المبادرة الأمريكية لإعادة توحيد السلطة في ليبيا.. الدوافع، التحديات، والسيناريوهات المحتملة
المقدمة
تشهد ليبيا حراكًا دبلوماسيًا أمريكيًا متصاعدًا تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مستشاره للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، في محاولة لإعادة بناء توافق سياسي بين مراكز القوة في شرق البلاد وغربها، بعد أكثر من اثني عشر عامًا من الانقسام المؤسسي والسياسي.
وتشير المعطيات إلى أن المبادرة الأمريكية لا تنطلق من إعادة إطلاق العملية السياسية التقليدية القائمة على الانتخابات، وإنما من مقاربة براغماتية تستند إلى التفاهم بين القوى الفاعلة المسيطرة على الأرض، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني، ويهيئ بيئة أكثر ملاءمة لـ حماية المصالح الأمريكية، وعلى رأسها أمن الطاقة، وتوسيع استثمارات شركات النفط الأمريكية، والحد من النفوذ الروسي والصيني، وتعزيز الاستقرار في جنوب المتوسط. ورغم أن المبادرة تحظى بترحيب نسبي من بعض الأطراف الليبية، فإنها تواجه تحديات جوهرية تتعلق بشرعية أي تسوية لا تستند إلى توافق وطني واسع، فضلاً عن استمرار الانقسام المؤسسي وتضارب مصالح الفاعلين المحليين والإقليميين.
خلفية المبادرة الأمريكية
شهدت الأشهر الماضية سلسلة لقاءات أجراها المبعوث الأمريكي مسعد بولس مع أبرز القيادات الليبية، شملت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والقائد العام للقيادة العامة خليفة حفتر، إلى جانب مسؤولين عسكريين واقتصاديين من مختلف الأطراف. وتؤكد هذه التحركات أن واشنطن انتقلت من سياسة إدارة الأزمة إلى محاولة إعادة هندسة التوازنات السياسية الليبية، عبر بناء تفاهمات مباشرة بين القوى الأكثر تأثيرًا على الأرض، بعيدًا عن مسارات التفاوض التقليدية التي تقودها الأمم المتحدة
اتفاق سرت بين رئيسي الأركان خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في ظل الحراك الأمريكي
وهو يعد من أبرز مؤشرات التقارب العسكري بين أطراف النزاع الليبي منذ سنوات، فـ قد شهدت مدينة سرت في 12 يوليو 2026 اجتماعا جمع رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، الفريق أول صلاح النمروش، ورئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، الفريق خالد حفتر، وانتهى بالاتفاق على تنظيم مناورة عسكرية مشتركة تضم وحدات من الجانبين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على المستوى العملياتي منذ انقسام المؤسسة العسكرية عقب عام 2014. وجرى الاجتماع في مدينة سرت، التي شكلت خلال السنوات الماضية خط تماس رئيسيًا بين قوات الشرق والغرب، بـ حضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وعدد من كبار القيادات العسكرية من الطرفين، إلى جانب نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، بما يعكس الدعم الدولي المتواصل لمسار توحيد المؤسسة العسكرية. وقد اظهرا هذا اللقاء مسارين
الأول: التحول من التنسيق الأمني إلى التعاون العملياتي
ويمثل الاتفاق نقلة نوعية في مسار بناء الثقة بين المؤسستين العسكريتين، إذ اقتصرت الاتصالات السابقة بين الطرفين على اجتماعات سياسية وأمنية وتنسيقية دون أن تترجم إلى إجراءات ميدانية مشتركة. أما المناورة المزمع تنفيذها في المنطقة الجنوبية، فـ تستهدف تطوير التنسيق العملياتي، وتعزيز قابلية العمل المشترك، وتهيئة الظروف لإعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة على المدى المتوسط.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعيشه ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تواصل حكومة الوحدة الوطنية إدارة غرب البلاد انطلاقًا من طرابلس، بينما تفرض القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر نفوذها على شرق البلاد وأجزاء واسعة من الجنوب.
الثاني: الحراك الأمريكي ودفع مسار التوحيد
يتزامن الاتفاق مع تصاعد الانخراط الأمريكي في الملف الليبي، ضمن التحركات التي يقودها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفريقيا، مسعد بولس، والذي أجرى خلال جولته الأخيرة في ليبيا لقاءات مع أبرز القيادات السياسية والعسكرية في كل من طرابلس وبنغازي، في إطار مبادرة تستهدف تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المنقسمة، ودفع عملية إعادة توحيد الدولة الليبية. وتنظر الولايات المتحدة إلى توحيد المؤسسة العسكرية باعتباره ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية مستدامة، ولارتباطه المباشر بتعزيز الاستقرار الداخلي، وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحد من النفوذ العسكري للقوى الخارجية، ولا سيما روسيا، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع القيادة العامة في شرق ليبيا.
