين الانتخابية قبل اعتمادها ، وذكرت اللجنة في مراسلة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة أن حديث السايح يناقض نفسه  فهو صرح قبل أيام من إعلان مخرجات بوزنيقة، أنه على تواصل مع اللجنة وأنه يبدي ملاحظاته أولا بأول.

وتابعت اللجنة أنها أرسلت النسختين الأخيرتين من قانوني انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى المفوضية وأخذت بملاحظاتها التي لم تكن من ضمنها الملاحظات الأخيرة التي أوردتها في مخاطبتها للمجلسين ، وأضافت اللجنة أنها ناقشت  طلب  المفوضية  ضرورة حذف الإشارة لقانون  المرافعات  المدنية  والإشارة  لقانون العقوبات المدنية والعسكرية، واستقر الرأي على بقائهما باعتبارهما مرجعية.

وذكرت اللجنة أن إجراء الانتخابات  الرئاسية  وانتخابات  مجلسي  النواب والشيوخ بشكل  متزامن لم تقره اللجنة بل ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر. وحول الحديث على بند مزدوجي الجنسية والمادة 15،  أضافت اللجنة أن مستندات المرشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ليس من  بينها ما يخص الجنسية  وعدم تقديمه لا يعتبر جريمة، وأن إحضارها يكون  ضرورياً  في الجولة الثانية ، وتابعت اللجنة أن ملاحظات المفوضية حول الكشف عن قوائم التزكية   للمرشحين للإنتخابات  يعد خرقاً  لمبدأ السرية في عملية  التصويت غير صحيح بإعتبار أنه ليس شرطا أن يقوم المزكي  بالتصويت للمرشح الذي قام بتزكيته ، وأوضحت اللجنة  أيضا ، أن الغرض من نشر قوائم التزكية هو الحد من عملية  التزوير، مشيرة إلى أن قوائم التزكية  التي جرى  تقديمها  في إجراءات  الانتخابات التي كان مزمعاً عقدها في ديسمبر 2021 حدث بها  تزوير  كبير.

وأشارت اللجنة إلى نقاط أخرى أوردتها المفوضية لم يتم الرد  عليها  ويجب أخذها بعين الاعتبار، موضحة أنها سقطت  سهواً ، أو حدث خطأ في الصياغة، حسب اللجنة.

الجدير بالذكر أن هذه القوانين قد يكون الهدف الأول منها القدوم بحكومة جديدة  عوضاً عن الدبيبة، تحت غطاء تولي الإشراف على الانتخابات، مع استبعاد كونها ستعمل على إجرائها  حقا ..  وهذا ما يتفق عليه خصوم الدبيبة ،  إذ أعلن مجلس  الدولة  عقده لقاء مع  ” محمد المزوغي”  بصفته  مرشح   للحكومة الجديدة، فيحين  أكد عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية إستضاف فيها نظيره المصري  و وفداً من الأعضاء البرلمان المصري، أنهم يعملون على إحلال حكومة تتولى الإشراف على الانتخابات، إلى جانب إعلان حفتر أنه يدعم تشكيل حكومة جديدة  بعد أيام من  لقائه  عقيلة ونحو 90   نائباً من البرلمان

إحاطة باتيلي وغياب”البدائل   “

إحاطة باتيلي الأخيرة لدى مجلس الأمن كانت محط أنظار الجميع، حيث تأتي بعد انقضاء المهلة التي منحها في جلسة سابقة لمجلسي النواب والدولة بإنجاز  مقدمات  ملف الانتخابات غير أنها جاءت “مخيبة للآمال”  كما وصفها، معظم المنشغلين  بالملف العام، وكانت  بمثابة إعلان  فشل مهمته  الدبلوماسية  في ليبيا  وإقرار   بإستعصائها،  ودلائل ذلك تتلخص في عدم عرضه أي آليات جديدة  يمكن  أن تدفع  بتعقيدات المشهد  الليبي نحو  طريق  الحلحلة، كما لم يتحدث باتيلي   بإي نوع  عن البدائل  التي سبق  وأن  طرحها  في إحاطته السابقة  كتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم  أطيافاً  أوسع  تشارك  مجلس  النواب  والمجلس  الأعلى  للدولة  في  إعداد  القوانين  الانتخابية.

