المرصد الأسبوعي 21 يوليو – 2023

تمهيد

في هذه الورقة ، نسعي الي تسليط   الضوء  علي ملخص لإهم  للاحداث السياسية الجارية في خلال الاسبوع ،  نهدف فيها  إلي قراءة تحليلية لبعض المواقف ، ومحاولة فهم سياقها وتقديمها للمهتمين ، للمساهمة في رفع الوعي حول الاحداث وتطوراتها.

• دعوى قضائية جديدة ضد حفتر في واشنطن

أعلن التحالف الليبي الأمريكي رفعه دعوى قضائية ضد رئيس مرتزقة فاغنر  “يفغيني بريغوزين ” و ” خليفة حفتر ” في تهم ارتكابهما جرائم حرب ضد مدنيين في ليبيا ، ووفقاً لرئيس التحالف، ترتكز الدعوى القضائية على اتهام حفتر وبريغوزين بتعذيب مواطن ليبي  وقتل أحد أفراد أسرته  ، وذلك وفقا لسلطتهما الفعلية أو الظاهرية على قواتهما وتحميلهما  المسؤولية الكاملة عن الأضرار  بموجب  قانون حماية ضحايا التعذيب.

ولا تعد هذه القضية الأولى من نوعها ضد حفتر وحلفائه، حيث واجه   للمذكور نحو 5  قضايا  سابقة  تتعلق بـ”جرائم  حرب ” في كل  من  طرابلس  وبنغازي سابقا ،  دون  البث  فيها من  قبل القضاء الأمريكي، في  ظل استبعاد لأي احتمالات بالإدانة لحفتر.

• عودة الإنتاج في حقلي “الفيل” و”الشرارة“

بعد أيام  من  إغلاقهما  على خلفية  الاعتراض القبلي على اعتقال وزير المالية السابق في حكومة  الوفاق الوطني   “فرج بومطاري”، الإنتاج  يعود لحقلي “الفيل” و”الشرارة ” بعد  خسارة  نحو 350 ألف برميل  جراء الإغلاق .

و بعد فُضّ الإغلاق  فورا إعلان الإفراج عن “بومطاري”، مع  توجيه تهم  رسمية له بالضلوع  في  قضايا فساد، حسبما أوضح جهاز  الأمن الداخلي -طرابلس.

حيث  أعلن في بيانا له  إن احتجاز ” بومطاري ” جاء  بناء على ورود  معلومات تفيد  بتورطه في وقائع  وشبهات فساد مالي ،  وأوضح  الجهاز في  بيانه  أن بومطاري أسس  شركة خاصة خلال  تسلمه مهامه  الوزارية   ،  وأبرم من خلالها عقود تخللتها شبهات فساد، وأضاف الجهاز أن بومطاري تستر أيضا على واقعة فساد مالي كبدت الدولة خسائر بعشرات الملايين  من العملة  الأجنبية ، مشيراً  إلى إحالته  إلى مكتب النائب العام  للتحقيق.

ويأتي ذلك تعليقا على الإفراج  عن  بومطاري وتسليمه إلى ذويه من قبل مكتب النائب العام، بعد أيام من احتجازه في طرابلس، وبالتزامن  مع ذلك، أكد وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية  “محمد عون ” للأحرار  صدور  التعليمات ببدء تشغيل حقلي الفيل والشرارة.

ورحبت البعثة  الأممية  للدعم  في ليبيا  بالإفراج  عن  وزير  المالية السابق فرج بومطاري  بعد أيام ،  من اعتقاله  وجددت البعثة الأممية دعوتها للإفراج عن كافة المعتقلين تعسفيا من مدنيين ونشطاء وشخصيات سياسية  ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

هذا، و قد كانت مجموعة من  قبيلة  الزوّية التي  ينحدر منها  بومطاري أغلقت حقل الفيل ، قبل أن تقوم مجموعة  أخرى مدينة  أوباري بإغلاق حقل الشرارة، تضامنا مع حادثة  بومطاري وقبيلة  الزوية وفق بيان صادر عنهم.

