الفرق العاملة في مجال مكافحة الهجرة الغير الشرعية في ليبيا.. التحديات والمخاطر
**المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
قــــــــــــــــــــــــرآءة تفصيليـــــــــــــــــــــة**
أصبحت الهجرة الغير شرعية إحدى أبرز التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه ليبيا؛ فالتدهور السياسي والاقتصادي، إلى جانب انقسام المؤسسات الرسمية وهشاشة الحدود البرية والبحرية، أدى إلى تضاعف أعداد المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتخذون من ليبيا محطة عبور رئيسية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط. وهذا الواقع لم يقتصر على كونه أزمة إنسانية فحسب، بل تحوّل إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي الليبي والإقليمي؛ إذ ارتبط بانتشار أنشطة التهريب والاتجار بالبشر، وارتفاع معدلات الجريمة والعنف، إلى جانب انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية السلبية على المجتمعات المحلية.
ويعود تفاقم هذه الظاهرة إلى مرحلة ما بعد عام 2011، حين دخلت ليبيا في دوامة من الصراع والانقسام السياسي، ما أضعف قدرة الدولة على مراقبة حدودها البرية والبحرية. وقد استغلت شبكات الجريمة المنظمة هذا الفراغ الأمني لتوسيع نشاطها، لتتحول مناطق الساحل إلى بؤر أساسية لعمليات تهريب البشر. وكل ذلك يجعل من مواجهة الهجرة تحدياً معقداً يتطلب استجابات شاملة، تجمع بين المعالجة الأمنية والمقاربة التنموية، وتعزيز قدرات الدولة الليبية، والتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لضبط الحدود والتصدي لشبكات التهريب.
وفي هذا السياق، يتناول هذا التقرير أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه الفرق الأجنبية والمحلية العاملة في مكافحة الهجرة الغير شرعية في البلاد، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ لهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة.
يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا) ↓
