المؤشرالمؤشر الليبي
المؤشــر العـــــدد الواحــد والعشـــرون تقرير النصف الأول من شهر يونيو 2024
المؤشــــر العــــــدد الواحد والعشرون
يصـدر عن المركز الليبي لبناء المؤشـــرات
- استمرار ظاهرة الجريمة المنظمة، سواء أولاً الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك حالات القبض على المهاجرين، وإنقاذ حالات أخرى، فضلاً عن الذين يموتون في البحر غرقاُ أو الذين يتم فقدانهم في أعماق البحر. وثانيا تهريب الوقود بشكل متزايد، والقبض على بعض المهربين، وهو ما برز هذه المرة في عمليتين منفصلتين، حيث كان المهربون في اتجاههم نحو الحدود الجنوبية لإتمام عملية التهريب. وثالثاً ظاهرة الاختفاء القسري والتي بدأت تأخذ حيزاً من الاهتمام الدولي، بالأخص بعد واقعة اختفاء النائب الدرسي ببنغازي.
- استمرار المساعي الروسية لتوثيق تحالفها العسكري مع قوات الشرق الليبي. حيث كرر نائب وزير الدفاع الروسي “يونس بك يفكيروف” زياراته إلى بنغازي، التقى خلالها بحفتر، وأكد له على دعم وتدريب بلاده لقوات الشرق. كما كشف المعهد البولندي للسياسة الخارجية، عن إنشاء مركز تدريب يقوده أربعة روس قرب بنغازي. وكشف معهد دراسات الحرب الأمريكي، عن تعزيز روسيا وجودها في ليبيا بما يقرب من 1800 من المجندين الجدد في الفيلق الأفريقي وآلاف الأطنان من المعدات العسكرية منذ مارس الماضي، وهي معلومات نفتها السفارة الروسية في ليبيا.
- التركيز على ملف الصادرات الليبية شديد الأهمية، بالأخص الصادرات الغير نفطية، لتجاوز أزمة الاقتصاد الريعي الذي يتسم به الاقتصاد الليبي. لكن، لا يبدو أن هناك استراتيجية واضحة وراسخة لحل هذه المعضلة، فهي استراتيجية تحتاج لحكومة مستقرة وموحدة تسيطر بقرارتها على كامل الدولة الليبية. وجود هذه الحكومة الموحدة هو ضروري أيضا لنيل احترام وتقدير الخارج، وللحيلولة دون اتخاذ إجراءات معادية تستخف بالدولة الليبية ومصالحها، كخطوة تأميم المصرف العربي في بوركينا فاسو.يعد الإعلان عن إجراء انتخابات البلدية في مرحلتها الأولى مؤشر إيجابي، مع ضرورة مراقبة هذه العملية ومدى نجاحها والمعوقات التي ستواجهها، وهل ستجرى فعلياً بشكل كامل، لتفرز مجالس بلدية منتخبة جديدة أم لا؟ ويمكن القول بأن الفائدة الرئيسية من سيناريو نجاح الانتخابات البلدية على العملية السياسية الشاملة، وبالأخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في اختبار البنية التحتية للدولة الليبية في إجراء الاستحقاقات الديموقراطية.
- أما إمكانية انعكاس هذه الانتخابات سياسياً على الدفع بالعملية السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فهو غير مرجح؛ إذ أن انخراط وتأثير القوى الدولية والإقليمية السلبي على العملية السياسية الشاملة أكبر وأهم؛ لأنه يحدد مصير ومستقبل الدولة الليبية، بخلاف الانتخابات البلدية، التي يمكن أن تتجاوزها أو تنخرط فيها بشكل أقل، وهو ما يعطي فرصة أكبر لهذه الانتخابات أن تتم دون تعطيل من الخارج، بعكس انتخابات الرئاسة والبرلمان. ولذلك، فإن لقاءات السفراء الأجانب مع المسؤولين الليبيين لم تتناول ملف الانتخابات البلدية، وإنما ركزت على العملية السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في إطار المؤشرات السياسية الدولية يلاحظ الآتي:
- أولاً، مع استمرار زخم اللقاءات الداخلية بين المسؤولين الليبيين والسفراء الأجانب لدى ليبيا بهدف حل الأزمة السياسية، كان هناك انخفاض لكثافة النشاط الخارجي الليبي كما ونوعاً في النصف الأول من شهر يونيو مقارنة بالنصف الثاني من شهر مايو، حيث اقتصرت الزيارات على زيارة موسى الكوني والطاهر الباعور لكوريا الجنوبية، وزيارة محمد تكالة لقطر.
- ثانياً، هناك توجه متصاعد لدى دول العالم، بالأخص الأوروبية، لإعادة نشاطها وفتح سفاراتها في ليبيا، فهل هذا يعكس توقع بمستقبل مستقر في ليبيا أم أن خلفه أغراض استخباراتية أو سياسية غير معلنة، خاصةً في ظل الصراع المحتدم بين روسيا والولايات المتحدة؟
- ثالثاً، يعكس الحكم على سفيرة ليبيا لدى بلجيكا في تهم فساد مالي مسألة الفساد المستشري في وزارة الخارجية، بالأخص في السفارت والقنصليات الليبية في الخارج، وهي معضلة تواجه الدولة الليبية، وتستنزف مواردها المالية، وتحتاج لمواجهة عاجلة وحازمة دون أي حسابات مناطقية أو سياسية.
يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)