وتعد عملية الإغلاق هذه  التي أتت مفاجئة سيما  مع الحاجة الغربية لبراميل النفط الليبية في هذا الوقت بالذات ذات آثار  سلبية  على جوانب عدة، بينها  الاقتصاد والكهرباء، حيث ينتج حقل الشرارة  وحده نحو 240 ألف برميل، فيما ينتج  حقل الفيل نحو 80 ألف  برميل.. ونتيجة لذلك أعلنت الشركة العامة للكهرباء إخلاء مسؤوليتها من الآثار التي يحتمل  ترتبها على عمل الشبكة  في كافة ربوع البلاد، فيما أطلق  وزير النفط  بحكومة الوحدة ” محمد عون ” تحذيراً  من  جراء هذا الإغلاق   ،  لافتا إلى أن المتضرر الأول من هذا الإجراء هو الشعب الليبي.

في سياق  مشابه  كانت الحكومة  المكلفة من البرلمان برئاسة  ” أسامة حماد ” قد لوحت في وقت سابق  بإغلاق النفط  احتجاجاً  منها  على التوزيع   غير العادل للثروة – بحسب قولها – ما أثار موجة  من  التفاعلات  المحلية   والدولية   _أشرنا لها في الورقة الأسبوعية السابقة _ انتهت في نهاية مطافها إلى تشكيل “المجلس الرئاسي ” لجنة مالية عليا  لمراقبة  الإنفاق العام  للحكومة في طرابلس  وبدأت بأول اجتماعاتها  في مدينة سرت الأسبوع الفائت.

• اتهامات لتونس بطرد مهاجرين نحو ليبيا

بثت وزارة  الداخلية الليبية  مقاطع مرئية توثق أوضاعا مأساوية لوافدين ومهاجرين ،  ،  قالت إنهم طردوا من قبل السلطات التونسية باتجاه ليبيا، في المناطق الحدودية الصحرواية بين البلدين.

وأجرت  الداخلية  التابعة لحكومة  الوفاق الوطني  لقاءات مع  بعض الوافدين، حيث  عبروا عن إحراق أوراقهم الرسمية من قبل السلطات التونسية إلى جانب إجبارهم على الذهاب نحو ليبيا ،  وكانت منظمة ” هيومن رايتس ووتش”  ،  قالت في 7 يوليو إن قوات الأمن التونسية طردت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات أفريقية مختلفة  إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية   _ الليبية ،  وأوضحت المنظمة  نقلا عن  شهادات  للمهاجرين، أن قوات  الحرس الوطني  والجيش  التونسي  نقلوا المطرودين إلى منطقة معزولة عند الحدود الليبية،  لا  يمكنهم عبورها  لدخول ليبيا أو العودة منها   إلى تونس.

وذكرت  هيومن رايتس  ووتش  أن من بين المهاجرين المطرودين أطفالا  وحوامل، من  ضمنهم مجموعة  دخلت إلى تونس بوضع  نظامي  وإجراءات نظامية.

واتهمت المنظمة السلطات التونسية  بعدم  إتباع  الإجراءات القانونية الواجبة وأن ،  كثيرا  من المهاجرين  تعرضوا للعنف من  قبل  السلطات  أثناء  الاعتقال أو الطرد ،  وأوضحت الباحثة  في حقوق اللاجئين  والمهاجرين  في المنظمة ” لورين سيبرت ” ،  أنه ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا  إلى المهاجرين  وطالبي اللجوء   الأفارقة.

وقدرت المنظمة  أعداد  المهاجرين  الذين  جرى  طردهم  إلى   منطقة   حدودية مع  ليبيا  مدينة “بن قردان ”  التونسية التي تبعد عن الحدود الليبية 35 كيلو متر تقريبا ،  ما بين 500 و700 مهاجر ،   وتابعت المنظمة أن 6 على الأقل من  المطرودين من طالبي اللجوء مسجلين  لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشخصان آخران على الأقل لديهما بطاقات قنصلية كطلاب في تونس ،  وفي سياق الشهادات التي نشرتها المنظمة تحدث المهاجرون عن  قيام قوات الأمن التونسية  بتحطيم  هواتف  جميع  المهاجرين  قبل  طردهم، مشيرة  إلى أنه جرى التواصل معهم  وإرسال موقعهم عبر هاتف  جرى إخفائه.             

لتحميل الملف إضغط هنا

هذا المحتوى متوفر أيضًا باللغة: English Français Türkçe Italiano