إن العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني، وكذلك بين القيادات العسكرية والسياسية، تُعد حجر الزاوية في قدرة أي دولة على اتخاذ قرارات الدفاع الوطني ودعمها، وهي ذات أهمية قصوى لصحة الديمقراطية. يُعرف هذا المجال الواسع بالعلاقات المدنية-العسكرية، ويشمل تأثير الجيش على ميزانيات الدفاع والسياسة الخارجية وحتى قرارات الحرب. وتُحدد الإشكالية التقليدية في العلاقات المدنية-العسكرية، كما أشار بيتر فيفر، في كيفية تطوير جيش قوي بما يكفي للدفاع عن الدولة مع ضمان عدم قيامه بالإطاحة بالنظام.

وغالبًا ما يضع هذا التحدي العبء على القادة المدنيين لتدريب الجيش أو إغرائه للبقاء خارج السياسة. ومع ذلك، فإن تحولًا بسيطًا ولكنه مهم في صياغة المشكلة يكشف عن مجموعة جديدة من التساؤلات " ما هي العوامل التي تشجع الجيوش على دعم النظام؟ " ويفتح هذا التساؤل آفاقًا جديدة للدراسة، لا سيما في ظل تراجع الديمقراطية عالميًا، مما يجعل فهم دور الجيوش في تدهور الديمقراطية أو استدامتها أكثر أهمية من أي وقت مضى.