المرصد الأسبوعي 15 يوليو – 2023

تمهيد

في هذه الورقة ، نسعي الي تسليط الضوء علي ملخص للاحداث السياسية الجارية في خلال المدة السابقة ، ونهدف فيها الي قراءة تحليلية لبعض المواقف ، ومحاولة فهم  سياقها  وتقديمها للمهتمين  للمساهمة ورفع الوعي حول الاحداث وتطوراتها.

• رغم تمرّد جذورها.. “فاغنر” باقية في ليبيا بإيعاز من الكرملين

قالت وكالة ” بلومبرغ  ” الأمريكية  إن  الكرملين الروسي  يعتزم السماح  لمجموعة ” فاغنر ” التابعة لـ ” يفغيني بريغوجين ” بالاحتفاظ بعملياتها  المكثفة  في إفريقيا  ، ونقلت الوكالة  عن مصادر  لم تكشفها  أن  روسيا تسعى للاحتفاظ  بنفوذها في القارة الإفريقية الغنية بالموارد ، بالتزامن مع عملية التمرد التي حدثت في روسيا، وأضافت الوكالة بناء على مصادرها ، أن الاتفاق دار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  وقادة  ” فاغنر  ”  في حوار  استمر  لأكثر من ثلاثة ساعات، اطلع فيه الأول على  سياسات فاغنر  الخارجية  في إفريقيا  وكيفية شق طريقها في القارة على حساب الولايات المتحدة  ” والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا  ” ، وفق الوكالة.

وتساءلت الوكالة عن مستقبل عمليات  فاغنر في السودان  وليبيا  باعتبار أن ” بريغوجين  “يساعد  قوات الدعم السريع بقيادة ” حميدتي” في تمرده على الجيش السوداني، في الوقت التي تحافظ  فيه  موسكو  على علاقتها مع قيادة الخرطوم العسكرية، وفق تقديرها.

وتابعت  الوكالة القول ، إن الكرملين  تمكن من متابعة  هذه السياسة المزدوجة  من خلال  نشرها  للمرتزقة   سراً ، وهو  النهج  ذاته الذي  استخدمته أيضاً  في ليبيا الغنية بالنفط ، موضحة عن  ” المصادر ”  ذاتها  أن الولايات المتحدة على علم بأمر تسليم الأسلحة  والتي تشمل  صواريخ  محمولة من  مخزون  فاغنر في ليبيا  إلى عناصر  المجموعة الموجودين في السودان، مشيرة إلى أن المخابرات الروسية تراهن على كلا الجانبين في السودان في محاولة للاستفادة مستقبلاً ، حسب الوكالة.  من جانبها، كشفت  صحيفة  الغارديان البريطانية  عن زيارة  أجراها  مبعوث روسي  إلى ” خليفة حفتر ” في بنغازي بعد أيام من  تمرد شركة  فاغنر في روسيا ، وطمأنه  بأن موسكو  ستبقي أكثر  من ألفي مقاتل وفني وعامل من شركة فاغنر في ليبيا.

ونقلت الغارديان عن  ” مسؤول ليبي سابق  ” ،  قوله  إن المبعوث الروسي، دعا  ” خليفة حفتر ”  إلى عدم  القلق، وأنه أكد أن آلية  عمل  فاغنر في  ليبيا  ستبقى  كما  كانت ، وقال  المبعوث  الروسي، إن  الأشخاص  على الأرض ،  وموارد  المال  من دبي  والموارد المخصصة  لليبيا  ستبقى كما هي ، وفق ما نقلته الصحيفة ، وتابعت الغارديان أن حركة عناصر فاغنر  لم  تتأثر  بالصراع  في موسكو، ولم  يطرأ  عليها  أي  تغيير، باستثناء  نشر  نحو ( 50 ) مقاتلاً على الحدود الليبية السودانية.

وهذه  الانكشافة  تعد مفهومة في السياق الروسي  الذي يتطلب البقاء  في السلاسل  الإفريقية  الممتدة  من  قلب القارة  وصولاً إلى شواطئ  ليبيا ، حيث  الاقتراب من خاصرة  القارة الأوروبية  التي تحرص موسكو على التواجد فيها . كما  يمكن  لموسكو أن  تجمع بين  تحجيم  دور  فاغنر  إلى جانب استغلالها  وتوظيفها  وفق  رؤيتها  واستراتيجيتها، سيما بعد الاطمئنان إثر فشل التمرد في موسكو، وتدخل جمهورية روسيا البيضاء ” بلاروسيا ” ، كوسيط بين القيادة وفاغنر الذي أسفر في النهاية عن  نفي قائد المجموعة  المرتزقة إلى خارج روسيا.

وفي هذا  الصدد، كانت أجهزة  موسكو الأمنية  الفيدرالية قد  نشرت صوراً ، فور  مداهمة منزل “يفغيتي”، تظهر تواجده  في منشآت عسكرية  ، ومبانٍ  قيادية  أمنية  في ليبيا، فيما  أكد  مراقبون، حققوا في الصور، أن بعضها قد التقط في مقر قيادة  حفتر، ما يعني أن إحضارها  إلى ليبيا قد تم ضمن  مشاورات عميقة  ورفيعة.

• مجدداً.. النفط ورقة في الصراع الليبي

بعد اعتقال  وزير المالية  السابق  بحكومة  الوفاق  الوطني ” فرج بومطاري” في طرابلس ، أغلقت  مجموعة  من قبيلة ” الزوّية”  التي ينحدر  منها  بومطاري حقل  الفيل النفطي ، قبل أن تقوم  مجموعة  أخرى  في مدينة  أوباري بإغلاق حقل الشرارة ،  تضامناً  مع  حادثة  ” بومطاري ” وقبيلته  ” الزوية “، وفق  بيان صادر  عنهم.

