وحـــــــدة دراســـــــــات الأمـــــــن القومي 

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

يمر الشرق الأوسط في مارس 2026 بـ منعطف جيو استراتيجي حاد، أدى إلى تفكيك معادلات الردع التقليدية التي سادت لعقود، حيث بدأت الأزمة الراهنة بـ عملية " الغضب الملحمي " الأمريكية - الإسرائيلية والتي استهدفت مجمع القيادة والسيطرة الإيراني، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى وخلق حالة من السيولة الأمنية غير المسبوقة في طهران، و لقد أثبتت وقائع الصراع أن القواعد العسكرية والضمانات الأمنية التقليدية لم تعد توفر " حصانة مطلقة " للدول المضيفة، مما وضع دول الخليج وتركيا في حالة " انكشاف استراتيجي " أمام الهجمات غير المتماثلة، وتتمحور المهددات الرئيسية في هذه المرحلة حول ثلاثة محاور استراتيجية**:**

• الاستهداف المنهجي للبنية التحتية للطاقة والمياه: فقد تعرضت منشآت حيوية مثل " رأس لفان" في قطر وحقل " الشيبة " في السعودية لضربات عطلت سلاسل الإمداد العالمية**.**

• شلل الممرات الملاحية: أدى التهديد المستمر لمضيق هرمز إلى خروج 20% من إمدادات النفط، و30% من امدادات الغاز العالمية من السوق مؤقتاً، مع ارتفاع أسعار برنت إلى ما فوق 117 دولاراً**.**

• الحرب السيبرانية الهجينة: سجلت المنطقة أكبر هجوم سيبراني في التاريخ عطل 96% من الاتصال الرقمي في إيران، وهدد المراكز المالية واللوجستية في دبي والرياض**.**

فـ على المستوى القومي**، تواجه السعودية تحديات في حماية زخم " رؤية 2030 " أمام تآكل الثقة المالية، بينما تعاني الإمارات من خسائر قطاعي السياحة والطيران التي تجاوزت 12 مليار دولار في 20 يوماً، أما تركيا، فتقف أمام مخاطر وجودية تتمثل في تدفق موجات لجوء مليونيه محتملة، وصدمة تضخم طاقي حادة نتيجة انقطاع الغاز الإيراني****.**

وبالتالي تكون التوصية المركزية لصانع القرار الخليجي هي ضرورة الانتقال من " الردع بالاعتماد " إلى "الاستقلال الاستراتيجي "، ويتطلب ذلك تنويع مسارات التصدير بعيداً عن مضيق هرمز، وتعزيز " السيادة الرقمية "، وبناء قدرات ردع ذاتية قادرة على مواجهة " نسبة التبادل السلبية " في تكاليف الدفاع الجوي، مع الحفاظ على وحدة الموقف الدبلوماسي والدفاعي الخليجي لـ ضمان عدم التحول إلى ساحة تصفية حسابات دولية.