تقرير اسبوعي يرصد تسريبات الاعلام والدوريات عن الشأن الليبي يصدر عن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

تمهيد

في هذه الورقة ، نسعي الي تسليط الضوء علي ملخص للاحداث السياسية الجارية في خلال المدة السابقة ، ونهدف فيها الي قراءة تحليلية لبعض المواقف ، ومحاولة فهم سياقها وتقديمها للمهتمين ، للمساهمة ورفع الوعي حول الاحداث وتطوراتها.

• المشري : خارطة طريق جديدة

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة  “خالد المشري”   عن عزم مجلسي النواب والدولة إصدار خارطة  طريق جديدة  لإجراء  الانتخابات ، مضيفاً في  تصريحات لـقناتي  ” العربية  –   الحدث ”  أن خارطة طريق إجراء  الانتخابات ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين  انتخابية ، مشيراً  إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم ،  وفق تعبيره.

وشدد المشري على أنه إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية  “عبدالحميد الدبيبة “ تسليم السلطة لــ “الحكومة الجديدة “،  فسيتم  إتخاذ  إجراءات أخرى ضده، مشدداً  على ضرورة وجوب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات ،  بإعتبار  أن الرئيس الحالي صدر بحقه حكم ،  وفق قوله.

 وعقب ذلك، تواترت تعليقات أعضاء الأعلى للدولة على تصريحات المشري، حيث أوضح مقرر المجلس “بلقاسم دبرز “  أن الخارطة المعنية  ما تزال  مجرد  اقتراح ، فيما قال عضو الأعلى للدولة  “موسى فرج” ، إن هذه الخارطة  لم تناقش في المجلس  ،  ولا علم لهم بها ، مرجحاً  أن تكون  من إعداد المشري  وعقيلة وهدفها   تشكيل حكومة تقاسم للسلطة والنفوذ ،   على حد تعبيره ، فيما هاجمت عضو الأعلى للدولة  “أمينة المحجوب  ”  رئيس المجلس قائلة  ” إنه متفرد بالقرار  وتصريحاته  طرحت  دون الرجوع  إليهم”  ، على حد  قولها ، من جانبه  وصف العضو “ عادل كرموس ” المقترح  بالجيد  وأنه  مبني على التوافقات الأخيرة  بين  المجلسين  ، متوقعاً أن يلقى المقترح  قبولاً  بين الأعضاء  مع  بعض التعديلات، وفق  تصريحاته.

“ماهية ” الخارطة

وبحسب مقترح متداول بين أعضاء  المجلس الأعلى للدولة  كانت  وسائل إعلام قد نشرته في وقت لاحق فإن الخارطة  تحمل  في  طياتها  القدوم  بسلطة  تنفيذية  “حكومة جديدة “ تكون مصغرة  ويراعى في تشكيلها التمثيل الجغرافي العادل، مع عدم الإخلال بمعايير النزاهة.

وتضمن المسار الأول ملف السلطة التنفيذية، والمسار الثاني  البيانات الوطنية والتحقق من الهوية  والثالث المسار الدستوري ،   لتختتم الخارطة المقترحة بالمسار  الرابع – المسار الأمني.

وتنص الخارطة على بدء إجراءات  تشكيل الحكومة  الجديدة الموحدة  ، فور  إعتماد  المجلسين  للخارطة  إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة  ( 20 )  يوماً ، ووفق الخارطة، تنتهي ولاية المجلس الرئاسي  بإجراء الانتخابات  بحسب الجدول  الزمني الموضوع في الإعلان الدستوري وهو  ( 240 )  يوماً.