كما ترى واشنطن أن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية يمثل شرطًا ضروريًا لتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في قطاع النفط والغاز.
ويأتي اجتماع سرت امتدادًا لـ التقارب الذي بدأ خلال اللقاء الذي جمع رئيسي الأركان الليبيين في العاصمة الأنغولية لواندا، على هامش مؤتمر قادة الجيوش الأفريقية الذي نظمته القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفر يكوم) مطلع يوليو. ويُنظر إلى اجتماع سرت باعتباره أول ترجمة عملية لهذا المسار، بما يعكس انتقال الحوار من الإطار الدبلوماسي إلى خطوات تنفيذية على الأرض.
ورغم أهمية الاتفاق، فإن عملية توحيد المؤسسة العسكرية لا تزال تواجه تحديات معقدة، يأتي في مقدمتها الخلاف حول هيكل القيادة العسكرية الموحدة، وآليات توزيع الصلاحيات، ومستقبل القيادات العسكرية الحالية، فضلاً عن الدور السياسي والعسكري لعائلة حفتر في أي ترتيبات انتقالية مقبلة.
كما لا تزال قطاعات واسعة من القوى السياسية والعسكرية في غرب ليبيا، وخاصة في مدينة مصراتة، تتحفظ على أي صيغة تمنح القيادة العامة أو المشير خليفة حفتر او أحدا من ابناءه نفوذًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية الموحدة، وهو ما قد ينعكس على فرص تنفيذ الاتفاقات الميدانية إذا لم تُعالج هذه الهواجس ضمن إطار سياسي شامل. وتشير المؤشرات إلى أن الاتفاق على تنظيم مناورة عسكرية مشتركة يتجاوز كونه إجراءً تدريبيًا محدودًا، ليعكس محاولة لبناء إجراءات عملية لتعزيز الثقة بين المؤسستين العسكريتين، تمهيدًا لإطلاق مسار تدريجي لإعادة توحيد القوات المسلحة الليبية.
وفي المقابل، لا يزال نجاح هذا المسار مرهونًا بمدى قدرة الأطراف المحلية والداعمين الدوليين على معالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بـ قيادة الجيش الموحد، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية، وربط المسار الأمني بتسوية سياسية شاملة تحظى بقبول وطني واسع.
وفي هذا السياق، تبدو المناورة العسكرية المشتركة أقرب إلى إجراء لبناء الثقة منها إلى مؤشر على اكتمال مشروع توحيد المؤسسة العسكرية، لكنها تمثل، في الوقت ذاته، خطوة مهمة قد تفتح المجال أمام انتقال الحوار العسكري من مرحلة التنسيق المحدود إلى مرحلة التعاون العملياتي، بما يسهم في دعم جهود إنهاء الانقسام المؤسسي وإرساء أسس دولة ليبية أكثر استقرارًا.
الدوافع الاستراتيجية للولايات المتحدة
الدوافع المخرجات
ضمان استقرار قطاع الطاقة حيث يمثل النفط المحرك الأساسي للاهتمام الأمريكي بـ ليبيا، في ظل امتلاك البلاد أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، وإمكانية رفع الإنتاج إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل استقرار المؤسسات الليبية ضرورة اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لواشنطن
الحد من النفوذ الدولي المنافس تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها في ليبيا في مواجهة تنامي أدوار روسيا والصين وتركيا، مع الحفاظ على موقعها القيادي في ترتيبات الأمن الإقليمي في شمال إفريقيا والبحر المتوسط
بناء شريك أمني موحد تركز واشنطن على دعم مسار توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يسمح بتطوير التعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفر يكوم)، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية
ملامح المبادرة الأمريكية
رغم غياب إعلان رسمي عن تفاصيل المبادرة، فإن التسريبات المتداولة تشير إلى تصور يقوم على:
• استمرار عبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
• تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي أو موقعًا سياديًا مماثلًا.
• إعادة توزيع المناصب السيادية بما يحقق توازنًا بين الشرق والغرب.
• تأجيل الحسم الانتخابي إلى مرحلة لاحقة بعد تثبيت الاستقرار المؤسسي.
وإذا صحت هذه التصورات، فإنها تعكس انتقال واشنطن نحو مقاربة تقوم على تقاسم السلطة بين النخب النافذة بدلاً من التعويل على مسار انتخابي سريع.
