المرصد الاسبوعي 29 يونيو 2023
تقرير اسبوعي يرصد تسريبات الاعلام والدوريات عن الشأن الليبي يصدر عن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
تمهيد
في هذه الورقة ، نسعي الي تسليط الضوء علي ملخص للاحداث السياسية الجارية في خلال المدة السابقة ، ونهدف فيها الي قراءة تحليلية لبعض المواقف ، ومحاولة فهم سياقها وتقديمها للمهتمين ، للمساهمة ورفع الوعي حول الاحداث وتطوراتها.
-
حكومة البرلمان وشبح إغلاق النفط
قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب التي ترأسها “أسامة حماد” بعد إيقاف “باشاغا” في الأسابيع الأخيرة، إنها أكملت إجراءات الحجز الإداري وفقاً للقانون على الإيرادات النفطية لعام 2022 .
وجاء عن الحكومة المكلفة برئاسة حماد في بيان لها، أن الحجز سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات مع استمرار الصرف على القطاعات الخدمية ، وأكد “حماد” أن الحكومة ستلجأ للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة ، وأنها سترفع الراية الحمراء إذا لزم الأمر، وتمنع تدفق النفط والغاز وتعلن القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات.
وعقب ذلك، أيد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان “عيسى العريبي” حجز وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من قبلهم على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعدها المقدرة بـ 130 مليار دينار وجاء في بيان للعريبي أن هذا الإجراء غرضه منع العبث بالإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة مراعاة للقانون رقم ( 152 ) لسنه 1970م ، واستناداًعلى نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة، وفق البيان.
واستند رئيس لجنة الطاقة في مرجعيات الخطوة إلى قرار مجلس النواب رقم ( 49 ) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها، حسب البيان.
ونقل البيان عن العريبي دعمه لخطوات الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن الإجراءات المتخذة من أجل ما وصفه بالوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة ، وعقب ذلك، جمع لقاء رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد برئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة”، الأمر الذي يعد غريباً في ظاهره، حيث تتبع مؤسسة النفط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها “عبد الحميد الدبيبة”، وهو نفسه الذي جاء بـ بن قدارة خلال الأشهر الماضية.
لقاء “حماد” و بن قدارة” ” لم يقف عند هذا الحد، إذ أعلن الطرفان أنهما ناقشا مبدأ “التوزيع العادل” للثروة ما يفيد ضمنياً، بأن “بن قدارة ” يؤيد إجراءات حجز الإيرادات النفطية التي أعلن عنها “حماد ” قبل اللقاء بنحو يومين .
هذا وقد وأشرنا في ورقات أسبوعية سابقة أن “بن قدارة ” إنما أتى من رحم قيادة الرجمة حيث يعد ضمن مؤيديها والداعمين لها، وقد كشفت الصحيفة الاستخباراتية الفرنسية ” أفريكا انتلجنس ” مؤخراً أن بن قدارة قام بتعيين موالين لـ حفتر على رأس مؤسسات وشركات نفطية مهمة ، علما بإن تعيين بن قدارة جاء كصفقة سرية بين حفتر و الدبيبة لتحقيق مصالح الطرفين، لكن ظهور بن قدارة مع حماد في اللقاء الذي تحدثنا عنه ربما يكون بداية خروج بن قدارة عن عباءة الدبيبة ، ومن ثم ربما فشل التقارب بين الدبيبة وحفتر.
-
تقارب بين بنكي ليبيا ومصر المركزيين
كشف تقرير للبنك المصري المركزي تلقيه وديعة ليبية بقيمة 700 مليون دولار وبعد أيام من صدور التقرير زار محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير “نظيره المصري “حسن عبد الله ” في العاصمة المصرية القاهرة.
ووفق الإعلان الرسمي، بحث الطرفان ملف التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في ليبيا، إلى جانب التطرق لمجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والأوضاع الاقتصادية العالمية.
أما وكالة سبوتينك الروسية فقد قالت بناء على مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، في تقرير قامت بحذفه بعد أربعة ساعات من نشره، أن هذا اللقاء يأتي بمعية تركية ضمن التقارب الذي تسعى أنقرة إلى تحقيقه مع القاهرة سيما وأن العاصمتين الليبية والتركية لديهما ترسيم حدود يمنح القاهرة نصيبا أكبر من الترسيم الذي ترمي إليه أثينا وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، ما قد يكون ورقة لا نقول إنها ستأتي بمصر إلى أحضان تركيا لكنها قد تخفف من حدة الخلاف بينهما.
-
لقاءات مكثفة لـ”نورلاند” في طرابلس
عقب تقديم المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبد الله باتيلي” إحاطته أمام مجلس الأمن في 20 يونيو، عقد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها بطرابلس “ريتشارد نورلاند” جولة من المباحثات المحلية والدولية، التقى خلالها بكبار المسؤولين في العاصمة ، حيث التقى المبعوث الأمريكي بعضوي المجلس الرئاسي “موسى الكوني ” و ” عبد الله اللافي” إلى جانب لقاء آخر مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، بالإضافة إلى لقائين آخرين مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة ” والنائب العام “الصديق الصور “.
وقد أتت الانتخابات على رأس مباحثات نورلاند وتشديداته للقادة في العاصمة علي إجراءها ، اتساقاً مع مواقف واشنطن والغرب مؤخراً بخصوص الانتخابات في ليبيا .
غير أنه من الملاحظ أن التصريح لصالح إجراء الانتخابات ودعمها بات روتينياً دون خطوات فعلية على الأرض، باستثناء إصدار القوانين الانتخابية التي تبدو أن هنالك محاولة لفتح الباب أمام تعديلها بعد ما أعلنه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح ” من أن بعض بنودها يستحيل معه إجراء الانتخابات من الناحية الإجرائية والفنية.
-
حملة ضد منشآت تعديل العملات الرقمية
أعلن مكتب النائب العام أن القوات الأمنية في المنطقة الغربية داهمت أكثر من 6 منشآت لتعديل العملات الرقيمة، بالإضافة لضبط عاملين داخلها، بينهمأكثر من 50 وافداً صينياً.
فيما شكلت الحملة صدمة لدى رواد مواقع التواصل، بين مستغرب ومتسائل، غير أن واقع البلاد ينافي هذا الاستغراب، إذ تعد هذه المنشآت قديمة الحضور في ليبيا، وكذلك قديمة الافتضاح.
حيث كشف تقرير رقمي لوكالة “بلومبرغ”، صادر منذ أكثر من عام، أن ليبيا الأولى عربياً في تعدين العملات الرقمية مثل “بيتكوين ” و ” إيثريوم ” وغيرهما ، بنسبة 0.13 % من الإنتاج العالمي.
هذا إلى جانب عدم الرقابة على الكهرباء في ليبيا، عدا أن تكلفته إن وجدت تعد زهيدة الثمن، يجعل من البلاد محط أنظار للعاملين في مجال التعدين ، سيما وأن البلاد مرت بإنقسام سياسي وتشظي أمني واسع وربما باتت بعض الأجهزة الأمنية شرقاً وغرباً وجنوباً ، مصدراً لكل تجاوز يمكن أن يكون مصدراً لجني الأموال.
29 يونيو 2023
لتحميل الملف إضغط هنا
هذا المحتوى متوفر أيضًا باللغة: English Français Türkçe Italiano