ونصت الخارطة أنه في حالة تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، فإنه يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة  ، وفقاً  للآلية التي جرى بها تكليف رئيس الحكومة  وذلك عن طريق قوائم  تضم  رئيس  ونائبين عن مختلف القوائم ، وبحسب الخارطة تتولى اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 )  وضع الخطط الأمنية اللازمة  ، وتحديد الأماكن  والاحتياجات اللازمة  لتأمين الهيئة التي   ستشكلها المحكمة العليا للنظر في الطعون الانتخابية  وشددت الخارطة على أن تستأنف اللجنة مهامها،  بشأن الترتيبات الأمنية، إلى جانب تكليفها بوضع تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية، على أن يعتمد من مجلسي النواب  والأعلى للدولة  وتشرف اللجنة على تنفيذه.

ملاحظة : ملامح الخارطة تناولناها هنا بإيجاز – دون إخلال – تماشيا مع كون التقدرير ” موجز أسبوعيا ” .. يرجع إليها كاملة لمن أراد الأستزادة .

• إغلاق النفط بين مبعوث واشنطن ومعسكر النواب

تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” حول رفضه الأقوال الداعية إلى إغلاق النفط أثارت موجة واسعة من ردود الأفعال من طرف مجلس النواب ، والحكومة  المكلفة   من   قبله  إلى جانب قائد القوات التابعة للبرلمان خليفة حفتر ، حيث رد “نورلاند” على تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان   “أسامة حمّاد ”   التي أعلن فيها إتخاذ  حكومته خطوة  للحجر على إيرادات النفط للعام 2020  وما بعده  ، مؤكدا ًأنه  “سترفع الراية الحمراء  ”  إذا لم يتم  توزيع الثروة بشكل عادل. تصريحات  “حماد ” سالفة الذكر لقيت  دعماً  من رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب  “عيسى العريبي ” ، وذلك  قبل  أن يعلن  فيها   ” نورلاند “  رفضه لتلك التصريحات.

في المقابل  ، وفي موجة من  ردود الأفعال  عبر ( 70 ) نائباً من مجلس النواب عن رفضهم لتصريحات نورلاند  الرافضة للتهديد بإغلاق النفط  ، معتبرين  ذلك   تدخلاً  في الشأن الليبي المحلي، ومؤكدين  تأييدهم  لتصريحات “حمّاد” الذي هاجم في وقت لاحق المبعوث الأمريكي بوصف تصرفه بـ “التدخل السافر “  ، موضحاً  أن التلويح بالراية   الحمراء  لإيقاف تدفق عائدات النفط، هدفه الحفاظ على أموال الدولة  وكف  أيدي  من سماهم بـ ” العابثين ” ، وطالب حماد السفير الأمريكي بـ “ احترام سيادة القضاء الليبي ” وعدم التدخل  بالإنحياز   لأي طرف كان،  معتبراً تصريحاته  مبنية  على  دعم  طرف واحد مستفيد  من  إهدار  أموال الشعب    على حد قوله.

كما حث  بيان حمادمجلسي النواب  والدولة  على الإسراع  في  إتخاد  الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها، وفق تعبير البيان.

واتت إثر ذلك تصريحات  “خليفة حفتر ”  متماهية  مع حكومة  الشرق  والبرلمان   مطالبا  ً بتشكيل لجنة عليا ، تكون قادرة على إدارة المال العام بشكل عادل  مضيفاً أن  “المدعو نورلاند  وبعض السفراء  أثبتوا  فشلهم الذريع في حل الأزمة  ” ، مشدداً على ضرورة  تشكيل اللجنة العليا خلال المدة القادمة  وإلا  فإن  ”  الشعب سيكون  في الموعد “  ، على حد تعبيره.

• جدل جديد داخل البرلمان

أعلن مجلس النواب أن أعضاءه قد صوتوا بـ “الإجماع “ خلال جلسة مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية  المستحدثة من قبلهم  التي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها، إلى جانب إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي  “سليمان النشطي “ واختيار  “خالد  المبروك “ خلفا له، وإعفاء  رئيس وأعضاء مجلس إدارة  مجلس التخطيط  الوطني  واختيار  مجلس إدارة جديد  برئاسة   “أحمد ابريدان“.