هذا، وتزامنت إحاطة باتيلي مع زيارة مفاجئة  لرئيس مجلس النواب المصري  ” حنفي الجبالي “ إلى بنغازي حيث شارك في جلسة لمجلس النواب برئاسة  عقيلة صالح، استعرض خلالها  الدور المصري الداعم للمسار الدستوري في ليبيا ، وختم الجبالي زيارته لليبيا  بتوقيع  اتفاق  تعاون بين مجلسي النواب الليبي والمصري لتفعيل التعاون بين المجلسين في المجالات  الفنية  والإدارية  والمالية، وتبادل  الخبرات والزيارات  المستمرة  بين المجلسين .

فيما يشير البعض  إلى أن زيارة  الجبالي  لها رسائلها  المؤكدة على استمرار  الحضور  المصري في الملف الليبي  وتحديداً تمسكها بمجلس النواب ورئاسته كطرف سياسي يمثل سياساتها ومصالحها في أي عملية حوار أو توافق جديد، وأن القاهرة استشعرت قرب مرور الملف الليبي بمرحلة جديدة من الحوار قد تكون أكثر حساسية ودقة ولذا،  عليها تحديد   خيارها وشريكها السياسي والإعلان عنه ضمناً، وهو مجلس النواب ورئاسته الممثلة في عقيلة صالح، وربما يعني ذلك أيضاً التخلي عن خليفة حفتر ،غير أن المستغرب كون الجبالي لم يتحدث في كلمته عن الأزمة الحكومية ولم يشر لها، فبعد أن كانت القاهرة تصرح بدعمها لحكومة مجلس النواب وعدم اعترافها بحكومة طرابلس، لم يشر الجبالي لهذا   الأمر، وربما يكون هذا مؤشر آخر يعكس تغييراً في سياسات القاهرة في الملف الليبي وتحديداً تجاه الحكومة في طرابلس.

الصديق الغيثي” يقود المصالحة في درنة“

علمت مصادرنا أن خليفة حفتر قد عقد لقاء في وقت ليس بالبعيد مع المعتقل السابق وأحد أعيان العبيدات  ” الصديق الغيثي “   وكيل وزارة الدفاع السابق وذلك في إطار عقد مشاورات مع مهجري مدينة درنة ترمي إلى  طي صفحة الماضي ” عبر مصالحة وطنية شاملة ” ، ووفق المصادر عقد  الصديق  الأيام الماضية  اجتماعاً  مع بعض المهجرين وآخرين محسوبين عليهم  ، وذلك في منزل المذكور في العاصمة طرابلس، تناول فيها رغبة قيادة الشرق في التمهيد للقيام بمصالحة، تشمل جبر الضرر   مادياً .

فيما يحظى ملف المصالحة  مؤخراً باهتمام واضح من قيادة الرجمة، إلى جانب محاولة إصلاحات  داخلية مثلما قام به اللواء 106 مجحفل الذي يقوده خالد حفتر، من  تسمية مكتب خاص بشكاوى الاعتداءات على بيوت المهجرين، ما تمخّض عنه حقا إخلاء عدة بيوت تعود ملكيتها لمهجرين من بنغازي  ، يشير مراقبون أن الرجمة تتعامل مع المصالحة بشكل جاد وذلك بغرض التخلص من تبعاتها السياسية والقضائية والدولية إذ لا يخفى أنها ملف مثقل بالدماء وجرائم الحرب والأفعال الخارجة عن القانون.

24 يونيو  2023

لتحميل الملف إضغط هنا

هذا المحتوى متوفر أيضًا باللغة: English Français Türkçe Italiano