الإيجاز

خليفة حفتر : قرارات المرحلة ام الضرورة

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية التابعة للبرلمان ” المشير خليفة حفتر ”  ، قراراً رقم 220/2023  بتاريخ 7  يوليو  2023،  والذي يقضي بإستحداث ركن جديد اسماه ” ركن الوحدات الأمنية “، ونص القرار في مادته الثالثة أن يكلف “عميد ركن \ خالد خليفة بلقاسم ” آمراً له ،  وعلي  ان تضم الوحدات العسكرية ” اللواء 106 مجحفل و اللواء خالد بن الوليد ”  الي هذا الركن المستحدث ” ركن الوحدات الأمنية ”  ، و تقوم هيئة العمليات إعداد الهيكل التنظيمي له،  ويعمل بهذا القرار  من تاريخ صدوره – كما جاء في نص القرار ، وقد استند في صدور هذا  القرار على القرار  رقم ( 40 ) لسنة 1974، بشأن الخدمة بالقوات المسلحة وتعديلاته.

ولكن اللافت أن هذا القرار رقم ( 40 ) لسنة 1974 ، كان قد حدد مكونات الجيش الليبي لتشمل: القوات البرية – القوات البحرية – القوات الجوية – قوات الدفاع الجوي.

يعيد هذا القرار إلى الأذهان  قرار  اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، رقم 54 لسنة 2001 بشأن واجب الحراسة  والحماية والتأمين  والدفاع  والتحرير، فقد ذكر القرار في مادته  الثانية : بتكلف الوحدات الآتي بيانها بواجب  الحراسة والتأمين والدفاع والتحرير:

  • ( الحراسة / ويكلف بها الوحدات الآتية: الجحفل 219 الأمني – الوحدات التابعة لرئاسة أركان الوحدات الأمنية – الحرس الثوري الأخضر – الحرس الشعبي – التشكيلات الثورية الأخرى – الهيئات النظامية أياً كانت صفتها عسكرية أو مدنية ).

ومما يثير الانتباه أيضا ، أن “خالد خليفة بلقاسم ” عرفه القرار بأنه عميد ركن ، ولم يُعرف أن ” خالد خليفة بلقاسم ” كان قد حضر دورة ضبط القيادة و الأركان ، او تخرج  أصلا من احدي  الكليات العسكرية المتخصصة.

وهنا  لعله من المفيد أن  نذكر ، أن كلية القيادة والأركان الليبية هي مؤسـسة  تعليمية راقيه ، مهمتها  الأساسية  إعــداد وتأهيل – ضباط القيادة والأركان – لقيادة وحدات الجيش الليبي في السلم والحرب، كما يناط بها الإشراف على إعداد البحوث  والدراسات العسكرية  والاستراتيجية، في مجال الدفاع والأمن الوطني.

حيث ان ، كلية  القيادة  والأركان أٌنشئت  بموجب القرار  رقم ( 48 ) لسنة 1984  و منذ إنشائها  وحتى  توقفها  في العام 1994 ، انعقدت بها عدد ( 7 ) دورات للأركان العامة ، وتخرج منها عدد من الضباط الليبيين ، كان منهم رئيس الأركان العامة السابق للجيش الليبي ” اللواء الركن \ يوشف المنقوش ” احد خريجي الدفعة الثانية ، بالإضافة الي عدد آخر من الضباط من جمهورية السودان ، وقد عقدت  هذه الدورات  بمساعدة  وأشراف  أطقم  تدريس من  روسيا ومن سوريا في حينه.

ولكن ، و بسبب سياسة التهميش والتدمير الممنهج للمؤسسة العسكرية في ليبيا من قبل النظام السابق ، وعدم الاهتمام بالمؤسسات التعليمية المتخصصة و التي تؤهل القيادات العسكرية ، توقفت الكلية عن العمل ، إلى أن استأنفت نشاطها غير الكامل في العام 2006 ،  بمساعدة طاقم تدريس من جمهورية مصر العربية ، أضافة الي ضباط ليبيون مؤهلين بدرجات عليمة عليا ،  واستمر التدريس فيها حتى نهاية العام 2009 ، حيث  تخرج منها في تلك الفترة ضباط ليبيين ، كان لهم دور بارز  كقادة  ميدانيين في المعارك التي خاضها ثوار 17 فبراير ، وكان من بين خريجيها في تلك الفترة أيضا ، عدد من ضباط الدول الشقيقة ( مصر ـ الجزائر ـ السودان ـ موريتانيا ).

السؤال الذي يطرح نفسه الان ، ما هي الدوافع الحقيقية لإنشاء ركن جديد باسم ” ركن الوحدات الأمنية ” ؟؟ ، ولماذا يسمي لها شخص غير مهني ، ومن خارج المؤسسة العسكرية ؟؟ وهل هي بداية لإنتاج جيش موازي ، بإستنساخ تجربة النظام السابق؟.

الخلاصة

جديرا بالذكر يمكن القول ، إن تكوين أجسام أمنية وعسكرية موازية يمكن ان يعود بأثار سلبية عدة علي البلد ، ويعرقل الجهود المبذولة لإعادة بناء الدولة ، وتحقيق الاستقرار والامن ، فعلي سبيل المثال يؤدي وجود الاجسام الموازية للمؤسسة العسكرية الي :

  • تقويض سيادة الدولة ومركزية الدفاع  والامن فيها ، وضعف سلطة الحكومة المركزية ، مما يمهد الي تقسيم البلد، وزيادة  الفوضى  والاضطرابات.
  • احداث تشويش وخلل  في الامن القومي للبلد ، مما يمهد لتهديد الامن الوطني ، لإمكانية استخدام هذه الاجسام في تعزيز الاحتراب الداخلي ، وتفكك الدولة ، وتقسيم البلد الي مناطق بحسب الأنتماءات العسكرية والسياسية  والجهوية.

وعلي الرغم ، من أن بعض الفصائل المسلحة ، والتحالفات العسكرية تزعم انها تشكل أجهزة امنية وعسكرية موازية لحماية المجتمع ، والمصالح الوطنية ، إلا ان هذا النوع من الاجسام يؤدي بشكل عام  إلي تعزيز الفوضى ، وتفاقم الازمة الليبية واطالة  امدها

لذلك علي جميع مؤسسات الدولة التنفيذية ، والتشرعية العمل علي توحيد الجهود الأمنية والعسكرية ، تحت سلطة المؤسسات الرسمية ، وبإشراف حكومة  منتخبة ، وتعزيز  القوانين  والتشريعات الضابطة لها في إطار المصلحة العليا للبلد.

11 يوليو 2023

لتحميل الملف إضغط هنا

 

هذا المحتوى متوفر أيضًا باللغة: English Français Türkçe Italiano

زر الذهاب إلى الأعلى