حصاد لأهم أوراق " المرکز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریة" خلال شهر سبتمبر 2026
مقدمة
يُصدر المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية مجموعة متنوعة من الأوراق البحثية، تشمل الدراسات والأوراق التحليلية والقراءات التفصيلية وتقديرات الموقف وأبعاد الموقف والإيجازات والترجمات. وتتناول هذه الأوراق المشهد الليبي بمختلف أبعاده السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، على المستويين الداخلي والخارجي، مع تركيز خاص على القضايا المرتبطة بالأمن القومي الليبي، بمفهومه الشامل. كما تهدف هذه الأوراق إلى تقديم رؤى وتوصيات تسهم في معالجة الإشكاليات والتحديات التي تهدد الأمن القومي الليبي، بما يتيح أمام صانع القرار مجموعة من البدائل والحلول للتعامل مع الأزمات التي تواجه الدولة الليبية داخليًا وخارجيًا.
ويتناول هذا التقرير، عرضًا موجزًا لأبرز الأوراق البحثية التي نشرها المركز خلال شهر سبتمبر 2026، وهي: " اتفاقية الحدود الجنوبية مع القيادة العامة.. تركيا تمدد نفوذها في معاقل فرنسا التقليدية "، " التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية.. تطورات متلاحقة وملاحظات لافتة "، " ليبيا واستراتيجية روسيا في أفريقيا "، " لقاء عقيلة صالح ومحمد تكالة.. وإعادة التموضع التركي في ليبيا "، " اتفاق 4+4 حول المسار الانتخابي في ليبيا.. قراءة في ردود الفعل وتحديات التنفيذ ".
أولًا: اتفاقية الحدود الجنوبية بين تركيا والقيادة العامة
أول الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، قراءة تحليلية، منشورة بتاريخ 20 سبتمبر 2026، بعنوان " اتفاقية الحدود الجنوبية مع القيادة العامة.. تركيا تمدد نفوذها في معاقل فرنسا التقليدية ". تناولت هذه الورقة الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها تركيا مع " القيادة العامة " في يوليو الماضي، لتنفيذ منظومة متطورة لإدارة ومراقبة الحدود الجنوبية الليبية، وذلك في سياق سلسلة الاتفاقيات التي عقدتها تركيا مؤخرًا مع الدول الأفريقية التي تراجع فيها النفوذ الفرنسي. ويرى الكاتب بأن هذه الاتفاقية من ناحية مؤشر على ثقة قوات الشرق في القدرات العسكرية التركية، ومن ناحية ثانية تمنح تركيا ميزة استراتيجية من خلال الاعتماد عليها كـ فاعل رئيسي في تأمين حدود تتقاطع مع ثلاث دول أفريقية، ومن ناحية ثالثة تعد تتويجا لمسار التقارب بين الطرفين.
كما أشار الكاتب لـ السياق الأكبر لهذه الاتفاقية، وهو تنامي الحضور التركي في دول الساحل الأفريقي، بالأخص مالي وتشاد والنيجر، لاسيما في القطاعات الأمنية والعسكرية، من حيث عقد مناورات مشتركة وبيع أسلحة وتقديم التدريب والخبرات العسكرية. ماا ساعد تركيا على لعب هذا الدور الأمني، وفقا للكاتب، هو استثمارها الطويل في القارة، بتوظيف القوة الناعمة الدينية والتعليمية والثقافية. وخلص الكاتب إلى، أن تركيا تعمل على ترسيخ أقدامها في القارة الأفريقية بدءًا من شمالها في ليبيا، منطلقةً نحو الغرب والساحل الأفريقي، ومنفردةً بنموذج خاص في تعاونها الدفاعي مع الدول الأفريقية، يختلف عن النموذج الفرنسي السابق، وحتى الفيلق الروسي الحالي الذي ينخرط في معارك مباشرة في أفريقيا، بما قد يساهم في إعادة تشكيل موازين القوى في منطقة الساحل.
للإطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1EMHL
ثانيًا: التطورات الأخيرة في ملف التشكيلات المسلحة
ثاني الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، أبعاد موقف، منشورة بتاريخ 7 سبتمبر 2026، بعنوان " التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية.. تطورات متلاحقة وملاحظات لافتة ". تناولت هذه الورقة التطورات التي شهدتها مؤخرًا التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، بالأخص عودة الاتصالات بين حكومة الوحدة الوطنية وكل من جهاز الردع واللواء 444 بعد فترة من التوتر. وما شهدته هذه المنطقة من اشتباكات مسلحة، اُستخدمت خلالها لأول مرة الطائرات المسيرة بين هذه التشكيلات المسلحة. وفي هذا السياق، أشار الكاتب إلى التالي: أولًا، تأتي هذه التطورات في إطار مساعي الدبيبة لإعادة تشكيل خريطة التشكيلات المسلحة بما يعزز من موقعه في المعادلة السياسية الليبية، في ظل التقدم المحرز في المسارين الأممي والأمريكي لحل الأزمة الليبية. وهذا التعاطي من قبل الدبيبة مع ظاهرة التشكيلات المسلحة، وفقا للكاتب، يؤكد بأنه لا يستهدف القضاء تمامًا على هذه الظاهرة، بقدر ما يرغب في معالجتها بالحدود التي تحقق مصلحته في ضمان سيطرته المركزية على الأوضاع في الغرب.
