فـي عالم يرفع شعار احترام السيادة، تُظهر الممارسة الواقعية تجاوزًا لهذا المبدأ، فغالبًا ما تتعامل الدول مباشرةً مع سلطات الأمر الواقع المنافسة للحكومات المعترف بها دوليًا، هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع المفهوم الويستفالي للعلاقات الدولية المعاصرة، الذي يرتكز على مبدأ السيادة المطلقة للسلطة المركزية كجهة وحيدة مخولة بإدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية.

وتُقدم ليبيا نموذج جلي على هذا التناقض بين المبدأ والتطبيق، فمنذ الانقسام السياسي عام 2014، انقسمت البلاد إلى إدارتين متنافستين في الغرب والشرق، ما أدى إلى فقدان الدولة تمثيلها الدولي الموحد، ومنذ ذلك الحين، بدأت القوى الإقليمية والدولية تتعامل مع الفصائل الليبية المتنازعة كما لو كانت كيانات ذات سيادة متساوية، ففي خضم هذا الانقسام، يدعي كل فصيل الشرعية الحصرية لتمثيل ليبيا بينما يبرم في الوقت ذاته اتفاقات مع أطراف خارجية نيابةً عن الليبيين، وقد أفرز هذا المشهد السياسي المتداخل واقعًا عمليًا تتعايش فيه " دول ليبية " متعددة على الساحة العالمية، لكل منها أجندتها الخاصة في السياسة الخارجية.

ترتكز هذه الدراسة على الحجة الرئيسية التالية: أن التفكك الداخلي يحد بشكل منهجي من استقلالية الحكومة الشرعية، مما يجبرها على استخدام سياستها الخارجية كأداة لبقاء النظام بدلاً من أن تكون أداة استراتيجية لتعزيز المصالح الوطنية. ومن خلال التركيز على حالة ليبيا في ظل حكومة الوفاق الوطني (2015-2021) ([1])، يحلل البحث العلاقة السببية بين الانقسامات السياسية الداخلية واختزال السياسة الخارجية في أهداف قصيرة الأجل، وتستخدم الدراسة تصميم دراسة حالة نوعية للتحليل المعمق للأحداث المستهدفة، وتوظف منهجية تتبع المسار ([2]) للتحقق من العلاقة السببية.