"مخرجات القاهرة" بين النواب والأعلى للدولة

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

إن ما حدث في القاهرة وما سبقه في تونس، لا يرقى سياسيا إلى درجة توافق لمعالجة الانسداد والفوضى السياسية، أو حتى خطوة لحلول مستدامة، يمكنها إحداث نقلة نوعية وإيجابية في المشهد الراهن، بقدر ما هي تحالفات تقترب إلى صفقات بين كتل تسعى بقوة لاستمرار التواجد في المشهد وتقاسم السلطة، عبر اختيار سلطة تنفيذية مسلوبة الإرادة، والإدارة من أجل إجراء انتخابات صورية ينتج عنها نفس الشخصيات ونفس الأحزاب التي لا تنشط إلا في ماراثون الانتخابات.

لذا لا يمكن أبدا أن نعتبر ما تمخض على لقاء الكتل المحسوبة على شخصيات، ومدن، وتحالفات، قديمة جديدة بمخرجات يمكن البناء عليها أو توافق حقيقي بين المجلسين، بل هي خطوة تمهيدية لإعادة صفقات بين رئاسة البرلمان وكتلته، وبين كتل وشخصيات في الأعلى للدولة توقفت فقط لغياب بعض قادتها ومهندسيها عن رئاسة المجلس الأعلى، ليعود الان بقوة للترشح من جديد، على أمل أن تعاد له الرئاسة وتبدأ بعدها المفاوضات الاقرب إلى صفقات ثنائية تقدم فيها المصلحة الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية، ما يؤثر سلبا على المشهد السياسي برمته، ويلقي بظلاله أيضا على الأمن القومي الليبي وليكون مهدد جديد لمفهوم بقاء واستمرار الدولة.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)