حصاد لأهم أوراق " المرکز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریة" خلال شهر يوليو 2026
مقدمة
يُصدر المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية مجموعة متنوعة من الأوراق البحثية، تشمل الدراسات والأوراق التحليلية والقراءات التفصيلية وتقديرات الموقف وأبعاد الموقف والإيجازات والترجمات. وتتناول هذه الأوراق المشهد الليبي بـ مختلف أبعاده السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، على المستويين الداخلي والخارجي، مع تركيز خاص على القضايا المرتبطة بـ الأمن القومي الليبي، بـ مفهومه الشامل. كما تهدف هذه الأوراق إلى تقديم رؤى وتوصيات تسهم في معالجة الإشكاليات والتحديات التي تهدد الأمن القومي الليبي، بما يتيح أمام صانع القرار مجموعة من البدائل والحلول للتعامل مع الأزمات التي تواجه الدولة الليبية داخليًا وخارجيًا.
ويتناول هذا التقرير، عرضًا موجزًا لأبرز الأوراق البحثية التي نشرها المركز خلال شهر يوليو 2026، وهي: " المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية: قراءة في السياق وردود الفعل "، " زيارة عقيلة صالح إلى البرلمان المصري.. رسائل السياسة والدبلوماسية البرلمانية في الملف الليبي "، " الجزائر تعود مجددا إلى الساحل الأفريقي (خط أنابيب الغاز العابر للصحراء) "، " إسرائيل وأرض الصومال.. إعادة هندسة القرن الأفريقي "، و" القضاء الانتخابي الموحد.. ضمانة الاستقرار والنزاهة في ليبيا ".
أولًا: المبادرة الأمريكية نحو مرحلة جديدة
أولى الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير هي " أبعاد موقف "، والمنشورة بتاريخ 13 يوليو 2026، بعنوان " المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية: قراءة في السياق وردود الفعل ". تناولت هذه الورقة إعلان الولايات المتحدة عن مبادرتها السياسية لـ حل الأزمة الليبية، على لسان مستشار الرئيس الأميركي " مسعد بولس "، متمثلةً في خطة تستهدف تشكيل حكومة موحدة وإعادة توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، في مقاربة تربط بين التسوية السياسية وضمان استقرار قطاع النفط وتعزيز الاستثمارات الأميركية.
ومن أجل تهيئة الأجواء الليبية لتنفيذ هذه المبادرة، لجأ بولس، وفقا للكاتب، إلى التالي: أولا، لم يتطرق إلى الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الرئيسية ضمن هذه المبادرة، بعكس التسريبات السابقة التي كانت تشير لبقاء الدبيبة على رأس الحكومة الموحدة، وتكليف صدام حفتر برئاسة المجلس الرئاسي. ثانيا، أكد بولس على أن المبادرة تتكامل مع خطة الأمم المتحدة، بجانب نفيه أن تكون تمهيدًا لتقسيم البلاد. ثالثا، تأكيد بولس على استمرار دور مجلسي النواب والدولة، في خطوة تعكس رغبة أمريكية في ضمان دعم المؤسسات الرسمية للمبادرة. رابعا، عقد عددًا من اللقاءات مع الفرقاء الليبيين، من خلال مسعد بولس ورئيسي استخبارات مصر وتركيا، وذلك في ضوء الدور الذي تضطلع به الأخيرتين في دعم المسار الأمريكي.
وفي سياق ردود الفعل، أشار الكاتب إلى أنه وبينما يُظهر موقف المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة الغير داعم للمبادرة، وجود تباين داخل معسكر غرب البلاد، بخلاف حكومة الوحدة الوطنية التي تبدو منخرطة في المسار الذي يقوده بولس.