 الجلسة أشعلت موجة من التصريحات والشد والجذب، حيث شكك عضو  مجلس النواب ” محمد العباني” في أن تكون الجلسة المعنية قد عقدت من الأساس  ، واصفاً  إياها بغير الشرعية، مؤكداً  أن رئاسة المجلس لم ترسل إخطارا   للأعضاء بعقد جلسة من الأساس.

كما لوح قرابة  ( 40 )  نائباً  في مجلس النواب بمقاطعة جلساته وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى، احتجاجاً  على الجلسة المعنية للمجلس ، واعتبر النواب أن الجلسة المعنية، باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار  برلماني، واصفين  ما حدث في الجلسة بـ  “الاستهتار “  ومحاولة  لإضعاف مجلس النواب، وفق بيانهم.

فيما جاء موقف رئيس المجلس الأعلى للدولة  “خالد المشري   ” موافقا  ً لمضمون إحالة رئاسة  هيئة الرقابة   الإدارية  لصالح  “المبروك “  خلفا لـ “الشنطي “  ، مستنداً في خطابه  على قرار مجلس النواب رقم     ( 13 )   لسنة 2021   إلى جانب الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بهذا الشأن.

  و إلى هنا  قد يعد موقف المشري  متخبطا، إذ كان المشري قد وصف  تعيين البرلمان  لرئيس  جديد  لهيئة الرقابة الإدارية  في مارس 2020 ،  أنه ليس ضمن اختصاصاته هذا بغض النظر عن ارتباك المشهد  أصلا بين المجلسين فيما  يخص  تكليف الإدارات  والوظائف السيادية من قبل المجلس  دون  العودة  إلى الأعلى للدولة.

فيما يشار إلى تأييد المشري منوط فقط باستخلاف “الشنطي” دون تأييده لتعيين مستشارين للمحكمة الدستورية إنما أتى موقفه  معارضاً  في هذا الشأن، حيث أشار في خطاب موجه لـ ” عقيلة صالح” إلى كون القرار قد  أبطل  قضائياً   في وقت سابق ، ورغم  معارضة أعضاء داخل البرلمان  لجملة  هذه  القرارات، فإن القرار غالباً سيسري  دون الالتفات لمدى قانونية الجلسة من عدمها وذلك   تماهيا  مع المشهد  الفوضوي الذي تعيشه منظومة  القوانين  واللوائح  داخل البلاد، لكن  تظل  أمامه عقبة   “عبد الحميدالدبيبة ”  الذي بات يناظر النواب  بالمثل  عبر سياسة  فرض الأمر الواقع  وعدم الأكتراث  بقرارات الإقالة  والتكليف الصادرة عنهم  ، سيما في النطاق الجغرافي – طرابلس .

• ترجيحات بانتعاشة العلاقة بين القاهرة وطرابلس

قال السفير التركى لدى القاهرة “صالح  موتلو شن ”  إن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة  سيؤدي  لتقوية الحوار حول ليبيا  ،مؤكداً  أن بلاده  تتواصل  مع مصر حول كيفية التعامل  مع  الأزمة في ليبيا  للعمل على حلها وضمان استقرارها و وحدتها، مضيفاً  أن البلدين اتفقا على ضرورة إجراء الانتخابات .

ويأتي هذا بالتزامن  مع   ترجيحات من  مراقبين وأنباء  صحفية ، أن مصر  تسعى  لخطوات أكثر  صراحة  ومباشرة تجاه الانفتاح  مجدداً  على حكومة الوحدة الوطنية بعد قطيعة سياسية استمرت أكثر من عام ونصف.

ووفق الأنباء، تأتي محاولات  القاهرة  في إعادة  ترتيب أوراقها  بالملفات الأكثر   ارتباطاً  بمصالحها المباشرة، وفي المقدمة ملف “ الأزمة الليبية ”  وفق قولها.

