تقرير الحالة العربية والإقليمية العسكرية ( ضمن التقرير الإستراتيجي للمنطقة العربية )
تقرير الحالة العامة 2024
استقراء للعام 2024 .. واستشراف للعام 2025
تقرير الحالة العربية والإقليمية العسكرية 2024
المركــز الليبــي للدراسـات الأمنية والعسكريـة
منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1991 بين المعسكرين الغربي والشرقي، برز توجه عالمي يدعو إلى تقليل نسب الإنفاق العسكري وإعادة توجيه الموارد نحو القضايا التنموية.
ومع ذلك، استمر الإنفاق العسكري في الارتفاع بعد انتهاء الحرب الباردة، لا سيما في الدول النامية. حيث تستمر هذه الدول في تخصيص جزء كبير من مواردها الوطنية لتعزيز جيوشها وشراء الأسلحة، مبررة ذلك بالحفاظ على الأمن القومي ومواجهة التهديدات الفعلية والمحتملة، سواء الخارجية أو الداخلية. وعلى الرغم من أن معظم الدراسات تؤكد أن الإنفاق العسكري بشكل عام يُشكل عبئاً كبيراً على اقتصادات الدول النامية ويؤثر سلباً على مسارات التنمية، إلا أن هذا الوضع يبدو أكثر وضوحاً في الدول العربية، التي ما زالت تعاني من مشكلات تنموية حادة، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات التنمية العالمية.
وعلى الرغم من ذلك، تُخصص هذه الدول مبالغ ضخمة للتسليح، كان بالإمكان توجيهها لمعالجة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها. وقد شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة زيادات ملحوظة في الإنفاق المخصص للدفاع والأمن العسكري، على حساب الموارد الموجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات أمنية وتنموية.
هذا التقرير قسم إلى ثلاث مباحث رئيسية تتناول في المبحث الأول تصاعد الإنفاق العسكري في المنطقة العربية لعامي 2022 و2023.. المؤشرات والأسباب. وفي المبحث الثاني يتم فيه رصد ضعف القدرات العسكرية للدول في المنطقة العربية والإقليمية في صراعات الشرق الأوسط والمنطقة رغم امتلاكها لإمكانات ضخمة. أما المبحث الثالث فسيتركز فيه على تفوق دور الجماعات ما دون الدولة في الشرق الأوسط مقارنة بدور الدول مع محاولة لرصد تقاطعات القوة والضعف للدول الكبرى في المنطقة وعلى رأسها مجلس التعاون الخليجي والدور المصري ودولة تركيا وإيران وتأثيرهم في الأحداث والنزاعات في المنطقة.