وفق لـ بعض التقارير، برزت مؤشرات في السابق إلى تباينات داخل معسكر الشرق، فبينما انخرط صدام حفتر في المبادرة، أعلن شقيقيه بلقاسم وخالد حفتر، في وقت سابق قبل الإعلان الرسمي عنها، معارضتهما لأي ترتيبات سياسية تُفرض من الخارج أو لأي مخرجات تنتج عنها. لكن بعد إعلان القيادة العامة دعمها للمبادرة، لا يبدو أن لمثل هذه المعارضات القادمة من الشرق أي قيمة. وخلص الكاتب إلى إن تعدد المسارات المطروحة، بين الأممية والأمريكية والمحلية " خارطة طريق المجالس الثلاثة "، لا يبدو في حد ذاته مؤشرًا على اقتراب التوصل إلى حل للأزمة الليبية، بقدر ما يعكس سعي الأطراف المختلفة، داخليا وخارجيا، إلى تعزيز مواقعها ونفوذها داخل المعادلة السياسية. ومن ثم، قد يسهم ذلك في تعقيد جهود التسوية وإبطاء فرص التوصل لاتفاق شامل ينهي هذه الأزمة.
للإطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1AoC6
ثانيًا: خطاب عقيلة صالح في البرلمان المصري.. رسائل متعددة
ثاني الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير هي " أبعاد موقف "، والمنشورة بتاريخ 5 يوليو 2026، بعنوان " زيارة عقيلة صالح إلى البرلمان المصري.. رسائل السياسة والدبلوماسية البرلمانية في الملف الليبي ". تناولت هذه الورقة دلالات الزيارة التي أجراها رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح " إلى مصر، ومضمون خطابه والرسائل التي تضمنها، والذي ألقاه أمام البرلمان المصري. ومن أهم هذه الرسائل، التي تناولها الكاتب، أولا، توطيد التعاون البرلماني، حيث يمكن يترجمة الدعم المصري للبرلمان الليبي إلى خطوات عملية، مثل تبادل الخبرات التشريعية وتنظيم زيارات متبادلة بين النواب وإنشاء لجان مشتركة أو مجالس تنسيق وتطوير آليات لمتابعة الاتفاقيات الثنائية. ثانيا، تعزيز العلاقات السياسية، من خلال مساهمة هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ملفات الأمن والتجارة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ثالثا، الدعم المصري في عملية إعادة الاعمار والتنمية، فـ الزيارة تأتي في أعقاب إعلان حفتر عن "رؤية ليبيا 2030 "، خاصة وأن البرلمان بجانب دوره في الرقابة والتشريع، يتمتع بسلطة إقرار الاتفاقيات الخارجية، وهذا الدور هو ما تعول عليه مصر لتتواجد في قلب عمليات إعادة الاعمار في ظل تنافس إقليمي ودولي محتدم. رابعا، المساندة في دعم عقيلة صالح لتولي رئاسة البرلمان الأفرو – أسيوي "، وهي خطوة تهدف الى تحويل رئيس البرلمان الليبي من شخصية محلية، لشخصية تتمتع بدور إقليمي، مما يزيد من شرعيته.
وخلص الكاتب إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق إعادة تموضع الفاعلين الليبيين قبيل أي ترتيبات سياسية جديدة. ومن ناحية أخرى عكست رغبة مصر في تثبيت دورها كضامن للاستقرار الليبي، عبر توظيف الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب أدواتها السياسية والأمنية التقليدية.
للإطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1uNvZ
ثالثًا: الجزائر من جديد في منطقة الساحل الأفريقي
ثالث الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير هي " قراءة تفصيلية "، والمنشورة بتاريخ 23 يوليو 2026، بعنوان " الجزائر تعود مجددا إلى الساحل الأفريقي (خط أنابيب الغاز العابر للصحراء) ". تناولت هذه الورقة الديناميكية الجديدة في العلاقات بين الجزائر والنيجر، بعد الزيارة الأخيرة لـ الرئيس النيجري للجزائر، والتي أسفرت عن تفاهمات بشأن تنسيق أمن الحدود ومشاريع الطاقة، وذلك في سياق انفراجه في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، خاصة مع تحركات جزائرية موازية في بوركينافاسو وتشاد. ورأى الكاتب بأن أزمة الطاقة الحالية بفعل إغلاق مضيق هرمز، ساهم في دفع الجزائر ودول الساحل نحو تجاوز خلافاتهما السياسية وإعلاء المصالح الاقتصادية والاستفادة من إمكانيات الطاقة والتصدير إلى أوروبا، وذلك بعد انقطاع في العلاقات بين الجانبين دام نحو 10 أشهر، عقب اتهام مالي للجزائر بـ إسقاط إحدى طائراتها بدون طيار في أبريل 2025، ومن ثم استدعت النيجر وبوركينا فاسو ومالي، سفراءهم من الجزائر، فيما ردت الجزائر بالمثل. وتطرق الكاتب إلى الأدوات الجزائرية من أجل إعادة بناء موطئ قدم لها في منطقة الساحل، متمثلةً في أداتين رئيسيتين: الخطط الاقتصادية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وغيرها، والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.