في هذا السياق، كشفت  صحيفة العربي الجديد  نقلاً  عن مصادر  دبلوماسية  مصرية  وأخرى مقربة من اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي  ، أن  ” دوائر مصرية مختصة بملف ليبيا، تدرس مجموعة من السيناريوهات  بشأن شكل الإعلان عن عودة العلاقات بين القاهرة والدبيبة” ، ويذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي  ” الصديق الكبير ” قد زار القاهرة   قبل نحو أسبوع  وناقش مع نظيره المصري  “حسن عبد الله“ التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في ليبيا   ،  إلى جانب التطرق لمجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات   والأوضاع الاقتصادية العالمية ، وجاءت زيارة الكبير بعد إعلان المصرف المركزي المصري حصوله على وديعة من ليبيا بقيمة 700 مليون دولار بنهاية  العام  إلى جانب 200 مليون ،  في سبتمبر  الماضي ليصل إجمالي الودائع الليبية لديها إلى  900 مليون دولار.

فيما تطورت العلاقات الليبية  المصرية  اقتصادياً في ظل حكومة الوحدة الوطنية، بإستحواذ  الشركات المصرية على النصيب الأكبر  في تنفيذ  مشروعات في ليبيا  بقيمة  بلغت 3.5 مليار دولار ، وفي المقابل، يلاحظ  أن حكومة الوحدة  تسعى أيضا  إلى تطوير  العلاقة  مع القاهرة، من  خلال  تمكينها  للشركات  المصرية  على معظم مشاريع   الطرق الكبيرة ، كما أنه لا يمكن عزل هذا التقارب -كما أشرنا في أوراق سابقة- عن الدافع التركي الذي يطمح إلى تخفيف الصراع مع مصر، سيما وأن لدى أنقرة ورقة يمكن بها لفت انتباه القاهرة نحوها، وهي أن مسألة ترسيم الحدود بين  ليبيا   وتركيا  تمنح  مصر  مساحة  تعد  أكبر من المساحة الممنوحة   لها فيما  يرمي  إليه ترسيم  اليونان  وكيان  الاحتلال الإسرائيلي  في  حوض  البحر  المتوسط.

• عقوبات جديدة تلاحق شركات إماراتية بسبب دعم فاغنر في ليبيا

أعلن مكتب  مراقبة  الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على  ( 4 ) شركات إماراتية وشخص   واحد على صلة بمجموعة “ فاغنر ” الروسية.

وذكرت وزارة الخزانة  أن  إحدى  الشركات  مقرها دبي، تعمل في مجال توزيع السلع الصناعية، إلى جانب شركة أخرى  مقرها  دبي  تعمل  في الذهب والألماس، وأن من يسيطر عليها، هو قائد فاغنر  “يفغيني بريغوجين “، وقال خبراء  لصحيفة  “المونيتور”  إن العقوبات  التي فرضتها   وزارة الخزانة الأمريكية   مؤخراً على الشركات الإماراتية  قد  تؤثر على  وجود مجموعة   “فاغنر”   الغامض  في  ليبيا.

وفي عام 2020، قالت  وكالة  الاستخبارات الأمريكية  إن الإمارات  قد  تكون   بمثابة مصدر  تمويل  لشركة   “فاغنر” رغم نفي أبوظبي هذه الاتهامات .

وأوضح المحاضر في كلية الدراسات الأمنية في جامعة  ” كينغس كوليج “  “اندرياس كريج ” أن مجموعة     “فاغنر”  أنشأت مجموعة شركات خارج الحدود بعد أن بدأت عملياتها في ليبيا، وذلك  لخلق  مصادر تمويل مستقلة عن الكرملين.

من جانبه، ذكر الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط  “أنطون مارداسوف“ أن الإمارات ومجموعة “فاغنر  ” الروسية ليس  لهما علاقة مباشرة  فيما  يتعلق  بالملف الليبي  سوى دفع الأموال  والذي كان يجرى عبر واسطة خليفة حفتر.

يوليو 2023

لتحميل الملف إضغط هنا

هذا المحتوى متوفر أيضًا باللغة: English Français Türkçe Italiano