المواقف المحلية
حكومة الوحدة الوطنية تتعامل حكومة الدبيبة بحذر مع المبادرة، لكنها تبدو منفتحة على أي ترتيبات تضمن استمرارها في السلطة وتعزز شرعيتها الدولية
القيادة العامة في الشرق رحبت قوات القيادة العامة بالمبادرة، معتبرة أنها تختلف عن المبادرات السابقة، وتعكس اعترافًا أمريكيًا بضرورة إشراك القوى المسيطرة ميدانيًا في أي تسوية مستقبلية
المؤسسات السياسية في المقابل، تستمر المؤسسات التشريعية وبعض القوى السياسية في التمسك بخارطة الطريق التي تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، باعتبارها المدخل الشرعي لإنهاء المرحلة الانتقالية
تقييم المبادرة
نقاط القوة نقاط الضعف
• انطلاقها من موازين القوى الفعلية
• وجود دعم أمريكي مباشر
• إمكانية تقليل احتمالات المواجهة العسكرية
• تشجيع توحيد بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية • غياب إطار دستوري واضح
• محدودية المشاركة الشعبية
• احتمال تكريس الانقسام بدل إنهائه
• الاعتماد على توافقات شخصية قابلة للتغير
أبرز التحديات
أزمة الشرعية أي اتفاق بين النخب السياسية والعسكرية دون تفويض شعبي قد يواجه رفضًا داخليًا واسعًا، ويُنظر إليه باعتباره إعادة إنتاج للسلطة القائمة
تعقيد المشهد في غرب ليبيا يختلف غرب ليبيا عن الشرق من حيث تعدد الفاعلين السياسيين والعسكريين، ما يجعل تمرير أي تسوية أكثر صعوبة
تضارب المصالح الإقليمية لا تزال ليبيا ساحة تنافس بين قوى إقليمية ودولية، وهو ما قد يعرقل أي اتفاق لا يحظى بتوافق خارجي واسع
استمرار هشاشة المؤسسات حتى في حال نجاح التفاهمات السياسية، فإن غياب مؤسسات موحدة وفاعلة قد يحد من قدرة الدولة على تنفيذ أي ترتيبات جديدة
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الاحتمال التأثير
1 نجاح تفاهم أمريكي بين الدبيبة وحفتر يؤدي إلى إعادة توزيع السلطة 40% مرتفع
2 استمرار الحوار دون اتفاق نهائي مع الحفاظ على الوضع القائم 35% متوسط
3 فشل المبادرة بسبب رفض الأطراف الداخلية 20% مرتفع
4 انهيار التفاهمات وعودة التصعيد السياسي والأمني 5% مرتفع جدًا
المؤشرات الواجب مراقبتها
ينبغي متابعة المؤشرات التالية لتقييم مسار المبادرة:
• مستوى التنسيق بين الدبيبة والقيادة العامة.
• تطور العلاقات بين صدام حفتر والإدارة الأمريكية.
• مواقف بعثة الأمم المتحدة والدول الأوروبية.
• مسار توحيد المؤسسة العسكرية.
• تطورات إنتاج النفط والاتفاقات الاقتصادية.
• مدى قبول القوى المسلحة في غرب ليبيا بأي ترتيبات جديدة.
• مواقف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
الخاتمة
تشير المؤشرات الحالية إلى أن الولايات المتحدة تتبنى مقاربة براغماتية تقوم على إدارة التوازنات بين مراكز القوة الليبية بدلاً من الدفع نحو انتقال سياسي سريع عبر الانتخابات. ويبدو أن الأولوية الأمريكية تتمثل في تحقيق حد أدنى من الاستقرار المؤسسي الذي يضمن استمرارية إنتاج النفط، ويحد من مخاطر التصعيد الأمني، ويوفر بيئة مناسبة لتوسيع الحضور الاقتصادي والأمني الأمريكي.
إلا أن هذه المقاربة تنطوي على مخاطر سياسية واضحة، إذ قد تؤدي إلى تكريس نظام لتقاسم السلطة بين النخب دون معالجة جذور أزمة الشرعية، وهو ما قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية ويؤجل الاستحقاقات الانتخابية. كما أن أي تسوية لا تستند إلى توافق وطني واسع، ولا تترافق مع إصلاحات مؤسسية حقيقية، ستظل عرضة للاهتزاز أمام تغير موازين القوى أو تصاعد الاعتراضات الداخلية.
وعليه، فإن نجاح المبادرة الأمريكية سيظل مرهونًا بقدرتها على المواءمة بين مقتضيات الاستقرار الفوري ومتطلبات بناء شرعية سياسية مستدامة، بما يضمن ألا يتحول الاستقرار المؤقت إلى عامل يرسخ الانقسام بدلاً من تجاوزه.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.