وتعد  عملية  الإغلاق  هذه -التي أتت مفاجئة  سيما مع الحاجة  الغربية  لبراميل  النفط الليبية  في  هذا  الوقت بالذات- ذات آثار سلبية  على  جوانب  عدة، بينها  الاقتصاد  والكهرباء، حيث  ينتج حقل الشرارة  وحده نحو ( 240 ) ألف برميل ، فيما  ينتج حقل الفيل نحو ( 80 ) ألف  برميل.. ونتيجة  لذلك أعلنت الشركة  العامة للكهرباء إخلاء مسؤوليتها  من الآثار  التي يحتمل  ترتبها على  عمل الشبكة في كافة  ربوع البلاد، فيما  أطلق  وزير  النفط  بحكومة الوحدة  ” محمد عون ” تحذيراً  من  الإغلاق ، لافتاً  إلى أن المتضرر الأول  من هذا  الإجراء  هو الشعب.

في سياق  مشابه، كانت الحكومة  المكلفة من البرلمان برئاسة ” أسامة حماد” قد  لوحت  في وقت  سابق  بإغلاق النفط، احتجاجاً  منها  على التوزيع غير  العادل للثروة، وفق قولها، ما أثار موجة  من التفاعلات المحلية  والدولية  (أشرنا  لها في الورقة الأسبوعية السابقة ) انتهت  في نهاية  مطافها  إلى تشكيل المجلس الرئاسي  لجنة مالية  عليا لمراقبة  الإنفاق العام  للحكومة في طرابلس.

ملاحظة : تم رفع  الأغلاق  وإعادة الضخ لحقلي الفيل والشرارة  في وقت كتابة هذا الرصد الأسبوعي.

• ” خارجة طريق جديدة ” تثير خلافاً داخل  مجلس الدولة

طرح  رئيس المجلس الأعلى  للدولة  خارطة  طريق جديدة ، تحمل  في طياتها  القدوم  بسلطة  تنفيذية  تكون  مصغرة  ويراعى في تشكيلها  التمثيل الجغرافي العادل، مع  عدم الإخلال  بمعايير  النزاهة ، وتضمن المسار الأول ملف السلطة التنفيذية، والمسار الثاني البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، والثالث المسار الدستوري، لتختتم الخارطة المقترحة بالمسار الأمني.

وتنص الخارطة ،  على  بدء  إجراءات  تشكيل الحكومة الجديدة  الموحدة ، فور  اعتماد  المجلسين  للخارطة  إذ  يفتح باب الترشح  لرئاسة  الحكومة  الجديدة  لمدة 20 يوماً ، و وفق الخارطة  تنتهي  ولاية  المجلس  الرئاسي  بإجراء الانتخابات  بحسب الجدول الزمني الموضوع  في الإعلان الدستوري وهو 240 يوماً.

ونصت الخارطة ، أنه في حالة تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، فإنه  يعاد تشكيل  المجلس  الرئاسي بالتوافق  بين  مجلسي النواب  والأعلى  للدولة، وفقاً  للآلية التي جرى  بها  تكليف رئيس  الحكومة، وذلك عن طريق قوائم تضم رئيس ونائبين عن  مختلف  القوائم ، وبحسب  الخارطة  تتولى اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 )  وضع الخطط  الأمنية اللازمة ، وتحديد  الأماكن ، والاحتياجات اللازمة  لتأمين الهيئة التي ستشكلها  المحكمة  العليا  للنظر في الطعون  الانتخابية ، وشددت الخارطة على أن تستأنف اللجنة  مهامها  بشأن  الترتيبات الأمنية ، إلى جانب تكليفها بوضع  تصور لتوحيد  المؤسسة  العسكرية ، على أن يعتمد من مجلسي النواب  والأعلى  للدولة ، وتشرف اللجنة على تنفيذه.

ملاحظة: ملامح الخارطة تناولناها هنا بإيجاز -دون إخلال- تماشياً مع كون التقرير “موجزًا أسبوعياً ” ..يُرجع إليها كاملة لمن أراد الاستزادة

هذا، وأعلن مجلس الدولة التصويت ” بشكل مبدئي ” على قبول الخارطة ، مع  تضمين  ملاحظات  بعض أعضاء المجلس  بشأنها  ، وفور  إعلان  التصويت ، تواردت  تصريحات متضاربة من أعضاء  بالمجلس بين  مؤكد لجريان الاعتماد بشكل  صحيح  ، وآخر  متهما  المشري  بتمرير  القرار على نحو  غير  قانوني ، في  حادثة  ليست  هي الأولى من نوعها داخل الأجسام التشريعية والاستشارية في البلاد ، وليس بعيداً أن يتم اعتمادها أيا كانت وجهة نظر المعترضين ، وذلك تماشياً مع الموقف السائد في  ” تمرير القرارات “.

• الدبيبة على خط “الخارطة”

وفي هذا السياق ، منعت  الأجهزة الأمنية  خمس أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في السفر عبر مطار معيتيقة خلال  واقعة  رجح  بعض  المراقبين أنها   تأتي ضمن  التصعيد من طرف رئيس حكومة  الوحدة  الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” كخطوة   تجابه خارطة  مجلس  الدولة  الرامية  إلى  القدوم   بحكومة جديدة، على حساب حكومة الدبيبة، وقد سبق لـ” الدبيبة ” وأنه  اتهم بتطويق  مقر المجلس في العاصمة  طرابلس بآليات أمنية  في جلسة  كانت  تناقش ملفات حول إنشاء حكومة جديدة.

لتحميل الملف إضغط هنا

هذا المحتوى متوفر أيضًا باللغة: English Français Türkçe Italiano