ثانيًا، استخدام الطائرات المسيرة لأول مرة في هذه المعارك مؤشر خطير نتيجة القدرة التدميرية لها دون القدرة على مواجهتها والتصدي لها بفاعلية كبيرة، وما يمكن أن تحدثه من مزيد من الفوضى الأمنية وخروج الأوضاع عن السيطرة في المنطقة الغربية، خاصة وأن هذه الخطوة ستُشجع مختلف التشكيلات المسلحة على توظيفها في أي مواجهات أو معارك مقبلة. ثالثًا، تمثل ظاهرة التشكيلات المسلحة معضلة حقيقية في المنطقة الغربية لأسباب بنيوية أيضا، ترتبط بطبيعة وتركيبة هذه التشكيلات وموقعها في بنية السلط. إذ تمثل حالة هجينة؛ ففي الوقت الذي تتبع معظمها جهات رسمية، كـ وزارة الداخلية أو الدفاع، فإنها في الوقت ذاته تتمتع باستقلالية كبيرة عن سلطة الدولة، لصالح الولاء لقادة هذه التشكيلات. وخلص الكاتب إلى، أن إنهاء معضلة التشكيلات المسلحة لن يتحقق بدون معالجة أزمتين: الأولى سياسية ترتبط بوضع حد لاستراتيجية الدبيبة في التعامل مع هذه التشكيلات. والثانية بنيوية، تتعلق بطبيعة تموضع هذه التشكيلات في بنية السلطة.
للاطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1yZ0J
ثالثًا: استراتيجية روسيا في ليبيا وأفريقيا
ثالث الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، ورقة تحليلية، منشورة بتاريخ 22 سبتمبر 2026، بعنوان " ليبيا واستراتيجية روسيا في أفريقيا ". تناولت هذه الورقة استقبال الرئيس الروسي لصدام حفتر في أغسطس الماضي، وذلك في سياق استهداف روسيا توسيع حضورها في ليبيا لأغراض عسكرية ولوجستية، وما شهدته القواعد الجوية الليبية من نشاط روسي مكثف في إطار استراتيجية متكاملة تخدم طموحاتها في البحر المتوسط وأفريقيا في ظل تراجع نفوذها في سوريا. وتناول الكاتب الأهداف الروسية من تركيزها على القواعد الجوية الليبية، على النحو التالي:
أولًا، تثبيت الشراكة العسكرية مع القيادة العامة وموازنة النفوذ الغربي في ليبيا، ثانيًا، تعويض الخسائر في سوريا بعدإعادة هيكلة وجودها العسكري هناك نتيجة سقوط بشار الأسد. ثالثًا، التأكيد على دورها في الساحل بعد تدهور سمعتها كحليف عسكري، بعد الهزائم المتتالية في مالي وتوسع نفوذ الجماعات الإرهابية في دول الساحل الأفريقي. رابعًا، التعاون مع تشاد حيث حاولت موسكو مد نفوذها فيها بعد رحيل القوات الفرنسية.
خامسًا، الوصول إلى السودان، حيث تكافح روسيا لأجل الحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر من خلال السودان. سادسًا، منافسة الغرب، حيث تقع ليبيا في ملتقى ثلاث جبهات استراتيجية، أوروبا والبحر المتوسط والساحل الأفريقي، وحاولت روسيا توظيف هذا الموقع لبسط نفوذها جنوبا في أفريقيا والساحل، وشمالا باتجاه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وغربا نحو المغرب العربي، وخلص الكاتب إلى، أن الصراع بين روسيا والغرب جدد القيمة الاستراتيجية لموقع ليبيا، إذ لم تعد أهمية البلاد بالنسبة لموسكو مقتصرة على توطيد نفوذها فيها، وإنما باتت ترتبط بقدرتها على توظيف موقعها كنقطة ارتكاز تربط بين البحر المتوسط وعمق القارة الأفريقية.
للاطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1EQhl
رابعًا: لقاء عقيلة صالح وتكالة في أنقرة
رابع الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، أبعاد موقف، منشورة بتاريخ 22 سبتمبر 2026، بعنوان " لقاء عقيلة صالح ومحمد تكالة.. وإعادة التموضع التركي في ليبيا ". تناولت هذه الورقة، لقاء رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح" ورئيس المجلس الأعلى للدولة " محمد تكاله " في أنقرة، حيث ركز الكاتب على الجهة التي احتنضنت الاتفاق وهي تركيا، مبرزًا طبيعة الدور الذي تسعى إلى ترسيخه داخل المشهد الليبي، بعد أن أصبحت أكثر إدراكاً بأن الحفاظ على مصالحها لم يعد ممكناً من خلال الاعتماد على طرف أو منطقة واحدة، وأن المرحلة المقبلة قد تتطلب شبكة علاقات أوسع تمتد إلى مختلف مراكز التأثير في البلاد. وأشار الكاتب إلى أن أهمية اللقاء تزداد بالنظر إلى حضور رئيس جهاز الاستخبارات التركي، والذي يؤشر إلى أن الملف الليبي يحظى باهتمام تركي يتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، وأنها تنظر إلى التطورات السياسية باعتبارها مرتبطة مباشرة بمصالحها الأمنية والاستراتيجية.