كما أشار الكاتب إلى الدلالات والطموحات التي تقف خلف تحول العلاقة بين الجزائر ودول الساحل في الفترة الأخيرة على النحو التالي: أولًا، تمثل منطقة الساحل أولوية في حسابات الجزائر الجيوسياسية، لما تمثله من عمقا استراتيجيا لها. ثانيًا، مساعي الجزائر لاسترجاع نفوذها في الإقليم وإعادة رسم مكانتها في منطقة الساحل ودورها الأوسع في جميع أنحاء القارة. ثالثًا، توظيف الجزائر أزمة الطاقة الراهنة في ترسيخ مكانتها كـ مركز إقليمي لـلطاقة. وأخيرا، المنافسة الحادة مع المغرب في منطقة الساحل، لاسيما بعد خسارة الجزائر ورقة البوليساريو وتوالي اعتراف الدول الأوروبية بـ المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء. وخلص الكاتب إلى أن النيجر تمثل المدخل الأكثر مرونة بـ النسبة لقدرة الجزائر على استعادة العلاقات مع دول الساحل، كذلك الأمر مع بوركينافاسو، في حين الخلاف السياسي مع مالي أكثر عمقا، مما لا يرجح إمكانية عودة العلاقات بينهما في وقت قريب. كما خلص الكاتب إلى أن عودة العلاقات بين الجزائر والنيجر ومن المتوقع بوركينافاسو، تكشف فاعلية الأداة الاقتصادية ومدى احتياج دول الساحل لأسواق وشراكات كـ بديل عن شراكتها مع الإيكواس، ومن هنا تواجه الجزائر اختبارًا يتعلق بمدى قدرتها على إعادة احتواء دول الساحل، في بيئة تتسم بالديناميكية الشديدة في تحولاتها السياسية.
للاطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1uTeA
رابعًا: إسرائيل وهندسة القرن الأفريقي عبر أرض الصومال
رابع الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير هي " ورقة بحثية "، والمنشورة بتاريخ 19 يوليو 2026، بعنوان " إسرائيل وأرض الصومال.. إعادة هندسة القرن الأفريقي ". تناولت هذه الورقة زيارة رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي لإسرائيل، في يونيو الماضي، كأول زيارة يقوم بها رئيس أرض الصومال إلى دولة أخرى، وما تلاه من افتتاح أرض الصومال رسميا سفارتها في القدس، وتوقيع إعلان تعاون استراتيجي مشترك. ويرى الكاتب بأنه لا يمكن اختزال الموقف الإسرائيلي من أرض الصومال في مجرد منح اعتراف رسمي بها، وإنما يندرج في سياق مشهد متكامل يرتبط بهيكلية الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خاصة وأن أرض الصومال تعتبر فرصة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، كونها الطرف الذي بادر، كما أن إسرائيل لم تنجح في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصومال، وتفتقر إثيوبيا إلى منفذ بحري، في حين تحافظ جيبوتي على حيادها في النزاعات الإقليمية.
