يتناول هذا المقال التحديات الأمنية الإقليمية التي واجهت مصر في الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2025، في ظل تصاعد حدة الصراعات الإقليمية وتداخلها. وقد حلل المقال تأثير هذه الصراعات على الأمن القومي المصري على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والداخلية، وقيم الاستراتيجيات والسياسات التي اتبعتها مصر للتعامل معها.

وقد أظهر المقال أن مصر، بحكم موقعها الاستراتيجي، تواجه تحديات أمنية إقليمية متزايدة التعقيد، تتجلى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والأزمة الليبية، والنزاع السوداني، والتوترات حول سد النهضة الإثيوبي. وتتطلب هذه التحديات استراتيجيات وسياسات فعالة ومتوازنة، تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية المصرية وأهمية الاستقرار الإقليمي.

وقد اعتمد المقال على إطار نظري يجمع بين المقاربات الكلاسيكية والمعاصرة في الدراسات الأمنية والعلاقات الدولية، واستخدم ثلاثة مستويات تحليلية مترابطة: المستوى الجيوسياسي، والمستوى الاقتصادي-الأمني، والمستوى الداخلي. كما استفاد من نظريات مثل نظرية الأمننة الوجودية، ونظرية الحصار الجيوسياسي، واقتصاديات الصراع المائي.

وقد خلص إلى أن " الصراعات الإقليمية المتعددة والمتشابكة تشكل تهديدات متعددة الأبعاد للأمن القومي المصري، وتتطلب استجابة مصرية تعتمد على الموازنة الدقيقة بين الحفاظ على التحالفات الدولية وحماية المصالح الوطنية الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التطورات الإقليمية على الاستقرار الداخلي والوضع الاقتصادي في مصر ".