ومن أهم هذه المصالح، وفقا للكاتب: الترتيبات البحرية والأمنية والعسكرية التي تشكلت منذ عام 2019، المصالح الاقتصادية المرتبطة بإعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة والعقود، ملف الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، الرغبة في تسوية سياسية مستقبلية قد تعيد توزيع النفوذ داخل ليبيا، ولذلك فإن الحفاظ على موقعها لا يتطلب بالضرورة دعم طرف بعينه، بقدر ما يتطلب امتلاك قنوات اتصال مع أكبر عدد ممكن من القوى المؤثرة. وقد طرح الكاتب عدة سيناريوهات، الأول أن يكون اللقاء مجرد تفاهم محدود قابل للتوسع، وهو السيناريو الأكثر اتساقاً مع طبيعة المرحلة، بحيث تستمر تركيا في اختبار قنوات التواصل مع مختلف الأطراف دون الالتزام بمسار سياسي نهائي. الثاني: ويتم فيه انتقال التفاهم الشخصي إلى ترتيبات سياسية أو انتخابية أوسع. الثالث، ويتمثل في فشل المبادرة أو توقفها عند حدود اللقاء، وهو احتمال يبقى قائماً في ظل هشاشة التفاهمات بين الأطراف.
للاطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1ETrJ
خامسًا: اتفاق 4+4 حول المسار الانتخابي في ليبيا
خامس الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، قراءة تفصيلية، منشورة بتاريخ 22 سبتمبر 2026، بعنوان " اتفاق 4+4 حول المسار الانتخابي في ليبيا.. قراءة في ردود الفعل وتحديات التنفيذ ". تناولت هذه الورقة، أهم ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية على الاتفاق الذي رعته البعثة الأممية في ليبيا، والتحديات التي تواجه تنفيذه. ومن أهم التحديات التي تناولها الكاتب: أولًا، فيما يتعلق بردود الفعل، فإن غياب التوافق المؤسساتي حوله، في ظل معارضة مجلسي الدولة والرئاسي، يمثل نقطة ضعف جوهرية قد تعيق تنفيذه. وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على البعثة الأممية لتقليص الفجوة ورأب الصدع مع هذه الأطراف. أما فيما يتعلق بردود الفعل الخارجية، يلاحظ أنه في مقابل الترحيب والدعم الأوروبي والأمريكي للاتفاق، لم يصدر عن أبرز الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها مصر وتركيا، أي موقف واضح تجاهه. ثانيُا، تضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية، خاصة وأن معظم هذه القوى تستفيد من الوضع القائم، إذ يوفر لها الانقسام الليبي الحالي بيئة مواتية لتحقيق مصالحها. في حين بناء مؤسسات منتخبة سيضع قيود على قدرة هذه القوى على تحقيق مصالحها.
ثالثًا، وتخوفًا من عدم اعتماد المجلسين للاتفاق، وضعت البعثة مخرجًا، بتمريره من خلال مجلس الأمن، وهو ما سيُصور الحل الأممي باعتباره حلًا مفروضًا من الخارج، يفتقر إلى الدعم والتوافق المؤسسي والوطني الليبي. كما أن هناك إشكالية أخرى ترتبط بطبيعة دور مجلس الأمن، هل سيقتصر على الإحاطة بالاتفاق ودعمه سياسياً، أم أن البعثة ستسعى حينها لطرحه للتصويت في صورة قرار رسمي؟ وتكمن إشكالية السيناريو الأول في محدودية قدرة الأمم المتحدة على تحصين الاتفاق وضمان تنفيذه. أما الثاني فتتمثل أزمته في احتمال لجوء روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو). ثالثًا، الشك في القدرة على ضمان حياد المؤسسة العسكرية مع ترشح العسكريين. بالإضافة لعقبة اشتراط إجراء الانتخابات في ظل " سلطة تنفيذية واحدة ". وخلص الكاتب إلى، أن توقيع هذا الاتفاق يمثل تطورًا إيجابيًا ونوعيًا، حيث تضمن بنودًا محددة ومفصلة لآلية الوصول للانتخابات. لكن في المقابل، تظل هناك عقبات وإشكاليات أمام تنفيذ هذا الاتفاق تضع عبئا على البعثة الأممية، فالمهمة لم تنتهي بمجرد توقيع الاتفاق، وإنما الأهم تسويقه داخليًا وخارجيًا، وتوفير البيئة السياسية الملائمة لتنفيذه.
للإطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1z4Bq
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.