واستعرض الكاتب الأهداف الإسرائيلية من نشاطها المتصاعد في أرض الصومال، على النحو التالي: أولًا، مواجهة الحوثيين، وتعد أرض الصومال الخيار الأمثل لإسرائيل، حيث تمثل فرصة أمام تل أبيب لنشر أجهزة إنذار مبكر لرصد انطلاق المسيرات والصواريخ، وإذا ما أُنشئت قاعدة عسكرية لاحقا، فسيصبح ذلك بـ مثابة منصة انطلاق لشن ضربات أسرع. ثانيًا، تهجير الفلسطينيين، حيث تعد أرض الصومال أحد الخيارات المطروحة منذ اندلاع حرب غزة لتهجير الفلسطينيين إليها. ثالثًا، التوتر مع تركيا، حيث انخراط إسرائيل المتنامي في القرن الأفريقي هو ضرورة استراتيجية في إطار موازنة النفوذ التركي في البحر الأحمر، خاصة وأن الصومال حجر أساس في طموح تركيا لبسط نفوذها في أفريقيا والبحر الأحمر. رابعًا، منافسة النفوذ المصري، فـ مصر تركز في استراتيجيتها على الحفاظ على سيادة البحر الأحمر، وقادت مساع حثيثة تتضمن استبعاد وجود أي قوة غير مشاطئة على البحر الأحمر. أخيرا، خلص الكاتب إلى أن وصول إسرائيل إلى مضيق باب المندب، عبر أرض الصومال، يمثل تهديدًا لبنية الأمن القومي العربي والإقليمي في البحر الأحمر، كما يهدد هذا التحالفه بتوريط أرض الصومال في صراعات إقليمية وأن تتحول إلى ساحة مواجهة بين إسرائيل ووكلاء إيران.
للإطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1uWut
خامسًا: " القضاء الانتخابي الموحد " كـ أحد توصيات الحوار المهيكل
خامس الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير هي " أبعاد موقف "، والمنشورة بتاريخ 28 يوليو 2026، بعنوان " القضاء الانتخابي الموحد.. ضمانة الاستقرار والنزاهة في ليبيا ". وتناولت هذه الورقة أهمية وجود إطار قضائي فعّال وموثوق به للتعامل مع الطعون والنزاعات الانتخابية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، متطرقًا لتقرير " الحوار المهيكل " في هذا الصدد، وما تضمنه من توصيات بخصوص توحيد القضاء الانتخابي. وقد أشار الكاتب إلى توصية التقرير بضرورة توحيد القضاء الانتخابي من خلال إنشاء " دائرة انتخابية عليا مُوحدة "، وهذه الدائرة ستختص حصريًا بالنظر في الطعون والنزاعات المتعلقة بـ العملية الانتخابية. وتشمل اختصاصتها: الطعون المتعلقة بشروط الترشح، الطعون المتعلقة بإجراءات المفوضية، النزاعات المتعلقة بسير الاقتراع، الطعون في النتائج الأولية، وأخيرا النزاعات المتعلقة بقبول النتائج وانتقال السلطة.
كما استعرض الكاتب الأهمية الاستراتيجية لتوصيات " تقرير الحوار المهيكل " في هذا الملف، على النحو التالي: أولًا، منع تعدد جهات الطعن وتقليل التلاعب. فهذا التوحيد يضمن مسارًا قضائيًا واضحًا ومحددًا، مما يعزز الثقة في النظام القضائي الانتخابي، وتطبيق معايير واحدة في جميع القضايا الانتخابية دون تأثير الجغرافيا في الاحكام. ثانيًا، منع تحويل النزاع القانوني إلى انسداد سياسي، فـ في ظل غياب آلية قضائية مُوحدة وفعالة، يمكن أن تتحول الطعون إلى أدوات لعرقلة العملية السياسية برمتها. ثالثًا، حسم الطعون ضمن آجال قصيرة وملزمة، مع التأكيد على أن الطعن لا يترتب عليه وقف كامل العملية الانتخابية إلا بقرار قضائي صحيح ومُسبب وفي أضيق الحدود. وهذا البند حيوي لضمان استمرارية العملية الانتخابية وعدم تعطيلها بسبب طعون كيدية أو غير مبررة، مع الحفاظ على حق الطعن كـ ضمانة أساسية. وخلص الكاتب إلى أن الالتزام بتنفيذ هذه الرؤية المُتكاملة، بدءاً من توحيد جهات الفصل في الطعون وصولاً إلى تأهيل الكوادر القضائية، هو الضمانة الحقيقية لإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا. وإن المضي قدماً في تفعيل هذه المقترحات سيبعث برسالة طمأنة للداخل والخارج حول جدية المسار الديمقراطي.
للإطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1AxYZ
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.